بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,140

جعل و پيشگيري از آن

  1392/9/25

اشاره: 

جرم جعل تز جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي است. در اين رابطه جعل و اسناد رسمي تعريف شد. انواع جعل مادي و معنوي و مصاديق آن مورد بررسي قرار گرفت. در اين شماره ادامه مقاله درج مي‌شود.

جعل رايانه‌اي

پيشرفت درعرصه تکنولوژي و گسترش روزافزون کاربرد اسناد الکترونيکي وتفاوتهاي موجود ما بين اين اسناد با اسناد کاغذي وسنتي ازحيث شکلي و فيزيکي منجربه وضع مقررات ويژه اي بصورت کلي در اين خصوص شده است. امور ثبتي نيز به فراخور حال ، به منظور باز نماندن از اين قافله ترقي ، به سمت الکترونيکي نمودن هرچه بيشتر فعاليتهاي خود درحال حرکت مي باشد . درحال حاضر با توجه به اينکه روند ارسال ودريافت استعلامات ثبتي بسمت اينترنتي شدن صرف مي باشد ، ليکن بعيد نيست درآينده اي نه چندان دور شاهد جعل دراين حيطه نيز باشيم . در جعل رايانه اي با استفاده از وسايل الکترونيکي عمليات متقلبانه نسبت به داده ها انجام مي پذيرد و مصاديقي از آن در ماده 68 ق.ت.ا. ذکر شده است مصاديقي چون مداخله در پردازش، تغيير و محو داده ها وتوقف و توليد امضاء و امثال اينها.

جعل سند رسمي 

بموجب ماده 100 ق.ث. مصوب1310، ارتکاب برخي افعال ، مرتکب را به مجازات جعل و تزوير اسناد رسمي محکوم مي سازد ، مجازات ارتکاب اين افعال به ماده 534 قانون مجازات اسلامي احاله شده است.

به عقيده دكتر سليمانپور جرم موضوع ماده 100 جعل نبوده، بلكه در حكم جعل مى‌باشد. از ميان شقوق هفت‌گانه مندرج در ماده 100 قانون ثبت تنها شق پنجم ماده مزبور از مصاديق جعل مادى به شمار مى‌رود و شقوق شش‌گانه ديگر از مصاديق جعل معنوى در اسناد رسمى محسوب مى‌گردند اقدامات منظور شده در اين ماده عبارتند از :
1- اسناد مجعوله يا مزوره را ثبت کند، يعني اينكه سردفترعالماً وعامداً بخواهد نسبت به سندي كه جعلي ويا تحريف شده است سندي ثبت نمايد وبا اين كار ضرري به شخصي وارد شود.

2- سندي را بدون حضور اشخاصي که مطابق قانون بايد حضور داشته باشند ، ثبت نمايد. مراد از ثبت سند درعرف دفاتر اين است كه عين مندرجات سند بدون كم وكاستي در دفتر نوشته و وارد شود. درواقع منظور مقنن دراين بند اين است كه فرد ديگري خود را جاي يكي از افراد لازم الحضور « اصحاب معامله يا موكل يا هر طرفي كه تعهد مي‌كند و همچنين افرادي که قانوناً حضورشان الزامي است (ازقبيل ولي، وصي، قيم، دادستان، معتمد و...) » جايزند وبه جاي يكي از آنها امضاء بزن داين موضوع تحت عنوان استبدال قابل تصور مي‌باشد.

3- سندي را به اسم کساني که آن معامله را نکرده اند ، ثبت کند. اين بند مختص معاملات بوده و از آنجائي كه دفاتر براي تنظيم و ثبت معاملات به برگ كمپاني و يا سند رسمي نياز دارند بنابراين تحقق اين بند در چهار حالت قابل تصور مي باشد:
الف- طرفين معامله حضور دارند ليکن بدون اطلاع طرفين معامله ، عمداً وبه قصد تقلب نام شخصي ديگر به جاي خريدار نوشته شود. 
ب- سردفتر درغياب متعاملين باسوء استفاده از اسنادي كه به او سپرده اند ، عمداً و به قصد تقلب و با تبانى سند را ثبت و فرد ديگري غيراز فرد مورد نظر فروشنده جايگزين خريدار شده و همچنين به جاي فروشنده سند را امضاء نمايند وبدين ترتيب سند ثبت شود.اين فرضيه بدين صورت نيز قابل تصور است آن زماني است که سردفتر درغياب متعاملين ، سندي را ثبت و افراد ديگري جاي متعاملين امضاء بزنند دراين حالت ممكن است متعاملين ازاين اقدام مطلع باشند ويا نباشند كه اصولاً قصد تقلب واضرار وجود نخواهد داشت.
ج- زماني است که فروشنده حاضرشود، به جاي خريدار فردي ديگر حاضر شود وبه جاي او امضاءبزند كه باز نيز مثل مورد بند (ب) ممكن است خريدار از اين اقدام مطلع باشند ويا نباشند كه اصولاً قصد تقلب واضرار وجود نخواهد داشت. 
د- به اينصورت خواهد بود که خريدار حاضربوده ليکن فروشنده حاضر نباشد وبه جاي فروشنده شخصي ديگر امضاءبزند. درصورت عدم اطلاع فروشنده از موضوع ثبت سند ، اقدام بي شك محسوب مي‌شود.

4-تاريخ سند يا ثبت سندي را مقدم و يا مؤخر در دفتر ثبت کند. از آنجا که براي ثبت سند تاريخ ورود به دفتر، تاريخ بسته شدن ، امضائات متعاملين يا اصحاب سند و سردفتر رکني ترين موارد محسوب مي شوند ليکن اگر سندي مثلاً روز 12 تيرماه وارد دفتر شود وبه امضاي اصحاب سند نيز برسد ولي به قصد تقلب تاريخ بستن سند را روز 22 درج کنيم مرتکب جعل شده ايم. حالت عکس يعني اينکه بخواهيم تاريخ ثبت سندي را مقدم درج کنيم زماني ممکن است که سردفتر دفتر را درروزهاي قبل نبسته باشد و بخواهد به قصد تقلب براي کسي سندي ثبت کند و تاريخ روزهاي قبل را درج کند . طبق ماده 1305 قانون مدني، در اسناد رسمي تاريخ تنظيم معتبر است حتي بر عليه اشخاص ثالث ، لذا تغيير تاريخ سند و ثبت عالماً عامداً جرم جعل را محقق مي‌سازد.

5- تمام يا قسمتي از دفاتر را معدوم يا مکتوم کند يا ورقي از آن دفاتر را معدوم يا مکتوم کند يا ورقي را بکشد يا به وسايل متقلبانه ديگر ثبت سندي را از اعتبار و استفاده بيندازد . (براي اين بند هرچند در قانون عنوان مجرمانه تخريب اسناد پيش بيني شده است، ليکن در اينجا قصد تقلب ملاک تعيين مجازات مي باشد).

6- اسناد انتقالي را با علم به عدم مالکيت انتقال دهنده ثبت کند. اسناد انتقالي، اسنادى هستند كه قابليت انتقال داشته ومحتويات و مندرجات آنها حاكى از نقل و انتقال عين، منفعت يا حقى از شخصى به شخص ديگر مى‌باشد . اين امر زماني تحقق مي بايد که سردفتراسناد رسمى با علم به اينکه متقاضي ثبت سند ، مالک نمي باشد ، عمداً و عالماًً سند انتقال را ثبت نمايد. سردفتر بايستي به مالكيت بايع يا فروشنده آگاهي داشته باشد. همچنين در مواردي كه بداند اموال بايع ، مصادره شده يا املاك و اراضي بايع مشمول اراضي موات شده و يا طبق ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 ملي اعلام گرديده است يا اينكه مالك كليه سهام خود را از مالكيت خود قبلاً انتقال داده است سند انتقال ثبت کند نيز مشمول اين بند مي باشد. 
همين امر نيز در مورد معاملاتى كه قيمين و سرپرستان محجورين در خارج از چهارچوب مقرر شده و قانون نسبت به اموال مولى عليه خويش انجام مى‌دهند حاكم است، به عنوان مثال، قيمى كه طبق حكم دادگاه و وفق مقررات قانونى براى حفظ و نگهدارى از اموال شخص محجورى تعيين گرديده است، چنانچه برخلاف وظيفه امانت‌داري، و بدون رعايت غبطه مولى عليه و بدون اجازه مدعي‌العموم اقدام به فروش يا انتقال مال غير منقول مولى عليه به ديگري يا به نام خود بدون اجازه مدعى العموم بنمايد، و براى اين منظور و رسميت بخشيدن به اين معامله در دفترخانه حاضر شده و از سردفتر تقاضاى ثبت سند انتقالى را به نام خود بنمايد و سردفتر مزبور نيز با علم و آگاهى از غيرقانونى بودن ثبت چنين معامله‌اى و با آگاهى از عدم مالكيت انتقال دهنده، عمداً اقدام به ثبت چنين سندى بنمايد قيم مزبور وفق قانون به عنوان خائن در امانت محكوم و سردفتر نيز، مطابق ماده 100 قانون ثبت جاعل در اسناد رسمى محسوب و به مجازات جعل وتزوير در اسناد رسمى محكوم خواهد گرديد. 

7-سندي راکه به طور وضوح سنديت نداشته و يا از سنديت افتاده ، ثبت کند. منظور از «سنديت نداشتن» در بند اخير، يعنى سندى كه در مقام دعوى يا دفاع ارزش اثباتى نداشته و قابل استناد نباشد؛ بطور مثال سردفتر سندي را كه بطور وضوح خلاف مقررات وقوانين جاري مملكتي است با علم به آن ، عامداً ثبت نمايد واما منظور از «از سنديت افتادن» اين است كه سندى در اصل داراى سنديت و ارزش اثباتى بوده است. ليكن بنا به دلايلي از قبيل مرورزمان ، حكم ابطال دادگاه وفسخ يكطرفه و... سنديت و ارزش اثباتى خود را از دست داده باشد وسردفتر عالماً وعامداً با استناد به آن سندي تنظيم وثبت نمايد. بطور مثال وكالتي را كه موكل، وكيل را عزل نموده است يا انجام معامله نسبت به سند اصلي كه المثني براي آن صادر گرديده است. انجام معامله نسبت به اسنادي كه دادگاه حكم ابطال آن را صادر نموده است مانند موردي كه طبق ماده 71 قانون ثبت حكم ابطال سندي از سوي محاكم صادر گرديده و سردفتر اقدام به تنظيم سند نمايد.
درهريك از شقوق بالا هرچند اشاره به قصد تقلب نشده است ليكن درانجام اين امور به شرح بالا قصد تقلب مفروض تلقي گرديده است وبرهمين اساس است كه جرم ارتكابي در هريك از بندهاي اين ماده درحكم جعل انگاشته مي‌شود. 

طرق پيشگيري و شناسايي اسناد جعلي

پيشگيري از جعل اسناد

بي شک عدم آگاهي به علل وعوامل بروز تخلفات و جرائم سردفتران ودفترياران ما را در روند پيشگيري از جرائم و تخلفات ناکام خواهد گذاشت. براي پيشگيري از جرم ما بايد بفهميم چه عواملي مجرم را تشويق كرده ،چه فرصتهايي در دسترس او بوده اند و چه شرايطي او را وادار به ارتكاب جرم نموده است ؟ در طول تاريخ تأسيس دفترخانه ها، مقامات، نهادها، وزارتخانه ها و سازمانها وموسسات هروقت خواسته اند گوشه اي از وظايف دستگاه و اداره خود را بردوش اين صنف نهاده اند و در نتيجه سردفتران آن چنان گرفتارشده اند كه گاهي قيام و اقدام به وظايف اصلي و اساسي مذكور كه همانا تحكيم اسناد و تعهدات و معاملات بوده باز مي ماند.

با توجه به تنوع اسناد و نيز فرّار بودن معلومات حقوقي و راکد بودن بازار و کمبود کار و ازدياد دفاتر و عدم آموزش هاي لازم و عدم نظارت و بازرسي بموقع و هزينه هاي بالاي دفترخانه و تأثير رکودکاري دفتر بر روي روحيه سردفتران و دفترياران جديد و عدم حمايتهاي مالي از دفاتري که فاقد درآمد کافي هستند ، همه اين عوامل دست به دست هم مي دهد تا تخلف و اشتباه در دفترخانه افزايش قابل توجهي بيابد بدون شک با افزايش بيکاري، تعداد جرائم و تخلفات سردفتران و دفترياران بواسطه کاهش درآمد افزايش خواهد يافت و در اين رابطه افزايش بي رويه دفاتر نيزمي تواند مزيد بر علت باشد . روش پيشگيري گاهي به صورت امحاء عوامل زيربنايي و ريشه اي جرم و گاهي به شکل سرکوب و مجازات و تهديد و ارعاب بوده و بعضاً نيز در پيشگيري ، استفاده از ساز و کارهاي بيروني فرصتهاي ارتکاب جرم از بين برده مي شود . در يکي از اين تقسيمات پيشگيري به دوگونه کيفري و غيرکيفري در حصول قصد و هدف ما يعني جلوگيري از وقوع جرم ، بروز مي نمايد.

ساده ترين روشي که براي جلوگيري از جرم وخلاف (بطورکلي بزه) در دفاتر اسناد رسمي به کاربسته مي شود، اعمال مجازات است . مجازات وترس از تحمل آن براي هرسردفتر يا دفترياري که انديشه تخلف و جرم در ذهنش جوانه مي زند، موجب انصراف از جرم يا خلاف راه بدنبال دارد. جرم جعل مهمترين و خطرناكترين جرم محتمل الوقوع در دفاتر اسناد رسمي مي‌باشد به همين منظور براي پيشگيري ازآن در قالب پيشگيري كيفري مجازاتهاي مختلفي پيش بيني شده است ؛ مواد (523)تا (542) قانون مجازات اسلامي درخصوص جعل و تزوير و استفاده از سند مجعول مي باشد و درآنها علاوه بر جبران خسارت ، بعنوان پيشگيري کيفري ، مجازاتهايي همچون حبس يا جزاي نقدي پيش بيني شده است. مجازات جرم جعل واستفاده ازسند مجعول ، بسته به نوع سند (عادي/ رسمي) وسِمت جاعل (شخص عادي / شخص ماموريا مسئول دولتي) متغيرمي گردد. مطابق ماده 536 قانون مجازات اسلامي، مجازات جعل اسناد غيررسمي يعني 6 ماه تا 2 سال حبس يا 3تا 12 ميليون ريال جزاي نقدي است. همچنين مطابق ماده 533 قانون مذكور، مجازات مرتكبان جعل در اسناد رسمي 6 ماه تا 3 سال حبس يا 3 تا 18 ميليون ريال جزاي نقدي است. جرم جعل از جرايم غيرقابل گذشت است و رضايت شاكي خصوصي،جاعل را از تعقيب كيفري و مجازات معاف نمي كند،علاوه براين مجازات جرم جعل قابل تعليق نيست و متهم ناگزير به تحمل حبس تعيين شده ويا پرداخت جزاي نقدي خواهد بود.

در خصوص جعل رايانه اي نيز قانونگذار در قانون تجارت الکترونيکي مجازات هايي پيش بيني نموده است ، عليهذا بدليل تفاوتهايي که ميان سند عادي و رسمي وجود دارد ، لازم است قوانين خاصي درخصوص جرائم اسناد رسمي الکترونيکي تدوين و وضع گردد و بهتر مي بود همچون قانون مجازات اسلامي براساس نوع سند و ارزش و اعتبارآنها و يا سِمت جاعل و برخي کاراکترهاي ديگر براي تعيين مجازات، قائل به تفکيک مي شد ؛ چراکه با اين کار تفاوت ، اهميت ، ارزش وجايگاه سند رسمي برهمگان بهترقابل درک مي گردد. مجازات شخص جاعل 1 تا 3 سال حبس و50 ميليون ريال جزاي نقدي مي باشد و مجازات شروع به جعل رايانه اي که در تبصره ي همين ماده اشاره شده است عبارتست از حداقل مجازات تعيين شده در اين ماده که براي مرتکب جعل درنظر گرفته شده مي باشد. 

در ماده (6) قانون جرائم رايانه اي تغيير داده‎هاي قابل استناد يا ايجاد يا وارد کردن متقلبانة داده‎هاونيز داده‎ها يا علايم موجود در کارت‎هاي حافظه يا قابل پردازش در سيستم‌هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا تراشه‎ها يا ايجاد يا وارد کردن متقلبانة داده‎ها يا علايم به آنها جعل محسوب شده ومرتکب آن به حبس از يک تا پنج سال يا جزاي نقدي از بيست تا يکصد ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد وهمچنين استفاده کننده عالم به مجعوليت داده ها ويا کارت ها يا تراشه ها نيز به مجازات جاعل محکوم خواهد شد.

جعل سند و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه محسوب مي‌شوند،بنابراين اگر فردي سندي را جعل كرده و از آن استفاده كند،مرتكب دو جرم شده كه به موجب قانون براي هركدام آنها مجازات مستقلي تعيين شده است. اما نوع و روش ديگر برا پيشگيري شيوه غيرکيفري مي‌باشد.


نويسنده: روح‌اله سلجوقي- كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان