بسم الله
 
EN

بازدیدها: 656

استفتائات قضايي

  1392/9/23

شرايط تصدي مقام قضاوت

سؤال:

1. زيد از جانب مجتهد جامع الشرايط فتواي اجازه تصرف در امور حسبيه و هم چنين اجازه تصرف در سهم امام عليه السلام در مايحتاج اليه خود دارد، آيا زيد مي تواند در مرافعات و نزاعات مردم قضاوت کند و حکم صادر کند در حالي که زيد از جانب مجتهد اذن در قضاوت يا وکالت در قضاوت را ندارد؟
2. عمرو وقت مردن وصيت کرده که بعد از من بر اموال و اولادم خالد را وصي قرار دادم و او بايد در اموالم تصرف و قرض مرا ادا کند و خالد وصيت را قبول نموده و بعد از فوت عمرو در اموالش تصرف هم کرده – حالا يک نفر روحاني که اجازه در امور حسبيه از جانب مجتهد دارد وصي عمرو را (يعني خالد را) برکنار کرده و شخص ديگر را قيم قرار داده مثلاً (دائي يتيم را قيم قرار داده) و عم يتيم که روحاني و اجازه در امور حسبيه دارد از جانب مجتهد جامع شرايط و هم با يتيم اهل يک محله مي باشد.
حالا آيا برکنار کردن خالد از وصي بودن جايز است يا نه؟ در صورتي که خالد برکنار شود عم يتيم که هم اهل محله و اهل خبره به امور يتيم است و بدون اخذ اجرت کار مي کند مقدم است يا آن روحاني که يک نفر را قيم قرار داده و از مال يتيم اجرت هم مي گيرد مقدم است؟ و در صورت عدم جواز برکناري خالد و يا مقدم بودن عم يتيم نسبت به امور يتيم، اموالي که به دست آن روحاني تلف شده او ضامن است يا نه؟

پاسخ

1. اگر زيد مجتهد نيست و از طرف ولي امر براي قضاء نصب نشده است حق قضاء ندارد و اجازه امور حسبيه اذن در قضاء نيست.
2. کسي که از طرف ميت وصي و قيم بر اطفال او شده بر ديگران مقدم و با وجود او نوبت به ولايت حاکم نمي رسد و نمي تواند او را عزل کند، بلي در صورت خيانت قيم واثبات آن نزد حاکم شرع، حاکم حق عزل دارد و در غير اين صورت نمي تواند دخالت کند و اگر دخالت کند و ديگري در مال صغير تصرف کند موجب ضمان است.

احکام قضاوت زنان

سؤال

مستدعي است نظر مبارکتان را در رابطه با قضاوت زنان و ورود زنان به دستگاه قضا جهت رسيدگي به دعاوي حقوقي، کيفري و امور حسبيه از بدو تشکيل پرونده، مرحله تحقيقات و ختم رسيدگي و ابلاغ و اجراي حکم در ذيل همين ورقه مرقوم فرماييد.

پاسخ

ذکورت در قاضي شرط است، نه در امور مذکوره ديگر والله العالم.

مراد از حاکم شرع در قانون

موارد ارجاع امر به داوري بين المللي

سؤال

احتراماً همانگونه که آن جناب مستحضر هستند: دستگاههاي مختلف دولتي در چهارچوب وظايف و اختيارات خود اقدام به انعقاد يک سلسله قراردادهاي تجاري اعم از خريد کالا، خدمات، پيمانکاري و غيره ... با اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي کشورهاي خارجي مي نمايند. از آنجا که اين 
دستگاه‌‌ها مکلفند ضمن رعايت مقررات قانوني در قراردادها، موازين شرعي را نيز رعايت کنند، لذا مسائل ذيل در اين خصوص مطرح مي شود با توجه به اصل فقهي نفي سبيل از محضر مبارک تقاضاي تعيين تکليف را دارد.
1. يکي از مواردي که در قراردادها پيش بيني مي شود « مسأله داوري » است که در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجراء، تفسير و غيره ... داور يا داوراني براي رسيدگي به موضوع انتخاب شوند. از آنجا که طرف مقابل معمولاً بر انتخاب داور از کشور ثالث علي الخصوص 
اتاق هاي بازرگاني برخي از کشورهاي اروپايي مي نمايد آيا تعيين داور يا داوران غير مسلمان براي تعيين تکليف موضوع پيش آمده بين اين دستگاه ها و طرف خارجي جايز است؟
2. مورد ديگري که در اين گونه قراردادها پيش بيني مي شود « قانون حاکم» است در مسائلي که قرارداد ساکت است يا در موارد ابهام و ساير مسائلي که ممکن است در خصوص قرارداد در روابط بين طرفين به وجود آيد به قانوني که طرفين در قرارداد انتخاب کرده اند مراجعه مي شود و داور نيز رأي خود را براساس آن صادر مي نمايد. از آنجا که طرف خارجي معمولاً بر قانون کشور ثالث علي الخصوص قوانين کشورهاي اروپايي تأکيد مي نمايد: آيا انتخاب قوانين کشورهاي خارجي به عنوان قانون حاکم، براي دستگاههاي دولتي جايز است؟

پاسخ

حکم غير حاکم جامع الشرائط نافذ نيست و اشتراط تبعيت از حکم غير او باطل است و اگر منظور حکم نيست و مجرد تن در دادن طرفين است به تفسير و تبيين او يا قانون خاصي که خلاف شرع نباشد مانع ندارد و منافاتي با نفي سبيل ندارد.

حدود اختيارات قاضي در استفاده از بيت المال

سؤال

الف. استفاده قاضي از بيت المال که در متون فقهي به آن اشاره شده است داراي چه حدودي است؟ آيا شامل قاضي مأذون نيز مي شود يا خير؟
ب. چنانچه قاضي با اجازه مسئول مستقيم و مافوق خويش- دادستان تهران – از اتومبيل با پلاک دولتي استفاده شخصي نمايد و خانواده اش را به مسافرت يا ... ببرد چه حکمي خواهد داشت؟
ج. چنانچه معاون دادستان با اجازه مستقيم دادستان تهران از اتومبيل با پلاک دولتي استفاده شخصي نمايد ليکن کليه هزينه هاي اتومبيل اعم از نگهداري، تعميرات و سوخت بنزين را غير بيمه و طرح ترافيک را شخصاً بپردازد- عليرغم رويه معمول ادارات دولتي- حکم مسأله چه خواهد بود؟ و آيا داشتن يا نداشتن وسيل? شخصي براي آن معاون يا حتي قدرت خريد يا عدم قدرت خريد وسيله نقليه شخصي براي آن معاون دادستان تأثيري در حکم مسأله خواهد داشت يا خير؟

پاسخ

الف، ب و ج. استفاده شخصي از امکانات دولتي و اموال عمومي بايد طبق قوانين و مقررات مربوطه باشد و برخلاف آن، جايز نيست.

حکم پذيرش وکالت غير مسلمان در دادگاه

سؤال

با توجه به فتواي حضرت امام خميني در کتاب شريف تحرير الوسيله در باب وکالت که بيان مي-دارد: «(مسأله 3) لايشترط في الوکيل الاسلام، فتصح وکاله الکافر بل و المرتد و ان کاف عن فطره – عن المسلم و الکافر الا فيما لا يصح و قوعه من الکافر کابتياع المصحف لکافر و کاستيفاء حق من المسلم او مخاصمه معه و ان کال ذلک لمسلم». و از طرفي در قوانين موضوعه در مورد وکالت وکيل غير مسلمان براي مسلمان که گاهي عليه فرد مسلمان ديگري مي باشد به سکوت برگزار شده است و با توجه به آنچه گذشت سؤال مي شود:
1. آيا وکالت وکلاي غير مسلمان عليه فرد مسلمان جايز است يا اينکه وکلاي غير مسلمان تنها در دعاوي با شکايات عليه غيرمسلمانان حق ورود دارند؟
2. آيا قضات مي توانند به استناد فتواي فوق الذکر از پذيرش وکلاء در فرض مزبور جلوگيري نمايند؟

پاسخ

مسلمان بودن، شرط در وکالت في نفسها نيست. بنابراين وکيل کردن غير مسلمان در محاکم قضائي و غير آن مانع ندارد. بلي اگر وکالت غير مسلمان موجب سيطر? سلطنت او بر مسلمانان شود مثل اينکه او را وکيل مباشر املاک خود کند و او في المثل بر مستأجرين يا کشاورزان مسلمان مسلط گردد، چنين وکالتي محل اشکال است.

عفو و گذشت

اثر گذشت مشروط مجني عليه در تصادفات

سؤال

دو نفر با هم تصادف مي کنند، يکي از دو طرف مقصر شناخته مي شود، و شخص مقصر در عين اينکه فرد ثروتمندي است با مراجعات مکرر به مجني عليه و با اظهار فقر و تنگدستي متعهد مي  شود که اگر او کتباً رضايت دهد تمام مخارج و ضرر و زيان او را جبران خواهد کرد و با اين حيله مجني عليه را که فردي در نهايت عسرت و تنگدستي و در عين حال بي اطلاع از ضوابط قانوني است فريب مي دهد و از او کتباً رضايت اخذ مي کند، لکن بعد از اخذ رضايت به هيچ يک از تعهدات خويش عمل 
نمي کند با مراجعاتي هم توسط مجني عليه به او مي شود، او حاضر بر عمل به تعهدات خود نميشود مستدعي است بفرماييد آيا رضايت مزبور معتبر است و از مجني عليه اسقاط حق مي کند يا نه؟

پاسخ

اگر به شرايط و تعهدات خود عمل نکند رضايت گرفته شده اعتبار ندارد.
برگرفته از کتاب ره توشه قضايي (استفتائات قضايي از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آيت الله العظمي خامنه‌اي مد ظله العالي)، مؤسسه آموزشي و پژوهشي قضا.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان