بسم الله
 
EN

بازدیدها: 519

شکايت برخي از وکلا به کميسيون اصل 90 درباره ادامه فعاليت مرکز امور مشاوران حقوقي

  1392/9/20
يش از 310 نفر از وکلاي دادگستري شکايتي را در مورد مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضاييه به کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي ارايه دادند.
 
 
سيدمهدي حجتي يکي از وکلاي دادگستري که به نمايندگي از وکلاي امضاکننده اين شکايت نسبت به ارائه آن به دبيرخانه کميسيون اصل 90 اقدام کرده است در اين رابطه به خبرنگار حقوقي ايسنا، گفت: پيرو انتشار آگهي جذب 1000 نفر مشاور حقوقي از ناحيه مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضاييه، وکلاي دادگستري تصميم به طرح اين موضوع در کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي گرفتند و در اين رابطه پيش‌نويسي تهيه و پس از نهايي شدن متن آن، مراتب به طرق مقتضي به اطلاع همکاران ما رسيد که با امضاء بيش از 310 نفر از وکلا و کارآموزان وکالت دادگستري، مراتب جهت رسيدگي به دبيرخانه کميسيون اصل 90 ارايه شد.
 
وي درباره علت طرح اين شکايت خاطرنشان کرد: ماده 187 برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به قوه قضائيه اجازه داد تا با تأييد صلاحيت فارغ التحصيلان حقوق به آنان اجازه تأسيس موسسات مشاوره حقوقي بدهد و اين گروه نيز همانند وکلاي دادگستري بتوانند در مراجع قضايي به نيابت از موکلين خود به امر دفاع بپردازند که در اجراي اين ماده، قوه قضائيه مبادرت به تأسيس مرکز امور مشاوران، وکلاء و کارشناسان قوه قضائيه کرد و اين نهاد عهده دار جذب و صدور پروانه و اداره امور مشاوران حقوقي وابسته به قوه قضائيه شد.
 
حجتي با بيان اينکه با پايان يافتن مدت اعتبار قانون برنامه پنج ساله پنجم در 28 فروردين ماه سال 84، ماده 187 نيز اعتبار خود را از دست داد و از درجه اعتبار ساقط شد، اظهار کرد: البته برنامه پنج ساله، همانگونه که از تعريف آن در بند 3 ماده يک قانون بودجه سال 1351 بر مي آيد يک برنامه عمراني پنج ساله است و بدين ترتيب قوانيني که در قالب برنامه هاي عمراني پنج ساله از تصويب مرجع قانونگذاري مي‌گذرد، صرفاً قوانيني موقت و اجراي آنها مقيد به مدت معين است مگر آنکه موادي از برنامه پنج ساله سابق در قانون برنامه پنج ساله بعدي تکرار و به عبارتي تنفيذ شود که در مورد ماده 187 چنين اتفاقي نيفتاد و حتي رديف بودجه آن در بودجه سال 1380 توسط مجلس حذف شد.
 
اين وکيل دادگستري افزود: در حالي که ماده 189 برنامه سوم که مستند تشکيل شوراهاي حل ختلاف بود در برنامه چهارم توسعه مجدداً تکرار شد که اين امر حکايت از اراده قانونگذار و نمايندگان ملت به جلوگيري از اجراي ماده 187 و جذب افراد جديد توسط مرکز امور مشاوران دارد والا ماده 187 نيز همانند ماده 189 در برنامه چهارم توسعه تنفيذ مي شد که متاسفانه چنين امري اتفاق نيفتاد.
 
به گزارش ايسنا، عبدالرضا مومني پيش از اين در نشستي خبري در پاسخ به سوالي مبني بر اين که با توجه به اتمام قانون 5 ساله پنجم توسعه آيا اين مرکز مجاز به برگزاري آزمون است و منع قانوني در اين زمينه وجود ندارد؟، گفت: مرکز مشاوران توانسته براي 20 هزار وکيل پروانه وکالت و براي 10 هزار کارشناس، پروانه کارشناسي صادر کند. همچنين مرکز مشاوران قوه قضاييه بايد به مسايلي همچون تمديد پروانه وکالت وکلا، رسيدگي به تخلفات وکلا، نقل و انتقالات يا مرخصي وکلا و ... رسيدگي کند؛ بنابراين بايد اين مرکز وجود داشته باشد تا به اين امور رسيدگي کند.
 
وي افزود: با توجه به اين که در جامعه ما فارغ التحصيلان رشته حقوق بي‌شمارند، آيا درست است که از اين ظرفيت براي پرورش وکيل استفاده نکنيم؟ در واقع بناي مرکز مشاوران قوه قضاييه مطابق با منطق است و اين درست نيست که بعد از اتمام قانون پنج ساله پنجم توسعه اين مرکز منحل شود؛ زيرا کارشناسان و وکلاي اين مرکز دايمي هستند.
 
مومني تاکيد کرد: تا زماني که قانون خاصي مشخص نشده است تا تکليف وکلا و کارشناسان اين مرکز را مشخص کند، بايد مرکز مشاوران قوه قضاييه وجود داشته باشد.


مشاوره حقوقی رایگان