بسم الله
 
EN

بازدیدها: 587

جاي خالي خسارت‌هاي معنوي در قانون مدني

  1392/9/20
خلاصه: دکتر پرويز نوين عضو هيأت علمي دانشگاه در گفت و گو با «حمايت» مطرح کرد؛ جاي خالي خسارت‌هاي معنوي در قانون مدني
«اگر به شخص و حقوق او ضرري وارد شود اين ضرر بايد جبران شود.» اين جمله کوتاه اما پرمعنا در واقع بيانگر مسئوليت مدني اشخاص است. با نگاهي به قوانين مرتبط با مسئوليت مدني متوجه مي‌شويم که غير از قانون مسئوليت مدني مصوب 1339، ساير قوانين به‌صورت بسيار پراکنده‌ به موضوع مسئوليت مدني پرداخته‌اند و به نظر مي‌رسد که به‌دليل پراکندگي قوانين و مقررات مرتبط با مسئوليت مدني، به تصويب قانون جامع يا اصلاح قانون مدني نياز است.
در اين زمينه به گفت‌وگو با دکتر «پرويز نوين» حقوقدان و عضو هيأت علمي دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي نشسته‌ايم. 

قوانين مرتبط با مسئوليت مدني تجميع شود

نوين، در پاسخ به اينکه مسئوليت مدني در حقوق موضوعه ايران از لحاظ مبنايي در کدام دسته‌بندي نظريه‌هاي مسئوليت مدني قرار مي‌گيرد؟ به «حمايت» مي‌گويد: براي اينکه بتوانيم به يک جمع‌بندي در مورد مسئوليت مدني برسيم بايد در نظر داشته باشيم که نظريه‌هاي مسئوليت مدني در دو نظام و يا خانواده بزرگ رومي- ژرمني و کامن‌لا قرار مي‌گيرند که کشورمان ايران از نظام اولي يا همان رومي - ژرمني پيروي مي‌کند. 
اين حقوقدان با بيان اينکه نگاهي به مواد قانون مدني و مسئوليت مدني ما را متوجه اين نکته مي‌کند که نظريه تقصير از نظام حقوقي فرانسه گرفته شده است، ادامه مي‌دهد: اين نظريه به اين معناست که شخص در صورتي که در ايجاد ضرري به صورت مستقيم يا به طريق علت و معلولي نقش داشته باشد بايد از عهده جبران خسارت وارده برآيد؛ به‌عبارت ديگر در اين نظريه ما بايد دنبال مقصر بگرديم.
اين عضو هيأت علمي دانشگاه ادامه مي‌دهد: اما اين نظريه (نظريه تقصير) با پيشرفت فناوري و صنعت و با توجه به به‌وجود آمدن دولت و سازمان‌هاي دولتي تغيير پيدا کرد، زيرا در صورتي که استناد ما نظريه تقصير باشد ممکن است برخي از مواقع نتوانيم مطابق اين نظريه مسئوليت مدني مقصر را اثبات کنيم و اين برخلاف عدالت است. بنابراين در ادامه و با رشد دولت و سازمان‌هاي وابسته به دولت اين نتيجه حاصل شد که نظريه تقصير جوابگو نيست و به همين دليل دولت ممکن است بدون اينکه مقصر باشد خطري را ايجاد کند. وي ادامه مي‌دهد: بنابراين نقاط ضعف نظريه تقصير باعث شد که نظريه خطر به عنوان مکملي براي نظريه تقصير مدنظر قرار گيرد.
نوين با بيان اينکه نظريه‌هاي ديگري نيز در مورد مسئوليت مدني وجود دارد، بيان مي‌کند: نظريه‌هاي (تضمين‌حق) و (تعهد) بعدها توسط حقوق‌دانان ارايه شد که دلايل ايجاد آن ضعف‌هايي بود که در نظريه تقصير و خطر وجود داشت. 
اين حقوقدان درباره اين قوانين اضافه مي‌کند: براي اينکه بخواهيم مسئوليت مدني را بررسي کنيم نمي‌توانيم به قانون واحدي در اين زمينه دست يابيم، بنابراين نياز داريم که قانون جامع و کاملي در مورد مسئوليت مدني داشته باشيم. به‌عبارت ديگر نياز است در مورد اين قوانين تجميع صورت گيرد و بهترين تجميع هم در قانون مدني است. 
وي مي‌افزايد: نکته ديگري که بايد در نظر داشت اين است که قوانين ما در مورد مسئوليت مدني به روز و منطبق با نيازهاي روز نيستند، به طور مثال در قانون مسئوليت مدني دولت در برابر جبران خسارات وارده در مورد اعمال ناشي از حاکميت ملزم به جبران خسارت نيست و اين نيز بدون ترديد خود نقص قانون بوده و بايد اصلاح شود. پس لازم است قوانين در مورد مسئوليت مدني هم تجميع و هم منطبق با روز شوند.

خلأ خسارت‌ معنوي در قانون مدني 

اين عضو هيأت علمي دانشگاه با بيان اينکه دومين نقص قوانين مسئوليت مدني در مورد حقوق تعهدات است، مي‌گويد: قانون مدني ما نيامده است عقود، معاملات و تعهدات را تعريف کند در صورتي که اين موارد سه بحث جداگانه هستند. مسئوليت مدني از منابع بزرگ تعهدات ما است و ما در هيچ جاي نظام حقوقي‌مان نمي‌بينيم که در مورد تعهدات تعريفي داشته باشيم و يا اينکه منابع تعهدات ذکر شده و انواع آن بيان شده باشد.
اين مؤلف کتب حقوق مدني اضافه مي‌کند: در اين ميان بايد به بحث خسارت‌هاي معنوي مانند لطمه به شخصيت و حيثيت افراد، دخالت نکردن در زندگي خصوصي افراد، آلودگي هوا و مواردي از اين دست نيز پرداخته شود.

لزوم تقسيم بندي مواد مرتبط با مسئوليت مدني 

اين حقوقدان با بيان اينکه مسئوليت مدني به دو قسمت الزامات خارج از قرارداد و ضمان قهري تقسيم مي‌شود به بيان سومين راهکار در مورد اصلاح مواد مرتبط با مسئوليت مدني مي‌پردازد و بيان مي‌کند: در قانون مدني ما مواد مرتبط با مسئوليت مدني به صورت پشت سرهم و منظم نيامده است و اين تقسيم‌بندي بايد به گونه‌اي باشد که مواد قانون در مورد مسئوليت مدني به ترتيب ذکر شود؛ به‌طوري که مثلا از الزامات خارج از قرارداد شروع شده و به مواد مرتبط با ضمان قهري ختم شود و به بيان دقيق‌تر تقسيم‌بندي در مورد مواد مسئوليت مدني بايد با ترتيب و نظم بيشتري صورت گيرد.

لزوم اصلاح برخي از مواد قانوني

وي با بيان اينکه قوانين مسئوليت مدني ما به صورت کلي نوشته شده است به مواد قانون مدني گريز مي‌زند و اضافه مي‌کند: مواد قانون مدني ما در مورد مسئوليت مدني شامل مباحث جزيي مسئوليت مدني نمي‌شود و طي سال‌ها اصلاح نشده است. اين در حالي است که بايد حداقل بين 100 تا 150 ماده به قوانين مدني و مسئوليت مدني اضافه شود. زيرا اکنون با تغيير شرايط و به وجود آمدن سازمان‌ها و نهاد‌هاي خاص و همچنين نوع متفاوت مسئوليت مدني نمي‌توان فقط به نظريه تقصير يا خطر استناد کرد زيرا در مواردي ممکن است زياني به اشخاص وارد شود و نتوان به اين نظريات استناد کرد؛ به طور مثال ممکن است در اثر توليدات دارويي در کشور ضررهايي به استفاده کننده‌هاي اين دارو وارد شود.عنوان کرد که در اينجا نمي‌توان گفت مسئوليت دولت با استناد به نظريه‌هاي تقصير يا خطر قابل اثبات نيست بلکه با توسل به نظريه تضمين حق، بايد زيان‌هاي ناشي از عوارض اين دارو جبران شود.
دکتر نوين تاکيد مي‌کند: نکته‌اي که بايد در نظر داشت اين است که قانون مدني ما قانون ضعيفي نيست و کاستي‌هايي که در مورد مسئوليت مدني وجود دارد بايد به گونه‌اي اصلاح شود که در وهله نخست به ساير مواد لطمه وارد نشده و باعث تغيير کلي قانون نشويم و دوم اينکه قانون مسئوليت مدني و مواد مرتبط با مسئوليت مدني در يک جاي قانون مدني به صورت منظم و متوالي آورده شود و به گونه‌اي شود که ما از پراکندگي خارج شويم.
اين حقوقدان در پايان خاطر نشان مي‌کند: در صورتي که ما بتوانيم موارد فوق‌الذکر را به دقت اجرا کنيم قانون مدني ما در مورد مسئوليت مدني کامل خواهد شد و وقتي مواد مرتبط با مسئوليت مدني در يک جا تجميع شود به طور مسلم قضات دادگاه‌ها از پريشاني در آمده و راحت خواهند توانست به مواد مرتبط با مسئوليت مدني استناد کنند. از سوي ديگر اجراي اين قانون براي همه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع شده و قضات خواهند توانست در پرونده‌هاي مرتبط با مسئوليت مدني فصل مرتبط را بازکرده و همه مواد را در آن پيدا و به آن استناد کنند که البته اين فصل بايد مخلوطي از نظريه هاي متفاوت باشد، زيرا نظريه تقصير يا خطر و يا هر کدام از نظريات ديگر در مورد مسئوليت مدني به تنهايي کامل نيست. 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان