بسم الله
 
EN

بازدیدها: 935

با قطع ارز دولتي واردات خودرو محقق مي‌شود؛ حذف رانت ميلياردي واردکنندگان

  1390/10/25
خلاصه: با قطع ارز دولتي واردات خودرو، رانت ميلياردي شرکتهاي واردکننده از ناحيه تفاوت نرخ ارز دولتي و آزاد نيز از بين خواهد رفت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اخيرا معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که پيشنهاد قطع ارز دولتي براي خودروهاي وارداتي به کارگروه حمايت از توليد ارائه شده است.

به گفته حميد صافدل، هنوز تصميمي در مورد کالاهاي جديدي که پيشنهاد قطع ارز دولتي آنها ارائه شده، گرفته نشده است، اما خودرو وارداتي نيز جزو اين پيشنهادات قرار دارد.

اين اظهارات در حالي است که اخيرا عنوان شده که شرکتهاي واردکننده خودرو اگرچه با استفاده از ارز دولتي محصولاتشان را وارد مي‌کنند، اما در زمان عرضه، اين خودروها را بر مبناي نرخ آزاد ارز قيمت‌گذاري کرده و وارد بازار مي‌کنند. درواقع شرکتهاي واردکننده خودرو به دلالان نوسان‌گيري تبديل شده‌اند که علاوه بر سود معقول کار خود، سود سرشاري نيز از ناحيه تفاوت نرخ بانک مرکزي و بازار آزاد ارز کسب مي‌کنند.

البته اين تنها تخلف شرکتهاي واردکننده خودرو در چند ماه اخير نبوده است. پيش از اين نيز اعلام شده بود که واردکنندگان خودرو حاضر به عرضه محصولات به بازار با وجود قيمت‌هاي بالاي آن نيز نبوده و با دپو کردن محصولات در انبارها، در انتظار رشد بيشتر نرخ ارز آزاد براي افزايش بيشتر قيمت‌ها و کسب سود بيشتر از فروش خودروها هستند.

در مواردي نيز اين شرکتها به جاي عرضه محصولات در سيستم نمايندگي‌هاي فروش خود به قيمت‌هاي رسمي، محصولات را به صورت يکجا و به قيمت‌هايي بالاتر از قيمت بازار، به دلالان و واسطه‌ها مي فروشند. دلالان نيز خودروها را در انبارها مي‌خوابانند تا با رشد بيشتر نرخ ارز زمان عرضه اين محصولات به بازار فرا رسد.

در اين شرايط به نظر مي‌رسد که حذف ارز دولتي واردات خودرو، موجب قطع رانت ميلياردي شرکتهاي واردکننده خواهد شد. درواقع در صورت اجرايي شدن اين تصميم، شرکتهاي واردکننده ديگر نخواهند توانست با استفاده از ارز دولتي، خودرو وارد کرده و آنرا به نرخ ارز آزاد بفروشند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان