بسم الله
 
EN

بازدیدها: 668

ادله اثبات دعوي- قسمت دوم

  1392/9/21
قسمت قبلي

محل تدوين ادله اثبات

غـالبا قانون نويسان در دو مورد از ادله اثبات بحث مى كنند يكى در قانون مدنى وديگرى در آيين دادرسـى مـدنـى زيرا ادله اثبات داراى دو جنبه است يكى جنبه مادى و ديگرى جنبه تشريفاتى .

جنبه مادى آن عبارت است از خود عناصر ادله اثبات و راههاى آن و مقدار ارزش هر كدام و جنبه تشريفاتى آن عبارت است از اين كه ادله اثبات به چه كيفيت و شكلى بايد ادا شود و آيا بايد به شكل كـتـابـت يا به شكل ديگرى عرضه شود. با ملاحظه اين دو جنبه حقوقدانان و قانونگذاران اختلاف نـظـر دارنـد.

يك دسته معتقدند كه هر دو جنبه ادله اثبات را بايد در آيين دادرسى گنجانيد كه قـانـونگذاران آلمان و سوئيس از اين دسته هستند.

و دسته دوم تفصيل قائل شده اند و جنبه مادى آن را در قـانـون مـدنـى تـدويـن و جـنـبه هاى تشريفاتى و صورى آن را در آيين دادرسى تدوين نـمـوده انـد كه قانونگذاران فرانسه وكشورهاى لاتين و به تبع آن قانون نويسان ايران از اين دسته هستند.

دكـتـر احـمـد متين دفترى در كتاب آيين دادرسى جلد 1 به اين دسته انتقاد كرده ومى گويد: بـرخى از مصنفين به اين شيوه قانونگذارى خرده گرفته اند و گفته اند كه اين تفرقه هم از حيث نـظـرى و هـم از حـيث عملى موجب زحمت مى باشد.

سپس مى گويد: اين وضع مربوط به دوره اسـتـبـداد فـرانـسـه و مـربوط به سالهاى 1667ميلادى است كه پادشاه وقت فرانسه دستور داد دادگـاهـهـاى فـرانسه بايد تشريفات دادرسى را رعايت نمايند و بعد از انقلاب نيز از همان فرمان اقتباس شد.

بعد اضافه مى كند كه دانشمندان فرانسوى خود معترفند كه قانون آنها در قسمت ادله از هـمه بيشتر كهنه و مندرس شده و تشريفات زائدى در بر دارد ... با اين حال متاسفانه ماراجع به ادله از قانونگذارى فرانسه تقليد كرده ايم .

گـروه سـوم هـر دو جـنـبه ادله اثبات را يكجا و به طور مستقل تحت عنوان ادله اثبات يا ادله بينات تدوين نموده اند كه قانون نويسان انگلستان و سوريه از اين روش پيروى كرده اند.

حجيت و اعتبار علم قاضى

فقها و حقوقدانان در حجيت علم قاضى اختلاف نموده و نظريه هاى مختلفى رامطرح كرده اند كه آن نظريات بدين شرح است : 

نظريه اول : قـاضـى مـى تـواند به علم خود از هر جا و به هر كيفيت كه به دست آورده باشد عمل كند به شرط اينكه علم وى منشائى متعارف داشته باشد. مشهور فقهاى اماميه اين راى را اختيار نموده و قانون كشورهاى آلمان سوئيس انگلستان و آمريكا نيز تااندازه زيادى از اين نظريه تبعيت كرده است .

نظريه دوم : قـضـاوت مـقيد به ادله قانونى مى باشد و قضاوتى حق است كه بر طبق ادله اثباتى كه قانون آن را تـعـيـيـن كـرده انجام گرفته باشد و قاضى نمى تواند از حدود ادله كه قانون براى كشف حقيقت قضايى تعيين نموده تجاوز نمايد. جمعى از فقهاى اسلام طرفدار اين نظريه مى باشند.

مقايسه اى بين اين دو نظريه :

بـا دقـت در كتب حقوقى به دو نكته برخورد مى كنيم كه هر كدام نتيجه اى مخالف نتيجه ديگرى دارد و آن دو نكته عبارت است از:

1 - آزاد گـذاشـتـن قاضى در مقام قضاوت تا از هر راه معمول و متعارف و به هركيفيت تحصيل عـلم و باور نمايد. اين مساله موجب آفت بزرگ استبداد و تك روى قاضى شده و گاه ممكن است منجر به تضييع حق مدعى يا متهم گردد.

2 - گاه مى شود كه حقيقت قضايى با واقعيت و نفس الامر مطابقت پيدا نمى كند. مثلا ادله اى كه قـانـون آن را تـعـيـيـن نموده ايجاب مى كند كه راى به قاتل بودن متهم صادر شود در حالى كه واقـعـيت بر خلاف آن است در اين صورت اگر بنا باشد قاضى ملزم به دليلى باشد كه قانون آن را تعيين نموده و از آن حد تخطى نكند اين امرمستلزم آن است كه قاضى بر خلاف واقعيت قضاوت نـموده و راى ظالمانه اى راصادر نمايد.

اما اگر نظريه اول را پذيرفته و گفتيم كه قاضى در مقام قضاوت آزاداست تا از هر طريق و به هر كيفيت تحصيل علم نمايد در اين حال قاضى بر مبناى علم خـود و نـه طريق و دليل قانونى راى خواهد داد و اگر دليل قانونى بر خلاف واقعيت نتيجه دهد قاضى موظف به تبعيت از آن نيست چون ملاك و معيار در اين مورد علم قاضى است اما - چنانچه گـذشـت - ايـن نـظريه هم قاضى را به استبدادمى كشاند.

و اگر طرفدار قضاوت محدود شده و گـفـتيم كه قاضى موظف است ازدليلى كه قانون آن را براى كشف حقيقت تعيين نموده پيروى كـنـد در اين صورت گرچه قاضى از خطر تك روى و استبداد مصون مى ماند ولى مواجه با خطر محورشدن بى چون و چراى دليل شده و نتيجتا قاضى را از واقعيتها دور خواهدساخت .

نظريه سوم :

گـروهـى بـيـن دو نظريه سابق تلفيق كرده اند بدين صورت كه در بعضى موارد معتقد به نظريه قـضـاوت آزاد شـده و در بـعـضـى مـوارد ديـگر نظريه قضاوت محدود و مقيد به طرق قانونى را پذيرفته اند. پيروان اين نظريه معتقدند كه در امور جنايى قاضى آزاداست از هر راه و به هر كيفيت تـحـصـيـل علم نمايد ولى در امور مدنى و تجارت قاضى را مقيد و ملزم به تبعيت از ادله قانونى دانـسـته اند.

قانون مصر به تبعيت ازكشورهاى لاتين فرانسه ايتاليا و بلژيك اين نظريه را پذيرفته است .

امـا اين نظريه مشكل گذشته را حل نمى كند چرا كه بر فرض قاضى در امور جنايى آزاد باشد كه از هر راه و از هر قرينه و شهادتى تحصيل علم نمايد ولى جنايى بودن قضيه قاضى را از استبداد باز نـمـى دارد و يـا اگـر او را در امور مدنى و تجارى مقيدبدانيم قاضى به حقيقت و واقعيت نزديك نـمـى شود چرا كه دليل قانونى براى قاضى تحصيل علم نمى نمايد بلكه تنها موجب ظن و گمان مى باشد.

محقق لنگرودى در زمينه حل مشكل مزبور تمام ادله قانونى را علم آور مى داند ومى گويد: به نـظرم روح مشترك ادله اثبات دعوى و پايه همگى آنها علم عادى ياقطع متعارف كه نام اطمينان هـم بـخـود گـرفـتـه اسـت عـلـمـى اسـت كه متعارف مردم دربرخورد با قضايا و حوادث پيدا مى كنند ((9)).

مـلاحـظـه مى كنيد كه جناب آقاى دكتر لنگرودى خواسته است با مبناى اين كه همه ادله اثبات قـانـونـى مـوجـب علم عادى و اطمينان مى باشد مشكل تضاد بين حجيت و اعتبار علم قاضى و حجيت و اعتبار ادله قانونى را حل كند ولى اين مبنا خودادعايى است بدون دليل خصوصا اين كه بـعـضـى از ادلـه قانونى ممكن است با قطع نظر از تنازع و خصومت موجب اطمينان باشد ولى با تـوجـه به ادعاى مقابل وفرض خصومت موجب اطمينان نباشد.

مثلا قاعده يد و تصرف را كه دانـشـمندمحترم مى گويد: بر اساس غلبه موجب اطمينان مى باشد ممكن است با صرف نظر از خصومت و تنازع موجب اطمينان باشد ولى با توجه به فرض خصومت ممكن است صفت اطمينان بخش بودن خود را از دست بدهد ، اما با دقت و توجه بيشترى روشن مى شود كه بين نظريه اول و دوم هيچ گونه تضاد وتنافى وجود ندارد و مى توان گفت كه قاضى در راه به دست آوردن مجهول قضايى مى تواند به هر وسيله اى كه مـمـكـن اسـت براى او ايجاد علم كند متوسل شود و اگرتحصيل علم براى وى ميسر نشد آنگاه مـوظـف به استفاده از ادله قانونى خواهد شد خواه آن كه ادله قانونى وى را به واقع و حقيقت به طـور جزم و يقين برساند و يا آن كه تنها مفيد ظن و گمان باشد اما در هر حال اعتبار ادله قانونى مـنحصرا در مواردى است كه قاضى علم به خلاف آن نداشته باشد و گر نه آن ادله ارزش و اعتبار خود رااز دست خواهد داد.

براى توضيح اين نظريه لازم است امورى را متذكر شويم : 1 - در عـلـم اصول علم را به طريقى و موضوعى تقسيم كرده اند و گفته اند كه :علم طريقى عبارت است از علمى كه هيچ گونه دخالتى در ثبوت اصل حكم نداردبلكه تنها كاشف آن حكم و طريقى براى رسيدن به آن مى باشد و علم موضوعى عبارت است از علمى كه در ثبوت حكم شرعى نقش داشته باشد مثلا گاه مى گويداگر به بازگشت مسافر علم پيدا كرديد يكصد تومان صدقه بـدهـيـد در ايـن مـوردوجـوب تصدق متوقف بر علم به بازگشت مسافر مى باشد و علم در اين جـامـوضوعى است ؛ اما اگر گفت چنانچه مسافر بازگشت يكصد تومان به فقير صدقه دهيد در ايـن جـا عـلـم بـه بـازگشت مسافر موضوعى نبوده بلكه طريقى است يعنى آن كه وجوب تصدق مربوط به بازگشت مسافر است و علم به بازگشتن وى نقشى درثبوت حكم ندارد.

بر مبناى اين توضيحات بايد گفت كه : علم قاضى در مقام قضاوت موضوعى است چون در لسان دلـيـل و شـرع گـفـته شده است كه قاضى بايد بر اساس علم خودقضاوت كند و يا در باره شاهد گفته شده است كه وى بايد از روى قطع و يقين شهادت بدهد.

2 - شـكـى نـيـست كه علم حجت است و مقصود از حجيت و اعتبار علم آن است كه شخص عالم مـكـلف است كه بر طبق علم خود عمل كند البته اين امر در موردى است كه متعلق علم تكليفى لازم الاطـاعـه باشد يعنى آن تكليف از سوى مقامى صادر شده باشد كه اطاعت او بر انسان واجب باشد و گر نه هر تكليفى از هر منبعى هر چند كه انسان بدان علم بيابد واجب الاطاعه نيست .

3 - حجيت و اعتبار علم منحصر به علم منطقى كه هيچ گونه احتمال خلاف در آن نباشد نيست بلكه علم عادى در حد اطمينان را نيز شامل مى شود. اين موضوع بادلايلى چند قابل اثبات است : 

دليل اول : بناى عقلا در طول تاريخ بر آن بوده است كه به اطمينان و علم عادى عمل كنند و اگر كـسـى به حكم و تكليفى اطمينان پيدا كرد و بدان عمل نمايد موردتحسين عقلا واقع مى شود و چـنـانـچـه بـر طبق اطمينان خود عمل نكند مورد ملامت و سرزنش عقلا قرار مى گيرد و اگر اطـمـيـنان به نفى تكليف پيدا كرده بر آن مبنا عمل نمايد او را ملامت نمى كنند و منعى از طرف شرع و قانونگذارى نسبت به اين رويه صادر نشده است بلكه بنابر آنچه كه خواهيم گفت خود اهل شرع نيز همواره به اين رويه عمل مى كرده اند.

دلـيـل دوم : در قـرآن كـريم در سوره ممتحنه كلمه علم به معناى اطمينان آمده است آن جا كه مـى فـرمـايد: ?فان علمتموهن مومنات فلا ترجعوهن الى الكفار? ((10)) جريان ازاين قرار بود كه : بـرخـى از زنان به پيغمبر ايمان آورده و از مكه فرار كرده به سوى مدينه هجرت نمودند شوهران آنها از پيغمبر درخواست كردند تا بر اساس صلحنامه حديبيه تقاضاى پناهندگى زنان مزبور را رد كرده و آنان را به مكه بازگرداند. در اين باره وحى آمد كه اين دسته از زنان را امتحان نماييد اگر مـعـلـوم شد كه آنان براى حفظ ايمان خود هجرت كرده اند آنها را به كفار باز نگردانيد ؛ كه در اين آيـه عـلـم بـه معناى اطمينان است زيرا آزمايش آنان از طريق قسم بوده و قسم هم علم و قطع نـمى آورد. پس آيه فوق دال بر آن است كه پيامبر به اطمينان عمل مى كرده است و عمل پيامبر هم معتبر و ملاك حجيت است .

بـنـابـر ايـن تـمام ادله برات و رفع تكليف و استصحاب محدود به موارد جهلى است كه خالى از اطـمـيـنـان باشد و مفهوم اين قضيه چنين مى شود كه علم عادى در حداطمينان موضوع اصل برات استصحاب و بقيه اصول را از بين مى برد.

دلـيـل سوم : باز هم تمسك به آيات قرآن است كه علم و ظن را در مقابل هم قرار داده و صريحا با اشـاره بـه كفار اعلام مى كند كه اينها (كفار) علم ندارند و تنها به ظن وگمان تكيه مى كنند.

اين آيات به شرح زير است : 
1 - ?ما لهم به من علم الا اتباع الظن ? ((11)).
2 - ?ما لهم بذلك من علم ان هم الا يخرصون ? ((12)).
3 - ?وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون ? ((13)).
4 - ?وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن ? ((14)).
مـفـهـوم ايـن آيات آن است كه ظن و گمان و خرص حجيت نداشته و علم حجيت دارد و اينها (كـفـار) بايد دنبال علم باشند و مفهوم علم اختصاص به علم منطقى صددر صد ندارد بلكه علم عادى و عرفى را نيز شامل مى شود.

اما اين سه دليل اگر درحد قطع قانع كننده باشند مى توانند حـجـيـت و اعـتـبـار اطـمينان را اثبات كنند و اما اگردر حد افاده علم عادى و اطمينان باشند نمى توانند اعتبار علم عادى را ثابت نمايند زيرا نمى توان حجيت اطمينان را با اطمينان ثابت نمود و مثل آن است كه حجيت علم را به واسطه خود علم ثابت نماييم .

دليل چهارم : حجيت و اعتبار علم عادى و اطمينان همچون اعتبار علم قطعى بديهى است مانند اذعان به واقعيت خارجى و وجود محسوسات در جهان عينى و در مقام توضيح بايد گفت : قسمت اعظم علوم و دانستنيهاى بشر به نحو اطمينان است . مثلا علم تاريخ علم تفسير علم اخلاق علم فقه علم اصول و علوم تجربى و...

كلا بر مبناى اعتبار علم عادى و اطمينان استوار است و اگر بنا بـاشـد كـه اطـمـيـنـان فاقد ارزش و اعتبار باشد قسمت اعظم اين علوم بايد از مجموعه علوم و فرهنگ بشر حذف شود ؛ چرا كه مثلا علم تاريخ كه علم به حوادث گذشته و تجزيه وتحليل آن و فـهـم عوامل موثر در آن است اكثرا بر پايه منقولات است و منقولات هم اگر مفيد علم باشند تنها در حد علم عادى و اطمينان فايده خواهند داشت .

هـمـچـنـين علم تفسير كه علم به ظهورات قرآن كريم است و ظهور الفاظ هم براى انسان علم يقينى نمى آورد بلكه نهايتا مى تواند اطمينان بخش باشد و نيز علم فقه با استثناى ضروريات آن كه به طور قطع و يقين ثابت است بقيه احكام آن تنها درحد اطمينان ثابت است و هـمـيـن طور علم اصول كه عبارت است از علم به قواعد خاصى كه مجتهد درمقام استنباط احـكام به طور مستقيم از آن استفاده مى كند حجيت اكثر قواعد آن تنها در حد علم عادى معلوم مـى شـود.

در عـلـوم تـجربى نيز بنابر تحصيل اطمينان است .

دانشمند وقتى در موردى پس از تـجـربـه هـا و بـررسيهاى مكرر نظريه اى را به دست مى آورد حد اقل در آغاز كار تنها به آن نظريه اطمينان خواهد داشت و نه قطع منطقى . پس با توجه به شمول و گسترش عمل به علم عادى در جـامـعـه بـشـرى مى توان بديهى بودن حجيت و اعتبار اطمينان را پذيرفت ؛ لذا محقق نراقى در كتاب عوائد چنين مى گويد: اعـلـم ان الـعـلـم الـذى هـو الـحـجـه فـى الشرعيات من غير احتياج الى دليل وبرهان هوالعلم العادى ((15)). يـعـنـى : عـلمى كه در مسائل شرعى حجت و معتبر است و حجيت و اعتبار آن محتاج به دليل و برهان نمى باشد همان علم عادى است .

ملاحظه مى شود كه محقق نامبرده حجيت و اعتبار علم عادى را بديهى دانسته و لذاآن را محتاج به دليل و برهان نمى داند.


نويسنده: على اكبر محمودى دشتى






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان