بسم الله
 
EN

بازدیدها: 734

قاعده حرز در سرقت مستوجب حد- قسمت سوم (قسمت پاياني)

  1392/9/22
قسمت قبلي

16-سرقت اجير : 

اگر اجير از مال مستأجر سرقت كند آيا دست وي قطع خواهد شد؟ مطابق قاعده آنچه در اختيار فرد است، نسبت به او حرز ندارد فلذا اگر روايت در اين مورد نباشد سرقت از مال مستأجر مستوجب قطع يد نيست و از مصاديق خيانت در امانت است. 
رواياتي كه در اين مورد وجود دارد چنين است: 
1-16-روايت سليمان بن خالد از امام صادق )ع( است كه ميگويد: 
» سالته عن الرجل استاجر اجيراً فسرق من بيته هل تقطع يده؟ فقال : هذا مؤتمن.ليس بسارق ، هذا خائن . « (33) 
» از امام صادق )ع( درباره كسي كه ديگري را اجير كرده و اجير از منزلش سرقت مي كند. سئوال كردم كه آيا دستش قطع مي شود ؟ فرمود : نه اجير مؤتمن است و سارق نيست . اين فرد خائن است. « 
2-16-صحيحه حلبي از امام صادق )ع( از ديگر احاديث اين موضوع است روايت چنين است: 
» قال في رجل استاجر اجيراً واقعده علي متاعه ،فسرقه . قال : هو موتمن « (34) 
امام در مورد مردي كه ديگري را اجير مي كند و بر متاعش مي گمارد و او مرتكب سرقت از آن مي شود ،فرمودند او مؤتمن است. 
د ر اين جديث نير مانند روايات قبل ،تعبير مؤتمن به طور مطلق آمده است يعني اعم از اينكه مال از او مخفي شده و در حرز قرار داده شده باشد يا نه؟به صرف اينكه اجير است ، امين است. 
اطلاق روايت با قاعده هماهنگ نيست. زيرا مطابق قاعده اگر مال از حرز خارج شود . دست قطع مي شود ولي با دقت در روايت اين نكته را در مي يابيم كه علت عدم قطع ، امين قرار دادن اجير است. يعني در واقع ،حكم روي » ايتمان « رفته است. با فرض اينكه استيمان وجود داشته باشد ديگر مالي از امين در حرز قرار نمي گيرد. هر چند در روايت به طور مطلق فرموده است » فسرق من بيته « ولي چون حكم روي ايتمان است. لذا ظاهراً حرز وجود نداشته است. 
3-16-روايت سماعه از امام صادق )ع( از ديگر احاديث است كه مغاير با قاعده به نظر مي رسد: 
» عن رجل استاجر اجيراً فأخذ الاجير متاعه فسرقه ،فقال : هو مؤتمن ،ثم قال : الاجير و الضيف امناء . ليس يقع عليهم ،حد السرقه. « (35) 
ولي با دقت در متن حديث در مي يابيم كه شبيه روايت حلبي است. تعبير » استجار اجيراً « ظهور دارد كه استيجار براي حفظ مال بوده و روايت اين را مي فهماند كه اجير را براي حفظ متاع به خدمت گرفته،سپس او سرقت كرده است. فلذا اولاً حرز نبوده ،ثانياً به خاطر اينكه امين بوده .قطع يد صورت نگرفته است. 
بنابراين ،همان توجيهي كه براي روايت سليمان بن خالد گفتيم ،در اين مورد نيز صادق است . لذا قول فقهايي را كه قائل به تفصيلند بايد پذيرفت. زيرا فقها خلاف قاعده فتوا نمي دهند. بنابراين تفصيل،اگر اجير از مال مقفل و محرز نسبت به خودش ،سرقت كند،حد مي خورد ولي اگر اجير امين بر مال بوده و مال نسبت به او حرز قرار نداشته است لذا حد ( قطع يد ) بر او نيست. 

17-سرقت زوج و زوجه از يكديگر: 

اگر طبق قاعده كلي عمل كنيم ،همان تفصيل مذكور در مورد اجير و كارگر را نيز در اينجا بايد مورد عمل قرار دهيم. رواياتي در اين موضوع وارد شده و به آن حكم خاص بخشيده است . فقها در مورد سرقت روجه از مال روج گفته اند: اگر زوجه از مال زوج به اندازه نفقه اش بر دارد . سرقت نيست . از اين فتوا مي توان استفاده كرد كه اگر چه حرز شكسته باشد ،حد نمي خورد. مستند اين مسأله روايتي است كه در سنن بيهقي آمده است. (36)مطابق مضمون اين روايت زني به نام هند به پيامبر (ص) عرض كرد: 
» ان ابا سفيان رجل شجيع و انه لايعطيني و ولدي الاما اخذ منه سراً و هو لا يعلم . فهل علي فيه شي؟ خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف. « 
» ابوسفيان مرد لئيمي است و به من و فرزندم چيزي نمي دهد. مگر آنچه كه پنهاني از او بر ميدارم. در حاليكه او نمي داند آيا بر من گناهي هست؟پيامبر فرمودند: آنچه كفاف تو و فرزندت را مي دهد،در حد متعارف بردارد. « 
علامه در قواعد (37) به طور عام به اين روايت فتوا داده است. ولي قيد » مع الحاجه « را به آن افزوده است. 
تحليل نقد و بررسي اين روايت چيست؟آيا تخصيص بر حرز است؟ اصولاً براي فقها مشكل است كه حكم به خاص بدهند و حتي المقدور طبق قاعده فتوا مي دهند. لذا اين حديث را حمل بر موردي كرده اند كه زوج مستنكف ممتنع از پرداخت نفقه باشد و به علاوه زوجه تقاصاً مال را بر دارد . نفقه زوجه بر عهده زوج است ،هر چند كه نفقه ساير اقارب چنين حكمي ندارد. ولي اگر موضوع » تقاص « نباشد و زوج هم ممتنع نباشد مثل اينكه زوج در سفر باشد ،آيا باز هم زوجه حق دارد نفقه خود را بر دراد؟ عبارت علامه كه فرموده : » اگر حاجت باشد « اعم است از اينكه ممتنع باشد يا نباشد ولي از روايت بيشتر از اين استفاده مي شود .به دو دليل : اولاً كلمه تقاص در آن نيست .و پيامبر )ص( نفرموده :» تقاصاً « آنچه از روايت استفاده مي شود اين است كه نفقه مربوط به گذشته باشد . ( يعني آن مقداري را كه قبلاً پرداخت نكرده و « دين» بر آن صدق كند، ولذا ناظر به نفقه آينده نيست. ثانياً براي فرزند هم اجازه برداشت داده شده است و مي دانيم كه نفقه فرزند دين نيست. لذا تقاص در مورد آن معني ندارد. و فقط بر نفقه زوجه دين صدق مي كند. مع الوصف چون فقهاء حتي المقدور علاقه دارد. طبق قاعده عمل كنند. مشهور آنان در چارچوب » تقاص « فتوا به جواز داده اند. نظر امام خمني (ره) در اين مورد چنين است: 
» اذا اخذ الزوجه من مال الرجل سرقه عوضا من النفقه الواجبه التي منعها عنها . فال قطع عليها اذا لم يزد علي النفقه بمقدار النصاب . « (38) 

18-هتك حرز به صورت گروهي: 

اگر گروهي حرز را هتك كند و تنها يكي از آنها مال را از حرز بيرون ببرد ، فقط دست او قطع مي شود . زيرا در قطع يد تحقق هتك و اخراج مال هر دو شرط است و اين دو شرط بر خارج كننده مال صدق مي كند. و دليل عدم ثبوت قطع بر هتك به تنهيي ،عدم تحقق اخراج مال است. در پاسخ به اشكال مقدر مبني بر اينكه سارق حرز را به تنهايي هتك نكرده ،گفته مي شود . كه استقلال در هتك شرط نيست. فلذا اگر گروهي به اتفاق يكديگر مبادرت به هتك حرز و اخراح مال بنمايد در فرض وجود ساير شرايط دست همه آنان قطع مي شود. 

19-اخراج مال به دفعات مكرر: 

اگر مال مسروقه را كه به حد نصاب قطع رسيده است. يكباره از حرز خارج كند . در ثبوت قطع ترديدي نيست. ولي اگر اين مقدار را به دفعات از حرز بيرون ببرد دو حالت متصور است: 

الف-مجموع سرقت ها عرفاً يك سرقت تلقي شود 

ب-سرقت هاي متعدد به موضوع صدق كند. 

در مورد » الف « هر چند ميزان مال مسروقه ، در هر دفعه كمتر از حد نصاب هم باشد ، قطع ثابت مي شود .زيرا عرفاً مجموعه عمليات يك بار سرقت شناخته شده مثل اينكه فاصله بين دفعات سرقت آنقدر كوتاه است كه به آن سرقت مكرر گفته نشود. لازم به ذكر است: بعضي از فقها بلوغ مال مسروقه را به حد نصاب در هر دفعه شرط كرده اند. ولي در مورد » ب « موضوع محل اختلاف است. با اين توضيح كه براي ثبوت حد قطع آيا لازم است . ميزان مال مسروقه در هر بار به حد نصاب رسيده باشد ؟يا اينكه بلوغ مجموع سرقت ها به حد نصاب براي ثبوت قطع يد كافي است. هر چند در هر دفعه مال مسروقه به اندازه نصاب از حرز خارج نشده باشد؟ 
محقق (ره) در » شرايع « نظر دوم را قول را اصح دانسته است. استدلال محقق (ره) اين است كه به هر حال سارق به اندازه نصاب مال از حرز خارج كرده و اينكه اقدام يكباره و دفعه واحده در سرقت اخذ شده باشد معلوم نيست. بنابراين اگر كراراً هم به اندازه از حرز خارج كند،حد ثابت است . مبناي اين استدلال توجه به آيه شريفه » السارق و السارقه … « است . اين آيه اطلاق دارد و تنها دليلي كه اين اطلاق را مقيد نموده دلائلي است كه تحقق ميزان خاص نصاب را شرط كرده است. در عين حال در همين دليل،اين نكته روشن نيست كه اين ميزان ،بايد يكباره از حرز خارج شود؟خصوصاً در مواردي كه فاصله بين دفعات سرقت ،كم باشد . دليلي بر عدم ثبوت قطع وجود ندارد. بنابراين به اطلاق دليل عمد عمل نموده قطع را ثابت مي داند. اشكالي كه بر اين استدلال وارد است. اين است كه دليل اعتبار نصاب ،سرقت موجب حد را ،واجد يك ماهيت خاص نموده است. و تا وقتي اين ماهيت خارجي تحقق نيابد،حد قطع ثابت نمي گردد. و اقتضاي تحقق اين ماهيت ،اين است كه هر يك از مصاديق سرقتهاي متعدد بايد مصداق آن ماهيت باشد در حاليكه در مان نحن فيها هر يك از افراد سرقت مصداق كامل آن ماهيت ،نيست . چون به حد نصاب بالغ نشده است . آنچه واجد شرايط و مصداق تحقق ماهيت عمل موجب حد سرقت است . يك مجموعه عمل است و نه يك عمل واحد. فلذا جايي براي استدلال به اطلاق آيه در مقام ترديد و اشتراط يك بارگي و دفعات ،پيش نمي آيد . اين موضوع مانند موردي است كه سارقين متعدد يا به اندازه نصاب از حرز سرقت كنند. به نحوي كه ميزان سرقت هر يك به تنهايي به اندازه نصاب نباشد،در اينجا بدون ترديد ، بر هر يك از آنان ، حد جاري نمي شود . زيرا در اينجا تعدد سارق است و در موضوع مانحن فيه ،تعدد دفعات سرقت با اخذ ملاك و القاء خصوصيت ،تفاوت اين دو مقوله ،يعني تعدد سارق و تعدد سرقت ، موجب اختلاف در حكم نمي شود. 

20-بلعيدن مال در حرز : 

اگر مال مسروقه را كه به حد نصاب رسيده در داخل حرز و قبل از اخراج ببلعد آيا قطع ثابت مي شود؟در اين فرض ، سه حالت را متصور است: 

اول –مال مسروقه با بلعيدن ضايع شود. 

دوم-با بلعيدن مال تضييع نشود،ولي اخراج آن عرفاً متعذر باشد 

سوم – با بلعيدن مال تضييع نشود و عرفاً هم اخراج آن متعذر نباشد. 

در فرض اول ، مانند اينكه كسي طعامي را در داخل حرز ببلعد، عرفاً چنين عملي را موجب ضايع شدن طعام مي دانند،در اين صورت قطع ثابت نمي شود . زيرا مال به اندازه نصاب از حرز خارج نشده است ، بلكه مي توان گفت: مال از حرز اصلاً خارج نشده است. فلذا مجالي براي ثبوت قطع نيست. در حالت دوم با وجود تعذر اخراج مال ،مانند فرض اول مي شود نهايت اينكه در اينجا تعذر اخراج مال را در حكم تلف قرا مي دهد .و با سارق مثل تالف بايد برخورد شود . و لذا قطع ثابت نيست . اما در فرض سوم ، به طور كلي دو حالت متصور است. 
الف-يا نسبت به سارق ، اخراج مال از بدن از بلعيدن ممكن است كه در اينصورت بايد به قصد سارق توجه كرد . اگر قصد سارق سرقت مال بوده و مال هم قابل اخراج از بدن است. با بلعيدن اخراج حد نصاب از حرز تحقق يافته و قطع ثابت مي گردد. و اينجا كيفيت اخراج مال از حرز تأثيري در حكم ندارد. زيرا غرض اخراج از حرز است كه اين عمل با بلعيدن محقق شده است.گ 
ب-با بلعيدن قطع خروج مال از حرز وجود نداشته باشد كه قطع ثابت نيست. 

21-اعاده مال مسروقه به حرز: 

آخرين فرعي كه در اين مبحث مورد مداقه قرار ميگيرد. اين است سارق پس از اخراج مال از حرز و در واقع بعد از تحقق سرقت مال را به حرز بر مي گرداند آيا قطع ثابت مي شود؟ 
در » مبسوط « و » خلاف « شيخ (ره) نظر به عدم سقوط حد دارد. محقق (ره) در » شرايع « با استدلال به اينكه سبب تام حد قطع حاصل شده است قطع را ثابت مي داند ولي از اين جهت كه در اجراي حد مطالبه مسروق منه شرط است در حكم ترديد مي كند .زيرا با فرض اينكه مال عيناً به همان حرز بر گردانده شده باشد جايي براي مطالبه مسروق منه نمي ماند. 
بعض از فقها در اين خصوص قائل به تفصيل شده اند با اين توضيح كه برگداندن مال به حرز .قبل از مرافعه و يا بعد از آن باشد اگر قبل از مرافعه باشد در را به منزله توبه دانسته اند و از اين جهت آنرا موجب سقوط حد دانسته اند. 
در مورد مطالبه حد به وسيله مسروق منه بايد در هدف اين شكايت دقت كرد. اگر هدف از طرح شكايت اعاده مال مسروقه با اعاده مال به حرز اين حق منتفي است . اما اگر غرض از شكايت مطالبه حد و تنبيه و مجازات سارق باشد به نظر مي رسد كه اين حق حتي بعد از اعاده مال به حرز باقي باشد. 

------------
منابع:

1-جواهر الكلام ، ج 41 ،ص 499 
2-وسائل ،ج 18 ،ص 482 باب دوم از ابواب حد سرقت ،حديث 1. 
3-وسائل ، ج 18 ،ص 509 ،باب حد سرقت ، باب 18 ، حديث 3 
4-همان مأخذ ،ص 510،حديث 5 
5-وسائل ،ج 18 ، ص 531،باب سرقت ،باب 33 ،از ابواب سرقت ، حديث 1 
6-همان مأخذ ، ص 517 ، باب 33 ،از ابواب حد سرقت ،حديث 4 
7-وسائل ، ج 18 ، باب 17 ، از ابواب مقدمات حدود ، حديث 2 ص 330 
8-وسائل .ج 18 ،باب 18 ، از ابواب حد سرقت ،حديث 4 ص 509 
9-وسائل ، ج 18 ،باب 18 ، از ابواب حد سرقت،حديث 4 ص 510 
10-وسائل ج 9 ، باب 22 ، از ابواب مقدمات طواف، حديث 13 ،ص 356. 
11-النهايه ، چاپ دانشگاه تهران ، 1343 ،كتاب الحدود ، ص 735 
12-المبسوط ، ج 8 ،ص 22 ، چاپ مرتضوي تهران 
13-همان مأخذ 
14-وسائل ،ج 18 ،باب 8 ،از ابواب حد سرقت ، حديث 4.ص 499 
15-وسائل ، ج 18 ،باب 18 ، از ابواب حد سرقت ، حديث 2، ص 509 
16-وسائل ، ج 18 ،باب 18 ، از ابواب حد سرقت ،حديث 1. 
17-جواهر ، ج 41 ،ص 500 
18-همان مأخذ 
19-همان مأخذ ،حديث 4 ،ص 505 
20-همان مأخذ ، ص 505-504 
21-همان مأخذ 
22-وسائل ، ج 18 ، باب 23.از ابواب حد سرقت ، حديث 4 ، ص 517 
23-همان مأخذ،حديث 5 ، ص 510 
24-همان مأخذ، حديث 2 
25-همان مأخذ ، حديث 3 
26-همان مأخذ ،حديث 3 
27-مبسوط ، ج 8.، ص 31 
28-نهايه ، ج 2،ص 743، چاپ دانشگاه تهران 
29-وسائل ، ج 18،باب 20،از ابواب حد سرقت ،حديث 2 
30-همان مأخذ ، حديث 3 
31-وسائل ، ج 18، باب 20،از ابواب حد سرقت ، حديث 1 
32-شهيد ثاني ،مسالك الافهام ، ج 2 ،چاپ افست كتاب الحدود، فصل سرقت 
33-جواهر الكلام ، همانجا 
34-وسائل ، ج 18،باب 14،از ابواب حد سرقت ، حديث 3 
35-همان مأخذ ،حديث 3 
36-وسائل ، ج 18 باب 14،از ابواب حد سرقت ،حديث 4، ص 506 
37-سنن بيهقي ، ج 7 . ص 466 
38-قواعد الاحكام، كتاب الحدود، فصل سرقت. 
39-تحرير الوسيله . ج 2،ص 484 ،مساله 7.


نويسنده: دكتر سيد مصطفي محقق داماد





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان