بسم الله
 
EN

بازدیدها: 932

حمايت کيفري از حقوق مصرف‌کننده در قانون تجارت الکترونيکي

  1392/9/24
خلاصه: جرايم عليه حقوق مصرف‌کنندگان مجموعه فعل و ترک فعلي است که موضوع 12 ماده از قانون تجارت الکترونيکي را تشکيل مي‌دهد. جرايم مرتبط با تجارت الکترونيکي جرايمي هستند که در جريان انجام عمليات تجاري در بستر فن‌آوري‌هاي اطلاعات رخ مي‌دهند. براي جرايم قابل ارتکاب در حوزه تجارت الکترونيکي رويکرد مدون و يکپارچه‌اي وجود ندارد بيشتر نظام‌هاي حقوقي با رعايت اصل قانوني بودن جرم و مجازات با ايجاد تغييراتي در قوانين موجود يا جرم‌انگاري جديد اعمالي را که ناقض حقوق و ارزش‌هاي اين نوع تجارت هستند احصا کرده‌اند. در قانون تجارت الکترونيکي ايران مصوب سال 1382 عناوين جرم‌انگاري شده با هدف حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان و سازماندهي و ضابطه‌مند کردن تبليغات تجاري و بازاريابي در محيط تجارت الکترونيکي مطرح گرديده‌اند البته سياق جرم‌انگاري شده موافق با شکل جرم‌انگاري به سبک قانون مجازات اسلامي نيست و فاقد عنوان منجز و دقيق است. ضمن اينکه اتخاذ رويکرد کيفري براي مقابله با آنها توجيه‌پذير نيست.

مقدمه

انديشه تجارت مبتني بر فناوري‌هاي اطلاعات در سنوات 1995 به بعد مطرح شده است. استفاده عملي از شبکه‌هاي مختلف اطلاع‌رساني به ويژه اينترنت شبکه جهاني را ايجاد نموده که اين بستر شبکه‌‌هاي مستقل تجاري را در خود جاي داده است و بستري براي انجام اعمال تجارت الکترونيکي به شمار مي‌رود. رواج تجارت الکترونيکي آثار و تبعات و مفاهيم حقوقي جديدي را ايجاد کرده است و ايجاد تحولات ساختاري در نظام حقوق و ارزش‌هاي تجاري را باعث شده است بالنتيجه محتاج تدوين قواعدي براي نظام‌بخشي به اين تحولات هستيم. در قانون تجارت الکترونيکي مقنن سعي کرده تا حمايت از قواعد تدوين شده را با استفاده از ضمانت اجراهايي که حقوق کيفري در اختيار دارد امکان‌پذير سازد.
در قانون تجارت الکترونيکي در 12 مورد تخلف از برخي شرايط را به عنوان نقض حقوق مصرف‌کنندگان شناسايي و با جزاي نقدي به عنوان ضمانت اجراي کيفري همراه کرده است.

مبحث اول – عدم ارائه اطلاعات موثر

طبق ماده 33 قانون تجارت الکترونيکي فروشندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات بايستي اطلاعات موثر در تصميم‌گيري مصرف‌کنندگان جهت خريد و يا قبول شرايط را از زمان مناسبي قبل از عقد در اختيار مصرف‌کنندگان قرار دهند حداقل اطلاعات لازم شامل موارد زير مي‌باشد:
- مشخصات فني و ويژگي‌هاي کاربردي کالا و خدمات
- هويت تامين‌کننده، نام تجاري که تحت آن نام به فعاليت مشغول مي‌باشد و نشاني وي
- آدرس پست الکترونيکي، شماره تلفن و يا هر روشي که مشتري در صورت نياز بايستي از طريق آن با فروشنده ارتباط برقرار کند.
- کليه هزينه‌هايي که براي خريد کالا بر عهده مشتري خواهد بود.
- مدت زماني که پيشنهاد ارائه شده معتبر مي‌باشد.
- شرايط و فرآيند عقد از جمله ترتيب و نحوه پرداخت و تحويل و يا اجراي فسخ، خدمات پس از فروش
عدم تاييد مجدد اطلاعات مقدماتي فوق و ارسال نکردن اطلاعات مربوط به نشاني دقيق اقامتگاه تجاري – چگونگي ضمانت و خدمات پس از فروش و شرايط فسخ معامله در ماده 34 قانون تجارت الکترونيکي تاکيد شده است.
عنصر مادي جرم مذکور صرف عدم اطلاع‌رساني يعني ترک فعل مي‌باشد و جرم مذکور مطلق و مقيد به نتيجه نيست و در تحقق جرم مذکور نتيجه شرط نمي‌باشد و عدم ارائه هر يک از اطلاعات موثر در تصميم‌گيري مصرف‌کنندگان به تنهايي جرم نقض حقوق مصرف‌کنندگان به شمار مي‌رود.

مبحث دوم: ارائه اطلاعات بدون رعايت قانون

به موجب مواد 35 و 36 قانون تجارت الکترونيکي، عدم شرايط و روش‌هاي قانوني در هنگام ارائه اطلاعات جرم تلقي شده که البته در ماده 35 روش‌ها ذکر شده از طريق واسطي با دوام نظير لوح‌هاي رايانه‌اي سخت، فشرده امام در خصوص رعايت حسن نيت در معاملات سوم نيست وضع فکري کسي که از روي اشتباه اقدام به عمل حقوق مي‌نمايد و تصور مي‌کند عمل او موافق قانون نيست بهتر بود قانون‌گذار تعريفي از حسن نيت در معاملات ارائه مي‌داد و يا حداقل مصاديق بيشتري بر آن ذکر مي‌کرد وقتي عدم رعايت حسن نيت، عواقب کيفري به دنبال دارد تعيين تعريف و مصاديق و محدوده شمول از ضروريات است.
مجازات اين جرم از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال معين شده است.

مبحث سوم: نقض حق انصراف

حق انصراف بي‌قيد و شرط و مرجوع کردن کالا با هزينه مصرف‌کننده بدون اخذ هيچ هزينه اضافي يکي از حقوق مصرف‌کننده است و تاجر مکلف است وجوه ماخوذه از مصرف‌کننده را به وي مسترد نمايد عدم رعايت اين حق جرم تلقي گرديده است.
در کليه معاملات تجاري تاجر مکلف است، حداقل هفت روز کاري براي انصراف مصرف‌کننده از اعلام قبول خود وقت در نظر بگيرد بدون آنکه جريمه‌اي دريافت يا دليلي براي انصراف مطالبه کند. عنصر مادي اين جرم به صورت ترک فعل محقق مي‌شود. عدم رعايت حق و انصراف بي‌قيد و شرط و عدم استرداد بي‌قيد و شرط وجوه دريافتي به مصرف‌کننده جرم تلقي مي‌شود.

مبحث چهارم: عدم استرداد ثمن معامله در موارد عدم ايفا تعهد

به موجب ماده 39 در صورتي که تامين‌کننده در حين معامله به دليل عدم موجودي کالا يا عدم امکان اجراي خدمات نتواند تعهدات خود را انجام دهد بايد مبلغ دريافتي را فورا به مخاطب برگرداند مگر در بيع کلي و تعهداتي که براي هميشه وفاي به عهد غيرممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحويل کالا و يا ايفاي تعهد باشد در صورتي که معلوم باشد تامين‌کننده از ابتدا عدم امکان ايفاي تعهد خود را مي‌دانسته علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دريافتي به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
عدم امکان ايفاي تعهدات قراردادي چنانچه از ظهر آن استفاده مي‌شود يک بحث مدني است و در قانون مدني مباحث مفصلي در ارتباط با آن مطرح است مثل اجبار به ايفاي تعهد يا فسخ معامله.

مبحث پنجم: تبليغات تجاري غيرقانوني

قواعد مربوط به بازاريابي و عدم رعايت اين قواعد با ضمانت کيفري همراه شده است تاجر بايد از هرگونه فعل يا ترک فعلي که سبب مشتبه شدن يا فريب کمي يا کيفري مخاطب مي‌شود يا سلامتي افراد را به مخاطره مي‌اندازد خودداري کند و اطلاعات صحيح در طي تبليغات در اختيار مصرف‌کننده قرار دهند، از مخفي کردن هويت تجاري و اقامتگاه قانوني و ارسال پيام‌هاي تجاري ناخواسته خودداري کند در قانون تجارت الکترونيکي 7 ماده (از ماده 50 تا 57) به بيان قواعد خاص تبليغ اختصاص يافته است و بعضي از موارد با برخورد کيفري مواجه مي‌باشد مثل تبليغات فريبکارانه، مخل سلامتي تبليغات مبهم.
لزوم تصميم‌گيري آزادانه مصرف‌کننده در مواردي که پيام‌هاي تبليغاتي به صورت غيرالکترونيکي به نشاني پستي مصرف‌کننده ارسال مي‌شود نيز شامل جرم‌انگاري مذکور مي‌شود الزام موجود در قانون مبني بر الزام اينکه تامين‌کننده کالا بايد شرايطي را فراهم آورد که دريافت‌کننده تبليغات بتواند عدم تمايل خود را از دريافت آن ابراز کند ترک الزام قانون‌گذار مبني بر در نظر گرفتن شرايط لازم براي دريافت اختياري تبليغات مشمول تعقيب کيفري قرار مي‌گيرد.

مبحث ششم: نقض حقوق مالکيت فکري

از آنجا که مبادله و انجام عمليات تجاري بر روي آثار، تاليفات و علايم و اسرار تجاري که در حوزه مبادلات الکترونيکي توليد، پردازش و توزيع مي‌شوند در مواردي که بدون جلب رضايت دارنده حق صورت پذيرد مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته و در قانون تجارت الکترونيکي با ضمانت اجراي کيفري همراه گرديده است که تحت عنوان موارد نقض حقوق مالکيت کيفري و جرايم عليه ارار و علايم تجاري به عنوان جرايم مرتبط با حوزه تجارت الکترونيکي از آن ياد مي‌شود.
مالکيت فکري عبارت است از حقوق ناشي از ابتکارات و استعدادهاي فکري اشخاص است که به حقوق مولف و حقوق مالکيت صنعتي تقسيم مي‌شود.
کليه اين قانون در قانون حمايت از حقوق مولفان، مصنفان، هنرمندان مصوب سال 48 و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب سال 1310 و قانون حمايت از پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي مصوب 79 احصاء شده است. چنانچه موارد مذکور در بستر مبادلات الکترونيکي توليد، توزيع يا ذخيره و پردازش سود، مورد حمايت قانون تجارت الکترونيکي مصوب 82 قرار گرفته است و به موجب ماده 62 قانون جرم تلقي شده است.

مبحث هفتم: نقض اسرار تجاري

در مادتين 62 و 64 قانون تجارت الکترونيکي، نقض اسرار تجاري در بستر مبادلات الکترونيکي که از زيرمجموعه‌هاي نقض مالکيت فکري است به عنوان يک جرم مستقل مورد شناسايي قرار گرفته و به موجب ماده 57 با ضمانت اجراي کيفري همراه گرديده است. حمايت از اسرار تجاري از مهم‌ترين ابتکارات اين قانون تلقي مي‌شود.
به موجب ماده 75 قانون تجارت الکترونيکي هرکس در بستر مبادلات الکترونيکي به منظور رقابت، منفعت، يا در خسارت به بنگاه‌هاي تجاري، صنعتي، اقتصادي و خدماتي با نقض حقوق قراردادهاي استخدام مبني بر عدم افشاي اسرار شغلي و يا دستيابي غيرمجاز اسرار تجاري آنان را براي خود تحصيل نمايد يا براي اشخاص ثالث افشا نمايد به حبس از 6 ماه تا دو سال و نيم و جزاي نقدي معادل پنجاه ميليون ريال محکوم خواهد شد.
رکن مادي اين جرم به صورت مخل مادي محقق مي‌شود که عبارت است از تحصيل اسرار تجاري براي خوت يا افشاي آن براي اشخاص ثالث از طريق نقض قرارداد عدم افشاي اسرار شغلي يا دستيابي غيرمجاز به اسرار تجاري.

مبحث هشتم: نقش علائم تجاري

در ماده 66 قانون تجارت الکترونيکي تعريفي از علائم تجاري ارائه نشده از اين رو با مراجعه به قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب سال 1310 محدوده شمول عبارت و حوزه تعريف مشخص مي‌شود حسب مفاد ماده 1 قانون ثبت علائم و اختراعات، علامت تجاري عبارت از هر قسم علامتي اعم از نقش، تصوير، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غير آن است.
حمايت از علائم تجاري در محيط الکترونيکي به منظور پرهيز از مشتبه شدن اصالت تجار و محصول تجاري و ضريب مصرف‌کنندگان ژيش بين گرديده است قانون‌گذار با هدف حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان در بستر مبادلات الکترونيکي طرح ماده را اعلام نموده است.
وفق ماده 66 قانون تجارت الکترونيکي به منظور حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان و تشويق رقابت‌هاي مشروع در بستر مبادلات الکترونيکي استفاده از علائم تجاري به صورت نام دامنه و يا هر نوع نمايش Online علائم تجاري که موجب فريب يا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلفان حسب ماده 76 که ناظر بر ماده 66 است به يک تا سه سال حبس و جزاي نقدي از بيست ميليون ريال تا يکصد ميليون ريال محکوم خواهد شد.

نتيجه‌گيري:

دوازده عنوان جرم‌انگاري شده در قانون تجارت الکترونيکي از حيث ماهيت به گونه‌اي نيست که مداخله کيفري را موجب شود مقنن مي‌توانست با وضع ضمانت اجراهاي غيرکيفري پاسخ‌هاي مناسب‌تري براي متخلفين از شرايطي که به عنوان حقوق مصرف‌کننده مقرر شده است ارائه دهد. به اين دليل که غالب اختلافاتي که به عنوان نقض حقوق مصرف‌کننده احيا شده نزديک به ماهيت اختلافات در حوزه حقوق خصوصي است و مي‌توان از راه‌حل و فصل با تضميني ميزان خسارت مادي و معنوي مصرف‌کننده به جاي جزاي نقدي به هدف حمايت از حقوق مصرف‌کننده بهتر رسيد ضمن اينکه قانون‌گذار از ماده 33 تا ماده 49 مبادرت به احصاء نمودن حقوق مصرف‌کنندگان کرده پس از مواد 69 و 70 تخلف از آن را جرم تلقي بدون اينکه عنوان منجز و دقيق به سبک مندرج در قوانين کيفري را رعايت کند.
امروزه حداقل‌گرايي ضمانت اجراهاي کيفري يکي از مهم‌ترين اصول براي تصميم‌گيري‌هاي مربوط به جرم‌زدايي و جرم‌انگاري است.
امروز محدود کرده قلمرو حقوق کيفري و نهادهاي قضايي از ضرورت‌هاي سياست جنايي غالب کشورها به شمار مي‌رود. بهره‌گيري از نظام حل و فصل غيررسمي اختلافات يا درگير شدن نهادهاي مدني، اداري و انضباطي در فرآيند رسيدگي به اختلافات و بهره‌گيري از ضمانت اجراهاي داراي خصيصه مدني از مهمترين مظاهر سياست جنايي مبتني بر قضازدايي است.


نويسنده: دکتر محمدرضا زندي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان