بسم الله
 
EN

بازدیدها: 669

مهريه از منظر تعهدات نامقدور

  1392/9/25
در اين نوشتار برآنيم که با شناسايي موضوع دقيق حقوق تعهدات در نظر حقوقي کشورمان ماهيت حقوقي مهريه هاي سنگيني که درقالب تعهد مورد توافق زوجين است را مشخص کنيم با تفسير نسبتا دقيق آن و با بررسي وضعيت حقوقي مهريه هاي سنگين خواهيم ديد که در حقوق ما که مبتني بر حقوق اسلامي است نه تنها اين معنا مورد پذيرش و قبول نيست بلکه امري بشدت مذموم به شمار آمده است زني که مهريه را به عنوان تکيه گاه اقتصادي خود و به عبارت ديگر جايگزين شوهر خود مي داند غافل از اين است که بر تکيه گاهي سست و لرزان به لحاظ عدم توانايي اداي آن از سوي زوج دل بسته و مردي که بر اثر مهريه کمر شکن به اتهام فقر و نداري در حبس به سر مي برد و همداستان با مجرمان حرفه اي و بزهکاران واقعي مي شود هرگز نخواهد توانست رايت خانواده را افراشته نگاه دارد .

 تعهد از ريشه عهد گرفته شده و در اصطلاح پيماني را گويند که لازم الاجرا و حاوي رابطه حقوقي است که به سبب آن شخص يا اشخاص معين با توجه به اقتضاي عقد ملزم به دادن چيزي يا مکلف به فعل يا ترک عمل معيني به نفع شخص يا اشخاصي معين مي شوند مقصود از اين رابطه حقوقي تسلطي است که شخص طلبکار بر مال شخص بدهکار پيدا کرده و مي تواند از محل دارايي وي زمينه اجراي تعهد خود را فراهم کند براي اين که تعهد از منظر حقوقي داراي شرايط صحت تلقي شود اين دارايي بايد يا در زمان تعهد وجود داشته باشد يا در آينده اي قابل تعيين با احتمالي قريب به يقين زمينه وجود آن مساعد باشد در غير اين صورت يعني تعهد بر تسليم مالي که وجود آن محل شک باشد نه تنها استفاده از اهرم هاي ضمانت اجرايي قانوني براي آن ميسورنيست بلکه اساسا تعهد به معناي حقوقي آن واقع نشده و نمي تواند منشأ اثر حقوقي باشد.

تعهد غير ممکن يا نامقدور از مصاديق چنين تعهداتي است به طوري که اگر بايع مبادرت به فروش مالي کند که قدرت بر تسليم آن ندارد قطعا چنين معامله اي بر اساس ماده 328 قانون مدني صحيح نيست و فاقد اعتبار قانوني مي باشد بنابراين در خصوص تعيين چنين مهريه هايي نيز اگر مشخص شود که متعهد ( زوج) قدرت بر تسليم موضوع تعهد را بالفعل يا بالقوه ندارد که امروزه در بيشتر موارد چنين است تلقي از چنين توافقي به عنوان تعهد محل اشکال خواهد بود البته توجيه آن از رهگذر اصل حاکميت اراده طرفين به نظر مي رسد اما حدود و قلمرو تحت اين حاکميت دقيقا بايد مشخص و معلوم باشد و اعتقاد به قلمرو ي نامعين صرفا با استناد به ماده 10 قانون مدني تفسيري مخالف با روح قانون خواهد بود بخصوص در موردي که طرفين تعهد عالم از عدم قدرت تسليم و تسلم يکديگر در مورد چنين مهريه هاي هنگفتي هستند درمواردي ديده شده مهريه به تعداد تاريخ تولد زوجين تعيين گرديده است که بر اين اساس ضرورت اين بحث بيشتر جلوه گر مي شود.



نويسنده: بابک ارشدي- کارشناس قضايي و حقوقي دفتر حمايت قضايي از ايثارگران واحد سراب






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان