بسم الله
 
EN

بازدیدها: 630

قانون موافقتنامه هاي جمهوري اسلامي ايران با ساير کشورها(4)قانون موافقتنامة معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهـوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي

  1392/9/17
ماده واحده- موافقتنامه معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي مشتمل بر يک مقدمه و بيست و دو ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
از نظر جمهوري اسلامي ايران مفاد بند (1) ماده (4) موافقتنامه در هر حال به معناي عدم هماهنگي لازم با وزارت امور خارجه و مفاد بند (3) ماده (22) موافقتنامه به معناي عدم رعايت مقررات بند (2) ماده اخيرالذکر در خصوص رعايت تشريفات قانوني جهت لازم الاجرا شدن اصلاحات موافقتنامه نخواهد بود. 

موافقتنامه معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي

مقدمه

دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي، با توجه به خواست طرفين به انجام حداكثر همكاري در امور كيفري، در موارد زير به توافق رسيده‌اند :

مادة 1
تعاريف
در راستاي اهداف اين موافقتنامه منظور از عبارت "مقام مركزي" به شرح زير است :
الف) براي جمهوري اسلامي ايران مدير كل حقوقي قوه قضائيه
ب  ) براي جمهوري آفريقاي جنوبي، مدير كل دادگستري و توسعة قانون اساسي.
منظور از "مقام‌ صلاحيتدار" هر شخص‌ يا مقامي‌ است‌ كه‌ مسئوليت‌ مسايل ‌مربوط ‌به ‌تحقيقات‌ يا تعقيب‌ جرايم با وي‌ باشد.
منظور از "جرم" ‌به‌ شرح‌ زير است‌ :
الف‌) درجمهوري اسلامي ايران هرگونه ‌جرم ‌ارتكابي ‌برخلاف ‌قوانين آن‌ جمهوري و
ب  ‌) در جمهوري ‌آفريقاي‌ جنوبي‌، هرگونه ‌جرم ‌ارتكابي ‌برخلاف‌ قوانين‌ آن‌ جمهوري.
منظور از "درخواست‌" درخواستي ‌است‌كه‌ بر طبق همين‌ موافقتنامه ‌به‌ عمل‌ آمده باشد.
منظور از "كشور درخواست شونده" كشوري است كه درخواست از آن به عمل آمده است.
منظور از "كشوردرخواست كننده" كشوري است كه درخواست را مطرح كرده باشد.

مادة 2
دامنه شمول
1. طرفين اين موافقتنامه مطابق مفاد آن، در تمام مسايل مربوط به تحقيق، تعقيب و پيشگيري از ارتكاب جرم و در رسيدگيهاي در امور كيفري با يكديگر معاضدت خواهند نمود.
2. معاضدت دوجانبه شامل موارد زير خواهد بود :
الف) مبادلة اطلاعات و اشياء.
ب  ) تعيين محل يا شناسايي اشخاص، اشياء و مكانها.
ج   ) جمع آوري مدارك، اخذ شهادت يا اظهارات اشخاص.
د   ) اجراي درخواستهاي مربوط به بازرسي و توقيف. 
هـ ) تهيه اسناد و سوابق و اشياي قابل استفاده به عنوان مدرك.
و    ) ابلاغ اسناد.
ز    ) انتقال اشخاص براي شهادت دادن يا كمك به تحقيقات.
ح   ) اجراي مجازات مالي و خسارات.
ط  ) اقدام در جهت تعيين محل، محدود كردن و مصادره كردن عايدات حاصل از ارتكاب جرم.
3. اين موافقتنامه صرفاً در جهت معاضدت متقابل قضايي بين دو طرف است و مفاد آن هيچگونه حقي براي يك طرف خصوصي به منظور دريافت يا اجراي هر مدرك يا جلوگيري از اجراي يك درخواست ايجاد نمي‌كند.
4. اين موافقتنامه شامل درخواست هايي مي‌شود كه براساس آن به عمل آمده باشد، خواه جرائم مربوطه قبل از لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه، خواه بعد از آن واقع شده باشد.

مادة 3
معاضدت هاي ديگر
طرفين موافقتنامه، از جمله مقامات صلاحيتدار آنها، مي توانند طبق موافقتنامه‎ها، ترتيبات يا روشهاي ديگر با يكديگر همكاري نموده و به اين همكاري ادامه دهند و اين موافقتنامه تعهدات موجود طرفين نسبت به يكديگر به موجب موافقتنامه‌ها، ترتيبات يا روشهاي مزبور را منتفي نخواهد كرد.

مادة 4
درخواست ها
1. درخواستها و پاسخهاي مربوطه را مي توان از طريق مجاري ديپلماتيك يا مستقيماً بين مقامات مركزي مبادله كرد.
2. درخواست ها بايد به صورت كتبي باشد. در موارد اضطراري و در مواردي كه قوانين داخلي كشور درخواست شونده اجازه مي دهد و در مواردي كه به نحوي ديگر كشور درخواست شونده به تشخيص خود مجاز بداند، درخواستها را مي توان شفاهاً نيز اعلام كرد، اما بايد به فاصلة ده (10) روز پس از آن كتباً تأييد شود.

مادة 5
محتويات درخواست براي دلائل
1. در تمام موارد، درخواست معاضدت بايد شامل موارد زير باشد :
الف) شرحي در تأييد ماهيت رسيدگي هاي انجام شده يا ماهيت و هدف از تحقيقات در كشور درخواست كننده. 
ب  ) نام مقام صلاحيتدار انجام دهنده تحقيقات يا رسيدگي كه درخواست به آن مربوط است.
ج   ) خلاصه‌اي دربارة وقايع و قوانين مربوط، از جمله مشخصات جرمي كه درخواست به آن مربوط مي‌شود.
د   ) شرحي دربارة هدف از ارسال درخواست و ماهيت معاضدت درخواستي.
هـ ) در صورت لزوم اعلام محرمانه نگهداشتن و دلايل آن و
و   ) هر گونه مهلت تعيين شده براي پذيرش درخواست.
2. درخواست معاضدت قضايي بايد شامل اطلاعات زير نيز باشد :
الف) در صورت امكان، هويت، تابعيت و نشاني شخص يا اشخاصي كه موضوع درخواست هستند.
ب  ) در صورت لزوم، جزئيات مربوط به هرگونه روية قضايي، يا هر شرطي كه كشور درخواست كننده خواستار رعايت آن است، با ذكر دلايل.
ج   ) در مورد درخواستهاي ارسالي براي دريافت اسناد و مدارك، سوابق  يا اشيايي كه به عنوان مدرك به كار گرفته خواهند شد، شرحي دربارة آنها يا محتواي مورد نظر هر كدام.
د   ) در مورد درخواستهاي ارسالي براي جمع آوري مدرك يا بازرسي و توقيف، شرحي دربارة مباني اين اعتقاد كه مدرك مزبور ممكن است در قلمرو قضايي كشور درخواست شونده يافت شود.
هـ ) در مورد درخواست هاي ارسالي براي اخذ دليل از شخصي‌ خاص، شرحي دربارة ضرورت يا عدم ‌ضرورت اظهارات گواهي شده يا با قيد سوگند و شرحي دربارة موضوع مدرك يا شهادت درخواستي. 
و  ) در مورد امانت دادن مدارك مستند، شخص يا گروه اشخاصي كه اين مدارك را بطور امانت در اختيار خواهند داشت، مكاني كه قرار است مدارك به آنجا منتقل شوند، هرگونه آزمايش پيش‌ بيني شده و تاريخ بازگرداندن مدارك.
ز  ) در مورد در دسترس قراردادن اشخاص بازداشتي، شخص يا گروه اشخاصي كه هنگام انتقال، بازداشت شدگان در اختيار خواهند داشت، مكاني كه قرار است شخص بازداشتي به آنجا منتقل شود و تاريخ بازگرداندن وي.
ح  ) در مورد درخواستهاي مربوط به ضبط يا مصادرة عوائد حاصل از ارتكاب جرم، در صورت امكان :
1- شرحي مفصل دربارة عوائد، از جمله محل آن.
2- شرحي دربارة مباني اين اعتقاد كه وجوه يا اموال موجود همان درآمدهاي حاصل از ارتكاب جرم هستند.
ط  ) در مورد درخواستهاي ارسالي براي معاضدت به منظور دريافت جريمه يا جبران خسارت، نسخة تاييد شدة مدرك اثبات كننده محكوميت يا دستور دادگاه، شرحي مبني بر اينكه محكوميت يا دستور مزبور قطعي است و آن را به طور كامل نمي‌توان در كشور درخواست كننده به اجرا درآورد.
3. كشور درخواست شونده، درخواست را به صرف اينكه تمام اطلاعات مندرج در بندهاي 1 و 2 در آن گنجانده نشده است، در صورتي‌ كه امكان انجام آن به شكل ديگري در قوانين كشور درخواست شونده وجود داشته باشد، رد نخواهد كرد.
4. هرگاه كشور درخواست شونده تشخيص دهد كه اطلاعات مندرج در درخواست براي اجراي آن كفايت نمي‌كند، مي تواند خواستار ارسال جزئيات بيشتر شود.
مادة 6
رد يا به تعويق انداختن معاضدت
1. هرگاه كشور درخواست شونده معتقد باشد كه اجراي درخواست به حاكميت، امنيت ملي، نظم عمومي يا ديگر منافع اساسي عمومي آن يا به هر دليل ديگري كه در قوانين آن كشور ازجمله نظام حقوق اساسي يا حقوق بشر آن كشور پيش بيني شده باشد، لطمه مي زند؛ مي‌تواند از انجام معاضدت خودداري كند.
2. در موارد زير مي‌توان از انجام معاضدت خودداري كرد :
الف) درخواست به جرمي مربوط شود كه در آن فعل يا ترك فعلي كه گفته مي‌شود تشكيل دهنده جرم هستند، هرگاه در قلمرو قضايي كشور درخواست شونده رخ مي‌دادند، جرم به شمار نمي رفتند.
ب  ) كشور درخواست كننده نتواند معاضدت مشابهي براي كشور درخواست شونده ارائه دهد.
ج  ) انجام معاضدت درخواستي، احتمالاً به تحقيقات يا جريان رسيدگي در كشور درخواست شونده لطمه وارد كند يا به امنيت يا سلامت شخص خاصي آسيب برساند يا بار مالي سنگيني بر منابع آن كشور تحميل نمايد.
د  ) درخواست در چارچوب مفاد اين موافقتنامه انجام نشده باشد.
هـ) دلايل اساسي براي اين باور وجود داشته باشد كه درخواست مذكور براي معاضدت قضايي، به منظور تعقيب يك شخص به دليل نژاد، جنسيت، دين، تابعيت، منشاء قومي يا ديدگاه هاي سياسي وي صورت گرفته است   يا آن كه موقعيت شخص مذكور ممكن است به يكي از دلايل فوق به    خطر بيافتد.
و  ) فعل انجام شده بر طبق قوانين نظامي، يك جرم است ولي در عين حال بر طبق قوانين كيفري عادي جرم به شمار نمي رود.
3. در صورتي كه اجراي درخواست، موجب اختلال در جريان هرگونه دادرسي يا تحقيقات جاري در كشور درخواست شونده شود، اين كشور مي‌تواند انجام معاضدت را به تعويق اندازد.
4. كشور درخواست شونده پيش از رد درخواست معاضدت يا به تعويق انداختن آن، اقدامات زير را از طريق مقام مركزي خود به عمل خواهد آورد :
الف) دلايل مربوط به رد يا به تعويق انداختن درخواست معاضدت را بلافاصله به كشور درخواست كننده اطلاع دهد.
ب  ) به منظور تعيين امكان انجام معاضدت بر طبق قيود و شرايطي كه كشور درخواست‎شونده ضروري تشخيص مي‌دهد، با كشور درخواست كننده مشورت كند.
5. كشور درخواست كننده‌اي كه بر طبق قيود و شرايط مندرج در بند 4 (ب) با انجام معاضدت موافقت مي‌كند، موظف است شرايط مزبور را رعايت كند.
6. هرگاه مقام مركزي كشور درخواست شونده از انجام معاضدت خودداري يا آن را به تعويق اندازد، موظف خواهد بود دلايل اين خودداري يا تعويق را حسب مورد به مقام مركزي كشور درخواست كننده اطلاع دهد.

مادة 7
انجام درخواست ها
1. درخواست معاضدت مطابق قوانين كشور درخواست شونده، يا چنانچه آن قوانين اجازه دهد مطابق شرايط مندرج در درخواست، بلافاصله به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
2. در مواردي كه امكان انجام درخواست وجود داشته باشد ولي چگونگي انجام آن با شرايط مندرج در درخواست مطابقت نداشته باشد، كشور درخواست شونده موظف است مراتب را به كشور درخواست كننده اطلاع دهد، كه كشور اخير در آن صورت موظف خواهد بود دربارة اجرا يا عدم اجراي درخواست تصميم بگيرد و اين تصميم را اعلام كند.
3. در مواردي كه توسط كشور درخواست شونده لازم تشخيص داده شده باشد، كشور درخواست كننده پس از اتمام جريان دادرسيها موظف است، هرگونه مدركي را كه كشور درخواست شونده در اجراي درخواست براي كشور درخواست كننده فرستاده است به اين كشور بازگشت دهد.

مادة 8
محرمانه بودن و محدوديت استفاده از مدارك و اطلاعات
1. كشور درخواست شونده، درخواست، مندرجات آن، اسناد تأييدكننده و هرگونه اقدام به عمل آمده پيرو درخواست مزبور را (جز در موارد زير)، محرمانه نگه خواهد داشت :
الف) تا جايي كه براي انجام درخواست ضرورت داشته باشد.
ب  ) در مواردي كه افشاي درخواست مخصوصاً مطابق با توجه به قيود و شرايط تعيين شده ازسوي كشوردرخواست كننده مجاز اعلام شده باشد.
ج   ) در مواردي كه كشور درخواست شونده موظف باشد آن را بر طبق قوانين خود افشا كند.
2. در مواردي كه انجام درخواست بدون نقض شرايط محرمانه بودن به شرح مندرج در درخواست غيرممكن باشد، كشور درخواست شونده موظف است مراتب را به كشور درخواست كننده اطلاع دهد. كشور اخير نيز دربارة اجرا يا عدم اجراي درخواست تصميم گرفته و تصميم خود را اعلام خواهد كرد.
3. كشور درخواست شونده، پس از رايزني با كشور درخواست كننده، مي‌تواند اعلام كند كه اطلاعات يا مدارك ارسالي محرمانه نگهداشته شود يا افشا شود يا فقط با رعايت قيود و شرايطي كه اعلام خواهد كرد مورد استفاده قرار گيرد.
4. كشور درخواست كننده بدون جلب موافقت قبلي كشور درخواست شونده، از اطلاعات يا مدارك مذكور براي هر منظور يا مواردي غير از آنچه در درخواست ارسالي براي دريافت اطلاعات يا مدارك مذكور قيد شده است، استفاده نخواهد كرد.

مادة 9
اخذ شهادت در كشور درخواست شونده
1. پيرو درخواست ارسالي براي معاضدت، در مواردي كه قرار باشد شخصي در كشور درخواست شونده شهادتي را به منظور استفاده در جلسات دادرسي در كشور درخواست كننده ارائه نمايد :
الف) طرفين دادرسي، نمايندگان قانوني ايشان يا نمايندگان كشور درخواست كننده، مي‌توانند با توجه به قوانين كشور درخواست شونده، در جلسات حضور يابند و از شخصي كه شهادت مي دهد پرسش هايي به عمل آورند، صرف نظر از اينكه سؤالاتي كه قرار است شهادت مذكور بر پايه آنها اخذ شوند، تسليم شده يا نشده باشند.
ب ) كشور درخواست كننده مي‌تواند سؤالات خاصي را كه بايد از آن شخص شود تعيين كند.
2. شخصي كه از او خواسته شده شهادتي را با توجه به مفاد درخواست مزبور در كشور خواست شونده ادا نمايد، مي‌تواند در موارد زير از دادن شهادت خودداري كند :
الف) قوانين آن كشور اجازه داده يا الزام كرده باشد كه شخص مذكور از اداي شهادت خودداري كند.
ب) قوانين كشور درخواست كننده اجازه داده يا الزام كرده باشد كه شخص مذكور از اداي شهادت خودداري كند.
3. هرگاه شخصي ادعا كند كه حق يا الزام خاصي داير بر خودداري از اداي شهادت بر طبق قوانين كشور درخواست كننده وجود دارد، كشوري كه شخص در آن حضور دارد با توجه به مراتب فوق، به گواهي صادره توسط مقام صلاحيتدار كشور درخواست كننده به عنوان مدرك وجود يا عدم وجود چنان حق يا  الزامي استناد خواهد كرد.
4. هرگاه گواهي مذكور در بند 3 نشان دهد كه در دادرسي هاي كيفري در كشور درخواست كننده مي توان شخص را را وادار به اداي شهادت موردنظر نمود اين شهادت اخذ خواهد شد.

مادة 10
دسترسي به زندانيان حاضر به اداي شهادت يا
كمك به انجام تحقيقات
1. شخص بازداشتي در كشور درخواست شونده را كه حضورش در كشور درخواست كننده براي اجراي مفاد موافقتنامه كنوني درخواست شده باشد، تا جايي كه در قوانين دوكشور مجاز باشد، به آن كشور انتقال داده خواهد شد، مشروط بر آنكه شخص بازداشتي با اين كار موافقت كند و كشور درخواست شونده نيز هيچ دليل منطقي براي مخالفت با اين درخواست نداشته باشد.
2. كشور درخواست كننده اختيار خواهد داشت و موظف خواهد بود شخص مذكور را در تمام مدت در بازداشت نگهدارد و در خاتمة جلسات رسيدگي هائي كه انتقال نامبرده به كشور درخواست كننده نيز بدان جهت صورت گرفته است، يا در اولين فرصت پس از آنكه ديگر نيازي به حضور نامبرده نباشد، او را مجدداً در بازداشت كشور درخواست شونده قرار دهد.
3. شخص انتقال يافته براي مدتي كه در كشور درخواست كننده بازداشت بوده، گواهي كسر از محكوميت صادره در كشور درخواست شونده را دريافت خواهد كرد.
4. الف) در مواردي كه محكوميت تحميلي بر شخص انتقالي بر طبق مفاد اين ماده خاتمه مي يابد ولي شخص مذكور همچنان در كشور درخواست كننده بسر مي‌برد، چنين شخصي بايد آزاد و شود از آن پس با او به عنوان شخصي رفتار شود كه در مادة 11 بدان اشاره مي شود.
ب ) كشور درخواست شونده به هنگام انتقال شخص، تاريخ خاتمه يافتن دورة محكوميت وي را به كشور درخواست كننده اطلاع خواهد داد.
5. با انتقال شخصي كه در بازداشت بسر مي‌برد، هرگاه به وجودش در جلسات رسيدگي كيفري در قلمرو كشور درخواست شونده نياز باشد، مي‌توان مخالفت كرد.

مادة 11
دسترسي به ديگر افراد حاضر به اداي شهادت يا
همكاري در انجام تحقيقات در كشور درخواست كننده
1. به منظور همكاري در تسهيل دسترسي به شخصي براي همكاري در انجام تحقيقات يا حضور در جلسات دادرسي به عنوان شاهد در رابطه با يك جرم ارتكابي در كشور درخواست كننده، جز در مواردي كه شخص مذكور موضوع تحقيقات يا متهم به ارتكاب جرم باشد، مي‌توان درخواست لازم را به عمل آورد.
2. هرگاه كشور درخواست شونده متقاعد شود كه پيش‌بيني هاي لازم براي تأمين امنيت آن شخص توسط كشور درخواست كننده به عمل خواهد آمد، از شخص مذكور خواهد خواست كه با همكاري در انجام تحقيقات يا حضور در جلسات دادرسي به عنوان شاهد موافقت كند و تمام اقدامات لازم را در جهت تسهيل انجام درخواست به عمل آورد.
مادة 12
نحوة رفتار
1. با توجه به مفاد بند 2 همين ماده، هرگاه شخصي پيرو يك درخواست  به موجب مفاد مواد 10 و 11 در كشور درخواست كننده باشد :
الف ) آن شخص را نمي‌توان در كشور درخواست كننده بازداشت كرد، تحت پيگرد قرارداد، مجازات كرد يا مورد هرگونه محدوديت ديگري از آزادي شخصي به علت انجام هر فعل، ترك فعل يا محكوميتي كه به دورة پيش از خروج شخص مذكور از كشور درخواست شونده مربوط مي شود، قرار داد.
ب  ) بدون رضايت آن شخص نمي‌توان از وي خواست كه در هرگونه جلسات دادرسي شهادت دهد يا به انجام هرگونه تحقيقاتي غير از آنچه موضوع درخواست بوده است مساعدت نمايد.
2. هرگاه شخص مذكور براي ترك كشور درخواست كننده آزاد بوده باشد و پس از آنكه به نامبرده اطلاع داده شود كه ديگر نيازي به حضور وي نيست در فاصلة بيست (20) روز پياپي قلمرو آن كشور را ترك نكند يا پس از ترك كشور درخواست كننده داوطلبانه به آنجا باز گردد، مشمول بند يك (الف) همين ماده نخواهد شد.
3. شخصي كه به موجب درخواست منطبق بر مفاد مواد 10 يا 11 در يكي از مراجع كشور درخواست كننده حاضر مي شود، با استناد به همان شهادت، مشمول پيگرد نخواهد بود مگر آنكه به دليل توهين به دادگاه و سوگند دروغ مشمول قانون آن كشور قرار گيرد.
4. شخصي كه با رضايت مذكور در مواد 9 يا10 موافقت نكند، به خاطر عدم موافقت، مشمول هيچگونه مجازات يا اقدام قهرآميز ديگري، اگر چه در درخواست قيد شده باشد، نخواهد بود.

مادة 13
بازرسي و توقيف
1. مقام صلاحيتداري كه درخواست مربوط به بازرسي و توقيف را اجرا مي‌كند اطلاعاتي را كه ممكن است در مورد هويت، وضعيت، تماميت و تداوم تصرف اسناد، سوابق يا اشياء توقيف شده و شرايط توقيف براي كشور درخواست كننده موردنياز باشد، اما نه محدود به موارد فوق، ارائه خواهد نمود.
2. كشور درخواست كننده هر گونه شروط اعلام شده از سوي كشور درخواست شونده را درخصوص اسناد، سوابق يا اشياء توقيف شده كه بتوان آنها را به كشور درخواست كننده تحويل داد، رعايت خواهد نمود.

مادة 14
درآمدهاي حاصل از جرم
1. كشور درخواست شونده، در صورت تقاضاي كشور درخواست كننده، تمام تلاشهاي خود را به منظور يافتن هر نوع دارايي يا ثروت متعلق به شخصي كه حكم ضبط يا مصادره و يا جريمة نقدي، يا حكم مشابه ديگري كه به علت رفتار مجرمانه عليه وي در كشور درخواست كننده، صادر شده باشد يا ممكن است در آينده صادر شود، به عمل خواهد آورد.
2. هرگاه به موجب بند 1، محل اموال و دارائي ها شناسائي شود، كشور درخواست شونده مي تواند به منظور جلوگيري از هرگونه معامله، انتقال و يا واگذاري اموال، تا هنگام اتخاذ تصميم نهائي درخصوص اموال يا دارايي هاي مذكور در هر دادگاهي در كشور درخواست شونده يا كشور درخواست كننده، مطابق قوانين داخلي خود اقداماتي را انجام دهد يا به انجام آنها كمك نمايد.

3. كشور درخواست شونده مطابق قوانين خود تاحد امكان حكم مذكور در بند 1 را كه توسط يكي از دادگاههاي كشور درخواست كننده صادر شده است به اجرا گذاشته يا رسيدگيهاي لازم را در مورد دارايي يا ثروت يافت شده در كشور خود بعمل خواهد آورد.
4. در اجراي مفاد اين ماده، حقوق اشخاص ثالث محترم شمرده خواهندشد.

مادة 15
ابلاغ اسناد
1. كشور درخواست شونده حداكثر تلاش خود را در جهت ابلاغ هر نوع سند كه به همين منظور به آن كشور انتقال يافته است به عمل خواهد آورد.
2. درخواست ابلاغ احضاريه بايد حداقل شصت (60) روز پيش از تاريخي كه براي حضور شخص پيش‌ بيني شده است به كشور درخواست شونده ارائه شود. در موارد اضطراري، كشور درخواست شونده مي‎تواند محدوديت زماني را  اسقاط كند.
3. كشور درخواست شونده مدركي دال بر ابلاغ به روشي كه كشور درخواست كننده تعيين مي كند ارائه خواهد نمود.

مادة 16
مدارك رسمي و قابل دسترسي براي عموم
1. كشور درخواست ‌شونده رونوشت از اسناد و سوابقي كه قابل دسترسي براي عموم هستند را ارائه خواهد نمود.

2. كشور درخواست‌ شونده مي تواند رونوشتي از هر نوع سند، سابقه يا اطلاعات در اختيار دولت يا ارگانها كه قابل دسترسي براي عموم نيست را تا حدودي مشابه و تحت شرايطي مشابه كه براي مقامات قضايي و مجري قانون آن كشور مقدور باشد، ارائه نمايد.

مادة 17
تأييد
هرگونه مدرك تحويلي در تأييد يك درخواست، در صورتي توسط كشور درخواست شونده دريافت خواهد شد كه به عنوان رونوشت برابر اصل توسط رئيس دادگاه، قاضي يا هر شخص صلاحيتدار ديگر تائيد شده باشد و مدرك مزبور با يك عبارت توسط :
الف) هرگاه كشور درخواست شونده جمهوري آفريقاي جنوبي باشد، توسط رئيس قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران، يا
ب  ) هرگاه كشور درخواست شونده جمهوري اسلامي ايران باشد، توسط وزير دادگستري جمهوري آفريقاي جنوبي، يا هر شخصي كه با مهر مقامات مذكور در بند الف و يا ب اين ماده منصوب مي شود و معرف شخصي است كه سند را امضا كرده است با ذكر مقام يا عنوان وي يا به هر طريق ديگر كه در قوانين كشور در خواست شونده پيش بيني شده است، به تأييد برسد.

مادة 18
نمايندگي
با درنظر گرفتن مفاد ماده 19، كشور درخواست شونده تمام پيش‎بيني هاي لازم را بر طبق قوانين خود براي نمايندگي منافع كشور درخواست كننده در هرگونه دادرسي ناشي از تقاضاي معاضدت به عمل خواهد آورد.


مادة 19
هزينه‌ها
1. كشور درخواست شونده تمام هزينه هاي عادي مربوط به انجام درخواست معاضدت را تقبل خواهد كرد، جز هزينه هاي زير كه بر عهده كشور درخواست كننده است :
الف) هزينه‌هاي مرتبط با انتقال هر شخص به قلمرو كشور درخواست شونده يا از قلمرو آن كشور، به اضافه هرگونه حق‌الزحمه، كمك هزينه يا هزينه‌هاي قابل پرداخت به شخص مزبور در طي اقامت در كشور درخواست كننده در اجراي درخواست منطبق بر مفاد مواد 10 يا 11.
ب  ) هزينه‌هاي مرتبط با انتقال مأموران بازداشت يا مأموران مراقب.
ج   ) حق‌الزحمة كارشناسان.
2. هرگاه در جريان اجراي درخواست معلوم شود كه به پاره‌اي هزينه‌هاي فوق‌العاده براي اجراي درخواست نياز خواهد بود يا آنكه درخواست مذكور متضمن يكي از معاضدت هاي مندرج در مادة 14 اين موافقتنامه است، طرفين موظفند براي تعيين قيود و شرايط ادامة اجراي درخواست با يكديگر مشورت كنند.

مادة 20
مشورت
1. طرفين اين موافقتنامه، در صورت درخواست طرف ديگر، درخصوص تفسير و اجراي اين موافقتنامه با يكديگر بيدرنگ مشورت خواهند كرد.
2. طرفين اين موافقتنامه، همچنين مي توانند اقدامات عملي كه ممكن است در جهت تسهيل اجراي اين موافقتنامه لازم باشد به عمل آورند.

مادة 21
ترجمه
هر سند تهيه شده در خصوص دادرسي هاي مرتبط با اين موافقتنامه به همراه ترجمه اي به زبان كشور درخواست شونده يا به زبان انگليسي ارسال خواهد شد.

مادة 22
تصويب، لازم الاجرا شدن، اصلاح و خاتمه
1. اين سند بايد به تصويب برسد و اسناد تصويب نيز در اسرع وقت بين طرفين مبادله گردد.
2. اين موافقتنامه از زمان آخرين اعلام كتبي در مورد اتمام مراحل قانوني تصويب، لازم الاجرا خواهد گرديد.
3. اين موافقتنامه با توافق طرفين قابل اصلاح خواهد بود.
4. هر يك از دو كشور مي توانند هر زمان با صدور اطلاعيه كتبي خطاب به طرف ديگر و تحويل آن از طريق مجاري ديپلماتيك، به اين موافقتنامه خاتمه دهند. اين گونه خاتمه دادن به موافقتنامه، شش (6) ماه پس از تاريخ اطلاعية مذكور موثر خواهد بود.

با تأييد و تصديق مراتب فوق، امضاكنندگان ذيل در مقام نمايندگان مجاز و صاحب اختيار دولت هاي متبوع خود، اين موافقتنامه را امضا و مهر نموده اند. 
اين موافقتنامه در دو نسخه به زبانهاي فارسي و انگليسي كه هر دو از اعتبار واحد برخوردار هستند در تهران در تاريخ 10/شهريور/1383 برابر با 31/آگوست/2004 به امضا رسيد./

         از سوي دولت                                                    از سوي دولت
  جمهوري اسلامي ايران                                     جمهوري آفريقاي جنوبي
محمداسماعيل شوشتري                                        بريجيت مباندلا           
      وزير دادگستري                                                 وزير دادگستري



قانون فوق مشتمل بر ماده واحده، يک مقدمه و بيست و دوماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و هشتم فروردين ماه يکهزار و سيصد وهشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/2/1386 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد. 
                                                    رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل


مشاوره حقوقی رایگان