بسم الله
 
EN

بازدیدها: 553

لزوم جرم­ انگاري نشوز زوج- قسمت اول

  1392/9/17
خلاصه: خانواده کانون مقدسي است که بر عالي­ترين عواطف بنا شده است و به لحاظ کارکرد، مهم­ترين نقش را در سعادت و شقاوت جوامع ايفاء مي­کند، لذا تلاش در راستاي حفظ و استواري آن، ضرورتي اجتناب­ناپذير است. با توجه به ويژگي­هاي منحصر به فرد خانواده، ضمانت اجراهاي کيفري اصولاً در اين کانون جايگاهي ندارند. با اين وجود در مواردي که زوج از تأديه­ي حقوق زوجه خودداري کند و گذشته از سوء معاشرت، تسريح به احسان را نيز نپذيرد، به دليل مغايرت آن با مصالح عالي شريعت و آثار منفي اجتماعي آن، مي­توان در قبال آن ضمانت­هاي کيفري را اعمال کرد. يکي از کاستي­هاي موجود در لايحه­ي حمايت از خانواده، توجه نداشتن تهيه­کنندگان آن به اين موضوع مهم است، لذا به نظر نگارنده تلاش براي از بين بردن اين خلأ ضرورت دارد.

مقدمه

خانواده که به لحاظ ساختار کوچک­ترين واحد اجتماعي و در عين حال هسته­ي اصلي جامعه و اساس هر اجتماع بزرگ است، از يک سو برجسته­ترين نقش را در رفع نيازهاي حياتي انسان ايفاء مي­کند و از طرف ديگر مهم­ترين کارکرد را در بقاي جامعه­ي انساني و حتي شقاوت و سعادت آن بر عهده دارد. اين نهاد در آموزه­هاي ديني از منزلت رفيعي برخوردار بوده و همواره توجه انديشمندان را به خود جلب کرده است. تلاش در راستاي تثبيت استواري و تعالي پايه­هاي آن و بسترسازي براي کارکرد شايسته­ي اين نهاد مقدس و تدبير و اقدام در جهت جلوگيري از فروپاشي يا به هم خوردن تعادل آن از مهم­ترين دغدغه­هاي متوليان هر جامعه محسوب مي­شود.

اين نهاد اجتماعي همانند ساير بخش­هاي جامعه پيوسته با تهديدهايي مواجه بوده است. از اين رو قرار گرفتن آن در سايه­ي حمايت­هاي شايسته و سنجيده قانوني ضرورتي انکارناپذير است. با اين وجود نوع حمايت، واکنش­هاي قانوني و چگونگي اعمال آن، از مسائل ظريف و حساسي است که بايد در انتخاب آن دقت خاصي مبذول گردد. علت اين ظرافت، ويژگي­هاي خاص اين کانون است که از تمام نهادها و کليه­ي عقود و پيمان­ها متمايز است. بدون ترديد دغدغه­ي اصلي تهيه­کنندگان لايحه­ي حمايت از خانواده، کاستن از مشکلات اين بنيان و اتخاذ تدابيري در راستاي اعتلا و استواري آن بوده است. توجه صاحب­نظران به متن پيشنهادي لايحه و بررسي انتقادي آن، که شايسته­ي قدرداني است، بيشتر بر مواد ارائه شده­ي آن متمرکز گرديده و اين اصل مسلم که در آسيب­شناسي يک قانون، بايد به خلأها و موارد مسکوت نيز توجه شود، مغفول مانده است. به نظر مي­رسد سکوت مقنن در قبال معلق گذاشتن زوجه توسط زوج و خودداري از حسن معاشرت و تسريح به احسان به صورت توأمان، فاقد وجاهت بوده و نيازمند تجديد نظر است.

توضيح بيشتر آنکه، يکي از تهديدهاي به نسبت شايعي که تعادل، شادابي و بقاي اين کانون را در مخاطره قرار مي­دهد کراهت يکي از زوجين يا هر دو از وضع موجود و خودداري از ايفاي تعهدات شرعي و قانوني و بعضاً سوء استفاده از اختيارات محوله مي­باشد. درصورتي که کراهت و بيزاري از دو طرف باشد با عنوان «شقاق» بررسي مي­شود و چنانچه از سوي زوجه باشد در قالب «عدم تمکين» و «نشوز زن» مطرح مي­گردد که بررسي اين دو صورت از رسالت اين مقاله خارج است.

در مواردي که کراهت و خودداري از انجام وظايف و سوء استفاده از قدرت و اختيارات قانوني و شرعي از سوي زوج باشد، «نشوز مرد» مطرح مي­گردد که پرداختن به ضمانت­هاي کيفري آن موضوع اين مقاله است. به ديگر سخن با اين سؤال مواجه مي­شويم که آيا مي­توان گذشته از ضمانت­هاي مدني و راه­کارهاي پيش­بيني شده در قوانين فعلي، از جمله اثبات عسروحرج زوجه و طلاق قضايي و نظاير آن، در قبال نشوز مرد به واکنش­هاي کيفري متوسل شد؟ اين سؤال زماني اهميت مي­يابد که از نگاه نگارنده، در کارايي و سودمندي ضمانت­هاي کيفري در محيط خانواده ترديد جدي وجود دارد.

فرضيه­ي منظور در اين مقاله عبارت است از: علي­رغم ترديد در کارايي ضمانت­هاي کيفري در کانون خانواده جرم­انگاري نشوز مرد ضروري است. در اين مقاله تلاش مي­شود ضمن بازنگري جايگاه و کارايي ضمانت­هاي کيفري در کانون خانواده ضرورت مباني عقلي و نقلي و نيز موارد جرم­انگاري نشوز زوج بررسي شود. بر اين اساس مطالب منظور در سه گفتار زير مطرح مي­گردد:

1) ويژگي­هاي کانون خانواده و خصوصيات ضمانت­هاي کيفري

نظر به نقش بنيادين کانون خانواده در رستگاري و سعادت جوامع، گذشته از آموزه­هاي ديني، بخش وسيعي از آراء، مقررات و تلاش­هاي بشري نيز به اين نهاد مهم معطوف گرديده است. اگرچه در عمل اين تلاش­ها گاهي از اعتدال خارج و به افراط و تفريط گراييده است، لکن همه­ي آنها رسالت خود را خدمت به تشکيل، حفظ، تقويت و تثبيت اين کانون گرم دانسته­اند. از نظر حقوقي نيز بندهاي 1 و 2 ماده­ي 16 اعلاميه­ي حقوق بشر، خانواده را رکن اساسي جامعه و آن را مستحق حمايت در جامعه و دولت دانسته است. اصل دهم قانون اساسي نيز ضمن اشاره به جايگاه بنيادي خانواده، رويکرد همه­ي قوانين و مقررات و برنامه­ريزي­هاي مربوطه را الزاماً در جهت تسهيل و تشکيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه­ي حقوق و اخلاق اسلامي دانسته است. از سوي ديگر اين نهاد مقدس در عمل با تهديدهاي متعددي از درون و برون مواجه است. اينک اين سؤال مطرح مي­شود آيا مي­توان با به کارگيري ابزارهاي کيفري در راستاي حفظ و اعتدال کانون خانواده، که به تعبير استاد مطهري بنياني است که بر اساس عواطف بنا شده است (مطهري1357: ص278) و به تعبير شادروان دکتر کي­نيا خانواده کانون صميمي­ترين روابط است و کانون خانواده آموزشگاه مقدس محبت است (کي­نيا 1370: 602 – 600)، اقدام نمود.
پاسخ به اين سؤال مستلزم واکاوي ويژگي­هاي کانون خانواده و نيز ابزارهاي کيفري و سنخيت آن دو است که در اين گفتار بررسي مي­شود.

1-1) ويژگي­هاي کانون خانواده

اگرچه نهادها، پيمان­ها و قراردادهاي اجتماعي جملگي در پاسخ به نيازهاي بشر تأسيس يا تدوين شده­اند و در ساختار، اهداف و کارکرد وجوه مشترکي دارند، لکن به دليل ويژگي­هاي ظريف و دقيق کانون خانواده ارائه­ي هرگونه راه­کار مستلزم شناخت آن و توجه به حساسيت­هاي خاص آن است.
الف ـ استواري کانون خانواده بر علقه و عاطفه­ي طبيعي

خانواده بر اساس قدرت انسان در انتخاب آن به خانواده­ي اصلي و شخصي تقسيم مي­شود. خانواده­ي اصلي کانوني است که طفل در آن متولد مي­شود و محيطي اجتناب­ناپذير و حتمي براي او است که هرگز با اراده آن را انتخاب نکرده است (فرجاد1372: 45)، زيرا انتخاب، فرع بر وجود اراده است و درباره­ي کودک، اين امر سالبه به انتفاي موضوع است (کي­نيا1370: 604).

در مقابل خانواده­ي اصلي، خانواده­ي شخصي قرار دارد و منظور ما در بررسي ويژگي­هاي خانواده در اين قسمت، قسم اخير از خانواده است. خانواده­ي شخصي برعکس خانواده­ي اصلي کانوني است که شخص بنابر اراده­ي خود با انتخاب همسر بنا مي­نهد. انگيزه­ي تشکيل چنين کانوني را نياز طبيعي، شوق همدلي، ذوق همدمي، گريز از انزوا، ميل به بقا و ابديت بخشيدن به هستي خود، احساس سازندگي، و خلاقيت در همسرگزيني دانسته­اند (همان: 755).

از منظر قرآن کريم فلسفه­ي اصلي چنين کانوني، ايجاد آرامش و سکون به عنوان بستر اوليه­ي کليه­ي تعالي و تکامل­هاي بشري است. استاد مطهري ضمن انتقاد از کساني که پيوند دهنده­ي زوجين را منحصراً طمع و شهوت و يا حس استخدام و بهره­برداري دانسته­اند، تفاوت­هاي زن و مرد را از عجيب­ترين شاهکارهاي خلقت و درس توحيد و خداشناسي معرفي کرده و در بيان منشأ تشکيل خانواده­ي شخصي مي­نويسد:

قانون خلقت، زن و مرد را طالب و علاقه­مند به يکديگر قرار داده است، اما نه از نوع علاقه­اي که به اشياء دارند. علاقه­اي که انسان به اشياء دارد از خودخواهي او ناشي مي­شود؛ يعني انسان اشياء را براي خود مي­خواهد، به چشم ابزار به آنها نگاه مي­کند، مي­خواهد آنها را فداي خود و آسايش خود کند اما علاقه­ي زوجيت به اين شکل است که هر يک از آنها سعادت و آسايش ديگري را مي­خواهد و از گذشت و فداکاري درباره­ي ديگري لذت مي­برد (مطهري، همان: 179).

ايشان در طبيعي دانستن اين کانون مي­افزايد:

اساس و زيربناي خانواده­ي شخصي يک علقه­ي طبيعي است نه قراردادي. اين پيمان با همه­ي پيمان­هاي اجتماعي، از قبيل بيع، اجاره و ... اين تفاوت را دارد که آنها صرفاً يک سلسله قراردادهاي اجتماعي هستند و طبيعت و غريزه­ در آنها دخالت ندارد.

به تعبير استاد شهيد مطهري پيماني که اساسش بر محبت و يگانگي است نه بر همکاري و رفاقت. اصولاً قابل اجبار و الزام نيست. با زور و اجبار قانوني مي­توان دو نفر را ملزم ساخت که با يکديگر همکاري کنند و پيمان همکاري خود را بر اساس عدالت محترم بشمارند اما ممکن نيست با زور و اجبار قانوني دو نفر را وادار کرد که يکديگر را دوست داشته باشند، نسبت به هم صميميت داشته باشند و براي يکديگر فداکاري کنند و هر کدام از آنها سعادت ديگري را سعادت خود بداند (همان: 283).

در مجموع با توجه به ماهيت انتخابي بودن خانواده­ي شخصي، تشکيل و بقاي آن با الزام و اجبار محقق نمي­شود. چه آنکه، ممکن است دو نفر را با فشار به زيستن در کنار يکديگر وادار کرد لکن هرگز نمي­توان آن دو را با فشار به يکي شدن ملزم ساخت. لذا به عنوان يک اصل کلي مي­توان ضمانت­هاي کيفري را با خانواده­ي شخصي بيگانه دانست و لزوم مکانيزم­هاي ديگر را در تشکيل و بقاي آن متذکر شد. پذيرش امر طلاق در اسلام نيز مؤيد اين واقعيت است که حفظ کانون مقدس خانواده با زور متصور نيست؛ زيرا توسل به قدرت قانون و بهره­گيري از ابزار کيفر کانون متشکل بر اساس محبت و مودت را به زندان جان­گدازي براي روح و جسم تبديل مي­کند؛ زنداني که اعضاي آن در بند و فضاي آن محيط تنفرآميزي است که هيچ يک از اعضا قادر به ايفاي نقش طبيعي خود نمي­باشد. به­طور قطع چنين امري مطلوب شارع نبوده و با مقاصد عالي شريعت سازگار نيست.

ب ـ خصوصي بودن کانون خانواده

ديگر ويژگي حاکم بر کانون خانواده صبغه­ي خصوصي آن است. وجود چنين خصوصيتي، موجب مصونيت اين کانون مقدس از مداخله­ي بيگانگان به ويژه قواي عمومي است. مي­توان عالي­ترين تدبير در اين راستا را در قرآن کريم مشاهده کرد زيرا حتي در صورت بروز کراهت و بيزاري و اختلاف از هر دو طرف، يعني زوج و زوجه، که اصطلاحاً شقاق يا خطر شقاق در ميان است، خداوند متعال دستور به گرفتن حکم مي­کند لکن هر حکمي را نمي پذيرد بلکه «حکماً من اهله و حکماً من اهلها» (نساء: 35) را تجويز مي­کند. ضرورت اينکه حکم از اهل و خاندان آنها باشد بيانگر تأکيد خاص بر مستور ماندن و پوشاندن مسائل داخلي اين محيط خصوصي است.

همان­گونه که اشاره شد مطابق اصل دهم قانون اساسي، رويکرد همه­ي قوانين بايد در راستاي پاسداري از قداست خانواده و استواري روابط آن باشد. با ملاحظه­ي همين ويژگي، در جرائم عمومي نيز يکي از ادله­ي قابل گذشت بودن برخي از جرائم ملاحظات خانوادگي و حيثيتي است (آخوندي 1367: 115). کما اينکه مقنن در مواردي روابط خانوادگي را از معاذير قانوني معاف­کننده[1] و يا تخفيف­دهنده[2] دانسته است. مبناي اين ملاحظات آن است که ضمانت­هاي کيفري، که نوعاً ويژگي رسواکننده داشته و با خفت و خواري ملازمه دارند، حتي در جرائم عمومي نيز بايد حرمت کانون خصوصي خانواده را رعايت کنند. بر اين اساس به نظر مي­رسد مداخله­ي قواي عمومي در روابط خانواده با ويژگي ياد شده در تعارض است و صرفا بايد به موارد اجتناب­ناپذير و ضروري محدود شود.

1-2) ويژگي­هاي ضمانت­هاي کيفري

عقود و پيمان­هاي اجتماعي زماني مؤثر و مفيدند که به درستي اجرا شوند. بديهي است اجراي هر پيمان مستلزم ابزارهاي مناسبي است که از آن به عنوان ضمانت اجرا ياد مي­شود. اين ضمانت اجرا در واقع قواعد اجتماعي را تأييد و تأکيد و موجبات تقدس آنها را فراهم مي­کند (برول، هانري و همکاران 1371: 66) اين ضمانت­ها ممکن است اخلاقي، اداري، کيفري و يا مدني باشد.

در ميان ضمانت­هاي اجرايي مختلف، ضمانت­هاي کيفري شديدترين درجه­ي الزام و اجبار را دارا بوده، از حيث نوع، ضرورت و چگونگي اعمال همواره در معرض نقد انديشمندان قرار داشته­اند (پرادل1373: 66 و محسني 1375: 13).

مجازات خواه با اهداف سنتي اجرا شود و خواه بر اساس اهداف نويني اعمال گردد آثار و ويژگي­هاي خاص خود را خواهد داشت. رسواکنندگي ويژگي بسياري از کيفرهاست. به تعبير بکاريا رسوايي نشانه­ي سرزنش عمومي است که بزهکار را از تأييد همشهريان و اعتماد ميهن و احساس برادري که پديد آورنده­ي زندگي اجتماعي است، محروم مي­دارد (بکاريا 1377: 82).

مجازات­ها گذشته از خاصيت رسواکنندگي و ملازمه با خفت و خواري در بسياري از موارد با رنج و عذاب همراه­اند. از اين گذشته، از هر نوعي که باشند، علاوه بر بزهکار، در عمل اطرافيان او را نيز تحت تأثير قرار داده و حتي روال عادي يک زندگي بلکه مسير طبيعي زندگي اجتماعي را تغيير مي­دهند و چه بسا در مواردي به يک بحران براي نظام­هاي حاکم تبديل مي­شوند. با اين وجود، علي­رغم ناگزيري حکومت­ها در توسل به آن همواره در کارکرد اين ضمانت­ها ترديد وجود داشته است. بدين جهت تدابير غيرکيفري به ويژه سياست­هاي پيشگيرانه به سرعت خود را بر تدابير صرفاً کيفري تحميل مي­کنند. از سوي ديگر اعمال کيفر به اقتدار حکومت­ها و قواي عمومي مربوط مي­شود و حکومت­ها از آن به عنوان ابزاري در حفظ نظم عمومي کمک مي­گيرند. با اين خصوصيات به نظر مي­رسد، به عنوان يک اصل اوليه، مي­توان ضمانت­هاي کيفري در کانون خانواده را فاقد جايگاه دانست. چه آنکه مطابق موازين حقوقي بايد، جز در موارد ضروري، از ورود قواي عمومي، که ذاتاً مداخله­گرند، در نهادهاي خصوصي ممانعت کرد، زيرا ورود قواي عمومي قداست خانواده را مخدوش کرده و مطابق پژوهش­هاي به عمل آمده در عمل اغلب زمينه ساز متلاشي شدن آن مي­شود (علي آبادي 1389: 105-90). کما اينکه ضمانت­هاي کيفري در محيط خانواده مي­تواند حس تنفر، کينه و انتقام را در اعضاي آن تشديد کند و فرا خواندن يکي از اعضاي خانواده از سوي ديگري به دادگاه نتيجه­اي جز نابودي اصل کانون خانواده را به دنبال نخواهد داشت.

علي­رغم اصل اوليه­ي ياد شده، نگارنده معتقد است در موارد خاصي مي­توان به عنوان آخرين حربه (آخر الدواءالکي) در راستاي صيانت از اصل جايگاه خانواده و نيز پاسداري از قواعد و مقررات حاکم بر آن به ضمانت­هاي کيفري متوسل شد. به عنوان نمونه، تدليس در نکاح از آنجا که قداست اين بنيان مبتني بر صداقت و عواطف را تهديد و احساسات ديگري را جريحه­دار مي­کند، صدور گواهي سلامت برخلاف واقع براي ازدواج چون بهداشت خانواده را تهديد مي­کند، يا تخلفات سردفـتران نـظير تزويج دختران نابالغ و يا زنان شوهردار به دليـل مـسائل انساني و اخلاقي قابل جرم­انگاري است.

آنـچه به نظر مـي­رسد بايد به ديده­ي ترديد به آن نگريسته شود و در جرم­انگاري آن تجديد نظر به عمل آيد به­کارگيري ضمانت­هاي کيفري در راستاي وادار کردن زوجين به انجام تکاليف محوله نظير جرم ترک انفاق در مرد، جرم خودداري از تکاليف مربوط به حضانت، جرائم مربوط به نگهداري شايسته­ي فرزندان، و اموري چون رها کردن طفل، و نظاير آن مي­باشد که احصاء آن پژوهش مستقلي مي­طلبد. در مقابل به نظر مي­رسد اموري چون خشونت خانوادگي و نيز نشوز مرد، با شرايطي که بيان خواهد شد، مستلزم جرم­انگاري است. نظر به اينکه رسالت اصلي اين مقاله، بررسي لزوم جرم­انگاري نشوز زوج است از ارزيابي عملکرد مقنن در خصوص ضمانت­هاي کيفري در ساير رفتارها در محيط خانواده خودداري و در گفتار بعدي نشوز زوج و شرايط تحقق آن بررسي مي­شود.

2) بررسي مفهوم و صور نشوز و شرايط تحقق آن در زوج

همان­طور که در گفتار اول مطرح گرديد، کانون خانواده از ويژگي­هايي برخوردار است که ايجاد و بقاي آن با الزام و اجبار کيفري سنخيت ندارد. به عبارت ديگر اصل اوليه­ي راه نيافتن ضمانت­هاي کيفري به اين بنيان مبتني بر عواطف است. با اين وجود، در مواردي بنا به ضرورت از اصل اوليه عدول مي­شود. به اعتقاد نگارنده يکي از موارد لزوم جرم­انگاري، نشوز زوج است.

در اين گفتار، ابتدا مفهوم نشوز و صور آن بررسي و سپس به چگونگي تحقق نشوز زوج اشاره مي­شود.

2-1) مفهوم نشوز و صور آن

نظر به ضرورت آشنايي با مفهوم لغوي و اصطلاحي نشوز در اين بند ابتدا به مفهوم آن سپس به صور مختلف آن اشاره مي­شود.
2-1-1) مفهوم نشوز
الف ـ مفهوم لغوي

نشوز در لغت به معني برجسته شدن، بلند شدن از جاي خود، برآمدگي پيدا کردن، امتناع و سرپيچي کردن، نافرمان و سرکش شدن و جفا کردن آمده است. مؤلف لسان­العرب در ذيل نشوز مي­نويسد: «اشرف علي نشز من الأرض و ما هو ارتفع و ظهر». وي در ادامه با ذکر قسمتي از آيه (وإذا قيل انشزو فانشزوا) مي­افزايد: «إنشزو أي قوموا الي الصلاة أو قضاء حاجة أو شهادة فانشزوا» (ابن منظور 1408: 143)؛ يعني اگر گفته شود براي اداي فريضه يا قضاء حاجت مؤمن و اداي شهادت بپا خيزيد، برخيزيد همـچنين ايشان در ادامه با اشاره به آيه (و انظر إلي العظام کيف ننشزها ثم نکسوها لحماً) مي­نويسد: «يعني برخي را روي برخي ديگر از اعضاء بلند مي­کنيم و در پايان با شاهد آوردن آيات مربوط به نشوز زن و مرد از آن به کراهت داشتن و طلب نافرماني (استعصاء) بر همسر ياد مي­کند» (همان). گويا يکي از زوجين که از ديگري کراهت دارد، با بلند شدن از جاي خود در مقام عدم انقياد و سرکشي از انجام وظايف و خودداري از تمکين بر مي­آيد.

در مفردات نيز «نشز» را مکان مرتفع در زمين دانسته و نشوز زوجه را بغض وي نسبت به شوهر و سرپيچي از اطاعت او و دل کندن از او دانسته است (راغب اصفهاني1404: 493). به هرحال به نظر مي­رسد در مفهوم نشوز نوعي استعلاء و ايستادگي و موضع­گيري منفي و امتناع و سرپيچي نهفته است.
ب) مفهوم اصطلاحي

مفهوم اصطلاحي نشوز فاصله­ي چنداني از مفهوم لغوي آن ندارد. در اين راستا مؤلف ترمينولوژي حقوق نشوز را حالت ناشز بودن زوج و يا ناشزه بودن زوجه دانسته و در تبيين مفهوم اصطلاحي ناشز مي­نويسد: «شوهري که حقوق ناشي از نکاح را که براي زوجه حاصل شده، ايفاء نکند ناشز است و اين حقوق عبارت است از دادن نفقه و کسوه و حسن سلوک» (جعفري لنگرودي1372: 706). صاحب جواهر نيز در مفهوم اصطلاحي نشوز آن را خروج هر يک از زوجين از اطاعت ديگري و انقيادي مي­داند که بر عهده­ي هر يک نسبت به ديگري واجب است (نجفي: ج31، ص200). در مسالک الافهام نيز نشوز بر خروج از اطاعت و نيز امتناع و خودداري از اطاعت در آنچه براي ديگري واجب است اطلاق گرديده است (جبعي العاملي1425: 355).

با الهام از مفهوم لغوي و اصطلاحي فوق مي­توان نشوز را خودداري هر يک از زوجين از تأديه­ي حقوق واجب طرف ديگر بدون وجود مانع شرعي دانست. ويژگي اصلي اين خودداري کراهت، نافرماني، عصيان آگاهانه و عامدانه است. نقطه­ي مقابل نشوز تمکين و در واقع پذيرش حقوق طرف مقابل و تلاش در جهت اداي آن است. بر اين اساس منظور از نشوز زوج کراهت او از زندگي با زوجه و امتناع از حسن معاشرت به معناي عام و خودداري از قسم و مواقعه به معني خاص است که در قسمت دوم بررسي مي­شود.
2-1-2) صور نشوز

وجود کراهت و سرپيچي از انجام تکاليف محوله در خانواده­ي شخصي به صور زير متصور است.
الف­ـ کراهت و نافرماني در زوج و زوجه

اگرچه بر عصيان و نافرماني زوج و زوجه در قبال يکديگر نيز نشوز اطلاق گرديده و در متون فقهي از آن با واژه­ي «والنشوز منهما» ياد مي­شود، لکن به نظر مي­رسد با الهام از قرآن کريم مناسب­تر آن است که از چنين صورتي به شقاق ياد شود؛ زيرا در نشوز يکي از طرفين در مقابل ديگري ايستادگي مي­کند در حالي که در شقاق هر يک از زوجين اصطلاحاَ شق عصا کرده و به تفرقه و جدايي مي­گرايند. به هر حال قرآن کريم در صورت علم و آگاهي از تفرقه­ي زوجين (مطابق نظر کساني که خوف را به معني علم دانسته­اند) و يا در صورت خوف از استمرار در شقاق مطابق نظر برخي به نقل از صاحب جواهر کاربردي­ترين روش را انتخاب دو حکم از سوي حاکم اسلامي دانسته­اند که چنانچه خواهان اصلاح باشند خداوند نيز اين امر را مطابق آيه­ي 35 سوره­ي نساء محقق خواهد کرد (نجفي:211).

تدبير ياد شده آثار مثبت و لطافت عجيبي دارد؛ زيرا در محکمه­ي صلح خويشاوندي اسرار زوجين محفوظ مانده، حکم­ها بدون هزينه و از سر دلسوزي خاص و در راستاي اصلاح تلاش مي­کنند و فضاي چنين حکميتي مملو از عواطف بوده و در مجموع هيچ يک از ويژگي­هاي نامطلوب محاکم قضايي را ندارد (مکارم شيرازي1364: ج3، ص377).
ب) نشوز زوجه

هرگاه کراهت و سرپيچي از سوي زوجه باشد خداوند مي­فرمايد: «واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن في المضاجع و اضربوهن...» (نساء: 34).

همان­گونه که ملاحظه مي­شود در قبال نشوز زوجه به ترتيب وعظ و اندرز، فاصله گرفتن در بستر و در نهايت تنبيه بدني مقرر گرديده است. تعارض تنبيه با کرامت زن، حدود و ثغور زدن (مکارم شيرازي، همان: 373) و اينکه آيا زدن تعزير است يا نوعي نوازش و اظهار محبت و در صورت تعزير بودن اجراي آن بر عهده­ي زوج است يا نظير ساير تعزيرات بر عهده­ي حاکم است (محقق داماد 1384: 21؛ موسوي­بجنوردي 1368: 306) مباحث مهمي است که از رسالت اين مقاله خارج و پژوهش مستقلي را مي­طلبد.
ج) نشوز زوج

سومين صورت از صور نشوز حالتي است که مرد از انجام وظايف محوله خودداري و اصطلاحاً ناشز مي­شود. تا کنون به نشوز زوج، که موضوع اصلي مقاله را تشکيل مي­دهد، از منظر کيفري کمتر توجه شده است. با عنايت به قداست خانواده و لزوم حفظ آن، در اولين گام در قبال نشوز زوج موضوع صلح و ترغيب به آن مطرح گرديده است. خداوند متعال در قرآن کريم مي­فرمايد: «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو اعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً و الصلح خير» (نساء: 128)؛ يعني هرگاه زني احساس کند که شوهرش بناي سرکشي و اعراض دارد، مانعي ندارد که براي حفظ حريم زوجيت از پاره­اي از حقوق خود صرف نظر کند و با هم صلح نمايند به هر حال صلح کردن بهتر است. در ادامه ضمن اشاره به ريشه­ي نزاع­ها مي­فرمايد: «مردم طبق غريزه و حب ذات گرفتار بخل هستند و هر کس سعي مي­کند تمام حقوق خود را دريافت کند و همين مسئله منشأ نزاع­ها و اختلافات است».

در اهليت صلح به ويژه در کانون خانواده ترديدي نيست. اگرچه به تعبير استاد مطهري صلح و سازش که بايد در زندگي زناشويي حاکم باشد با صلح و سازش که ميان دو همکار، دو شريک، دو همسايه و دو دولت برقرار باشد تفاوت بسيار دارد. در اينجا صلح و سازش نظير صلح و سازشي است که ميان پدران و مادران با فرزندان بايد برقرار باشد. در واقع نوعي اتحاد و يگانگي و آميخته شدن روح­ها با هم (مطهري، همان: 297).

مسـلماً در برخي از صور نشوز مرد امکان صلح نيست و کانون خانواده با چنان بحراني مواجه مي­شود که آثار منفي آن صبغه­ي عمومي و اجتماعي پيدا مي­کند. اينجاست که بررسي ساير تدابير به ويژه تدابير کيفري مطرح مي­شود. در ادامه شرايط تحقق نشوز زوج بررسي مي­شود.

2-2) شرايط تحقق نشوز در زوج

بديهي است انسان­ها در کنار حقوقي که دارند، عهده­دار تکاليفي نيز هستند. در کانون خانواده نيز هر يک از زوجين در عين دارا بودن حقوقي نسبت به يکديگر مسئول انجام تکاليفي نيز هستند که امتناع از انجام دادن آنها موجب تحقق نشوز مي­شود. حال اين سؤال مطرح ­است که منظور از نشوز زوج چيست؟ آيا نشوز زوج در مقابل تمکين خاص زوجه به همان قسم و مواقعه منصرف است يا قلمرو گسترده­تري داشته و نظير تمکين عام، تخلف از کليه­ي تکاليف خاص و عام در قبال زوجه را شامل مي­شود. در اين قسمت مهم­ترين تکاليف زوج در قبال زوجه به اختصار بررسي شده و در پايان ملاک نشوز زوج معرفي مي­شود.



مشاوره حقوقی رایگان