بسم الله
 
EN

بازدیدها: 736

درباره حقوق شهروندي

  1392/9/20
يکي از عمده مسائل مطروحه در رسانه ها و ادبيات سياسي- حقوقي ايران از نيمه ي دوّم دهه ي هفتاد تا کنون، بحث حقوق شهروندي است. در همين راستا سئوالاتي را از جناب آقاي علي  حامد توسّلي حقوق دان و وکيل پايه ي يک دادگستري و عضو سابق هيئت مديره ي کانون وکلاي دادگستري مرکز طرح نموده ايم که بخشي از آن در ذيل مي آيد.

سئوال اوّل: بسياري از حقوق دانان عدم اجراي حقوق شهروندي در جامعه را فقدان ضمانت اجراي لازم در اين خصوص مي دانند. امّا اين در حاليست که بسياري از افراد جامعه اساساً از حقوق خود آگاه نيستند. آيا اطلاع مردم از حقوق شهروندي خود گامي مهم در راستاي تحقق و اجرايي شدن اين گونه قوانين نيست؟

قطعاً در هر کشوري آگاهي يا عدم آگاهي مردم از حقوق خويش مي تواند در شيوه ي رفتار مسئولين آن کشور تاثير مستقيم و بسزايي داشته باشد. اصولاً در جوامع توسعه يافته، مسئولين و سياستمداران در مواجهه با مردم بسيار محتاط عمل مي نمايند. زيرا به اين موضوع واقف اند که مردم از حقوق خود آگاهي کامل داشته و در برابر نقض حقوقشان واکنش نشان خواهند داد و علاوه بر اين در جوامع توسعه يافته، ما با پديده ي رسانه هاي نسبتاً آزاد مواجه هستيم و اين رسانه ها در حفظ و حراست از حقوق مردم و يا در مواقع لزوم در انعکاس موارد نقض حقوق افراد نقش اساسي و مهمي ايفا مي نمايند.

در نتيجه در جوامع توسعه يافته ما با دو نکته ي قوّت مواجه هستيم. نخست آگاهي مردم و دوّم رسانه هاي آزاد. قطعاً در چنين جوامعي مسئولين در رعايت حقوق شهروندي مردم بيش از ساير جوامع دقّت مي نمايند. از اينرو مي توانيم بگوييم وجود رسانه هاي آزاد تا حدودي مي تواند خلاء فقدان ضمانت اجراي لازم در خصوص حقوق شهروندي را جبران نمايد. به علاوه در بسياري از جوامع متمدن، حقوق شهروندي داراي ضمانت اجراهاي نيرومندتري نيز مي باشد. به عنوان مثال در اتحاديه ي اروپا دادگاه حقوق بشر وجود دارد که موارد نقض حقوق شهروندان کشور هاي عضو اين اتحاديه به اين مرجع قضايي ارجاع داده مي شود و اين محکمه نيز با قدرت به موضوع رسيدگي کرده و به دفاع از حقوق شهروندان اروپايي در برابر دولت هاي اروپايي مي پردازد. يعني هر شهروندي در موارديکه احساس نمايد حقوقش از سوي دولت تضييع شده است، حق رجوع به اين دادگاه را خواهد داشت.نتيجتاً در برخي ممالک، حقوق شهروندي با انواع ضمانت اجراهاي قوي نيز مواجه است.

امّا در خصوص بخش دوّم سئوال شما يعني پيرامون بحث آگاهي مردم از حقوق خويش بايد به اين نکته ي مهم اشاره شود که علم و اطلاع مردم از حقوقشان تاثير مستقيم در رفتار حاکمان دارد. براي نمونه مي توان به يک مثال ساده اکتفا نمود. نحوه ي رفتار پليس راهنمايي و رانندگي  يا نيروي انتظامي در مناطق شمالي شهر تهران بسيار مودبانه تر و متين تر از نحوه ي رفتار مامورين فوق الذکر در يک شهرستان دور افتاده در نقاط محروم کشور است. اگر يک مامور نيروي انتظامي خداي ناکرده به يک جوان در يک شهرستان محروم توهيني نمايد به احتمال قريب به يقين ما با سکوت آن جوان  مواجه مي شويم ولي اگر مشابه اين برخورد با يک جوان حقوق خوان در شهر تهران رخ دهد به احتمال زياد شاهد درگيري لفظي خواهيم بود.

سئوال دوّم: در خصوص راه کارهاي اطلاع مردم از حقوق شهروندي خود به چه مواردي مي توان اشاره نمود؟

بدواً بايد به اين نکته اشاره نمود که افزايش سطح آگاهي مردم نيازمند تلاش دولت ها و ملّت ها به صورت تواماً است. در بسياري از جوامع خود حکومت ها تلاش مي نمايند تا مردمشان آگاه تر شوند. امّا در برخي کشور ها نيز حکومت ها تلاش جدّي در اين خصوص نمي نمايند . جالب اينکه در اين دسته از کشور ها برخي از شهروندان خود پيگير مطالعات حقوقي و سياسي شده و تلاش مي کنند سطح دانش سياسي خود را افزايش دهند.

امّا اگر بخواهيم به طور خاص به ايران اشاره نماييم بايد بگوييم متاسفانه، نه تلاش جدّي از سوي مسئولين محترم در اين راستا ديده مي شود و نه تلاش قابل ملاحظه اي از سوي توده هاي مردم. اگر چه در سال هاي اخير شاهد رشد سطح علمي جامعه بوده ايم امّا هم چنان بسياري از مردم ايران حتّي نسبت به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اشراف کافي ندارند.

در فصل سوّم قانون اساسي ايران مباحث مهمي در خصوص حقوق ملّت وجود دارد. در واقع از اصل نوزدهم تا اصل چهل و سوّم قانون مذکور به حقوق مردم اختصاص داده شده است. منع تفتيش عقايد، منع شکنجه، منع دستگيري خودسرانه ي افراد، آزادي مطبوعات، آزادي راهپيمايي، امکان دسترسي به يک سيستم دادرسي منصف و شفاف و مواردي از اين دست همگي در قانون اساسي به صراحت بيان شده است.

در خصوص حقوق بانوان در مقدمه ي قانون اساسي و در اصول نوزدهم، بيستم و بيست و يکم اين قانون به صراحت مطالبي بيان شده است که اگر به درستي اجرا شوند، شاهد برخي کاستي هاي فعلي در اين زمينه نخواهيم بود. به علاوه آنچه مايه ي تاسف عميق است عدم آگاهي توده هاي مردم و حتّي در مواردي دانشجويان رشته ي حقوق از قانون حقوق شهروندي است.

در سال 1383 و در روزهاي پاياني عمر مجلس ششم يک ماده واحده با پانزده بند به تصويب مجلس شوراي اسلامي و سپس تاييد شوراي محترم نگهبان رسيد و پس از انتشار رسميت يافت. در اين قانون به موارد بسيار مهمي اشاره شده است که شوربختانه برخي از مسئولين محترم و کادر مراجع قضايي و انتظامي به آن توجه لازم و کافي را مبذول نمي دارند. در اين قانون آمده است افراد در کليه ي محاکم و دادسراها از حق دفاع توسط وکلاي خود بهره مند هستند. امّا به دفعات در دادسراها با نقض اين مورد مواجه مي شويم. در قانون فوق الذکر به صراحت بر اصل انساني منع تحقير بازداشت شدگان تاکيد شده است. رعايت اخلاق در خصوص آنها توصيه شده است. قوياً خواسته شده در وسايل شخصي دستگير شدگان دخل و تصرف نشود. توصيه ي اکيد شده است تا فوراً به خانواده ي بازداشت شدگان اطّلاع داده شود. قانون صراحتاً مسئولين دادسرا ها را از طرح پرسش هاي غير مرتبط و تلقيني بر حذر داشته است.

در همين راستا در سال 1384 توسط رياست محترم قوه ي قضاييه در آن زمان، يعني آيت الله هاشمي شاهرودي بخش نامه اي در خصوص حقوق متهمين صادر گشت و در آن مجدداً بر منع طرح سئوالات تلقيني و منع اغفال و اکراه و اجبار متهمين تاکيد شد. امّا هم چنان در برخي دادسراها گهگاه با مواردي مواجه مي شويم که با مطالب پيش گفته هم خواني کامل ندارد. لذا لزوم آگاهي بخشي و اطلاع رساني به مردم و مسئولين در اين خصوص ضروري است.

امّا اگر بخواهيم به راهکار هاي اين اطلاع رساني اشاره نماييم مي توانيم به موارد زير اشاره کنيم:

انتشار گسترده ي فصل حقوق ملّت از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و توزيع آن در کليه مدارس و دانشگاها.

انتشار وسيع قانون حقوق شهروندي و توزيع آن در ميان مسئولين محترم مراجع قضايي، انتظامي، پليسي و امنيتي.

استفاده از صدا و سيما در جهت ارتقا هر چه بيشتر حقوق شهروندي.

استفاده از رسانه هاي جمعي سنتي و حتّي مجازي براي اطلاع رساني به توده هاي مردم و موارد مشابه ديگر.

سئوال سوّم: در خبر ها اشاره شده شنود مکالمات ايرانيان توسط آمريکا در کميسيون امنيت ملّي بررسي مي شود. از لحاظ حقوقي چه آثاري بر اين امر مترتب است؟

هم در اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و هم در ميثاقين و نيز در قوانين اساسي آمريکا و ايران شنود مکالمات تلفني و تفتيش مراسلات مردم تقبيح و ممنوع شده است. در خصوص برگزاري و يا عدم برگزاري جلسه اي که قرار است به موضوع بپردازد اطلاع دقيقي ندارم امّا بر اساس موازين حقوقي و حتّي بر اساس اصول اخلاقي شنود مکالمات مردم در هر کشوري و از سوي هر مقامي، اگر بدون مجوز قانوني صورت گيرد عملي زشت و ناپسند و خلاف قانون است.

در قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصل بيست و پنجم صراحتاً آمده است: بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. مشابه اصل فوق با شدّت و تاکيد بيشتري در قانون اساسي آمريکا نيز وجود دارد. از اينرو اگر عمل ناپسند فوق اثبات شود، قطعاً عواقبي براي دولت آمريکا در سطوح ملّي و فرا ملّي خواهد شد.


نويسنده: علي حامد توسلي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان