بسم الله
 
EN

بازدیدها: 903

راهکارهاي افزايش استانداردهاي حقوق شهروندي

  1392/9/21
کارشناسان حقوقي متناسب با کاستي هاي شناسايي شده، راهکارهاي متعددي را براي برون رفت از وضعيت کنوني ارايه مي دهند. در ادامه مطلب بخشي از اين راهکارها را بررسي مي کنيم.

1-نخستين راهکار در ارتقاي حقوق شهروندان، به رسميت شناختن آن است. تفکيک حوزه هاي مربوط به حقوق شهروندي از حقوق ملت از نخستين گام هاي مهمي است که به نظر مي رسد دولت جديد در پيمودن آن اهتمامي ويژه دارد.

تدوين منشور حقوق شهروندي از سوي دولت تدبير و اميد مي تواند شهروندان و حقوق آنها را از هويت مشخص و مجزايي در دولت و در مراحل بعدي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران برخوردار کند. 

البته کارشناسان وظايف گسترده تري را براي دولت در زمينه تحقق حقوق شهروندي به رسميت مي شناسند.

در اين باره محمد صالح نقره کار در گفت و گو با ايرنا گفت: دولت در قبال حقوق شهروندي چهار وظيفه عمده دارد که عبارتند از؛ شناسايي و اعلام، ترويج و آموزش، اجرا و ايفا و نظارت و پايش. البته مردم وظيفه نظارت و پايش را از طريق خود و حلقه هاي واسط اعمال مي کنند. قوه قضاييه هم وظيفه احقاق و استيفاي حق دارد. 

2-دومين راهکار مشخص کردن گستره حقوقي است که از آن به عنوان حقوق شهروندي نام برده مي شود. 

حسين احمدي نياز در گفت و گو با ايرنا، مشخص کردن دايره شمول حقوق شهروندي و مصداق هاي آن را گام مهمي در مسير شناسايي اين حقوق دانست. بدين معنا که بايد به طور دقيق تکاليف شهروندان در قبال يکديگر، تکاليف شهروند در قبال دولت و تکاليف دولت در قبال شهروند، به صورت موردي در اسناد حقوقي بيان شود.

3-از نظر بسياري از کارشناسان در صورتي که قيدهاي کلي مطرح شده در پايان برخي از اصل هاي فصل سوم قانون اساسي، بويژه در مباحث مربوط به آزادي ها، به صورت دقيق و مصداقي مطرح و تعيين شوند، راه گريز ناقضان حقوق ملت را سد خواهد کرد. 

سعيد معيدفر، يکي از مهمترين راهکارهاي برطرف کردن اين کاستي را تشريح دقيق موارد و مصداق هاي اين قيود کلي دانست. 

وي گفت: به عنوان مثال بايد به صورت دقيق و به صورت موردي تصريح شود که چه مواردي در چارچوب مخالفت با موازين اسلامي مي گنجد. 

4-ايجاد ضمانت هاي اجرايي متقن و موثر، مي تواند در تحقق اين مهم نقش برجسته اي ايفا کند که البته ايجاد ضمانت اجراي قوي به همکاري قواي مقننه، مجريه و قضاييه نيازمند است.

ايجاد ساز و کارهاي تنبيهي براي خطاکاران مي تواند به عنوان عنصري بازدارنده، از ضايع شدن حق شهروندان جلوگيري کند. 

احمدي نياز بر اين باور است که دولت بايد براي تحقق حقوق شهروندي ساختاري جديد تعريف کند. از نظر اين کارشناس حقوقي اجرا و پيگيري حقوق شهروندي بايد در قالب و قامت معاونت جديدي براي رياست جمهوري با نام ?معاونت حقوق شهروندي? تعريف و تعيين شود و رييس جمهوري مسووليت نظارت و اجراي حقوق شهروندي را بدين شکل برعهده بگيرد.

5- افزايش سطح آگاهي عمومي نسبت به حقوق شهروندي، در افزايش سطح مطالبات حق طلبانه و در نتيجه افزايش سطح استانداردها تاثير بسزايي دارد.

تربيت شهروندان مسوول و کارآمد و بالا بردن سطح آگاهي شهروندان نسبت به حقوق قانوني و مشروع خود، در زمره مسووليت ها و وظايف رسانه ها و نهادهاي آموزشي است و برنامه ريزي کلان و بلند مدتي را مي طلبد. 

6-فراهم آوردن زمينه ها و حمايت هاي لازم بويژه در حوزه حقوقي براي ايجاد و فعاليت نهادهاي مدني، گروه ها، تشکل ها، انجمن ها و ... مي تواند موجب احقاق حقوق شهروندان شود.

اين نهادها از سويي مي توانند بخشي از مسووليت تربيت شهروندان کارآمد را بر عهده گيرند. تشکل هاي مردم نهاد از سوي ديگرمي توانند در قالب فعاليت هاي سازمان يافته در مطالبه حقوق شهروندان نقش موثري ايفا کنند. همچنين نقش اين گروه ها در فرهنگ سازي و نهادينه کردن مبحث حقوق شهروندي قابل انکار نيست.

7-ارتقاي استانداردهاي حقوق شهروندي در جامعه مستلزم همکاري ميان سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه است.

تصويب قوانين از سوي مجلس و ابلاغ آن به همه نهادها و سازمان هاي حکومتي و نه فقط بخش هاي دولتي، اجرايي کردن قوانين توسط دولت به موازات ضمانت هاي اجرايي قوي از سوي قوه قضاييه که پيشتر بدان اشاره شد، مي تواند تا اندازه زيادي راهگشاي تحقق حقوق شهروندي باشد.

بسياري از منتقدان دولت بر اين باورند که منشور حقوق شهروندي فقط براي نهادها و دستگاه هاي دولتي لازم الاجرا خواهد بود و بُرد چنداني نخواهد داشت. اين در حالي است که اين منشور مي تواند به صورت لايحه به مجلس ارايه و با همکاري مجلس نشينان به قانوني فراگير بدل شود.

اگر چنين تحولي اتفاق بيفتد، اين قانون براي تمام دستگاه ها و نهادهاي حکومتي لازم الاجرا شده و عموميت مي يابد. اين مهم همانطور که گفته شد به همکاري سه قوه نياز دارد.

8-در سطحي بالاتر برخي کارشناسان ايجاد مصالحه تعاملي بين دولت و ملت را از مهمترين گام ها در رعايت حق و انجام تکليف شهروندان و دولت در قبال هم مي دانند.

معيدفر در گفت و گو با ايرنا، اقدام هاي دولت جديد در ايجاد اين روند را قابل ستايش دانست و نسبت به اخلال تندروها در اين روند مثبت و رو به جلو هشدار داد.

البته حقوق شهروندي (از قبيل حقوق زنان، حقوق اقليت ها، حقوق زندانيان، آزادي مطبوعات و ...) شامل شاخه ها و موارد متعددي در حوزه هاي حقوق مدني، سياسي و قضايي است که تحقق هر يک از آنها به مطالعه دقيق آسيب ها و راهکارهاي همان حوزه منوط و در اين زمينه بررسي هاي موشکافانه الزامي است.

به رغم راهگشا بودن راهکارهاي عمومي که از آن ياد شد، بايد در هر حوزه ويژه کارشناسان در مراحل برنامه ريزي، قانونگذاري، اجرا و نظارت بطور دقيق آسيب ها و چالش ها را شناسايي کرده و راهکارهاي عملي و مختص به تحقق حقوق شهروندي در آن حوزه را مورد بحث و بررسي قرار دهند.

در اين پيوند ارايه پيش نويس منشور حقوق شهروندي از سوي معاونت حقوقي رياست جمهوري و در نظر گرفتن فرصت يک ماهه براي دريافت نظرها و انتقادهاي جامعه، مهمترين گام در جهت رفع کاستي هاي قانوني حقوق مربوط به شهروندان در جمهوري اسلامي ايران است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان