بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,079

سير بررسي پرونده در مرحله تجديد نظر

  1392/9/24
خلاصه: قانون براي اينکه حق به درستي به صاحب حق برسد و با پيش‌بيني اين مورد که ممکن است يک قاضي مانند هر انسان ديگري دچار خطا و اشتباه شود، تدبيري را انديشيده است تا عدالت از اين خطاهاي انساني لطمه نبيند. در اين راستا رايي‌ که از سوي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب صادر مي‌شود قابل پيگيري و طرح دوباره در دادگاه تجديدنظر است. در ادامه بيشتر با اين دادگاه آشنا مي‌شويد.

درباره انواع دادگاه‌ها

حميد عبداللهي، وكيل پايه يك دادگستري، با بيان تقسيم‌بندي مراجع قضايي عمومي در ادامه به بررسي تفاوت در تشكيلات و رسيدگي دادگاه‌هاي تجديدنظر با دادگاه‌هاي عمومي مي‌پردازد. وي در اين باره به «حمايت» مي‌گويد: مراجع قضايي عمومى به سه دسته دادگاه بدوى (ماده 10 قانون آيين دادرسي مدني)، دادگاه تجديدنظر (ماده 334 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 232 قانون آيين دادرسي كيفري) و ديوان عالى كشور (اصل 161 قانون اساسي) تقسيم مى‌شوند. 
وي با بيان اينکه از لحاظ «درجه» نيز دادگاه‌ها به مراجع عمومى درجه يک يا تالى (دادگاه بدوى) و مراجع عمومى درجه دو يا عالى (دادگاه تجديدنظر) دسته‌بندي شده‌اند، درباره تشکيلات اين دادگاه‌ها نيز مي‌گويد: براساس ماده 14 قانون تشكيل دادگاه عمومي انقلاب دادگاه عمومى حقوقى، با حضور رييس شعبه يا دادرس على‌البدل تشكيل مي‌شود و دادگاه عمومى جزايى نيز براساس بند (ج) ماده 14 قانون تشكيل دادگاه عمومي انقلاب باحضور رييس دادگاه يا دادرس على‌البدل و دادستان يا معاون او يا يكى از دادياران به تعيين دادستان (كه در عمل بيشتر اين‌گونه نيست يعنى دادستان يا معاون او يا يكى از دادياران در جلسات دادرسى حضور ندارند) تشكيل مى‌شود. 
به گفته اين وکيل دادگستري، بر اساس ماده 20 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، دادگاه تجديدنظر نيز با حضور يك رييس، دو مستشار تشكيل مي‌شودو با حضور دو عضو رسميت مى‌يابد و براي تجديدنظر در آراي دادگاه عمومى و انقلاب در مركز هر استان، دادگاه تجديدنظر به تعداد مورد نياز تشكيل مى‌شود.

رسيدگي حضوري در دادگاه تجديد

اين وكيل دادگستري در خصوص رسيدگي حضوري در دادگاه تجديدنظر نيز مي‌گويد: با توجه به اينكه تجديدنظر، در واقع، دوباره قضاوت كردن و مميزى و بازبينى راي تجديدنظر خواسته است و دادگاه تجديدنظر به خواهان بدوى، در مرحله بالاتر دوباره رسيدگى و اقدام به صدور راي مى‌کند، بايد علاوه ‌بر اينكه جنبه موضوعى امر را دوباره مورد بررسى قرار دهد، به جنبه حكمى يا قانونى امر نيز توجه کند. در نتيجه دادگاه تجديدنظر، براي تشخيص جنبه موضوعى امر، مي‌تواند براساس اقتضا مانند دادگاه نخستين، از اصحاب دعوا دعوت و رسيدگى حضورى به عمل آورد.

در صورت نقض راي مرحله اول

عبداللهي در خصوص تصميمي كه دادگاه در صورت نقض راي مرحله ابتدايي در دادگاه تجديدنظر مي‌گيرد، مي‌گويد: براساس ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني، چنانچه دادگاه تجديدنظر ادعاى تجديدنظرخواه را موجه تشخيص دهد، راي دادگاه بدوى را نقض و خود راي مقتضى صادر مى‌کند.
اين وكيل دادگستري درباره مرجعي كه بتوان نسبت به راي دادگاه تجديدنظر به آن شكايت کرد، مي‌گويد: صرف نظر از فرجام‌خواهى نسبت به احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف، در ساير موارد آراي صادره از دادگاه تجديدنظر، قطعى و لازم‌الاجرا است. اين مورد در ماده 365 قانون آيين دادرسي مدني و ماده 20 قانون تشكيل دادگاه عمومي انقلاب عنوان شده است. در مورد آراي قطعى نيز جز از طريق اعاده دادرسى يا براي خلاف بين بودن شرع و اعتراض ثالث نمى‌توان رسيدگى مجدد کرد.

آراي قابل تجديدنظر

وي در بررسي آراي قابل تجديدنظر نيز مي‌گويد: احكام صادره در دعاوى مالى مازاد بر 3 ميليون ريال، احكام صادره در دعاوى غيرمالي، احكام راجع به متفرعات دعوا مثل تامين خواسته يا تقاضاى صدور دستور موقت يا خسارت ناشى از دادرسى و تصميمات حسبى جزو آرايي هستند که مي‌توان براي آنها درخواست تجديدنظر کرد. 
به گفته عبداللهي، حكم مستند به اقرار در دادگاه، حكم مستند به راي كارشناس كه طرفين به صورت کتبي راي صادره را قاطع دعوا قرارداده باشند، ساقط كردن حق تجديدنظر بر اساس توافق طرفين، و در صورتي که خواسته بيش از 3 ميليون ريال نبوده باشد و حكم دادگاه در مورد خسارت ناشى از اجراي قرار تامين خواسته، احكام غيرقابل تجديدنظر هستند. 
وي در پايان توضيح مي‌دهد: طبق ماده 232 قانون آيين دادرسي كيفري برخي احكام كيفرى که قابل تجديدنظر هستند شامل اين موارد مي‌شوند: الف- جرايمى كه مجازات قانونى آنها اعدام يا رجم است. ب- جرايمى كه به موجب قانون مشمول حد يا قصاص نفس و اطراف است. ج- ضبط اموال بيش از يك ميليون ريال. د-مصادره‌ى اموال. ه- جرايمى كه طبق قانون مستلزم پرداخت ديه‌ى بيش از خمس ديه‌ى كامل است. و-جرايمى كه حداكثر مجازات قانونى آن بيش از 3 ماه حبس يا شلاق يا جزاى نقدى بيش از پانصد هزار ريال است. ز- محكوميت‌هاى انفصال از خدمت. 

تفاوت تشكيلات و رسيدگي دادگاه‌هاي تجديد و عمومي

عباس عريضي، وكيل پايه يك دادگستري، نيز درباره تفاوت تشكيلات و رسيدگي دادگاه‌هاي تجديدنظر با دادگاه‌هاي عمومي به «حمايت» مي‌گويد: دادگاه‌هاي عمومي ‌همان‌طور که از نامشان بر مي‌آيد دادگاه‌هايي با صلاحيت عام هستند به اين معني که هر گونه دعاوي حقوقي يا جزايي را رسيدگي مي‌کنند مگر آن دعاوي که رسيدگي به آنها به موجب قوانين خاص، در صلاحيت دادگاه‌هاي ديگري قرار گرفته باشند. 
وي اين مورد را با يک مثال توضيح مي‌دهد: فرضا رسيدگي ابتدايي به برخي جرايم در صلاحيت دادگاه کيفري استان يا دادگاه نظامي‌ يا دادگاه انقلاب قرار دارند اما هر کجا با جرم يا ادعايي مواجه شديم که قانون مرجعي اختصاصي براي رسيدگي به آن تعيين نکرده است، به دادگاه عمومي مراجعه مي‌کنيم. 
به گفته عريضي، در حقيقت دادگاه‌هاي عمومي در برابر دادگاه‌هاي استثنايي يا اختصاصي قرار دارند. البته از جهتي نيز در مقابل دادگاه‌ها و مراجع قضاوتي اداري قرار مي‌گيرند. اکنون در دادگاه‌هاي عمومي شعب حقوقي از شعب جزايي تفکيک و همچنين براي رسيدگي به جرايم اطفال و دعاوي خانوادگي شعب خاصي اختصاص داده شده است اما از لحاظ قوانين حاکم بر رسيدگي و تشکيلات، اينها همان دادگاه‌هاي عمومي هستند.

صلاحيت دادگاه تجديدنظر

دادگاه‌هاي تجديدنظر نيز از حيث صلاحيت مانند دادگاه‌هاي عمومي ‌هستند يعني به همان دسته از دعاوي رسيدگي مي‌کنند با اين تفاوت که يک درجه بالاتر از دادگاه‌هاي عمومي قرار دارند. وي با بيان اين مطلب ادامه مي‌دهد: معمولا يک دعوا را مستقيما نمي‌توان به دادگاه تجديدنظر ارجاع کرد مگر اينکه قبلا در مرحله پايين‌تر يعني در دادگاه عمومي به عنوان مرجع رسيدگي‌کننده ابتدايي يا بدوي مورد رسيدگي قرار گرفته باشد. 
اين وکيل دادگستري با بيان اينکه مسايل حقوقي غالبا از پيچيدگي‌هاي خاصي برخوردارند و در خصوص بسياري از موضوعاتي که در دادگاه‌ها مطرح مي‌شوند ممکن است استنباط و تفسيرهاي گوناگوني وجود داشته باشد، مي‌گويد: از آن گذشته قاضي نيز انسان است و ممکن است در تحليل علمي‌از اوضاع و احوال قضيه دچار اشتباه شود؛ بنابراين فلسفه وجودي دادگاه‌هاي تجديدنظر به حداقل رساندن اين خطاها تحت نظارت يک مرجع عالي است. 

طرفين دعوا در دادگاه تجديدنظر 

به گفته وي، در دادگاه عمومي رسيدگي با حضور اصحاب دعوا الزامي ‌است، يعني دادگاه زماني براي رسيدگي تعيين و طرفين (مدعي و مدعي‌عليه) را به جلسه رسيدگي دعوت مي‌کند تا ادعاها و دفاعيات ايشان را بشنود و بر اساس مجموع مدافعات شفاهي و لوايح کتبي اقدام به صدور راي کند. اما در دادگاه تجديدنظر به‌طور معمول طرفين به جلسه رسيدگي دعوت نمي‌شوند مگر در موارد خاصي که دادگاه حضور طرفين را ضروري بداند. 
عريضي ادامه مي‌دهد: روال کار در دادگاه تجديدنظر بر اساس تبادل لوايح است؛ به اين معني که شخصي که به حکم دادگاه عمومي‌اعتراض دارد به ضميمه دادخواست تجديدنظرخواهي خود لايحه‌اي را نيز تنظيم و به طور تفصيلي و مستدل اعتراض خود را اعلام مي‌کند. اين دادخواست و لايحه ضميمه آن، به طرف مقابل ابلاغ مي‌شود تا او هم ظرف مهلت معيني با ارسال لايحه ديگري پاسخ خود را اعلام کند. سپس پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال مي‌شود تا بر اساس اين لوايح و ساير مدارک و مستنداتي که در پرونده ضبط شده است اقدام به صدور راي کند. 

اگر راي در دادگاه تجديدنظر فسخ شود

به گفته وي، چنانچه رايي در دادگاه تجديدنظر فسخ شود، تصميمات متفاوتي ممکن است اتخاذ شود و اين اتفاق بستگي به نوع راي و دليلي که مبناي فسخ آن قرار گرفته است، دارد. فرضا اگر فسخ به‌دليل نقص در تحقيقات باشد، ممکن است پرونده مجددا براي تحقيقات تکميلي به دادگاه بدوي برگردانده شود يا اگر راي به صورت قرار باشد نيز همين اتفاق مي‌افتد. فرضا اگر دادگاه قرار رد دعوا به علت عدم توجه دعوا به خوانده صادر کند و دادگاه تجديدنظر دعوي را متوجه وي بداند مجددا با نقض قرار صادره پرونده را به دادگاه صادرکننده قرار عودت مي‌کند.
عريضي مي‌گويد: اما به طور معمول چنانچه راي متضمن صدور حکمي ‌باشد و اين حکم از سوي دادگاه تجديدنظر مردود شناخته شود، مطابق مفاد آن عمل مي‌شود. فرضا دادگاه عمومي ‌حکم به مجرميت متهم داده و دادگاه تجديدنظر او را بيگناه تشخيص مي‌دهد يا اينکه دادگاه عمومي دعواي مطالبه وجه را مردود بداند اما دادگاه تجديدنظر دعوا را وارد تشخيص دهد و خواهان را مستحق دريافت آن وجه تشخيص مي‌دهد و... در اين صورت حکمي‌ که از دادگاه تجديدنظر صادر مي‌شود قطعي و لازم‌الاجراست به اين معني که در مرجع ديگري قابل اعتراض نيست و مفاد آن بايد اجرا شود که در خصوص احکام دادگاه‌هاي حقوقي پرونده براي اجراي راي به دادگاه عمومي صادرکننده حکم فرستاده مي‌شود و با درخواست اجرييه از سوي محکوم‌له مفاد حکم براي اجرا، تحت نظارت اجراي احکام دادگاه قرار مي‌گيرد.
اين وکيل دادگستري در مورد احکام دادگاه‌هاي جزايي نيز مي‌گويد: در خصوص اين موارد پرونده به دادسراي شهرستاني که بدوا تعقيب جرم در آن صورت گرفته و کيفر خواست صادر کرده است، فرستاده مي‌شود تا داديار اجراي احکام اقدام‌هاي لازم براي اجراي حکم را تحت نظارت دادستان معمول دارد.

آراي تجديدنظر قابل شکايت نيست

وي با بيان اينکه از آراي دادگاه تجديدنظر نمي‌توان به دادگاه يا مرجع قضاوتي ديگري شکايت کرد، ادامه مي‌دهد: البته برخي دعاوي استثنايي هستند که آراي صادره در خصوص آنها پس از رسيدگي در دادگاه تجديدنظر استان قابل فرجام‌خواهي در ديوان عالي کشور هستند که تعداد آنها بسيار محدود و اندک است (ماده 368 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379) البته در موارد خاصي ممکن است درخواست اعاده دادرسي نيز پذيرفته شود که جهات آن در ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني، ماده 272 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 و ماده 18 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي‌ و انقلاب اصلاحي 1381 پيش‌بيني شده است. 
اين وکيل دادگستري تاکيد مي‌کند: البته بايد توجه داشت که حتي در صورت پذيرش درخواست اعاده دادرسي چنانچه دادگاه قراري مبني بر توقف يا تاخير در اجراي حکم صادر نکند، اين درخواست مانع از اجراي حکمي‌ که در مرحله تجديدنظر قطعي شده است به حساب نمي‌آيد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان