بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,984

نظريات مشورتي جديد قانون مجازات اسلامي 1392- قسمت چهارم

  1392/9/24
خلاصه: اين مطلب حاوي 36 نظريه جديد اداره کل حقوقي قوه قضائيه مي باشد که در شهريور ماه 1392 در پاسخ به سوالات دادگاه ها در مورد مسائل مربوط به قانون مجازات اسلامي 1392 صادر شده است. در جريان تنظيم و بازپيرايي، برخي اشکالات تايپي و ويرايشي در متن اين نظريات اصلاح شده است، ولي ممکن است اشکالات ديگري هم موجود باشد که به تدريج اصلاح خواهد شد، در مواردي هم توضيحاتي ذيل نظريات اضافه شده است. توجه داشته باشيد که براي سهولت در استفاده، ابتدا نظريه ي مشورتي اداره ي حقوقي و ذيل آن سوال مربوطه آمده است.
قسمت قبلي

نظريه شماره 957/92/7 – 92/5/26
نظريه مشورتي:

(1-2) وقتي مجازات قانوني جرم داراي حداکثر و حداقل است طبق تبصره 2 ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 حداکثر مجازات ملاک تشخيص درجه است مثلاًمجازات حبس 6 ماه تا سه سال، درجه 5 محسوب مي شود زيرا مجازات حبس درجه 5 تا پنج سال است و حبس سه سال را نيز در بر مي گيرد.

سوال:

طبق ماده 19 کتاب اول قانون مجازات اسلامي درتعيين درجات، حداقل و حداکثر مشخص شده است وهمانگونه که در تبصره 2 ماده 19 اشاره شده برخي مجازاتها با درجات تعيين شده مطابق نيست و مي بايست جهت تعيين درجه آن حداقل را با يکي از درجات و حداکثر را با درجه ديگري تطبيق داد و طبق تبصره 3 همين ماده اگربا هيچ يک از بندهاي هشت گانه مطابقت نداشته باشد مجازات درجه 7 محسوب مي شود ابهام در نحوه محاسبه حداکثر است که مثلا درحبس 6 ماه تا سه سال که با هيچ يک از درجات مطابق نيست و ضرورتا مي بايست با استفاده از تبصره 2 و سه ماده 19 آن را درجه بندي نمود در محاسبه حداکثر کدام يک از نظرات ذيل منظور قانونگذار بوده است؟

1-    با توجه به اينکه حداقل و حداکثر آن باهيچ يک از بندها مطابق نيست از حداقل مجازات درجه 7 يعني 91 روز استفاده مي کنيم و حداکثرآن با درجه 5 مطابق خواهد بود يعني تا 5 سال پس طبق همين تبصره از درجه بالاتر يعني درجه 5 محسوب مي شود.

2-    با توجه به اينکه طبق تبصره 2حداکثر جرم مي بايست با حداکثريکي از بندهاي 8 گانه مطابق باشد وحداکثر درجه 5 ، 5 سال است فلذا مجازات 6 ماه تا سه سال با هيچ يک از شقوق ماده 19 مطابق نبوده و طبق تبصره 3 ماده 19 درجه 7 محسوب مي شود اختلاف اين دو نظر در برداشت متفاوت از حداکثر است که اگر حداکثر را تا 5 سال بدانيم نظر اول صحيح است و اگر مراد از حداکثر را 5 سال بدانيم نظردوم صحيح است همانگونه که مستحضريد در قانون مجازات جديد محروميت يا برخورداري ازبرخي امتيازات و نيز نوع و ميزان برخي مجازاتها بستگي به درجه مجازات دارد مثلا درشروع به جرم که تا حبس درجه 5 شروع به جرم آن جرم است با نظر اول شروع به جرم جرايمي که مجازات 6 ماه تا سه سال دارند جرم است و در نظر دوم خير

نظريه شماره 1051/92/7 – 92/6/4
نظريه مشورتي:

تعزيرمقرر در ماده 401قانون مجازات اسلامي مصوب 1392وارجاع آن طبق ماده 447همين قانون به ماده 614کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي 1375فقط شامل مواردي   مي شود که ضرب وجرح عمدي منجربه آثار مندرج دراين ماده که شامل " نقصان يا شکستن يا ازکارافتادن عضوي ازاعضاء يا مرض دائمي يا فقدان يا نقص يکي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجنيٌ عليه گردد" ويا مشمول تبصره آن باشد.بنابراين صدمه اي که صرفاً موجب تغيير رنگ پوست وتورم شود، بدون اينکه آثار فوق را داشته باشد، مشمول تعزير مندرج درماده 614قانون مجازات اسلامي مصوب 1375نيست وبه طور کلي با تصويب قانون مجازات اسلامي 1392، جنايات عمدي غيرقابل قصاص درصورتي قابل تعزيراست که ازمصاديق ماده 614قانون مجازات اسلامي سال 1375وتبصره آن باشد.

سوال:

چنانچه قاضي بخواهد مطابق با ماده 401 و 447 قانون مجازات مصوب 1392 و 614 قانون مجازات مصوب 1375 متهم را به تعزير محکوم کند ميزان حبس را مي بايست مطابق با ماده 614 (دو تا پنج سال) تعيين کرد يا مطابق با تبصره ماده (سه ماه تا يک سال) براي مثال با يک ضربه ساده منتهي به کبودي بدن شاکي گرديده است؟

نظريه شماره 800/92/7 – 92/4/31
نظريه مشورتي:

1-   ماده 31قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر درخصوص چگونگي احتساب حبس بدل از جزاي نقدي محکومين موضوع اين قانون حکم خاص ومصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است ومطابق نظريه شوراي محترم نگهبان با قوانين عادي نسخ نمي شود بنابراين مقررات قسمت اخيرماده 27قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب راجع به احتساب مدت حبس بدل ازجزاي نقدي…" به ازاي هر روز حبس معادل سيصد هزار ريال" درمورد محکومين جرائم قانون صدرالذکر تسري ندارد ودرجرائم مذکور اين قانون مقررات ماده 31اين قانون حاکم بر قضيه است.

(3-2) با استدلال فوق در جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات والحاقات بعدي بايد وفق تبصره 2ماده 31همين قانون عمل شود وطول مدت حبس بدل از جزاي نقدي درهر حال بيشتر از 10سال نخواهد بود. ودر تعيين ميزان تخفيف مجازات دراينگونه جرائم درصورت وجود جهات مخففه بايد مقررات ماده 38قانون مرقوم مورد استناد وملاک قرارگيرد.

سوال:

نظربه تصويب قانون مجازات اسلامي ولازم ­الاجرا بودن آن از22/3/92در خصوص موارد ذيل ارشاد فرمائيد:

1-   با عنايت به اينکه ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ميزان حبس بدل ازجزاي نقدي را درجرايم مربوطه به ازاي هرروزحداکثر 50 هزار ريال اعلام کرده است وماده 27 قانون مجازات اسلامي 300 هزارريال در خصوص جرايم مواد مخدر کدام ماده ملاک عمل است؟

2-   نظربه اينکه تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر داشته است طول مدت حبس بدل ازجزاي نقدي به هرحال بيشتر از10سال نخواهد بود وماده 29 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته است …. در هر حال مدت بازداشت بدل ازجزاي نقدي نبايد ازسه سال تجاوز کند درمورد جرايم مواد مخدر ده سال ملاک عمل است يا سه سال؟

درخصوص اعمال تخفيف درجرايم مواد مخدرهمچنان ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ملاک عمل است يا اين ماده با توجه به تصويب ماده 37 قانون مجازات اسلامي از درجه اعتبار ساقط شده است؟

نظريه مشورتي 806/92/7 – 92/4/31
نظريه مشورتي:

ماده 7 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 ناظر برجرايم تعزيري است وبه غير آن تسري ندارد.

سوال:

آيا با توجه به ماده 7 قانون مجازات اسلامي امکان محاکمه مجدد محکوم­عليه ايراني که درمحاکم خارجي به اتهام زناي به عنف محکوم شده ومجازات را تحمل نموده است با درنظرداشتن اينکه مجني عليه غيرمسلمه و غيرايراني است وجود دارد يا خير؟

نظريه مشورتي 935/92/7 – 92/5/23
نظريه مشورتي:

طبق ماده 208قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392، حدود وتعزيرات با سوگند نفي يا اثبات نمي شوند لکن قصاص، ديه ،ارش وضرر وزيان ناشي از جرم، مطابق مقررات اين قانون با سوگند اثبات مي گردند. در فرض سوال با عدم امکان اقامه بينّه شرعي، مدعي خصوصي مي تواند دعواي مالي خود را مطابق مفاد ماده 209قانون مجازات مرقوم اثبات کند. بديهي است طبق مواد 312لغايت مواد 346قانون مجازات اسلامي صدرالذکر، جنايات از طريق قسامه نيز قابل اثبات است، درنتيجه شاکي صرفاً درمورد لوث و موارد مذکوردرماده 209 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392مي تواند دعواي خود را با اتيان سوگند ثابت و دعواي مالي خود را نيزمطابق مواد 270 الي مواد 279قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب د رامور مدني، با اتيان سوگند اثبات نمايد.

سوال:

چنانچه دلايل موجود در پرونده کافي براي صدور راي محکوميت متهم نباشد از جهت تکميل دلايل وعلم قاضي دادگاه ميتواند شاکي را به وقوع جرم سوگند دهد يا اينکه سوگند شاکي منحصر به قسامه مي باشد؟

نظريه شماره 785/92/7 – 92/4/29
نظريه مشورتي:

ماده 95 قانون کار، مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشت کار را بر عهده کارفرما يا مسئولين واحدهاي ذي ربط قرار داده است. همچنين برابر تبصره ذيل ماده 14 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 عدم حضور کارفرما تأثيري در مسئوليت قانوني مشاراليه ندارد.

سوال:

الف- اصولا در ارتباط با مسووليت پرداخت ديه احراز رابطه اسنادي شرط اساسي است و چنانچه ميان فعل يا ترک فعل صورت گرفته با نتيجه زيانبار رابطه­اي از نوع مباشرت مشارکت يا تسبيت نباشد نمي تواند کسي را محکوم به پرداخت ديه يا جبران خسارات نمود حال سوال اين است که آيا مي توان کارفرما را صرفا به لحاظ عدم نظارت بر کارگاه يا کارگران محکوم به پرداخت ديه نمود؟

مثلا دريکي ازنظرات بازرس فني اداره کار رئيس آموزش و پرورش منطقه به ميزان شصت درصد در شکستگي پا و دست يکي از مستخدمان مدارس تابعه خويش به لحاظ عدم نظارت محکوم شده است يا پيمانکاري که اصولا درمحل کار حاضر نبوده به جهت سقوط کارگر از بلندي به ميزان هفتاد درصد مسئوول شناخته شده است با اين وصف که عدم نظارت پيمانکار يا رئيس اداره هيچ رابطه مستقيم يا غير مستقيمي با نتيجه زيانبار نداشته است.

ب- چنانچه در خصوص فقه جزائي مذاهب ظاهريه و زيديه خصوصا ابواب مشارکت در قتل و قصاص منابع معتبري سراغ داريد اين جانب را راهنمائي فرمائيد.

نظريه شماره 667/92/7 – 92/4/15
نظريه مشورتي:

ماده 199 قانون مجازات اسلامي جديد نصاب شهادت شرعي را بيان کرده است ، لذا جز در جنايات موجب ديه که با شهادت يک شاهد مرد و يا دو شاهد زن قابل اثبات است و يا جرائم مربوط به زنا ،‌ لواط ، تفخيذ ومساحقه که با شهادت چهار شاهد اثبات مي شود ، نصاب شهادت در جرائم ديگر ، شهادت دو شاهد مرد است.

2- چون در خصوص ايراد جرح با چاقو به موجب قانون خاص ، قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال 1344 صدور قرار بازداشت موقت الزامي است ، موضوع مشمول بند هـ ماده 35 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري بوده و لذا از شمول بند دال ماده 32 قانون مرقوم خارج است.

سوال:

1-    آيا جرايم تعزيري و بازدارنده همچون (توهين، تهديد، تصرف عدواني، سرقت تعزيري) صرفا با گواهي يک نفرشاهد عادل(داراي کليه شرايط) به اثبات مي رسد؟

2-    چنانچه درپرونده­اي به اثبات برسد که يک دختر و پسر نامحرم با يکديگر به مسافرت رفته­اند ليکن دليلي براصل ملامسه و تماس بدني ناقص وجود نداشته باشد و متهمين نيزعليرغم اعتراف به مسافرت درمعيت يکديگر اصل تماس بدني را انکار نمايند آيا موضوع مي تواند از مصاديق مواد 637 و 638 قانون مجازات اسلامي محسوب شود.

3-    درجرايمي همچون جرح با چاقو که قانونگذار صدور قراربازداشت موقت را لازم دانسته است چنانچه موارد مذکور در بند د ماده 32 قانون آئين دادرسي مفقود باشد آيا همچنان صدور بازداشت متهم توسط مقام قضايي ضروري است و به تعبير ديگر آيا رعايت بند د ماده 32 قانون آئين دادرسي در جرايم خاصي که قانونگذار صدور بازداشت موقت را ضروري دانسته است لازم است؟

نظريه شماره999/92/7 – 92/6/2
نظريه مشورتي:

با عنايت به اينکه در فرض استعلام زوج به موجب حکم قطعي به پرداخت مهريه به صورت اقساط محکوم و اقساط را نيز در مواعد مقرر پرداخت کرده است و اينکه مهريه نبايد در آن واحد از دو مرجع مطالبه شود و زوجه پس از صدور حکم قطعي فوق از طريق اداره ثبت نيز اقدام نموده ، دادگاه صادر کننده حکم قطعي بايد با دعوت از زوجه نسبت به اجراي يکي از دو مورد تعيين تکليف نمايد.

سوال:

آيا فصل دهم قانون مجازات اسلامي 92 درخصوص مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي اطفال و نوجوان به جرائم مواد مخدر تسري دارد يا خير؟ و به عبارت ديگر در مورد جرائم مواد مخدرافراد کمتر از 18سال مجازات آنان بايد بالحاظ مواد فصل دهم صادر گردد يا خير؟

(توضيح : سوال مربوط به اين نظريه به همين شکل منتشر شده است و ظاهرا سوال مربوط به نظريه سي و چهارم اشتباها در اينجا تکرار شده است)







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان