بسم الله
 
EN

بازدیدها: 14,680

رويه قضايي و بطلان مزايده (عمليات اجرايي)

  1392/9/21
خلاصه: در رويه قضايي، گاه، دعوايي با عنوان ابطال عمليات اجرايي و به طور خاص، ابطال مزايده، ديده مي شود. هدف اين است که به بهانه هايي مانند نقض مقدمات (ارزيابي) مزايده يا فروش همه مال به جاي بخشي از آن، اقدامات به حال قبل بازگردد؛ اين دعوا تنها طرفين اجرا را هدف قرار نمي دهد بلکه سبب ابطال انتقال بعدي و گرفتاري ديگران مي شود و از اين رو، تحليل آن امري بايسته است.

1- درآمد: 

نظارت بر تحقق مزايده و حفظ حقوق محکوم عليه، در کنار حقوق محکوم له، برنده مزايده و انتقال گيرندگان بعدي که با حسن نيت همان مال را خريداري مي کنند، يکي از دشواري هاي اجراي احکام دادگستري است. اين دشواري را مجربان بهتر از محصلان احساس مي کنند؛ البته اين ويژگي، نه نقطه قوت که يکي از نقاط ضعف قواعد اجراي رأي است زيرا برخلاف مراحل دادرسي که نوشته ها و رويه هاي منظمي پيرامون آن شکل گرفته و در مراکر آموزشي به خوبي از آن بحث مي شود، اجراي احکام، در بُعد نظري و تحليل قواعد، توسعه نيافته است و اين امر علاوه بر دامن زدن به تشتت افکار و انديشه ها، درک دشواري هاي را نيز دوچندان مي کند و ضرورت تحليل قواعد آن را از ياد مي برد.

در رويه قضايي، گاه، دعوايي با عنوان ابطال عمليات اجرايي و به طور خاص، ابطال مزايده، ديده مي شود. هدف اين است که به بهانه هايي مانند نقض مقدمات (ارزيابي) مزايده يا فروش همه مال به جاي بخشي از آن، اقدامات به حال قبل بازگردد؛ اين دعوا تنها طرفين اجرا را هدف قرار نمي دهد بلکه سبب ابطال انتقال بعدي و گرفتاري ديگران مي شود و از اين رو، تحليل آن امري بايسته است. اين مهم را به لطف خداي دانا در کتاب «حقوق حاکم بر اجراي آراي مدني» دنبال نموده ايم ولي طرح زودهنگام اشکال و تحليلي مختصر از اين دعوا، مي تواند مفيد باشد تا از نقطه نظرات ديگران نيز در تکميل مطلب استفاده شود.
آنچه پيش روست؛ دادنامه صادره از دادگاه نخستين (انشاي نويسنده)، لايحه وکيل پرونده و سرانجام تأييد دادنامه نخستين توسط دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي است. مقايسه بين نظرات قاضي و وکيل پرونده مي تواند مفيد باشد. اميد است مورد توجه قرار گيرد.

2- دادنامه شعبه 34 دادگاه عمومي حقوقي مشهد:
دادنامه شماره 9109975112900832 موضوع پرونده شماره 9009985112900586 شعبه 34 دادگاه عمومي حقوقي مشهد: «1- آقاي حسين … با اعطاي وکالت به آقايان 1- سيد حميد … 2- سيد رضا … دعوايي مشتمل بر خواسته هاي 1- صدور حکم بر بطلان مزايده پرونده اجرايي شماره 374/34/12 شعبه 34 دادگاه عمومي حقوقي مشهد؛ 2- ابطال سند انتقال اجرايي شماره 169762 …؛ 3- ابطال سند انتقال قطعي غيرمنقول شماره 171202 …؛ 4- ابطال سند قطعي غيرمنقول شماره 3641 مورخ 27/3/89 …، به طرفيت 1- شرکت «ک» 2- آقاي علي … 3- خانم زري … 4- خانم فاطمه … 5- آقاي محمود … اقامه نموده است. خواهان توضيح مي دهد که در هنگام اجراي حکم قطعي و انجام مزايده نسبت به ملک ايشان (هتل آپارتمان …) اقدامات خلاف قانون رخ داده و سبب تضرر ايشان شده است زيرا :
اولاً مقررات قسمت اخير ماده 51 قانون اجراي احکام مدني رعايت نشده است.
ثانياً ارزش ملک براساس نظر کارشناسان 000/000/750 تومان تعيين شده اما در جلسه مزايده به مبلغ بسيار کمتر به فروش مي رسد. 
ثالثاً مواد 99 و 105 قانون مذکور  از جهت ابلاغ به خواهان (محکوم عليه پرونده اجرايي) و مواد 131 و 132 اين قانون  و بندهاي 4 و 5 و 6 ماده 138  آن از قيمت عادله و مشخصات ملک نقض گرديده است .
رابعاً با اينکه اعتراض در مهلت مقرر به دادگاه مجري رأي تقديم شده است اما ترتيب اثر نداده اند و دادگاه دستور تنظيم سند و احراز صحت جريان مزايده را صادر کرده است در حالي که مزايده فاسد و باطل مي باشد و مال خواهان به ثمن بخس به فروش رسيده و چون به ايادي بعدي منتقل شده است خواستار ابطال مزايده و اسناد انتقال بعدي مي باشد.

2- خوانده اول با اعطاي وکالت به آقاي صفدرعلي … دفاع مي کند که سابقاً اين دعوا مطرح و منتهي به صدور رأي (قرار رد دعوا) شده است و طرح مجدد آن صحيح نيست و اعتبار امر مختوم تحقق يافته است ثانياً اقدامات، وفق مقررات بوده و دادگاه دستور تنظيم سند و احراز صحت مزايده را به عمل آورده است. خواندگان بعدي هم از طريق نشر آگهي در روزنامه دعوت شده اما دفاعي به عمل نياورده اند. خواهان به توسط وکلاي خود اعلام مي کند که موضوع دعواي سابق ابطال عمليات اجرايي بوده و دعواي حاضر، بطلان مزايده و ابطال اسناد بعدي انتقال است و همچنين قرار رد دعوا، اعتبار امر مختوم ندارد و مانع استماع دعوا نيست.

3- دادگاه پرونده هاي سابق شامل پرونده 860185/34 که آراي نهايي آن در پرونده فعلي موجود است و نيز پرونده اجرايي شماره 1287/34/12 را مطالبه و مورد بررسي قرار مي دهد که به دليل وجود آراي نهايي و اشاره اجمالي به پرونده اجرايي و روشن شدن موضوع نيازمند تهيه گزارش نمي بيند.

4- به باور دادگاه دعواي بطلان مزايده (حکم بر اعلام بطلان آن)، جزيي از دعواي سابق که ابطال عمليات اجرايي است، مي باشد زيرا نمي توان مفهوم و معناي خواسته سابق را به دعاوي مختلفي منحل کرد و برخي از اجزاي آن را به عنوان دعواي مستقل بررسي کرد. روشن است که مزايده يکي از بخش هاي مختلف عمليات اجرايي است و اگر کل مفهوم سابق غيرقابل استماع و شايسته قرار رد دعوا اعلام شده است، جزء آن نيز همين وضع را دارد مگر اين که علت عدم استماع منتفي شده يا در کنار دعاوي ديگري قرار گيرد که اقتضاي ورود در ماهيت را دارد که دعوي حاضر به اين صورت است زيرا نه تنها دعاوي ديگري طرح شده است بلکه دادگاه با عنايت به مباني فقهي که استماع دعوا و حل و فصل نهايي اختلاف را امري بايسته مي دانند (سلّار، المراسم العلويه و احکام النبويه في الفقه الامامي، ص 230 و علام? حلي، مختلف الشيعه في احکام الشريعه جلد 8، ص 419) تعيين راهکار نهايي و روشن شدن وضعيت طرفين را لازم مي داند.

5- برخي از جهات موضوعي و حکمي که خواهان براي اثبات دعوا و قانوني بودن آن مورد اشاره قرار داده است از نظر دادگاه قابل پذيرش نيست و در مورد برخي ديگر نيز، دعواي حاضر را مناسب آنها نمي داند زيرا  :
اولاً برخلاف اظهارات خواهان، نامبرده به موجب اخطاريه هاي قانوني از وقت مزايده و نتيجه بعد از آن و ارزيابي مال اطلاع داشته (تاريخ هاي 9/12/83 ، 12/12/83 ، 10/5/84، 10/7/84 و 11/8/84 به شرح پرونده اجرايي) و بعد از مزايده هم در مهلت مقرر اعتراض خود را تقديم نموده و به موجب دستور مورخ 14/8/84 رييس وقت دادگاه، اين اعتراض پذيرفته نمي شود و دستور انتقال سند صادر مي شود .

ثانياً هرچند لازم است همه شرايط مزايده رعايت شود اما اين استنباط صحيح نيست که گفته شود هر نقض مقرره اي هرچند غيرمؤثر، سبب بطلان اقدامات و مزايده مي شود زيرا برخي از شرايط که در ماده 138 قانون اجراي احکام مدني آمده است، ممکن است نسبت به شخص ثالث (خريدار) نه طرفين يا برخي در حقوق همه مؤثر باشند و به صرف ناديده گرفتن آن نبايد مزايده را ابطال نمود. ماهيت مزايده، قالب حقوقي است که قرارداد مناسب (به طور خاص و عمده، بيع) در آن ريخته مي شود و نمي تواند خارج از قواعد عمومي قراردادها توصيف و تفسير شود. 
چنين قراردادي، تشريفاتي نيست اما شرايط قالب (مزايده) بايد رعايت شود و دادورز در زمان عمليات و دادگاه در زمان بررسي صحت آن، بر اين کار نظارت دارند اما از اين نظارت نمي توان چنين استنباط نمود که اگر پاره اي اشکالات غيرمؤثر وجود داشته باشد، بيع يا هر قرارداد ديگري که در اين قالب ريخته مي شود، باطل است و براي مثال اگر مبيع دقيقاً توصيف شود و خريدار هم ملاحظه نمايد اما تنها شماره ثبتي آن نادرست باشد، بايد مزايده را تکرار نمود. قانون بايد با توجه به فلسفه وضع خود تفسير شود و اگر اشکالات فرعي در هر مورد باعث بطلان شوند امنيت حقوقي، با توجه به اينکه هميشه امکان اشتباه غيرمؤثر وجود دارد از بين مي رود که اين امر برخلاف قواعد اجراي احکام و حفظ حقوق طرفين است.
در دعواي حاضر نيز دادگاه برخي از اشکالات مورد اشاره خواهان را مؤثر نمي داند و قرارداد واقع شده را از اين حيث فاقد ايراد مي داند و برخي اشکالات را نيز اساساً غير وارد مي داند زيرا مال مورد مزايده در دعواي حاضر، مشاع نبوده است و اگر منظور خواهان، اعمال قسمت اخير ماده 51 قانون مذکور است، پاسخ آن در ادامه رأي خواهد آمد.

ثالثاً برحسب ماده 131 قانون مورد اشاره اگر در مزايده اول، مال به فروش نرسد، در مزايده دوم به هر ميزان که خريدار پيدا کند فروخته مي شود و اين قسمت ماده، در رويه قضايي و دکترين حقوقي مورد اختلاف است و استدلال هاي متفاوتي پيرامون آن مطرح شده است و اينکه گفته شود به هر قيمت فروخته شود حتي اگر دادگاه در دعواي حاضر آن را نپذيرد و برخلاف ماهيت معاوضه بداند اما به هر حال، متولي تشخيص و تاييد آن استنباط حقوقي از ماده 131، قاضي ناظر در زمان مزايده است و اين تصميم مطابق ماده 143 قانون مذکور، قطعي است و دخالت دادگاه در اين دعوا و تفسير ماده 131 به صورت ديگر هرچند ممکن است در رابطه محکوم عليه (خواهان) عادلانه باشد، اما با اهداف قانون در اعطاي اختيار به قاضي زمان اجرا، منافات دارد و نمي توان از اين جهت، متعرض مزايده شد.

رابعاً حتي اگر برخلاف ماده 51 قانون عمل شده باشد، اين نقض قانون در حالت تجديد مزايده، جبران شده است زيرا براساس تفسيري که خواهان به عنوان جهتِ دعوا مطرح مي کند، مال مورد مزايده به هر ميزان که خريدار پيدا کند به فروش مي رسد و در اين مورد، تفاوتي ندارد که بخشي از مال محکوم عليه (خواهان) توقيف گردد يا همه مال و بنابراين به دليل غيرمؤثر بودن اشکال مذکور، نمي توان مزايده را ابطال نمود.

خامساً چگونه مي توان در ماده 142 قانون اجراي احکام مدني، مهلت يک هفته اي براي اعتراض به فرآيند مزايده پيش بيني کرد و دادگاه را متولي احراز صحت آن دانست و تصميم او را به حکم ماده 143 قطعي تلقي کرد و در عين حال، در هر زمان با هر مبنايي به دنبال بطلان مزايده بود؟ آيا اين تفسير به لغو مدت مذکور (موعد قانوني) منتهي نمي شود و آيا حقوق خريداران با حسن نيت نقض نمي شود و آيا امنيت حقوقي و اعتبار اسناد رسمي مخدوش نخواهد شد؟ اگر تصور شود هر محکوم عليهي بعد از گذشت مدت يک هفته در مقام اقامه دعواي بطلان مزايده و ابطال اسناد برآيد و مبناي بطلان نيز براساس ضمان غصب (در حکم غصب) قرار داده شود آيا نتيجه اي جز بي اعتمادي به مزايده دادگستري و هر مزايده ديگر و بي اعتمادي به نقش نظارتي مراجع رسمي، حاصل مي شود؟ و اگر اين نتايج مورد خواست قانون نيست، بايد بر حصر مدت اعتراض و اسقاط حق استرداد عين مال مورد مزايده تأکيد نموده و به همين دليل است که دادگاه دعواي حاضر را مناسب احقاق حق خواهان نمي داند و حقي را براساس اين دعوا براي او شناسايي نمي کند.

6- هرچند به نظر مي رسد خريد مال خواهان به کمتر از نصف قيمت با قواعد معاوضه سازگار نيست (صرفنظر از اين استنباط که به نظر برخي، در مزايده دوم، منظور قانون از عبارت «به هر ميزان که خريدار پيدا کند»، به هر قيمت است نه به هر مقدار و همان طور که بيان شد، موافقت يا مخالفت دادگاه با اين استنباط اثري در دعواي حاضر ندارد) و صرفنظر از اينکه با فرض حاکميت تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمي دادگستري 1381 مي بايست ارزيابي مجدد به عمل آورد و چنين نشده است، اساساً از آنجا که احراز صحت مزايده و دستور انتقال براساس استنباط قضايي به عمل آمده و به دليل مباني پيش گفته، مال رسماً براساس اعتماد حقوقي به ديگران منتقل شده است، دادگاه از ورود مجدد در مزايده ممنوع مي باشد و اگر خواهان خسارتي ديده باشد مي تواند براساس قواعد مسئوليت مدني و استفاده بلاجهت و اينکه چون انتقال مال در حکم تلف است و نوبت به بدل (قيمت) مي رسد ارشاداً دعواي مطالبه خسارت مطرح کند تا با شرايط قانوني و با اعطاي فرصت دفاع به طرفين به آن رسيدگي شود. 
نظر به مقدمات مذکور، دادگاه خواهان را در دعوي بطلان مزايده و ابطال اسناد رسمي (که مستلزم استرداد عين مال است) فاقد حق قابل حمايت مي داند و استناد به نظريه مشورتي اداره محترم حقوقي قوه قضاييه را نيز منطقي نمي داند چرا که اين نظر برخلاف مباني و قواعد پيش گفته است و وقتي محکوم عليه (خواهان) حق اعتراض به عمليات اجرايي را دارد بايد همه موارد را ذکر کند و دادگاه نيز تکليف بررسي کلي دارد و با دستور انتقال، عملاً فرآيند مزايده را تاييد نموده لذا نمي توان چنين گفت که دادگاه بخشي از اعتراض را مورد بررسي قرار نداده است بنابراين دادگاه با اجازه حاصل از مباني و مواد قانوني پيش گفته به ويژه مواد 142 و 143 قانون اجراي احکام مدني حکم بر بي حقي خواهان در محدوده دعاوي حاضر صادر و اعلام مي دارد».

3- لايحه تجديدنظرخواهي وکيل پرونده:
وکيل پرونده، لايحه تجديدنظرخواهي خود را نسبت به دادنامه نخستين، به خوبي تنظيم نموده است. براي ملاحظه خوانندگان و نيز توجه به اين مسأله که امر اجراي حکم چه دشواري هايي دارد، عين لايحه را ذکر مي کنيم: «باسمه تعالي. رياست محترم دادگاه تجديدنظراستان خراسان رضوي؛ سلامٌ عليکم. احتراماً، از آنجايي که در دادنامة معترض عنه؛ پاسخي قانوني به دعواي موکل داده نشده است و دادنامة معترضٌ عنه، استوار بر تفسيرهاي موسع و استدلال هاي قاضي محترم صادرکننده رأي از مقررات آمره و شکلي قانون اجراي احکام مدني است نه قواعد و اصول حقوقي و مقررات قانوني و موازين شرعي؛ لذا با ذکر گردشکاري کوتاه، و با محور قراردان عين عبارات تفسيرها و استنتاج هاي مندرج در متن دادنامه، مراتب اعتراض و ايرادات اساسي آن، به محضرعالي تقديم مي گردد.
گردشکار: در سال 1383، اجراييه اي مبني بر محکوميت موکل به پرداخت مبلغ سي ميليون تومان در حق تجديدنظرخوانده رديف اول صادر مي گردد که با احتساب خسارات و ساير هزينه هاي دادرسي، مجموع محکومٌ به يکصدميليون تومان مي شود. در اجراي احکام ششدانگ يک باب هتل آپارتمان واقع … توقيف مي شود. در تاريخ 23/9/83 هيأت کارشناسي ششدانگ ملک موکل را 000/000/500/7 ريال ارزيابي مي کند و اجراي احکام ششدانگ ملک را براي مقدار 000/965/068/1 ريال محکوم به، به مزايده مي گذارد که در تاريخ 11/8/84 (حدود يکسال بعد از کارشناسي) ششدانگ ملک موکل به مبلغ 000/000/000/3 ريال (40% ارزش کارشناسي يکسال قبل از مزايده) به تجديدنظرخوانده رديف دوم به عنوان برنده مزايده واگذار مي شود که پس از آن اسناد انتقال اجرايي و انتقال قطعي به شرح مندرج در دادخواست بدوي تنظيم مي گردد. 
لذا با توجه به ايرادات متعدد موضوعي و حکمي و نقض آشکار مقررات آمره قانون اجراي احکام مدني در توقيف و مزايده ششدانگ ملک موکل؛ دعواي صدور حکم بر بطلان مزايده مورخ 11/8/84 در پرونده اجرايي 374/34/12 شعبة 34 دادگاه عمومي مشهد و ابطال اسناد انتقالي به شرح دادخواست بدوي طرح گرديد که رياست محترم شعبة 34 دادگاه عمومي مشهد، با تکيه بر نظريه هاي حقوقي که مبتني بر تفسير و ديدگاهي خاص در بحث امنيت حقوقي است؛ و بدون استناد بر موازين حقوقي، شرعي و يا قواعد فقهي، حکم بر بي حقي موکل صادر نموده اند که به شرح ذيل در خور توجه، تأمل و نقض است. الف- عدم توجه به ايرادات شکلي: در جلسة اول دارسي، ايراد عدم سمت بطور صريح و روشن به سمت وکيل محترم تجديدنظرخوانده رديف اول مطرح شده است که براساس منطوق صريح مادة 88 ق.آ.د.م، دادگاه محترم مکلف به اتخاذ تصميم در ايراد مطروحه بوده که متأسفانه توجهي به آن نشده است و علي رغم فقدان سمت، دفاعيات وکيل محترم، مورد استناد و توجه واقع شده است. ب- درماهيت دعوا و نقد مباني استدلالي که رأي برآن استوار شده است. «لايجرمنَّکم شنأن قومٍ اَلاّ تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوي». 
قضات عاليقدر دادگاه تجديدنظر، استحضار دارند که سيرت و بنيان قواعد حقوقي و مقررات قانوني در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران، بر پايه شريعت اسلام، احکام صريح قرآن کريم و فقه شريف اماميه استوار است. (اصل چهارم قانون اساسي). بنابراين، مبنا و اساس تفسيرها، استدلال ها و استنتاج ها نيز، بايد متکي بر اصول و قواعد شريعت اسلام باشد و بديهي است بر مبناي قاعدة ملازمه، عقل نيز به آنچه شرع منع نموده است، حکم نمي کند، پس تفسير قوانين و مقررات نيز بايد در سايه اصول و موازين شرعي صورت پذيرد. 
البته رعايت اصول تفسير و اينکه قوانين آمره و شکلي(مانند قانون اجراي احکام مدني) تاب تفسير، آن هم به اين گونه موسع، ندارند و فلسفه و روح قانون در تفسير قضايي آن بايد مبنا و ملاک قرارگيرد، ضروري است. در دادنامة معترضٌ عنه، اساس تصميم نهايي قاضي محترم صادرکننده رأي که حکم بر بي حقي موکل است؛ تفسيرها و استدلال هايي است که به نظر اينجانبان نه تنها مخالف صريح موازين حقوقي، شرعي و قانوني است، بلکه باعث ايجاد تضاد در برخي نتايج اين تفسيرها با تصميم نهايي اتخاذ شده است که به شرح ذيل مي باشد: در صفحة دوم دادنامه معترضٌ عنه استدلال شده است که:«صحيح نيست که گفته شود هر نقض مقرره اي هرچند غيرمؤثر، سبب بطلان اقدامات و مزايده مي شود … ماهيت مزايده قالب حقوقي است که قرارداد مناسب (به طور خاص و عمده بيع) در آن ريخته مي شود و نمي تواند خارج از قواعد عمومي قراردادها توصيف و تفسير شود» در پاسخ به اين استدلال که مبناي قسمت عمده اي از تصميم دادگاه محترم است، نکات ذيل در خور تأمل است:

اولاً- مقررات قانون اجراي احکام مدني، آمره و شکلي است و دادرس نمي تواند در مقام رسيدگي، تفسيري مخالف روح و نص مقررات انجام دهد. متن صريح ماده 138 ق. اجراي احکام که از عبارات «بايد» و «تصريح» در جملة: در آگهي فروش بايد نکات ذيل تصريح گردد» به روشني بيانگر اين حقيقت است. لذا تفکيک و تجزيه انجام شده که حاصل تفسير مقررات شکلي و آمره است، مخالف صريح روح قانون مي باشد، بنابراين تقسيم انجام شده به نقض مؤثر و غيرمؤثر مقررات قانون اجراي احکام، حاصلي جز سليقه اي عمل کردن به قانون و صدور احکام و آراء متضاد نخواهد داشت.

ثانياً- اصل بر اين است که قانونگذار عاقل و عالم برآنچه وضع مي کند مي باشد، بنابراين در قوانين آمره، تخلف و تخطي از هريک از شروط قانوني، موجب ايراد و بعضاً فساد آن عمليات است.

ثالثاً- اينکه برخلاف نص صريح ماده 51 قانون اجراي احکام، ششدانگ ملک موکل که 000/000/500/7 ريال در زمان کارشناسي(23/9/83 ) ارزش داشته است، بابت 000/000/000/1 ريال بدهي (يعني کمتر از ارزش يک دانگ ملک) توقيف مي شود، (نقض يک مقرره آمره و مؤثر از نظر قانونگذار) و سپس در جلسة دوم مزايده در تاريخ 11/8/84 (يعني حدوداً يکسال پس از کارشناسي) به مبلغ 000/000/000/3 ريال فروخته مي شود، که اين اقدام نيز نتيجه همين گونه تفسيرهاي مخالف موازين قانوني و شرعي از ماده 131 قانون اجراي احکام است، (نقض مقرره دوم) آيا مي توان نقض آشکار اصولي ترين مقررات اجراي احکام را، غيرموثر تلقي نمود؟ آيا نقض صريح مادة 51 ق. اجراي احکام که منتج به فروش ششدانگ ملک موکل به مبلغ کمتر از 40% ارزش آن شده، غير موثر است؟ آيا ناديده گرفتن فرمان الهي «لاتأکلوا اموالکم بينکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم» نقض غيرمؤثر مقررات تلقي مي گردد؟

رابعاً- قاضي محترم صادرکننده رأي، از يک طرف ماهيت مزايده را نوعي بيع و تابع قواعد عمومي قراردادها مي دانند، ولي در عمل و استنتاج خود، اين اصل اوليه را ناديده مي گيرند که اگر مزايده را نوعي عقد بيع که داراي تشريفات خاص و تابع قانون اجراي احکام است بدانيم؛ بنابراين: رعايت تعادل ارزش عوضين به عنوان اصلي ترين خاصيت عقود معاوضي لازم الرعايه است. رعايت تشريفات مقرر در قانون اجراي احکام مدني که از طرف قانونگذار ضامن حفظ حقوق محکوم له و محکوم عليه است، ضروري مي باشد. در مانحن فيه، در تاريخ مزايده ششدانگ ملک موکل به ثمن بخس فروخته مي شود حال آنکه ارزش فقط يک دانگ ملک موکل، حتي بيش از ميزان محکوم به بوده است. 
يکي ديگر از مباني که رأي معترضٌ عنه برآن استوار شده است، تفسير و برداشت قاضي محترم صادرکننده رأي از عبارت « امنيت حقوقي» است. از ديدگاه ايشان، دامنه امنيت حقوقي تا آنجايي پيش رفته است که نقض مقررات قانوني و قواعد شرعي و چپاول اموال موکل بايد قرباني اين امنيت شود. سپس در متن رأي (صدر صفحة سوم) براساس همين گونه استدلال آمده است: « به هر حال متولي تشخيص و تأييد آن و استنباط از مادة 131 ق. اجراي احکام قاضي ناظر زمان مزايده است و اين تصميم مطابق مادة 143 قطعي است و تفسير مادة 131 و دخالت دادگاه هرچند ممکن است در رابطه با محکومٌ عليه عادلانه باشد، امّا با اهداف قانون در اعطاي اختيار به قاضي زمان اجرا منافات دارد». در نقد اين نظريه:

اولاً- دعواي مطروحه، اعلام بطلان مزايده اي است که بنا بر نظر قاضي محترم صادرکننده رأي بايد تابع احکام عمومي و قواعد عام عقد بيع و مقررات قانون اجراي احکام باشد. اگر نظر به غيرموثربودن برخي شرايط قانوني مزايده بدهيم، حاصلي جز لغو و بيهوده گويي قانون نخواهد داشت. لذا خلط اين خواسته (بطلان مزايده به جهت عدم رعايت شرايط اساسي صحت آن و تخطي آشکار از مقررات قانوني و موازين شرعي)با بحث قطعي بودن تصميم «دستور انتقال سند به نام خريدار» درمادة 143، فقط باعث انحراف از اصل حق و شناسايي حق است.

ثانياً- در مادة 143 آمده است: دادگاه در صورت احراز صحت جريان مزايده، دستور صدور سند انتقال را به نام خريدار مي دهد، اين دستور قطعي است، بنابراين حکم قانونگذار ناظر به قطعي بودن دستور انتقال سند است نه احراز صحت جريان مزايده. در دعواي حاضر بحث عمده فساد و بطلان مزايده، به عنوان يک قالب حقوقي خاص است. بديهي است با اثبات فساد مزايده، مبناي صدور دستور انتقال سند نيز، متزلزل مي گردد.

ثالثاً- سؤال اساسي اينجاست که اگر قاضي در تشخيص صحت جريان مزايده، عمداً يا سهواً دچار اشتباه شود و نقض مقررات قانوني در مزايده به حدي باشد که باعث بطلان مزايده گردد، آيا نمي توان با طرح دعواي مقتضي قانوني (و تکليف قانوني و شرعي دادگاه به استماع دعوي) فساد مزايده را اثبات نمود؟ و دقيقاً در نقطة مقابل؛ اگر نتيجة تشخيص صحت جريان مزايده، دارا شدن غيرعادلانه خريدار و اکل مال به باطل باشد، آيا مي توان صرفاً به بهانه امنيت حقوقي ناظر تضييع حقوق شهروندان بود؟ تخلف از نص صريح ماده 51 ق. اجراي احکام در پرونده حاضر محرز و روشن است. قاضي محترم صادرکننده رأي در قسمتي ديگر از استدلال هاي خود مبني بر غيرمؤثربودن اين تخطي از قانون (صدر صفحة 3 دادنامه) آورده است: «اين نقض قانون در حالت تجديد مزايده، جبران شده است؟ زيرا براساس تفسيري که خواهان به عنوان جهت دعوا مطرح مي کند، مال مورد مزايده به هر ميزان که خريدار پيدا کند به فروش مي رسد و در اين مورد تفاوتي ندارد که بخشي از مال محکومٌ  عليه توقيف گردد يا همه مال و بنابراين به دليل غيرمؤثربودن اشکال مذکور، نمي توان مزايده را ابطال نمود.»

در ايراد به اين تفسير و استنتاج بديع لازم به ذکر است:

اولاً- در تجديد مزايده، چه خصوصيتي است که باعث جبران تخطي آشکار از ذيل مادة 51 ق. اجراي احکام مي شود؟ ايراد اين است که اجراي احکام برخلاف قسمت اخير مادة 51 ، ششدانگ ملک موکل را بابت مبلغ 000/000/000/1 ريال توقيف مي کند، حال آنکه 8/0 دانگ از يک دانگ ملک موکل، پاسخگويي محکوم به بوده است.

ثانياً- درجلسه دوم مزايده، دادورز اجراي احکام براساس يک تفسير ناصواب از مادة 131 و مخالف موازين شرعي و قانوني، عبارت ميزان در اين ماده را به قيمت تفسير مي کند و ششدانگ ملک موکل به مبلغ 000/000/000/3 ريال يعني 40% ارزش کارشناسي، فروخته مي شود. حال معلوم نيست مبناي استدلال قاضي محترم صادرکننده رأي که تجديد مزايده را باعث غيرموثرشدن اين تخطي از قانون مي دانند، چيست؟ بديهي است که اگر بخشي از مال موکل وفق مادة 51 توقيف شده بود، در جلسة دوم مزايده، حتي اگر به همين شکل عمل مي شد، ضرر و زيان موکل از تفسير غلط مادة 131، متوجه 8/0 دانگ از يک دانگ ملک بوده و موکل هنوز مالک 2/5 دانگ ملک خود بود. تفسيرهاي قاضي محترم رسيدگي کننده در متن دادنامه به گونه اي است که به ناچار قانونگذار محکوم به هجو گويي در مقررات قانون اجراي احکام است. به نظر نمي رسد مهمتر از مواد 51 ، 131 و 138 در بحث فروش و مزايده اموال غيرمنقول وجود داشته باشد، که البته تمامي اين مقررات و نقض آشکار آنها از ديدگاه قاضي محترم صادرکننده رأي، غيرمؤثر است. البته در خور تأمل است که قاضي محترم صادرکننده رأي، وجود ايرادات  و نقض مقررات را در مزايده محرز مي داند ولي با تفسيري خاص، اين ايرادات غيرمؤثر تشخيص داده شده است و امّا، بحث مادة 131 ق. اجراي احکام، که البته به نظر مي رسد قاضي محترم رسيدگي کننده در تفسير اين ماده با اينجانبان موافق است. 
در خصوص اين ماده: عبارت«به هر ميزاني که خريدار پيدا کند به فروش خواهد رفت» در ذيل مادة 131، بايد براساس روح قانون و ساير مواد قانوني، اصول و قواعد شرعي تفسير شود. در قانون اجراي احکام، به طور کلي عبارات ميزان و قيمت در موارد متعددي به کار رفته است (8 مرتبه عبارت ميزان در مواد 51 و 54 و 87 و 94 و 131 و 148 و 150 و 151 و 7 مرتبه قيمت در مواد 93 و 122 و 128 و 130 و 132 و 133 و 141) اينکه مفهوم عبارت ميزان در مادة 131 چيست و آيا ناظر به محکومٌ به است يا قيمت؛

اولاً- در مادة 132، قانونگذار اشعار مي دارد«هرگاه در دفعه دوم هم خريداري نباشد- يعني همان شرايط ذيل ماده 131- و محکومٌ له نيز مال مزايده را به قيمتي که ارزيابي شده قبول ننمايد…» ملاحظه مي شود که حتي محکوم له که ملک بدهکار بابت استيفاء طلب او توقيف شده، حق ندارد به کمتر از قيمت ارزيابي، ملک محکومٌ عليه را خريداري کند، پس چگونه مي توان ماده 131 را اينگونه تفسير کرد که در جلسه دوم مزايده، مال مورد مزايده به هر قيمتي که خريدار باشد، فروخته مي شود؟! آيا اين تفسير، تشويق محکوم له به تباني با خريدار در جلسة دوم نخواهد انجاميد؟

ثانياً- مادة 135 تصريح مي کند اگر فروش قسمتي از اموال توقيف شده براي پرداخت محکوم به و هزينه هاي اجرايي کافي باشد، بقيه اموال فروخته نمي شود و به صاحب آن مسترد مي گردد. ثالثاً- در مادة 51 ق. اجراي احکام، تکليف شده است که از اموال غيرمنقول، فقط مقدار مشاعي از آن که معادل محکوم به و هزينه هاي اجرايي باشد توقيف مي گردد.

رابعاً- قاعده داراشدن غيرعادلانه در فقه اماميه و احکام الهي(منع اکل مال به باطل) اجازه چنين تفسير ناصوابي را از مادة 131 نمي دهد. بنابراين، آيا به بهانة « اعتماد حقوقي» و « امنيت حقوقي» مي توان در دستگاه قضايي که بر مبناي عدالت و انصاف و احکام الهي شريعت اسلام بنا شده است، ناظر چپاول اموال شهروندان بود؟ دادرس محترم صادرکننده رأي، از يک طرف در ذيل صفحة سوم دادنامه، موکل را زيان ديده و مستحق دريافت خسارت تشخيص مي دهد و از طرف ديگر با گسترش بي حد و حصر و نامتعارف دامنه امنيت حقوقي، سعي در غيرمؤثر جلوه دادن تمامي ايرادات و تخلفات انجام شده در نحوه مزايده ملک موکل دارند که اين تضاد، قابل تامل است. حتي در دعواي مطالبه خسارت، قبل از احراز عدم صحت جريان مزايده و فساد مزايده، سبب و جهت قانوني جهت مطالبه خسارت و اثبات ورود غرامت ممکن نخواهد بود. لازم به ذکر، وجه توديع شده در صندوق دادگستري بابت فروش ملک موکل، توسط موکل برداشت نشده است و کماکان در صندوق وجوه توديعي دادگستري محفوظ است. قاضي محترم صادرکننده رأي، علي رغم پذيرش نقض صريح تبصرة ماده 19 قانون کارشناسان رسمي دادگستري، مبني بر اعتبار شش ماهه ارزيابي مال موضوع مزايده و احراز اينکه تاريخ ارزيابي (23/9/83) تا تاريخ مزايده (11/8/84 ) حدود 11 ماه اختلاف دارد، بازهم به بهانه اعتماد و امنيت حقوقي، اين نقض قانوني را نيز غيرمؤثر تشخيص مي دهند. ذيل دادنامة معترض عنه، نظريه مشورتي استنادي برخلاف مباني و قواعد پيش گفته تشخيص داده شده است، حال آنکه آنچه در سه صفحة نخست دادنامه معترض عنه آمده است نه مباني و نه قواعد است، بلکه گونه اي بديع از تفسير و استدلال و استنتاج است که مخالف روح قانون، مقررات، احکام الهي و موازين شرعي و قواعد فقهي است، که البته ايراد عمده دادنامة معترضٌ عنه نيز همين مسأله است. 
در صفحه سوم دادنامه، تقاضاي بطلان مزايده از طرف محکوم عليه، باعث مخدوش شدن حقوق خريداران با حسن نيت و خدشه به امنيت حقوقي و اعتبار اسناد رسمي تلقي شده است. حال آنکه؛ آوردن امور و مباحث کلي به عنوان مباني استنتاج و استنباط يک امر جزيي، خلاف عرف و رويه قضايي است. اين پرونده بطور خاص و با مستندات و ادله خود بررسي مي شود و آوردن احکام و نظريه هاي کلي در حل و فصل موضوع راهگشا نخواهد بود. از قاضي محترم صادرکننده رأي سوال مي شود، آيا خريداري که مال محکومٌ عليه را با علم به ثمن بخس مي خرد، داراي حسن نيت است؟ آيا اعتبار و حيثيت حقوقي و قضايي در يک نظام مبتني بر انصاف و عدالت شرعي و عقلي، با چنين اقداماتي مخدوش نمي شود و احقاق حقوق تضييع شده موکل و ممانعت از اکل مال به باطل، باعث خدشه به امنيت حقوقي است؟ آيا با اين تلقي از قوانين، اعتماد حقوقي و قضايي خدشه نمي بيند؟ عليهذا، ضمن اعلام اعتذار به محضر آن عاليمقامان به جهت اطاله کلام با عنايت به مراتب و مباني پيش گفته و اينکه دادنامة معترضٌ عنه، مخالف صريح قوانين آمره و قواعد فقهي و موازين شرعي صادرگرديده است که حاصلي جز تضييع حقوق حقه موکل ندارد، مستنداً به صدر مادة 358 ق.آ.د.م نقض دادنامة معترض و صدور رأي مقتضي به شرح خواسته دعوي از محضر قضات محترم دادگاه تجديدنظرتوکيلاً مورد استدعاست».

4- نظر دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي:
شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان خراسان رضوي به موجب دادنامه شماره 9209975133800210-19/2/1392 دادنامه نخستين را تأييد مي کند و چون صرفاً تأييد نظر است نيازي به عين متن رأي نيست.


نويسنده: دکتر عبدالله خدابخشي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان