بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,051

ادله اثبات دعوا در فقه- قسمت چهارم

  1392/9/23
خلاصه: جزوه درسي اثبات ادله دعوا در فقه
قسمت قبلي

شرايط استماع دعوا

در  باره شرايط استماع دعوا چند بحث مطرح است که در ادامه به آنان اشاره مي‌شود:

1) شرايط مدعي

در اين باره چند شرط را مطرح فرموده اند که به ترتيب عبارت اند از: بلوغ، عقل، عدم الهجر، ان لايکون اجنبيا عن الدعوي.

الف: بلوغ

بلوغ يکي از شرايط استماع دعوا است. در نتيجه دعوا از صغير ولو اينکه در شروف بلوغ باشد، پذيرفته نمي‌شود.
مرحوم امام خميني فتوا به شرطيت بلوغ ميدهد و ميفرمايد دعوا از صغير قابل قبول نيست حتي اگر مراهق باشد.
استاد: ادله‌ي که قائم شده است بر شرطيت بلوغ در مدعدي عبارت اند از:
1) اجماع: اجماع داريم بين اماميه بر اينکه دعواي صغير مسموع نيست. صاحب رياض ادعاي چنين اجماعي دارد که فرموده بين اصحاب امري است متفق عليه که دعواي صغير مسموع نيست.
2) متبادر از ادله‌ي سماع دعوا در کتاب القضاء ناظر به شخص بالغ و عاقل است: يعني شما وقتي به کتاب القضاء‌ وقتي مراجعه مي‌کنيد، ادله‌ي که در آنجا وجود دارد مي‌گويد: چنانچه ترافع شد نزد قاضي، قاضي بايد رفع تنازع کند بين متخاصمين. از ادله‌ي موجود متبادر مي‌شود که قطعا افراد بالغ آمده و نزد قاضي ترافع کرده. وقتي چنين تبادري وجود دارد، شرطيت بلوغ در سماع دعوا را درست ميکند.
3) تنقيح مناط است از ادله‌ي ممنوعيت امر کردن صبي به خريدن چيزي توسط ولي: بحثي در باب بيع است در باره بيع الشراء که آيا اذن ولي مصحح بيع صغير مي‌شود يانه؟ و همينطور اجازه طاري چطور مؤثر است ياخير؟ در اينجا شيخ فرموده چنانچه ما کودک را وسيله و آلت بدانيم، بيع صحيح است. اما اگر اراده صغير در انشاء انعکاس پيدا کند، نه اذن سابق درستش ميکند بخاطر اينکه حديث وجود دارد و مضمونش اين است که کودکان خودرا امر به شراء نکنيد. اگر بنابود اذن سابق مؤثر باشد، آنجاي که پدر امر به شراء ميکند اذن سابق وجود دارد، ولي از همين اذن سابق در روايت نهي شده. معنايش  اين است که حتي اذن سابق ولي مصحح فعل صبي نيست. و اين از نظر ملاک يعني اينکه فعل صبي پشتوانه اراده را ندارد، و بنابراين مناطش جريان پيدا ميکند. مناطش اين ميشود که در ادعا هم نياز به اراده و قصد نياز داريم. وقتي از کودک اراده صادر نشود، در دعواهم اراده وجود ندارد. بنابراين همان مناطي که طفل را از بيع و شراء ممنوع مي‌کند، همان مناط طفل را از طرح دعوا ممنوع ميکند.
بنابراين وقتي اذن قبلي نتوانست اراده را درست بکند، اجازه بعدي به طريق اولي نميتواند فعل کودک را درست نمايد.
4) الصبي هو المسلوب العباره، براي ترتب آثار دعوا در مقام شک اصل عدم جاري مي‌شود. اگر اين قاعده را بپذيريم که صبي مسلوب العباره ديگر بحثي باقي نمي‌ماند. کسي که به اين معتقد بشود، بايد بپذيرد که هيچ کلامي از صبي مؤثر اثري نيست، مگر در مواردي که تخصيص خورده. مثلا آيا اقرار صبي نافذ است يا خير؟ اگر ما باشيم و اين قاعده، ميگويم هيچ کلامي از او نافذ نيست، لذا اقرارش هم نفوذ ندارد. مگر بوسيله مخصص منفصل. در بحث اقرار مثلا يکي از مصداق قاعده«من ملک» ميگويد اگر صغيري که مالک وصيت است، مالک اقرار در اين حوزه نيست. همينطور در جاي که صغير قبول هبه کرده باشد، همچنانکه مالک هبه مي‌شود، مالک اقرارش هم هست.
در اينجا همچنانکه مي‌تواند اقرار به قبول نمايد، مي‌تواند اقرار به عدم قبول هم نمايد. بنابراين اصل کلي بر عدم سماع قول صغير است ولي در برخي موارد اقرارش قبول مي‌شود آنهم بدليل مخصص منفصل. همينطور در شهادت صبي که اصل عدم قبول است ولي در برخي موارد اين شهادت پذيرفته مي‌شود.
در نتيجه وقتي گفتيم کودک مسلوب العباره است، دعوا نيز از او مسموع نخواهد بود.
5) فرض ميکنيم ادله‌ي لبيه و نقليه که از آن سخن گفته شد، کافي نباشد، در نتيجه براي ما شک به وجود مي‌آيد. فاذا شککنا هل يسمع دعوي الصغير ام لا؟ فاذا طرح الدعوي هل يترتب عليه آثار الدعوي ام لا؟ شک وقتي پيش بياد، شک در حکميه‌ي وجوبيه که مي‌شود مصداق در اصل تکليف الزامي. هرگاه شک در تکليف الزامي براي ما حاصل شد، قواعدي که در اصول بيان شد، ما اخباري نيستيم که بگويم احتياط جاري است؛ بلکه اصولي هستيم و برائت جاري مي کنيم. وقتي برائت جاري شد، ديگر تکليفي نيست و دعواي صغير هم در نتيجه قبول نيست.
بين ادله‌ي لبيه و ادله‌ي نقليه از يکطرف و اصل عدم رابطه طولي و ترتب است؛‌

ملاحظات وارده بر ادله‌ي مطرح شده

ايراد اول بر ادعاي اجماع
الاجماع اجماعان؛ إما محصل و إما منقول. اجماعي که سيد فرموده، از قبيل اجماع منقول است. و نقلش هم مي‌شود خبر واحد. خود اين جاي بحث دارد که آيا خبر واحد حجت است يانه؟ اکثر فقها معتقد اند که اجماع منقول به خبر واحد حجت نيست. اما اگر مثل مرحوم علامه حميري در اصول استنباط که اجماع منقول را حجت دانست با شرايطي از قبيل؛ عدالت و وثاقت در راوي، اجماع در تمامي اعصار و امصار به وقوع پيوسته باشد، ان يکون الاجماع حسيا و لاحدسيا.
حالا اجماعي که سيد نقل کرد، شرط اول(عدالت راوي) را دارد، اما شرط دوم که همه فقها در همه حوزه‌ها از اول غيبت تا امروز همين نظر را داشتند؟ اثبات اين امر خودش در غايت بعد است. بله اگر سيد خواسته باشد علي المبنا فرموده باشد؛ يعني مزاج اصولي و فقهي يک فقيه را مي‌دانست و بناء علي هذا مي فرمايد اگر آن فقيه مترصد إفتاء مي‌شد، چنين فتوا مي‌داد. اين را مي گويند اجماع حدسي که ما را از اين مسئله بي نياز نميکند. ما اگر بخواهيم اجماع منقول را حجت قرار بدهيم بايد اجماع حسي؛ يعني فتواي بالفعل موجود باشد نه فتوايي که مبتني بر علي المبنا بودن است، باشد و اين کافي نيست.
اينکه بگوييم اين اجماع چنين است؛ يعني سيد مدعي است که از اول عصر غيبت تا امروز فقهاء به نحوي حسي فتواي بالفعل بر عدم استماع دعواي کودک و صغير داشته اند، اثبات آن حد اقل به دون ها خرط القتاد شبيه است.
اما ثانيا اينجا اجماعي هم اگر باشد، ظاهرا متکي به همين ادله‌ي است که گفته شد. نه اينکه اجماع باشد ولي هيچ دليلي دربين نباشد که ما بگويم لابد حديثي بوده و حديثي بوده به عنوان مستند مجمعين و ما به آن رسيديم. بنابراين چنين اجماعي مي‌شود اجماع مدرکي که خودش در دانش اصول ثابت شده حجت شرعي نيست.
بنابراين در باب اجماع چيزي دست ما را نگرفت.
ايراد بر دليل دوم (تبادر)
اگر مدعي استنادش به لفظ رجوليتي است که در ادله‌ي وجوب استماع دعوا آمده است، اين لفظ رجوليت ما را به صفات قاضي رهنمون مي‌شود در اين زمينه آمده. يعني از لفظ رجوليت در ذهن متبادر مي‌شود که قاضي بايد مرد باشد نه صبي. اما اينکه خود لفظ رجوليت متخص به قاضي است نه متخاصمين. يعني قاضي بايد مرد باشد و کودک نباشد نه اينکه طرفين دعوا چنين خصوصيتي را بايد داشته باشد.
اما اگر منظور اين است که غير از بحث رجوليت که صفات قاضي است از لسان دليل بدست مي‌ايد که متداعيين بايد بالغ باشند، اين بدست نمي‌آيد. مثلا در برخي ادله دارد که من رفع... از اين مفهوم بدست مي‌ايد که هرکسي که مرافعه کرده باشد، مرد باشد يا زن، کودک باشد يا بالغ..
ايراد بر دليل سوم
در اينکه اصل اين روايات صحيحه هست جاي شکي در آن وجود ندارد. اما مورد روايات اين است‌که تصرفات مالي است. ما ميدانيم که در شريعت صغير از تصرفات مالي نهي شده است. وقتي از تصرفات مالي نهي شد، شارع به ولي ميگويد اورا به کار منهي عنه امر نکن. پس جهت روايات اين است که مورد عمل شرعا منهي عنه و ممنوع است که عبارت از تصرفات مالي است، اما در تصرفات غير مالي اصل ممنوعيت که ثابت نيست.
بنابراين اگر بخواهيم تنقيح مناط کنيم، لازمه اش اين است که در دو موردي که يک موردش قياس مي‌شود به ديگري در قياس منصوص العله، بايد مورد يکي باشد نه چند مورد. در اينجا اگر کسي ميگفت«لاتشرب الخمر لانه مسکر. بعد ميگفت: الفقاع مسکر.» ميگفتيم مناط جريان دارد. در مانحن فيه مورد متفاوت است. بدين توضيح که دليل نهي صبي ميگويد:«لاتأمر الصغير بالشراء لانه ممنوع في تصرفات الماليه» بعدا ميگويد« الدعوي ليس بمال والادعاء ليس بتصرف مالي» در نتيجه بگويم« فليس للصغير اقامه الدعوي». اين درست نيست چرا که مورد متعدد مي‌شود. در حالي که بايد برعکس نتيجه بگيريم و بگويم«للصغير ليس تصرف المالي».
ايراد به دليل چهارم
همين مسلوب العباره مورد ايراد قرار گرفته. قاعده فقهيه بايد از منابع فقه در بيايد. بنابراين اگر بخواهيم ادله شرعيه را بررسي کنيم، اگر علي الاطلاق بگويم که «إن الصغير مسلوب العباره» محذوري دارد و آن اينکه عبادات صبي تشريع شده و حيثيت تمريني محض ندارد. لذا وقتي بچه کوچک بلند شد و گفت الله اکبر، ذکر از او صادر شده و اين با مسلوب العباره بودن سازگار نيست.
ثانيا اگر مراد اين باشد که در حوزه معاملات عباراتش مؤثر نيست، در نتيجه بايد گفت اطلاق وجود ندارد. که اين را ما هم قبول داريم که درحوزه اموال عباراتش ارزشي ندارد و اين بخاطر ادله‌ي خاص است.
اللهم اينکه بگويم در ابواب ديگر هم چنين است. ممکن است در اين جوابي که عرض کرديم مناقشه شود. بدين معنا که بگويند که شما ميفرماييد مسلوب العباره بودن مال حوزه اموال است. ما مي پرسيم نکاح صغير واقع مي‌شود يانه؟ اينکه اموال نيست. طلاق صغير واقع مي‌شود يا نه؟ اينم در حوزه اموال نيست. بنابراين، ما چه کنيم وقتي مي بينم در حوزه غير اموال هم همين را فرموده. در جزائيات اسلام هم همينطور فرموده. اذا شقق الصغير لايعزر. اين کلام او اگر غير مؤثر بود،... اگر صغير اقرار به زنا کرد مؤثر نيست. اگر اقرار به شرب خمر کرد، مؤثر نيست. لذا فرقي بين اموال و غر اموال نشد.
پاسخ اين است که اگر در ده جا و بيست جا، دليل اقامه شد که آنجا کلام صغير مسموع نيست. آيا اين موارد را مستنثاي از اصل بدانيم و يا اينکه بگوييم اينها ايجاد اصل و قاعده ميکند؟ اينکه بگويم قاعده داريم که صبي مسلوب العباره هست، نيازمند دليل است؛ بدين معنا که لسان دليل بايد اطلاقي داشته باشد که بگويد در همه جا مؤثر نيست. و اينکه در نکاح مؤثر نيست؛ يعني استثناء... پس با اينها تأسيس اصل نمي‌توان کرد. لذا بايد دليلي باشد که اطلاق داشته باشد و لفظ صغير را در همه جه بي اثر کند، در حالي که چنين دليلي مشاهده نشده است.
بنابراين اين مسلوب العباره بودن هم دليل مؤثري براي حرف ما نشد.
بعد رسيده به اينکه اگر از همه آنچه گفته شد، دست ما کوتاه شد، شک ميکنيم و ميرويم سراغ اصل عدم(اصل برائت). در همين جا اگر قطع کرديم به اينکه در همه جا کلام کودک موثر نيست، ديگر نوبت به اصل عملي نمي‌رسد تا شما برويد سراغ اصل عدم.
نظر استاد
درست است که اين ادله فوق همگي رد شدند، اما حديث رفع در مورد رفع القلم و احاديثي که رفع قلم از صغير مي‌کند، از حيث بررسي سندي تمام است و اين رفع القلم أعم از رفع مجازات دنيايي و اخروي است. در نتيجه قلم مرفوع مي‌شود و مي‌توان گفت هم مؤاخذه تکليفيه و هم وضعيه نيست. لذا ملازمه پيدا ميکند که الفاظ صغير هم در عقود و هم در ايقاعات، مؤثر نباشد. چرا که رفع القلم نفرموده؛ بلکه فرموده رفع القلم عن الصبي حتي يحتلم. لذا بعضي از فقها مثل ابن ادريس در سرائر فرموده«لولا دليل علي مسلوب العباره صبي، لثبت» اين حديث گفته قلم مرفوع است هم از مجازات دنياي و هم از مجازات آخرتي.
به همين جهت حضرت امام  فرمود« اگر صغير حتي اگر مراهق هم بود، دعوا از او مسموع نخواهد بود»
 

نويسنده: حبيبي تبار






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان