بسم الله
 
EN

بازدیدها: 802

احكام حقوق جزايى اسلام- قسمت چهارم

  1392/9/19
قسمت قبلي

دقت در اداى شهادت

از مسائل مهم شهادت ، دقّت در اداى آن است ، بدين معنا كه گواه بايد دقّت كند جز به آنچه كه يقين دارد و به چشم خود ديده يا به گوش خود شنيده ، سخنى نگويد و آنچه مى گويد بايد مثل آفتاب برايش روشن باشد، چنان كه از پيامبر اكرم صلى اللّه عليه و آله نقل شده كه وقتى درباره شهادت از آن حضرت سؤ ال شد، فرمود:

(آيا آفتاب را مى بينى ؟ به مثل (روشنايى ) آفتاب شهادت بده ، يا ترك (شهادت ) كن .)(73)

حقوق

(حقوق ) جمع (حقّ) به معناى موافقت و مطابقت (74) و در اصطلاح عبارت است از: يك ماهيت اعتبارى كه در پاره اى موارد، عقلايى و در پاره اى ديگر، شرعى مى باشد، مانند اعتبارى بودن ملكيت ، سلطنت (و توانايى بر چيزى يا كارى )، ولايت ، حكومت و غيره .(75)

برخى از حقوقدانان در تعريف اصطلاحى حقّ گفته اند:

(حقّ در اصطلاح حقوق اسلامى توانايى خاصى است كه براى كس يا كسانى نسبت به چيز يا كسى اعتبار شده و به مقتضاى آن توانايى مى تواند در آن چيز يا كس تصرّفى نموده و يا بهره اى برگيرد ... مثلا حقّ قصاص ، توانايى ولىّ دم است نسبت به قاتل كه مى تواند اعدام او را از دادگاه بخواهد. همين طور حقّ قذف ، حقّ تعزير، ححقّ يه و غيره .)(76)

حقوق با كثرتى كه دارد به دو قسم حقوق الهى (حقّ اللّه ) و حقوق مردمى (حقّالناس ) تقسيم مى شود.(77)

امام سجاد عليه السلام (حقّاللّه ) را به عبادت خداوند تعريف كرده ، فرمود:

(فَاَمّا حَقُّ اللّهِ الاَْكْبَرِ فَاِنَّكَ تَعْبُدُهُ لاتُشْرِكُ بِهِ شَيْئا ... )(78)

حقّ خداى بزرگ اين است كه او را بپرستى و چيزى را با او شريك نسازى .

عبادت نيز شامل نماز، روزه ، حج ، زكات ، خمس و ... مى شود.

طبق تعريفى كه در زمينه حق ، ارائه شد، مى توان گفت :

حقّ اللّه ، سلطنت خداونداست بر بازخواست بندگان بطور عموم ، بر انجام و ترك عملى كه در مورد آن ، نهى يا امر شارع به مكلّف متوجه شده است (79) ... وحقّ الناس آن حقّى است كه از مصالح يا مفاسد مربوط به خصوص فرد يا افراد، ناشى شده باشد.(80)

بنابراين ، چنانچه مكلّفين از احكام الهى سرپيچى كنند، خداوند حقّ بازخواست و مجازات آنها را دارد و مجازات نيز يا مقدارش از طرف خداوند معيّن شده (حد) ويا تعيين آن به دست حاكم شرع نهاده شده است (تعزير). در هر صورت اجراى اين مجازات به حكومت اسلامى وحاكم شرع سپرده شده كه در جهت حفظ مصالح و حقوق عمومى ، جلوگيرى از اخلال و اختلال در نظم جامعه و نيز جلوگيرى از جرمهايى كه موجب ضرر شخص يا اشخاص خاص مى شود، بكوشند وآرامش و امنيت را در جامعه برقرار كنند.(81)

در بحث حدود خواهد آمد كه حقّ اللّه به يكى از چهار طريق زير ثابت مى شود:

1- گواهى چهار مرد مانند لواط و مساحقه .

2- گواهى چهار مرد يا سه مرد و دو زن ، مانند زناى موجب رجم .

3- گواهى دو مرد و چهار زن ، مانند زناى موجب تازيانه .

4- گواهى دو مرد مثل حدّ سرقت ، قذف ، شراب خوارى و حدّ ارتداد دارند.(82)

حقّ الناس بر چند قسم است :

1- بعضى از آنها در اثباتش مرد بودن شرط است . اينگونه موارد جز با شهادت دو مرد ثابت نمى شود. مانند طلاق ، بنابراين ، در طلاق ، شهادت زنان جداگانه يا با ضميمه مردها قبول نمى شود.(83)

2- برخى از حقوق الناس با دو شاهد(مرد)، به يك شاهد مرد و دو زن ، يك شاهد مرد و با سوگند مدّعى و يا باشهادت دو زن و سوگندمدّعى ثابت مى شود و اين نوع حقّ بارت است از كليه حقوق مالى و اقتصادى كه حتى به شهادت دو زن و قسم بنابر اظهر ثابت مى شود.(84)

3- بخشى ديگر از حقّ الناس به وسيله مردان و زنان بتنهايى يا با هم ثابت مى شود و معيار آن همه مواردى است كه اغلب اطّلاع مردان بر آن مشكل است ، مانند دعواهاى مربوط به ولادت ، حيض ، عيوب داخلى زنها ومانند آن .(85)

1- شهادت و گواهى در هيچ يك از عقود(قراردادهاى دوطرفه ) و ايقاعات (قراردادهاى يك طرفه ) شرط نيست ، مگر در طلاق .(86)

2- حكم قاضى تابع شهادت است ، چنانچه شهادت واقعيت داشته باشد، حكم صادره هم در ظاهر و هم در واقع نافذ است ، ولى اگر مطابق با واقع نباشد؛ نفوذ حكم قاضى تنها ظاهرى است ؛ نه واقعى . براى كسى كه شهادت به نفع او داده شده اگر به بطلان شهادت علم داشته باشد در آنچه حاكم به نفعش حكم داده ، تصرّفش مباح نخواهد بود خواه هر دو شاهد عالم به بطلان شهادت خود بوده باشند، يا اينكه به درستى آن باور داشته باشند.(87)

3- اداى شهادت براى كسى كه اهليّت آن را دارد؛ بنابه احتياط، واجب كفايى است ؛ مگر اينكه جزاو كسى ديگر نباشد كه در آن صورت واجب عينى مى شود و در صورتى كه از وى تقاضاى شهادت شود؛ بدون اشكال اداى شهادت واجب كفايى است .(88)

شهادت بر شهادت

منظور از شهادت بر شهادت آن است كه كسى شهادت فردى را بر چيزى گواهى كند.

الف شهادت بر شهادت در امور زير پذيرفته مى شود:

1- حقوق الناس ، خواه كيفرى باشد مثل قصاص ، يا غير كيفرى مانند طلاق .

2- اموال مثل دَين ، قرض ، غصب و معاوضات .

3- آنچه كه اغلب ، مردان نمى توانند از آن اطّلاع يابند؛ مانند عيبهاى داخلى زنان ، ولادت و غير اينها.(89)

ب- شهادت بر شهادت در امور زير پذيرفته نمى شود:

1- تعزيرات ، بنابر احتياط اگر اقوا نباشد .

در حدود بايد شاهد اصلى شهادت بدهد، خواه حقّالله تنها باشد، مثل حدّ زنا و لواط، يا مشترك بين حقّالله و حقّالناس مثل حد قذف و سرقت .(90)

شهادت بر شهادت تنها براى اجراى حدود قبول نيست ، اما در بقيّه آثار پذيرفته

مى شود. بنابراين ، هر گاه شاهد فرع به شهادت اصل در اتّهام سرقت ، گواهى دهد، دست سارق قطع نمى شود، ليكن مال (مسروقه ) از او گرفته مى شود.(91)

حقوق جزايى اسلام

در درسهاى گذشته بحث قضاوت و شهادت تحت عنوان حقوق قضايى اسلام بررسى شد. اينك به بحث درباره حقوق جزايى اسلام مى پردازيم .

(حقوق جزايى اسلامى يك سلسله قواعد و ضوابطى است كه به موجب آنها جرايم و جنايات و معاصى كبيره و اعمال مخالف نظم و امنيت و عدالت اجتماعى تشخيص [ داده شده ] و ميزان و نوع مجازات آن نيز معيّن مى گردد و در مواردى [ نيز ] تعيين ميزان آن به عهده حاكم شرع و ولىّ فقيه محوّل مى شود.)(92)

موضوع حقوق ، جزا، جرم ، مجرم و مجازات است ، و فايده آن ، حفظ و حراست از مصالح انسان مى باشد. توضيح ، اينكه مصلحتهاى انسان به پنج امر حفظ نفس ، دين ، عقل ، ناموس و مال تقسيم شده و قوانين اسلام براى پاسدارى ، تقويت و پشتيبانى از اين مصالح است . به همين جهت ، اسلام تجاوز به هر يك از اين مصلحتها را جرم شمرده و براى هر جرم ، كيفرى مناسب قرار داده است .(93)

(غزالى ) بعد از اينكه حفظ و نگهدارى اين مصلحتها را از جمله ضرورتهاى انسانى دانسته درباره تجاوز به اين مصالح مى نويسد:

(قوانين كيفرى اسلام كه به اعدام كافر گمراه كننده و مجازات بدعت گذار ... حكم مى كند براى اين است كه اينها دين و عقيده مردم را مورد دستبرد قرار داده اند و اينكه قصاص را واجب كرده ، به خاطر حفظ جان مردم است و اينكه براى شرابخوار حدّ قرار داده ، براى اين است كه عقلهاى جامعه را ... از تباهى نگه دارد. حدّ زنا براى حفظ نسل و نسب و نواميس مردم است و همچنين عقوبت سارق و غاصب به خاطر حفظ وحراست ازاموال مردم ... است .)(94)

گفتنى است كه اسلام قبل از مجازاتهاى سنگين مى كوشد كه با تعاليم اخلاقى و الهى ، سطح آگاهى و فرهنگ مردم را بالا ببرد و بدين وسيله نابسامانيهاى اجتماعى مردم را رفع كند، وقوع جرايم را از بين برده و يا به حداقل برساند. از اين رو، مى توان گفت : حقوق جزايى اسلامى آخرين راه درمان در جهت تاءديب و تربيت افراد، اصلاح جامعه ، حفظ ارزشهاى انسانى ، از بين بردن نابسامانيهاى اجتماعى و برقرارى نظم و امنيت است .

حقوق جزا در منابع فقهى

در منابع فقهى كتابى تحت عنوان حقوق جزا وجود ندارد، بلكه بحثهاى حقوق جزا در متون اسلامى به نامهاى حدود، تعزيرات ، قصاص وديات مشهورند. به عنوان مثال ، مرحوم محقق حلّى (ره ) در كتاب (شرايع الاسلام ) ابواب فقه را بر چهار بخشِ عبادات ، عقود، ايقاعات و احكام تقسيم كرده و حدود و تعزيرات و قصاص و ديات در بخش ‍ احكام بيان كرده است . امام خمينى قدّس سره نيز در كتاب ارزشمند تحريرالوسيله بحثهاى حقوق جزاى اسلام را به صورت زير آورده است :

1 - كتاب الحدود

2 - كتاب القصاص

3 - كتاب الديات (95)

ضرورت اجراى قوانين جزايى

اجراى قوانين جزايى اسلام در جامعه يكى از ضروريترين مسائل اجتماعى اسلام است . هيچ اجتماعى بدون آن از امنيت جانى ، مالى ، عقيدتى ، ناموسى و آبرويى برخوردار نخواهد بود. از اين رو، مجازات افراد جنايتكار، بريدن دست دزد در صورت وجود شرايط، اجراى حدّ بركسى كه عفت و اخلاق عمومى جامعه را با كارهاى نامشروع لكه دار كرده و ... موجب حراست جامعه از گزند بزهكاران و پاك سازى و حيات محيط اجتماعى است ، چنان كه در روايات اسلامى اجراى حدود و قوانين الهى در جهت پاكيزگى محيط اجتماعى به بارش بارانهاى مداوم در پاك سازى محيط طبيعى تشبيه و حتى سودمندتر از آن شمرده شده است .

رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: (اِقامَةُ حَدٍّ خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ اَرْبَعينَ صَباحاً)(96)

اقامه حدّ از حدود الهى از (بارش ) چهل روز باران بهتر است .

از امام كاظم عليه السلام نيز در ذيل آيه ?يُحْيِى اْلاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِه ا?(97) نقل شده كه فرمود:

منظور در اين آيه احياى زمين با نزول باران نيست ، بلكه منظور اين است كه خداوند تعالى مردانى را برمى انگيزد كه عدالت را احيا مى كنند و در نتيجه زمين با احياى عدل ، جان مى گيرد و زنده مى شود، و اقامه حدّ در زمين از باران چهل روز سودمندتر است .(98)


تهيه کننده :مرکز تحقيقات اسلامي نمايندگي ولي فقيه در سپاه






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان