بسم الله
 
EN

بازدیدها: 565

رابطه انسان با حقوق كلي مدني و حق كلي اجراي حقوق

  1392/9/20

مقدمه 

حقوق مدني انسان عبارت است از تواناييهاي حقوقي كه مقررات مدني هر جامعه براي شخص ، در ارتباط با اشخاص ديگر ، ميشناسد. بنابراين حقوق مدني انسان ، مانند حقوق سياسي ، يكي از انواع حقوق انسان در جامعه است. منظور از حقوق كلي مدني ، حقوق مدني شخص به طور كلي و بدون ارتباط با موضوع يا شخص معين است، مانند حق مالك شدن به طور كلي برابر حقوق جزئي مدني مثل حق مالكيت نسبت به مزرعة معين، قرار داد و به همين جهت از آن به حقوق كلي مدني تعبير كرديم. حق كلي مدني همان اهليت تمتع ياحق تمتع است كه در بعضي مواد قانون مدني نظير مواد 956 ذكر شده است.مقصود از حق كلي اجراي حقوق ، توانايي شخص به نحوه كلي براي اعمال و اجراي حقوق خود مي باشد كه به آن «اهليت استيفاء» يل «حق استيفاء» نيز گفته ميشود و در مواد قانون مدني مانند مواد 210 و 962 از آن با نام «اهليت »به طور مطلق ياد مي گردد.

اين اهليت استيفاء را از آن جهت به «حق كلي اجراي حقوق » تعبير كرديم كه برخلاف حق جزئي اجراي حقوق كه بدون ارتباط با حق مدني خاص و موضوع مشخصي قرار دارد، مورد نظر قرار گرفته است. حق كلي اجراي حقوق، مانند حق انشاي مستقل عقد اجاره به طور كلي و حق جزئي اجراي حق، مانند انشاي مستقل عقد اجارة خانه معين .

اهليت استيفاء يا حق كلي اجراي حق نيز در حقيقت نوعي از حقوق كلي مدني به معني اعم است؛ منتها در اصطلاح جاري، حقوق متنوعي كه در مقام ثبوت به شخص نسبت داده مي شود ـ مانند حق مالك شدن و حق مستاجر شدن و حق منتفع شدن از مال ـ «حقوق مدني» و حق اجراي اين حقوق كه در مقام بيان امكان تصرف در اين حقوق به شخص منسوب ميگردد. «حق استيفاء » نام گرفته است. پس از بيان مقدمه بالا، مطالب اين مقاله را در گفتارهاي زير بررسي مي كنيم :

انتساب حقوق كلي مدني و حق كلي اجراي حقوق به انسان وجدان حكم مي كند كه هر فرد بيشتر از حيث انسان است ، ذاتاً مي تواند در جامعه داراي حقوق و وظايفي بشود؛يعني او ذاتاً شايسته دارا شدن حقوق و وظايفي است. اين شايستگي با آفرينش انسان همراه بوده و به وسيله خدا به او عطا گرديده است نه به وسيله مخلوق .

اما اينكه شايستگي دارا شدن حقوق و تكاليف ، اصولاً ريشه در وجدان آدمي دارد، نبايد به اين معني تعبير گردد كه تمام شايستگيهاي حقوقي يا همه انواع حقوق كلي مدني در پيشگاه وجدان شناخته و تثبيت شده است ، بلكه پاره اي از اين حقوق صرفاً برخاسته از نظام جامعه در شئون مختلف اقتصادي ، اجتماعي و سياسي و ساخته شده قانون است. مثلاً اينكه هر فرد ايراني حق دارد طبق مقررات از خواهان بيگانه نسبت به خسارات احتمالي طرح دعوي درخواست تامين كند. گرچه ،در معني اعم ، يك حق كلي مدني است ، ولي نمي توان اثبات آن را به وجدان نسبت داد بلكه يك حق مبتني بر مصلحت نظام قضايي و به وجود آمده به وسيله قانون است. 
در اين گفتار ، انتساب هر يك از حقوق كلي مدني و حق كلي اجراي حقوق به انسان در دو مبحث جداگانه بررسي مي شود.

مبحث نخست :حقوق كلي مدني

الف . قاعده وجدان انواع حقوق كلي مدني را براي هر فرد انسان در حدي كه نظم جامعه به خطر نيفتد و به حقوق ساير افراد تجاوز نشود، ثابت ميداند. بنابراين منبع اصلي اين حقوق اصولاً وجدان بشري است كه سيستمهاي قانونگذاري را به شناسايي اين حقوق واداشته است. مثلاً فطرت سالم داوري مي كند كه هر انسان مي تواند دارنده عين يا منافع مال باشد . او حق دارد طرف قراردادي باشد كه موجب انتقال مالي از او به ديگري يا از ديگري به او شود. 
پديده مرز به عنوان وسيله تعيين قلمرو و حاكميت حكومتها از يك سو، و ملاحظات سياسي و اقتصادي و اجتماعي و به طور كلي هدف پاسداري از نظم عمومي در داخل كشورها از سوي ديگر، حكومتها را بر آن داشته است كه براي اهليت تمتع اشخاص حدودي را مشخص كنند.بنابراين اگر چه اصولاً وجدان ،هر انسان را در اجتماع ، دارنده بسياري حقوق كلي مدني مي شناسد، اما از آنجا كه اعمال نامحدود و بي قيد و شرط حقوق مزبور به وسيله ، افراد در جامعه، به علت تعارض منافع و تجاوز به حقوق ساير اشخاص ، ممكن نيست، ناگزير لازم است . سيستمهاي قانونگذاري ، هماهنگ را شرايط اجتماعي و اقتصادي و سياسي جامعه خود، حدود قلمرو حقوق مزبور را مشخص كنند، كه اين نوعي تشخيص منظم موضوع داوري وجدان انساني از ديدگاه كه اكثريت افراد است. 
از آنچه در بالا گفتيم معلوم ميشود كه لازم است در قانون بدواً حقوق كلي مزبور ، حتي آن حقوق كلي كه شناخته شده وجدان است براي اشخاص تثبيت و سپس حدود آن ترسيم گردد.

قانون مدني ايران در مواد 955 و 958 هر انسان را متمتع از حقوق مدني اعلام داشته و شروع و پايان مدت دارا بودن اين حقوق را از زمان پيدايش انسان به صورت حمل ـ به شرط زنده متولد شدن ـ و مرگ او تعيين كرده است. 
حضور شخص حقوقي در صحنه روابط اقتصادي و اجتماعي عصر حاضر و نقش گسترده اي كه در جهات گونانگون بشري بازي مي كند سبب شده است كه در سيستمهاي قانونگذاري وضعيت و موقعيتي مشابه آنچه شخص حقيقي دارد، به دست آورد. طبق ماده 588 قانون تجازت ايران، شخص حقوقي داراي كليه حقوق و تكاليفي است كه قانون شخص حقيقي مقرر داشته است، مگر حقوق و تكاليفي كه مربوط به ماهيت انساني است مانند حقوق زوجيت ، ابوت و بنوت.

اين شناخت را اگر چه نميتوان مستقيماً برخاسته از وجدان و فطرت دانست، ولي مي توان به عنوان پرتوي از شناخت حقوق كلي مدني انسان حقيقي به طور غير مستقيم به وجدان نسبت داد. 
بنابراين شخص حقوقي نيز داراي حقوق كلي مدني ، به استثناي حقوق مربوط به طبيعت انساني مانند حق نكاح كردن ، مي باشد.

ب . استثناء مطابق مقررات قانون مدني ايران اصولاً هر انسان داراي اهليت تمتع به طور مطلق يا تمام حقوق كلي مدني است، مگر بعضي از اشخاص كه از پاره اي از حقوق كلي مدني محروم اند.

اين اشخاص استثنايي كه حقوق مورد محروميت ايشان نيز ذيلاً بررسي ميشود عبارتند از :

اول اتباع بيگانه :


ماده 961 ق . م مقرر مي دارد:

«جز در موارد ذيل، اتباع خارجه نيز از حقوق مدني متمتع خواهند بود:

1 . در مورد حقوقي كه قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ايران نموده و يا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب كرده است. 
2 . در مورد حقوق مربوط به احوال شخصي كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نكرده .
3 . در مورد حقوق مخصوصه كه صرفاً از نقطه نظر جامعه ايراني ايجاد شده باشد» بطوريكه ملاحظه ميشود اتباع بيگانه نيز، جز در موارد استثنايي مذكور در اين ماده ، از تمام حقوق كلي مدني برخوردارند. 
موارد استثنايي محروميت اتباع بيگانه ازحقوق كلي مدني را به شرح زير ملاحظه ميكنيم.

1 . حقوقي كه قانون صريحاً منحصر به اتباع ايران كرده است، مانند حق درخواست تامين خساراتي كه ممكن است مدعي تابع كشور خارجي بدان محكوم گردد، كه طبق ماده 218 قانون آيين دادرسي مدني حق اين درخواست منحصر به اتباع ايران شده و فقط از خوانده تبعة ايران پذيرفته ميشود.

2 . حقوقي كه قانون صريحاً از اتباع خارجه سلب كرده است، مانند سلب حق وكالت دعاوي از اتباع بيگانه . وكالت از ديگري در دعاوي ، هر چند قسمتي از حق كلي وكالت است، با اين وصف به اعتبار اشخاص متعدد موكل و مصاديق متكثر دعاوي ، خود نيز به گونه اي حق كلي است، كه مشمول ماده 961 ق . م قرار مي گيرد.

3 . در مورد حقوق مربوط به احوال شخصي كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نكرده است، مانند حق ازدواج موقت (مواد 1075 تا 1077 ق . م ) و حق داشتن زوجات متعدده (ماد 942 ق . م)كه قوانين كشورهاي غربي آنها را نپذيرفته است.

4 . «در مورد حقوق مخصوصه كه صرفاًاز نقطه نظر جامعه ايراني ايجاد شده باشد» منظور حقوقي است كه با ملاحظه ماهيت و شرايط آن، معلوم ميشود كه صرفاً براي جامعه ايراني، يعني اشخاص متعلق به اين جامعه ، ايجاد شده است بدون اينكه اختصاص آن به اشخاص ايراني ياسلب آن از اشخاص بيگانه مورد تصريح قرار گرفته باشد، مانند حق گرفتن كار به وسيله افراد بيكار از طريق استانداريها به منظور اخذ اجرت آن ، موضوع ماده واحده لايحه قانوني راجع به تامين اعتبار جهت پرداخت به افراد بيكار در قبال انجام كار محوله مصوب اول اسفند 1358كه با لحاظ مقررات مذكور ، اختصاص آن به جامعه ايران واضح مي شود.

دوم بعضي از اتباع ايران :

بعضي از اتباع ايران نيز طبق مقررات از قسمتي از حقوق مدني محروم اند . مثلاً مطابق قانون ، شخص متولد از زنا از پاره اي از حقوق مدني محروم است. طبق ماده 1167 ق و م كه مقرر مي دارد «طفل نوزاد متولد از زنا ملحق به زاني نمي شود»شخص متولد از زنا فاقد نسبت قانوني است و نتيجه آن ، محروميت از پاره اي حقوق مدني نظير حقوق برخورداري از انفاق اقارب و حق وراثت از خويشاوندان نسبي نسب نامشروع مي باشد كه اين امر در ماده 884 ق . م كه مقرر مي دارد « ولد الزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمي برد» نيز انعكاس يافته است. 
فرزند مورد انكارهم پس از انجام لعان، مانند ولدالزنا ، فاقد نسبت مشروع پدري و محروم از حق وراثت از پدر و خويشاوندان پدري و انفاق از طرف پدر ميگردد.

بررسي وضع تنظيم دو ماده 958 و 961 ق . م در مطالعه تطبيقي در ماده 958 قانون مدني ايران تمتع از حقوق مدني براي هر انسان ثابت شده است ، در حالي كه در ماده 961 اين قانون مقرر گرديده كه اتباع خارجه ، جز در موارد استثنايي ، از حقوق مدني متمتع خواهند بود. در قانون مدني فرانسه ، ابتدا در ماده 8 اين قانون ، تمتع از حقوق مدني براي اتباع فرانسه تثبيت شده و سپس در ماده 11 برخورداري بيگانگان از همان حقوق مدني فرانسويان اعلام گرديده است.

اينكه در ماده 958 قانون مدني ايران حق تمتع براي انسان ، بدون لحاظ تابعيت و خصوصيات فردي او ، به عنوان يك اصل شناخته شده است . در مقايسه با قانون مدني فرانسه و بسياري از سيستمهاي حقوقي ديگر ، يك تاسيس ناشي از نگرش فطري وسيع و آزاد به شخصيت انساني است. با اين حال، عطف كردن «اتباع خارجه»اين قانون از حيث اثبات حقوق مدني ـ بطوريكه ملاحظه ميشود ـ خالي از اشكال نيست. صحيح اين بود كه ياد در ماده 958 همانند ماده 8 ق . م فرانسه ، تمتع از حقوق مدني براي اتباع ايران اثبات مي شد و يا با حفظ وضع ماده 958 و در نظر گرفتن شمول اين ماده نسبت به بيگانگان در ماده 961 فقط محروم بودن استثنايي ايشان از بعضي از حقوق مدني مقرر ميگرديد ، بدون بيان اين جمله كه« اتباع خارجه نيز از حقوق مدني متمتع واهند بود». 

مبحث دوم :حق كلي اجراي حقوق


حق كلي اجراي حقوق يا حق استيفاي حقوق مدني كه از آن با عنوان «اهليت استيفاء » هم ياد ميشود، عبارت است از توانايي قانوني شخص بر اعمال مستقيم حقوق مدني و تصرف در موضوعات حقوق خويش. 
در حقوق مدني ، هنگامي كه كلمه «اهليت» به طور مطلق به كار برده ميشود، منظور از اهليت استيفاء است و اراده كردن اهليت تمتع يا حق تمتع از اين كلمه به كمك قرينه انجام گردد. 
طبق ماده 958 ق . م هر انسان متمتع از حقوق مدني است، ولي براي اينكه بتواند حقوق خود را اجرا كند بايد براي اين امر اهليت قانوني داشته باشد، كه منظور همان اهليت استيفاء است.

بدون اينكه بخواهيم در اين مقاله به مسائل مبحث استيفاء بپردازيم ، به طور كلي اشاره مي كنيم كه مطابق مقررات قانون مدني (مواد 211 و 212 و 1207 و 1210 تا 1214 ) براي اينكه شخص داراي حق استيفاء باشد بايد داراي بلوغ و عقل و رشد باشد.

ماده 962 ق . م مقرر مي دارد كه تشخيص اهليت استيفاء براي هر كس مطابق مقررات دولت متبوع اوست، ولي اگر بيگانه اي صرف نظر از تابعيت خارجي طبق مقررات ايران اهليت انجام عمل حقوقي را داشته باشد آن بيگانه نسبت به آن عمل، در صورتي كه از اعمال مربوط به حقوق خانوادگي و يا ارثي و يا مربوط به نقل و انتقال اموال غير منقول واقع در خارج ايران نباشد ، داراي اهليت محسوب خواهد شد.

از اطلاق ماده بالا استفاده ميشود كه اگر بيگانه اي طبق قانون دولت متبوع خود اهليت استيفاء نسبت به اعمال حقوقي مربوط به انتقال اموال غير منقول را داشته باشد، اين شخص مي تواند اعمال حقوقي مذكور را در مورد اموال غير منقول خود واقع در ايران انجام دهد، اگر چه صرف نظر از تابعيت خارجي او طبق مقررات ايران واجد اهليت شناخته نشود. مختصات حقوق كلي مدني و حق كلي اجراي حقوق حقوق مدني و حق اجراي حقوق مدني در صورتي كه داراي كليت باشد، در حقيقت ، چيزي جز داشتن امكانات و توانايي در قلمرو و روابط اجتماعي انساني نيست. اين حقوق كه پرتوي از آزادي است، از خصايص وابسته به ذات بشر محسوب ميشود كه خداوند همراه آفرينش به او هديه فرموده است وـ همانطور كه سابقاً اشاره شد ـ نهاد سالم و سرشت پاك آن را در حدود رعايت حقوق همنوعان براي هر فرد بشر ثابت مي داند اين حقوق ، حقوق مالي نيست و جزء اموال شخص به حساب نمي آيد.

از توصيف بالا نتايج زير را مي توان به دست آورد :

الف . عدم امكان سلب اين حقوق از اشخاص يا ممانعت ايشان از اعمال آن هيچ كس نمي تواند اين حقوق را از ديگر سلب كند يا مانع اعمال اي حقوق شود يا آن را حدود حقوق ديگران يا در جهت پاسداري از نظم عمومي.

ب . عدم امكان سلب حقوق مذكور و آزادي از خويش

هيچ كس نمي تواند حريت و آزادي را از خود سلب كند همچنانكه هيچ كس نمي تواند حريت و آزادي را از خود اسقاط كند، بطوريكه مانند بردگان خود نداشته باشد . كسي نمي تواند حقوق كلي مدني وحق كلي اجراي حقوق مدني را از خود سلب كند.

قانون مدني ايران در ماده 959 مقرر مي دارد : «هيچ كس نمي تواند به طور كلي حق تمتع و يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند» و سپس در ماده 1960 اعلام ميدارد كه «هيچ كس نمي تواند از خود سلب حريت كند…»

با ملاحظه موضوع دو ماده مذكور (حق تمتع و حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني ) و «حريت » بايد گفت ذكر مقررات ماده 960 در قسمت مربوط به سلب حريت، نسبت به مقررات ماده 959 ذكر عام بعد از خاص است در اينجا دو مطلب را بايد بررسي كنيم:

اول مفاد ماده 959 ق . م :

مطابق عبارات ماده 959 آنچه سلب آن در اين ماد خارج از توانايي شخص اعلام شده است، حق تمتع به طور كلي و حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني است . منظور از حق تمتع به طور كلي هر حق مدني بدون ارتباط آن به يك موضوع مشخص است، اعم از اينكه مصاديق موضوع آن نيز كلي باشد يا جزئي . مثلاً حق مالك شدن كه انواع حق مالك شدن مانند حق مالك شدن مال غير منقول يا سهام شركت را ـ كه خود نيز حق كلي است ـ در بر ميگيرد ، حق كلي است كه حقوق كلي ديگر از مصاديق آن است. در نتيجه، و مثلاً هيچ كس نه تنها نمي تواند تمام حقوق كلي مدني يا حق مالك شدن را از خود ساقط كند. بلكه حتي نمي تواند حق مالك شدن مال غير منقول يا حتي مثلاً زمين كشاورزي را از خود سلب نمايد.

منظور از حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني ، حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق كلي مدني ، يا به تعبير پيشين ما ، حق كلي اجراي حقوق مدني است كه با اجتماع شرايط قانوني براي شخص به وجود مي آيد؛ زيرا حق اجراي حق در صورتي كه مربوط به يك حق كلي مدني باشد، خود نيز كلي خواهد بود. سلب حق اجراي تمام حقوق مدني ، يعني سلب حق تصرف در تمام حقوق مدني و سلب حق اجراي قسمتي از حقوق مانند سلب حق اجازه دادن. بنابراين ، مثلاً ، همانطور كه هيچ كس نمي تواند حق و شايستگي شريك قرار گرفتن در يك عقد شركت را از خود سلب كند، هيچ كس نمي تواند اهليت اجراي اين حق يعني حق مباشرت در انعقاد عقد شركت را با مال خود ، در صورتي كه شرايط قانوني پيدايش اين اهليت را دارا باشد، از خود اسقاط كند. پس از بيان آنچه در بالا گذشت، مي خواهيم ببينيم آيا مي توان از عبارات ماده 959 ق . م با لحاظ قيد «به طوركلي » مفهوم مخالف استنباط كرد، كه شخص مي تواند به طور جزئي حق مدني و يا حق اجراي جزئي و هر يك از حقوق جزئي اجراي حق مدني را از خود سلب نمايد؟

پاسخي كه با تحليل موضوع به نظر مي رسد منفي است :

اولاً، القاي مفهوم مخالف به وسيلة اين ماده ثابت نيست و نمي توان با اطمينان، براي قيد، مفهوم مخالف شناخت. 
ثانياً برفرض ثبوت مفهوم مخالف براي ماده مذكور از جهت وجود قيد« به طور كلي » مفهوم مخالف مزبور مسلماً به وسيله قاعده لازم الاتباع بودن احكام آمره قانوني تخصيص مي يابد؛ زيرا از يك سوء ، كلمه «حق» در ماده 959 در معني خاص كلمه ، يعني حق قابل اسقاط يا انتقال ، به كار نرفته است و همانطور كه ملاحظه ميشود حق تمتع به طور كلي يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني، حق به معني خاص نيست و حكم است، پس اگر مفهوم مخالفي براي ماده فرض شود، معني «كلمه حق » در مفهوم نيز مانند منطوق بايد همين معني اعم باشد كه شامل حكم خواهد بود؛ از سوي ديگر ، تمام حقوق جزئي مدني و اجراي حق مدني ، حقوق به معني اخص كه قابل سلب و اسقاط باشد، نيست بلكه بعضي از حقوق مزبور، در حقيقت ، از احكام و غير قابل اسقاط است. مثلاً شخص مي تواند حق فروش يا رهن گذاردن يا حق استيفاي از حق فروش يا رهن گذاردن مال معين خود را اسقاط كند، بطوريكه هرگاه بعداً آن را بفروشد اين معامله معتبر نخواهد بود؛ زيرا اين حق يك حق به معني اخص و وابسته به ملك است كه ابقاء يا اسقاط آن در اختيار مالك مال قرار دارد، اما شخص نمي تواند حق خريدن مال معين يا شركت در مزايده مشخص يا نكاح با شخص معين را از خود سلب كند و اگر سلب اين حقوق را قصد كند، اين حقوق ساقط نمي شود و او بعداً خواهد توانست آن مال معين را بخرد يا در مزايده مزبور شركت كند و يا در صورت وجود شرايط مربوط با آن شخص نكاح . چرا كه مال معين هنوز متعلق حق او نسيت تا حق مربوط به آن را بتواند اسقاط كند و اين حق خريدن مال معين، در حقيقت ، چيزي جزحكم نيست . همچنين تواناي شركت در آن مزايده و ازدواج با شخص معين يك حكم و غير قابل اسقاط است. اما شخص مي تواند تعهد كند كه مال معيني را نخزد ي در فلان مزايده شركت نكند و يا با شخص معين نكاح نكند. اين تعهدها ـ در صورتي كه مورد آن داراي نفع عقلاني مشروع براي متعهد له باشد ـ از مصاديق تعهد بر ترك فعل به شمار مي رود كه نتيجه آن سلب امكان حقوقي انجام صحيح و معتبر اين اعمال نيست بلكه تحقيق يك تكليف حقوقي بر عهده متعهد، داير برخورداري از انجام فعل مزبور و مسئوليت او به جبران خسارت ناشي از تخلف ، در صورت انجام آن فعل ، و ورود خسارت به متعهد له است. 
تعهد بر نخريدن مال به طور كلي يا عدم اشتغال به كار جهت تامين هزينه زندگي يا نكاح نكردن با هيچ زن را نمي توان صحيح دانست ؛ زيرا اين گونه تعهدات با لحاظ كليت موضوع آن را نمي توان تحديد آزادي در امور مدني و يا تعهد بر عدم استفاده از آزادي در حدود مخالف با قوانين يا اخلاق حسنه تلقي كرده و آن را مشمول ماده 960 ق . م دانست. از جهت فقهي نيز روايات مشهوري در مورد موضوع شرط عدم نكاح با زن ديگر عليه زوج و موضعات مشابه وارد شده است، كه از آن جمله است روايت منقول در «تفسير عياشي» از اين مسلم از اين جعفر (ع). 
بايد در نظر داشته باشيم كه موضوع مورد بحث از موضوعاتي است كه نياز به تحليل بيشتري دارد و زمينه وسيعي براي بررسي عميق تر دارد كه از حوصله اين مقاله مختصر خارج است ؛ اما مناسب است اضافه كنيم شيخ انصاري در مبحث شروط ضمن بيع در كتاب مكاسب مساله را به نحو ديگري تحليل كرده اند . ايشان معتقدند كه احكام از حيث وضعيت موضوع به دو دسته تقسيم ميشود: بعضي از احكام براي موضوع خود به طور مطلق ثابت شده است. بطوريكه در هر شرايط آن موضوع داراي حكم مزبور خواهد بود و عروض عنوان ديگر نخواهد توانست حكم را از آن موضوع سلب كند. اين گونه احكام قابل تغيير نسبت به صلح و تعهد به انجام يا ترك فعل موضوع اين گونه حكم حلال، موجب تحليل حرام و تحريم و بي اعتبار خواهد بود، مانند اكثر ممنوعات و واجبات كه حكم حرمت و وجوب ، به طور مطلق و در هر شرايط براي موضوع ثابت است و تعهد ارتكاب يا ترك فعل سبب تغيير موضوع نيست، نظير ممنوع بودن رشوه . اين گونه اعمال را نمي توان صلح و تعهد بر انجام مباح كرد. برخي ديگر از احكام براي موضوع خود در حالت و وضعيت عادي ثابت شده است، بطوريكه در صورت تحقيق عنوان ديگر، موضوع منتفي و حكم اوليه نيز تبعاًمنتقي خواهد شد، مانند بيشتر مباحات كه در شرايط و وضعيت عادي ، داراي حكم اولي اباحه است. ولي اين وضع منافات با اين امر ندارد كه در صورت تعهد و صلح بر ترك آنها حكم اباحه اولي از بين برود ، مثل تعهد بر نخوردن گوشت كه هر چند حكم اول آن اباحه است ولي در صورتي كه ترك آن مورد تعهد قرار گيرد، به علت حكم لازم اوفاء بودن تعهد خوردن آن ممنوع خواهد شد. سپس ايشان تفاوت بين تزويج و تسري را كه شرط ترك آنها در بعضي روايات ، به استدلال مخالف بودن با حكم اباحه مذكور در قرآن ، غير مجاز اعلام گرديده و بين شرط عدم انجام عمل جنسي با زوجه ، كه در بعضي ديگر از روايات جايز معرفي شده است ، بسيار مشكل دانسته اند. به نظر مي رسد به طور خلاصه اين اشكال با تحليلي كه در مورد تفكيك بين حكم كلي و جزئي به عمل آورديم برطرف ميگردد؛ زيرا تعهد برترك تزويج به لحاظ كليت موضوع مي تواند تحريم حلال تلقي شود، در صورتي كه تعهد بر عدم انجام عمل جنسي با زوجه خويش، چون داراي موضوع جزئي است، عرفاً تحريم حلال نيست.

همانطور كه شخص نمي تواند حقوق كلي مدني و حق كلي اجراي حقوق و نيز حقوق جزئي را كه ماهيتاً حكم مي باشد براي هميشه از خود سلب كند، نمي تواند اين حقوق را حتي براي مدني محدود و كوتاه از خود اسقاط نمايد؛زيرا خصايص وابسته به ذات آنها و احكام قانوني در هيچ زمان ، قابل سلب و اسقاط نيست. 
دوم مفاد ماده 960 ق . م :

ماده 960 اعلام ميدارد :« هيچ كس نمي تواند از خود سلب حريت كند و يا در حدودي كه مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حريت خود صرف نظر نمايد» مطابق قسمت اول ماد بالا هيچكس نمي تواند آزادي را از خود سلب نمايد و وضعيت برده را پيدا كند. منظور از صرف نظر كردن از آزادي در قسمت دوم اين ماده ، ملزم شدن شخص بر عدم استفاده از آزادي خود در حدود مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه است؛ نه صرف تصميم بر عدم استفاده از آزادي يا استفاده نكردن از آن : همچنين مقصود از حكم «هيچ كس نمي تواند» بطلان و بي اعتباري التزام مزبور را نظر قانوني است. زيرا از يك سوء در اصطلاح حقوقي ظاهر از حكم به سلب توانايي شخص نسبت به انجام عملي ، اعلام عدم توانايي عيني و مادي نيست بلكه از جهت حقوق مدني ظاهر در عدم توانايي انجام آن عمل در عالم اعتبار قانون، يعني بي اعتباري قانوني عمل ، و از نظر حقوق كيفري ، ممنوعيت عمل مزبور است، و از سوي ديگر ، آنچه كه از جهت حقوق مدني مي تواند بي اعتبار اعلام شود، قرارداد يا تعهد و التزام بر انجام فعل يا ترك فعل است نه تصميم بر انجام يا ترك آن . بنابراين مقصود قانونگذار اعلام بطلان تعهد و التزام برخورداري از استفاده از حريت ، در حدود مخالف يا قوانين و يا اخلاق حسنه است ، همچنانكه مقصود از عدم توانايي بر سلب حريت ، بي اعتباري و بطلان اين اقدام است. 
التزام بر عدم استفاده از آزادي در صورتي كه صرفنظر كردن از استفاده از آزادي را به معناي تصميم بر عدم استفاده از آن بگيريم ، اعلام عدم توانايي شخصي بر استفاده نكردن از آزادي در حدود مخالف ندارد؛ صرفنظر كردن از استفاده از آزادي در اين معني يك عم حقوقي است كه نمي تواند از نظر حقوقي متصف به 960 مذكور كه مي گويد«… در حدودي كه مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه باشد…»بتوان اصولاً تعهد بر عدم استفاده از آزادي در يك موضوع كلي از آن جهت كه در حقيقت محدود كننده آزادي است ، مخالف قوانين و اخلاق حسنه وغير معتبر تلقي كرد ، مانند تعهد بر عدم مراجعه به مقامات قضايي در صورت مورد تجاوز قرار گرفتن. بنابر مفهوم قسمت دوم ماده 960 ق . م . شخص مي تواند در حدودي كه مخالف قوانين يا اخلاق حسنه نباشد ، ملتزم شود كه آزادي خود استفاده نكند، مانند التزام بر عدم استفاده از آزادي در طرح دعوي عليه طرف قرارداد معين.

ج . عدم قابليت انتقال اين حقوق از شخصي به شخص ديگر حقوق كلي مدني و حق كلي اجراي حقوق ، قابل انتقال ارادي يا قهري از شخصي به شخص ديگر نيست؛ زيرا انتقال اين حقوق به طور ارادي در حقيقت ، مستلزم انفكاك آن از شخص اول است و اين حقوق وابسته به ذات هر انسان و با شخصيت حقوقي او تا آخرين لحظه حيات همراه و غير قابل انفكاك است. همچنين با فوت و زوال شخصيت حقوقي انسان ، حقوق كلي مذكور نيز زايل ميشود و هر شخص خود به عنوان يك شخصيت حقوقي مستقل ، نه به عنوان وارث ديگري، از اين حقوق كلي برخوردار است. همچنين تواناييهاي جزئي كه داراي ماهيت حكمي است ، قابل انتقال ارادي و قهري نخواهد بود.

---------------------
منابع:
1 ـ ماده 10 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري پنجم اسفند ماه 1333 مقرر مي دارد : "به اشخاص زير اجاره وكالت داده نمي شود : 1 . اتباع خارجه…" 
2 - Art. 8 code civ. F: Tout Francais jouira des droits civils. 
3 - Art. 11 code civ. F: L'etrager jouira en France des memes droits civils que ceux que sont ou seront accordes aux Francais par les traites de la nation a laquelle cetetranger appartiendra.
4 ـ در روايت نبوي مشهور آمده است:"الصلح جائزبين المسلمين الاصلحاًاحل حراما او حرم حلالا"(وسائل الشيعه ، كتاب الصلح ، چاپ سنگي ، شماره صفحه ندارد). مشابه اين روايت ، روايت ديگري است با اين عبارت : "ان المسلمين عند شروطهم الا شرطاً حرم حلالا او احل حراما"(وسائل الشيعه ، كتاب التجاره ) به نظر جمعي از فقهاي اماميه و از جمله صاحب جواهر با توجه به ظاهر عبارات ايشان (در كتاب صلح ، چاپ سنگي آقاي ميرباقر طهراني. اين كتاب مورد مراجعه شماره صفحه ندارد ) منظور از صلحي كه موضوع مجازي را ممنوع ميكند ، صلح بر اجتناب از انجام فعل مجاز و يا التزام برخودداري از انجام آن فعل مي باشد. ايشان صلح بر انجام ندان عمل جنسي با زوجه يا عدم انتفاع از مال خود را به عنوان مثال ذكر كرده اند. 
بنابر اين نظر ، ممكن است تعهد بر نخريدن مال معين يا نكاح نكردن با شخص معين از مصاديق تحريم حلال و ممنوع كردن امر مجازات تلقي گردد . 
با تحليل مساله وملاحظه ظاهر عبارت روايت مذكور ، به نظر ميرسد كه منظور از عبارت "تحريم حلال" رفع حكم حليت است كه براي موضوع كلي ثابت شده است يعني از بين بردن حم اباحه و ممنوع كردن عمل مجاوز،نه التزام بر ترك فعل جزئي كه از مصاديق موضوع كلي حكم اباحه است، مانند اينكه به وسيله عقد صلح خريدن مال به طور كلي ممنوع شود يا نكاح كردن نامشروع گردد. 
اينكه وضع و رفع حكم در دست شارع و قانونگذار است، مانع از اين نمي شود كه اشخاص ، به زعم نادرست خود، رفع حكم اوليه اباحه و ممنوع كردن فعل مجاز را ، از طريق عقد صلح، اراده نكنند و به همين جهت چنين عقد و تعهدي باطل اعلام گرديده است . 
تعهد بر ترك فعل مباح جزئي اگر چه خود سبب ممنوعيت انجام فعل از نظر حقوقي و مسئوليت متخلف از انجام تعهد خواهد شد ولي اين حكم ثانوي ناشي از عقد و تعهد است كه در رابطه طرفين تعهد در خصوص موضوع جزئي مطرح است و صدمه اي بر حكم اوليه اباحه وارد نمي سازدو تفاوت بين تحريم فعل حلال به معني رفع حكم اوليه اباحه آن و ايجاد مانع تعهدي در انجام يكي از مصاديق جزئي آن فعل، از جهت آثار حقوقي روشن است. 
تعهد بر خريدن مال معين يا نكاح نكردن با شخص معين، در صورتي از موارد تحريم حلال مي شود كه طرفين اراده كنند حكم قانوني اين اعمال نسبت به متعهد تغيير يابد و اين اعمال نامشروع گردد و يا در صورت مبادرت به انشاي عقد خريد يا نكاح ، اين اعمال باطل باشد، نه اينكه تعهدي بر عهده متعهد در برابر متعهد له بر ترك اين اعمال جزئي ايجاد شود، كه در اين صورت اين تعهد اين است كه اقدام به خريدمال معين و نكاح كردن با شخص معين از جهت حكم اولي قانوناً عملي مجاز و مشروع و صحيح تلقي ميشود ، اگرچه از حيث تخلف از انجام تعهد موجب مسئوليت در برابر تعهد له است به عبارت ديگر ظاهر از عبارت "تحريم حلال" رفع اصل حكم اباحه انشاء شده براي موضوع كلي است. بنابراين در تحريم حلال (در صورت تحقيق )حكم اباحه زايل ميشود و حكم ممنوعيت به جاي آن قرار مي گيرد و حكم اباحه مانند ساير احكام شرعي و قانوني ، براي موضوعات كلي ثابت شده است و براي هريك از مصاديق جزئي موضوع نمي توان يك حكم اباحه مستقل ثابت دانست تا تعهد بر ترك عمل جزئي مباح ، موردي از تغيير اصل حكم و تحريم حلال باشد. 
هرگاه التزام بر ترك فعل جزئي مجاز را از موارد تحريم به شمار آوريم ، بسياري از تعهدات و التزامات را بايد باطل بدانيم يامقررات آنها را مخصص روايتهاي مذكور تلقي كنيم، كه مسلماًنمي توان به اين امر ملتزم گرديد، مانند تعهد طلبكار در برابر مديون بر اينكه ظرف يك سال طلب خود را مطالبه نكند، يا تعهد صاحب خيار بر عدم فسخ معامله اي كه در آن خيار به وجود آمده است و يا تعهد مالك معين خود را نفروشد يا اجاره ندهد. برخلاف آنچه در مورد عنوان تحريم حلال بيان شد، تحليل حرام با تعهد بر انجام يكي از مصاديق فعل ممنوع ، در صورت كه اين تعهد صحيح باشد، محقق خواهد شد؛ زيرا اجراي نهي مستلزم ترك تمام مصاديق فعل ممنوع است و به همين جهت به ذهن مي رسد كه حكم نهي كلي قابل تجزيه به مصاديق جزئي است كه در نتيجه ، تعهد بر ارتكاب هر مصداق ، تحليل حكم ممنوعيت آن خواهد بود. در صورتي كه ممنوع كردن يكي از مصاديق فعل مجاز، از جهت عدم تجزيه حكم كلي نسبت به مصاديق موضوع، رفع حكم جواز و تحريم حلال تلقي نمي شود. 
5 ـ شيخ مرتضي انصاري: مكاسب ، مبحث مشروط ضمن عقد ، چاپ سنگي حاج احمد آقا، ص 276. 
6 ـ همان ماخذ ، ص 276. 
7 ـ همان ماخذ ، ص 278.


نويسنده: دکتر مهدي شهيدي


مشاوره حقوقی رایگان