بسم الله
 
EN

بازدیدها: 516

لزوم آموزش همگاني حقوق شهروندي

  1392/9/22
شايد بتوان مهم ترين دستاورد دولت جديد را ترويج مجدّد گفتمان حقوق شهروندي پس از وقفه اي هشت ساله دانست. دست کم در چند ماه اخير عبارت حقوق شهروندي مجدداً وارد ادبيات سياسي حقوقي کشور گشته که خود في نفسه امر مبارکيست. ضمناً در همين راستا تلاش هايي در جهت تدوين يک منشور يا سند جامع حقوق شهروندي صورت گرفته که تا حدودي نيز به نتيجه رسيده است.
در منشور فوق الذکر نکاتي وجود دارد که به مراتب کامل تر و جامع تر از فصل سوّم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است که تحت عنوان فصل حقوق ملّت نام گذاري شده بود. اگر چه هم چنان فقدان ضمانت اجراهاي کافي و قدرتمند از عمده دغدغه هاي حقوق دانان و فعالين اجتماعي است، امّا آنچه در تمام اين سال ها سهواً يا عمداً مورد غفلت قرار گرفته، بحث آموزش همگاني حقوق شهروندي مي باشد.
هم در اصل سي ام قانون اساسي و هم در اعلاميه ي جهاني حقوق بشر تأکيد فراواني بر آموزش شده است. به عبارتي دولت ما هم چون ساير دولت هاي جهان موظف است امکانات لازم جهت ارتقاء سطح علمي مردم خويش را فراهم نمايد. به طوريکه مرتباً بر آگاهي آحاد مردم افزوده شود. قطعاً علم و اطلاع نسبت به حقوق اوليه و حداقلي شهروندي، از بايسته هاي زندگي امروز بشر است. لذا به نظر مي رسد در حال حاضر مشکل نظام حقوقي ما فقدان قوانين حمايتي نيست بلکه ما با دو مشکل عمده مواجه هستيم:
نخست مشکل عدم وجود ضمانت اجراهاي لازم است و دوّم بحث فقدان يک سيستم آموزشي کارآمد و فراگير است که حقوق مردم به خصوص طبقات محروم تر و کم سواد تر را به آنان آموزش دهد.
به عنوان مثال ما در کشورمان نزديک به يک دهه است که قانون” احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي” مصوّب سال 1383 را در ميان قوانين خود داريم. در بند پنج ماده واحده ي قانون فوق به صورت عام و کلّي آمده است که کليه ي افراد دست گير شده يا بازداشت شده حق دارند فوراً موضوع را به خانواده ي خود اطلاع دهند. امّا در سال هاي گذشته مواردي ديده و شنيده شده که برخي دستگير شدگان، اجازه تماس با خانواده هاي خود را در ساعات اوليه نيافته اند.
موضوع فوق به روشني فقدان ضمانت اجراي موثر براي قوانين حمايتي را به ما نشان مي دهد. يعني نبود ضمانت اجرا تا حدّ زيادي قانون را از اثر گذاري لازم دور مي نمايد.
 از سويي همين دستگير شدگان اگر از قانون حفظ حقوق شهروندي که در سال 1383 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و سپس به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده بود، اطلاع مي داشتند، مي توانستند حق خود را در خصوص تماس با خانواده هايشان به مأموران شريف نيروي انتظامي و يا ساير مأموران يادآوري نمايند. اين مسئله نيز به وضوح مضرّات فقدان آموزش همگاني حقوق شهروندي را به ما نشان مي دهد.
از اينرو پيش از هر نکته اي بايد بر آموزش همگاني حقوق شهروندي تأکيد ورزيد.


مشاوره حقوقی رایگان