بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,114

ارث زوجه از عرصه

  1392/9/17
خلاصه: مقاله حاضر تحقيق پيرامون ارث زوجه از عرصه مي باشد. در مقدمه به تاريخچه‌ي ارث زن دربين اقوام وملل قبل از اسلام پرداخته و تعريف «ماترك»، اقسام آن (اموال منقول و غير منقول) ، بيان شده است . سپس ارث زوجه از ديدگاه قرآن، روايات، علت محروميت زوجه از عرصه درروايات ونتيجة جمع آيات و روايات در اين مسئله مورد بررسي قرار گرفته است. در ادامه ارث زوجه از نظر فقهاء، قانون مدني و ديدگاه حقوقدانان بيان و در پايان به نتيجه گيري پرداخته و با ذكر 9 مقدمه كه نتيجه بحثهاي گذشته است، نتيجه گيري شد كه بر فقيهان لازم است در زمان كنوني با توجه به تأثير عنصر زمان و مكان در امر اجتهاد و مطالب مطرح شده ، استنباط نو ارائه نمايند. بر قانونگذاران جامعه اسلامي نيز فرض بوده كه با تجديد نظر در ماده 946 ق.م . آن را اصلاح و مانع بهانه جوئي و خرده گيري خرده گيران و معاندان شوند و آنچه عدل و انصاف و شرع حكم مي كند، مطابق با آن به وضع و اصلاح قانون اقدام نمايند. به اميد برافراشته شدن پرچم اسلام و عدالت در سرتاسر جهان.

مقدمه

آگاهي از وضع دنياي قبل از اسلام در مورد ارث بردن زن از شوهر و مقايسه آن با قانون اسلام در اين زمينه ، روشنگر ترقي و تعالي احكام الهي مي باشد. علامه ي طباطبائي در بررسي وضعيت دنياي قبل از اسلام مي فرمايند: در يونان قديم زنان همگي از ارث محروم و يونان براي ارث دادن به فرزندان خردسال يا هر كس ديگري كه دوستش داشتند مثل همسر، دختر، خواهر، به حيله هاي گوناگون متشبث مي شدند. مثلاً با وصيت و امثال آن، راه را براي اين خلاف رسم هموار ميكردند. در هند ، مصر و چين نيز مسئله محروميت زن از ارث بطور مطلق، نزديك به همان سنت روم و يونان قديم بوده است. ايرانيان نيز زنان را از ارث محروم و اما محبوبترين زنان خود را، در حكم پسر قرار داده و شوهر ادعا مي كرده، اين خانم پسر من است. در نتيجه زن مانند يك پسر واقعي و يك پسر خوانده از شوهرش ارث ميبرد. و اما عرب؟ مردم عرب، زنان را بطور مطلق از ارث محروم مي دانستند. (طباطبايي، 1375، 4،357).
در چنين وضعيتي اسلام پا به عرصه ي وجود گذاشته و با بسياري از مظاهر جاهليت مبارزه و آنها را باطل نمود. از جمله، مبارزه با اعتقادات جامعه در مورد زن، كه با وضع قوانين در مورد او بالخصوص در مورد ارث، زن را بعنوان يك ركن خانواده محسوب نموده است. در اين مقاله تلاش شده زوجه از ديدگاه قرآن، روايات فقهاء، قانون مدني و حقوقدانان مورد بررسي و نقد و عواملي كه خواهان اصلاح و تجديد نظر در اين مسئله بوده و همچنين راه حلهاي اصلاح آن ارائه گردد. اكنون با استعانت از درگاه خداوند متعال و توسل به ائمه معصومين مي خواهم آنچه مرضي حق تعالي است بر قلم جاري و از انديشمندان تقاضا دارم چنانچه ايراد ولغزشي در نوشتار ملاحظه نمودند منصفانه نقادي و بيان نمايند.

ارث

ارث در لغت به معناي " آنچه از مال مرده به وارث مي رسد" . (دهخدا، 1362، ج5/1634) و در اصطلاح بمعناي " استحقاق داشتن انسان چيزي را، صرفاً بواسطه ي مرگ ديگري با وجود رابطه ي نسبي و سبب" (شهيد ثاني، بي تا، ج8/11) آورده شده است.
در اين تعبير، ارث مصدر و اسم معني مي باشد و بعضي از حقوقدانان ارث را " استحقاق بازماندگان شخص بر دارايي او" تعبير كرده اند (كاتوزيان، 1376، ص12)
و در قانون مدني گاه به معني مال و گاه به معني حقي كه پس از مرگ شخص به بازماندگان او مي رسد اطلاق شده است.

موجبات ارث

موجبات جمع موجب و در لغت به معني سبب، عامل و باعث آمده است و به معناي عام اسباب و شرائطي كه، اگر جمع شود، اموال متوفي به بازماندگان او انتقال مي يابد. لذا موجب، اعم از سبب، شرط وعدم المانع مي باشد. و در تفاوت، موجب به معناي خاص با سبب گفته شده : " در واژه ي موجب سايه اي از قهر و لزوم احساس مي شود، درحالي كه سبب گاه به اراده واقع مي شود. چنان كه عقد سبب انتقال وقرابت موجب ارث است." (كاتوزيان، 1376، ص53)
پس منظور از موجبات ارث، بمعناي خاص، اسباب قهري انتقال مال از مورّث به وارث است كه بطور كلي دو چيز مي باشد. مرگ و قرابت (خويشاوندي) و به اعتقاد دكتر كاتوزيان چون مرگ امري حادث و آغاز حركت انتقالي است، آن را در تحقق ارث آورده اند. و قرابت را در زمره ي موجبات ذكر كرده اند. و قرابت به معناي عام شامل قرابت نسبي و سببي مي گردد.
به اين ترتيب پس موجبات ارث دو چيز است، وجود رابطه ي نسبي يا سببي بين متوفي و وارث.
الف- رابطه ي نسبي: اين رابطه از طريق ولادت حاصل مي گردد. و داراي يك مفهوم اعتباري است كه اين مفهوم در فقه تعريف شده است. و ويژه ي موردي است كه اين ولادت از طريق نكاح شرعي يا درحكم نكاح شرعي بوجود آيد و قانون و فقه آن نسبت را محترم بشمارد. از اين جهت ولدالزنا (فرزندي كه از رابطه ي نامشروع بدنيا آيد) با پدر و مادر خود خويشي طبيعي نداشته و از آنها ارث نمي برد. و اين رابطه‌ي خويشاوندي در سه طبقه قرار داده شده كه ازمنظر وجود واسطه يا عدم وجود واسطه در ولادت بين مورث و وارث، وارث دريكي از اين سه طبقه قرار گرفته و چنانچه واسطه ي بيشتر از دو فرد باشد، با اينكه خويشاوند محسوب مي گردد اما جزء وارث قرار نمي گيرد. اين قسمت چون محل بحث نيست به همين مقدار بسند ه مي شود.
ب – رابطه ي سببي: هر چند جزء موجبات ذكر شده و موجب بمعناي خاص، از اسباب قهري انتقال است اما مقدمات آن گاهي اختياري مي باشد. درقرابت سببي از نظر فقهي سبب يكي از چهار چيز مي تواند باشد: 1 – رابطه ي زوجيت 2 – ولاء عتق 3 – ولاء ضمان جديده 4 – ولاء امامت.
در رابطه ي سببي كه از طريق زوجيت حاصل مي گردد و شخص با همسر، پدر و مادر او، برادارن، خواهران او خويشاوند مي گردد، اما وراثت از نظر فقهي تنها بين او وهمسرش برقرار گرديده و پدر و مادر همسر و يا برادر، خواهر و خويشاوند او جزء وراث قرار نمي گيرند. در اين مقاله ارث زوجه محل بحث بوده كه موجب آن وجود رابطه ي زوجيت بين مورث و وارث بوده است، لذا در اين قسمت لازم است بطور خلاصه شرط ارث بردن زوجه مورد بحث قرار گيرد.

شرط ارث زوج و زوجه

«شرط اساسي در تحقق وارثت به موجب رابطه ي زوجيت آنطوري كه در فقه و قانون مدني آمده اين است كه ازدواج دائمي بوده.» (قرباني،1370،ماده 940) و يا اينكه «اگر منقطع و موقت واقع شده، درعقدشرط توارث قرار داده شده باشد).(شهيد ثاني، بي تا،ج 5، ص 296)
كه البته در صحت اين شرط اختلاف نظر مي باشد. بعضي آن را صحيح ونافذ و عده اي باطل شمرده اند. (نجفي 1397 ه‍ ‍، ج 30، ص 193)
پس وجود پيمان زناشويي در زمان مرگ يكي از زوجين و دائمي بودن اين بيماري با شرط توارث در صورت منقطع بودن آن مقتضي وموجب توارث بين آنها مي باشد. و اگر مانعي از انتقال مال از مورّث به وارث نباشد خود بخود و قهراً با مرگ يكي از زوجين قسمتي از ماترك او به ديگري منتقل مي شود. در اين مقاله درصدد بيان قلمرو ارث زوجه از ماترك زوج مي باشيم. لذا دراين قسمت بيان يك نكته لازم بنظر مي رسد: " وقوع نزديكي ميان زن وشوهر تأثيري در توارث نداشته، و تنها در نكاح مريض شرط مي باشد. بخاطر اينكه اماره بر نياز شوهر به داشتن همسر تلقي مي گردد. بر عكس، حتي اگر شوهر همسر خود را در بيماري به طلاق بائن طلاق دهد، تا يكسال اگر بر اثر آن بيماري فوت كند همسر از او ارث مي برد. (كاتوزيان، 1376، ص 196)

ماترك (دارائي متوفي)

ماترك، عبارت از دارائي بجا مانده از متوفي مي باشد. و دارائي عبارت از اموال، حقوق و مطالبات متوفي بوده و شامل ديون وتعهد هاي متوفي نيز مي گردد، كه بايد از اموال و حقوق و مطالبات بجا مانده از او پرداخت شود. اين بخش در بحث وصيت بطور كامل مطرح شده و براي تعيين ماتركي (دارائي) كه به ورثه مي رسد، ابتدا بايد ديون يا واجبات مالي متوفي از اصل اموال و حقوق و مطالبات بجا مانده از او پرداخت گرديده، در مرحله ي دوم واجبات غير مالي او مثل نماز و روزه ي واجب از ثلث باقيمانده و در مرحله ي سوم وصيت او در امور خير و غير واجب از همان ثلث (چنانچه مبلغي باشد) به انجام رسد در اين مرحله 3/2 باقيمانده يا بيشتر از 3/2 هر چه باقيمانده است، بعنوان ماترك قابل ارث مطرح و مد نظر قرار مي گيرد. پس منظور از تركه يا دارائي متوفي كه ارث زوجه و قلمرو آن محل بحث است، در يك كلام، دارائي متوفي پس از پرداخت ديون واجب مالي او و كسر يك سوم باقيمانده در صورت وصيت مي باشد.

تركه متوفي به چند قسمت تقسيم مي شود.

الف – امول منقول: منقول از نظر لغوي:" به معناي قابل حمل، دارائي منقول،انتقال يافته، برداشته شده، رونويسي شده" (سياح،بي تا، ج 2، 1642) بكار رفته است). معناي اول و دوم متناسب با بحث مي باشد. در قانون مدني اموال منقول به: " اشيائي كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اينكه، بخود يا محل آن خرابي وارد آيد، گفته شده مانند اثاثيه منزل – ماشين، كشتي، بخاري، كولر، و .....
ب – در حكم منقول: اموال در حكم منقول در واقع قابل نقل وانتقال نيستند. اما قانونگذار با آنها معامله ي منقول كرده است. از جمله:" طلب به هر سببي كه حاصل شده باشد، مانند مال الاجاره، ثمن در بيع مال اگر چه مال غير منقول باشد، حق خيار، حق شفعه، حق وثيقه بر اموال منقول، حق اختراع، حق تأليف و ترجمه، حق شركاء و شركتهاي تجاري و امثال آن" (امامي، 1366، ج 3، ص30 ).
ج – غير منقول: اموال غير منقول در لغت بمعناي غير قابل حمل و اين معنا مناسب با مباحث حقوقي مي باشد. لذا قانونگذار: «اموالي كه نتوان آنها را از محلي به محل ديگر نقل نمود، اعم از اينكه استقرار آنها ذاتي باشد، يا بواسطه ي عمل انسان، بنحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود.» (قرباني، 1370 ، ماده 12)، را غير منقول شمرده است.
همچنين اراضي و ابنيه و اشياء و هر چه كه در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب ميشود غير منقول است. و منظور از ابنيه: «چيزي است كه بوسيله عمل انسان بر روي زمين با چوب ، آهن ، سنگ ، آجر ، آهك، خاك ، سيمان و امثال آن ساخته شده است. همچنين كارخانه ها، تأسيسات و آنچه در زمين بكار رفته، مانند لوله هاي آب ، برق، تلفن و امثال آن ، آب انبار، حوض، قنوات ، چاه آب ، زاغه ي گوسفندان در كوه يا زير زمين در حكم ابنيه محسوب مي گردد.» (جعفري، 1375، ص 307) و بنظر بعضي از حقوقدانان: «ابنيه شامل هر نوع بنائي مي گردد. اعم از اينكه به شكل خانه، دكان ، كاروانسرا، يا حمام باشد» (جعفري، 1375، 222).

ارث زوجه

گويا يكي از سنتها در جوامع بشري در طول تاريخ مسئله ارث بوده كه بطور دائم نيز در حال تغيير و تحول بوده است . و از ديد علامه ي طباطبائي :«آنچه براي انسان يقيني است ، اين است كه در مجتمعات جنگلي و همجي، زنان و افراد ناتوان از ارث محروم بوده‌اند. وارث در بين اقرباي ميت مخصوص اقويا بوده و آن علتي جز اين نداشته كه مردم آن دوره ها با زنان و بردگان واطفال صغير و ساير طبقات ضعيف اجتماع معامله ي حيوان مي كردند و آنها را مانند حيوان مسخّر خود و اسباب و وسائل زندگي خود مي دانستند”(طباطبائي، 1375، ج 4، ص 354). در اين وضعيت اسلام ظهور كرد و يكي از مسائلي كه بطور صريح بيان نموده مسئله ارث و بالاخص ارث زوجه مي باشد.

الف- زوجه از ديدگاه قران:

” لهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصيه توصون بها او دين“ (نساء، 128).
ترجمه : سهم ارث زنان ربع (4/1) تركه ي شما مردان است اگر داراي فرزند نباشيد و چنانچه فرزند داشته باشيد، ثمن(8/1) خواهد بود پس از اداي حق وصيت و دين شما.
كلمه ي ماتركتم مطلق و يا عام بوده واز خود آيه يا آيات ديگر اختصاص زوجه به قسمتي از ماترك(منقول، در حكم منقول، اعياني و....) استفاده نمي گردد و كلمه‌ي ماترك مطلق آنچه از زوج باقي مانده (اعم از عرصه، اعياني، منقول ، غير منقول)و ... را شامل مي گردد، الا اينكه دليل قطعي بر تخصيص يا تقييد آيه وجود داشته باشد كه در صدد بررسي آن مي باشيم. و مخصص يا قيد بايد از روايات، اجماع و دليل عقل باشد. كه دراين مورد قطعاً دليل عقل و اجماع وجود نداشته زيرا با اختلاف نظري كه بين فقهاء وجود دارد، بطور قطع اجماعي محقق نگرديده است. پس تنها دليل بايد در روايات مورد جستجو قرار گيرد.

ب – ارث زوجه از ديدگاه روايات معصومين:

رواياتي كه در مورد ارث زوجه وارد شده است را در دو دسته تقسيم بندي مي نمائيم:
ب – 1 – رواياتي كه زن را در قسمتي از تركه محروم كرده است. در اين روايات از كلماتي همچون قري، دور، سلاح، دوّاب، ضايع ، ارض،عقار، تربت دار، عقارالدور استفاده شده و زن را از آنها محروم كرده است.(حر عاملي، 1401 هـ ، ج 17، ص 517 تا 521).
اين روايات با توجه به كثرت آنها، اتحاد لفظي يا به تعبير ديگر تواتر لفظي نداشته و بين آنها تفاوت چشمگيري وجود دارد. بعنوان مثال: «دو روايت فقط از كلمات قري، دور، سلاح و دواب نام برده، و زن را از آن محروم كرده است».
يك روايت از رباع، روايت ديگر ارض و عقارات، دو روايت تربت دار و ارض، يك روايت عقار الارض، يك روايت عقارالدور روايتي فقط ارض و روايت ديگري دور و عقار و يك روايت رباع الارض،روايت ديگر دور و ضياع، دو روايت عقار در آن ذكر و زن را از آن محروم كرده است.(حر عاملي، 1401 هـ ، ج 17، ص 517 تا 521). اين روايات در مورد قسمتي كه زن از آن ارث مي برد نيز اختلاف دارند، به عنوان مثال در يك روايت از حر عاملي، (1401 هـ ، ج 17، ص 517، آمده است)، زن از طوب ارث مي برد. يا در يك روايت ديگر از ايشان آمده زن از قيمت طوب ارث مي برد و در روايتي (حر عاملي، 1401 هـ ، ج 17، ص 521)،آمده زن از بناء ارث مي برد. در روايت ديگر (حر عاملي، 1401 هـ ، ج 17، ص، 522) با اين حال ميتوان اين اختلاف ظاهري را از باب اطلاق و تقييد برطرف نمود.

نتيجه:

1 -مجموعه اين روايات بصورت تواتر اجمالي، علي الظاهر دلالت بر محروميت زن از عين و قيمت يك جزء و محروميت از عين (نه قيمت) جزء ديگر تركه وارث بردن از عين قسمتي ديگر دارد.
2-درمورد اينكه زن چه خصوصيتي داشته باشد نيز اين روايات مطلق يا به تعبير ديگر اجمال دارد. علي الظاهر زوجه با ولد و بدون ولد را شامل مي شود. با اينكه شيخ حر عاملي در انتخاب عنوان براي مجموعه ي اين روايات آورده :” ان الزوجه اذا لم يكن لها منه ولد لاترث من العقار والدور و السلاح و الدواب شيئا“ .(حرعاملي، 1401 هـ ، ج 17، ص 517).
از اين عبارت استفاده مي شود، شيخ احاديث دال بر محروميت زوجه بطور اطلاق را در قسمتي از تركه حمل بر زوجه اي كرده كه از شوهر خود فرزند نداشته باشد و مفهوم آن دلالت بر عدم محروميت زوجه با ولد از عقار و دور و ... دارد.
اما شهيد ثاني معتقد به عدم فرق بين زوجه با ولد و بدون ولد مي باشد:”‌اعلم ان الخصوص مع كثرتها في هذا الباب خالبه عن الفرق بين الزوجتين “(شهيد اول، بي تا، ج 8، ص 176) ‌و علت فرق گذاري بين زوجتين توسط شهيد اول را روايت ابن اذينه دانسته (شهيد ثاني، بي تا، ج 8، ص 176) و مي فرمايند اين روايت مقطوعه و از اينكه آن اخبار را با توجه به كثرت آنها تخصيص بزند قاصر است. (شهيد ثاني، بي تا، ج 7، ص 176).
بعضي از حقوقدانان احاديث حرمان زوجه به شرح مذكور راكه مخصص آيه 13 سوره نساء است، در صورت ترديد در شمول مدلول آنها نسبت به پاره اي از مسائل (شمول زوجه با ولد) معتقد بايد به اطلاق آيه متوسل شده و از شمول روايات خارج نمود. (جعفري، 1375، ج1،ص 220) .
ب – 2 – رواياتي كه به ارث بردن زن از كل ماترك(عرصه و اعياني) همچون مرد، حكم كرده اند.
” 1- الحسين بن سعيد عن فضاله عن ابان عن الفضل بن عبدالملك و ابن ابي يعفور عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار امراته او ارضها من التربه شيئا؟ او يكون في ذلك منزله المرأه فلايرث من ذلك شيئا؟ قال: يرثها و ترثه من كل شيء ترك و تركت.“‌(طوسي، 1363 ، ج4، 154)
2 – محمد بن احمد بن يحيي عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عميد عن ابن ازنيه: في النساء اذا كان لحض ولد اعطين من الرباع (طوسي ، 1363، ج4، 155) .
نظرات فقهي و حقوقي درمورد روايات دسته دوم
مرحوم مقدس اردبيلي در مورد اين دسته ازروايات تعبير به اخبار كثيره كه دال بر يكسان بودن زن و شوهر (در جمع ماترك) دارد، كرده است.(طوسي، 1363، ج 4، 154)
يكي از حقوقدانان مي فرمايند: ” در اخبار معصومان نيز بعضي دلالت بر برابري زن و شوهر از جهت قلمرو ارث دارد، چنان كه در روايت ابن أبي يعفور، ابان و فضل بن عبدالملك كه در باره ي پاسخ ارث زن از زمين، امام مي فرمايد:” يرثها و ترثه من كل شيء ترك و تركت.“ (كاتوزيان، 1376،ص 213)
و اين روايت(روايت اول) را ملاحسن فيض كاشاني موثق بلكه صحيح مي داند. (فيض كاشاني، ص 1401 هـ ، ج 3، ص 329)
در جامعه المدارك در باره روايت ابن اذينه(روايت دوم) آورده :” چه بسا، جواب، فتواي خود ابن اذينه است زيرا ذكري از امام نشده و اين فتوي مدرك آن معلوم نيست پس حجت نمي باشد.(خوانساري، 1363، ج 5 ، ص353)
شهيد ثاني اين روايت را مقطوعه و از تخصيص زدن روايات ديگر، آن را قاصر مي داند.
شيخ طوسي: روايت اول راحمل بر تقبه كرده و معتقد است همه‌ي مخالفين ما، دراين مسئله با ما اختلاف دارند و هيچ يك از افراد عامه با ما، در اين مسئله موافق نيستند. و هرچه به اين شيوه باشد، تقبه در آن جايز است. از طرفي زن از همه چيز ارث مي برد مگر زمين ، پس ما با آن اخبار قبلي اين روايت را تخصيص مي زنيم.(طوسي،1363، ج4 ، 155)
وشايد شيخ حر عاملي عنواني كه براي اين دسته از روايات انتخاب كرده( ارث بردن زوجه با ولد از همه ي ما ترك) متناسب با همين تخصيص باشد، باب ان الزوج يرث من كل ما تركت زوجته و كذا جميع الوارث و كذا الزوجه التي لها منه ولد(حر عاملي ، 1401، ج 17، ص 523)

علت محروميت زوجه از ديد روايات دسته اول

در رويات دسته اول در بعضي از آنها علت محروميت زوجه شريك قرار ندادن او با ورثه ديگر آمده است.
توضيح: گاه اتفاق مي افتد كه زن پس از فوت شوهر خود با شخص ديگري ازدواج و مرد اجنبي را در قلمرو حاكميت سرزمين شوهر اول وارد نموده ، و اين موجب بروز اختلافاتي بين شوهر جديد با خانواده شوهر اول مي گردد، كه چه بسا با افراز يا فروش مال غير منقول هم اين دشمني از بين نمي رود. لذا قانون براي دفع ضرر و اختلاف ،‌زن را از قسمتي از تركه بطور كلي (عرصه) يا از عين آن(اعياني) محروم نموده است.
دكتر شهيدي علت محروميت زوجه را، ريشه در زندگي قومي و قبيله اي گذشته و جلوگيري از پيدايش اختلال در قلمرو حاكميت قوم شوهر سابق دانسته است.(شهيدي، 1376، ص 166)
1.با توجه به تصريح علت در روايات، محروميت زن بظاهر، ريشه در رعايت اعتدال و عدالت بين وارث نداشته است.
2.از آنجا كه در صدر اسلام مركزيت خانواده و عشيره و قبيله متزلزل نشده و قلمرو حاكميت قبايل براي آنها از اعتبار و ارزش خاصي برخوردار بوده معصومين عليهم السلام نيز براي بقاء و تضمين قلمرو حاكميت قبيله ها ، علي الظاهر به محروميت زن از به ارث بردن زمين حكم داده اند.
3.از آنجا كه ظهور علت فوق در زوجه بدون ولد آشكار تر بوده، شايد عده‌اي از فقهاء را بر آن داشته تا فتوي به محروميت زوجه بدون ولد داده و از اين حيث بين زوجتين فرق بگذارند. چون علقه اي كه بواسطه ي فرزند بين زن با خانواده شوهر ايجاد شده، او را نيز جزء خانواده ي شوهر محسوب نموده و نمي توانسته از آن خانواده يا قوم و قبيله خارج گردد، و لذا حكم به ارث زوجه با ولد از عرصه داده اند (امامي ،1366، ج 3،ص 309)
شيخ حر عاملي مي فرمايد: عموم آيات و روايات و اطلاق آنها دلالت بر ارث زوجه با ولد از كل تركه دارد. (حر عاملي، 1401 هـ ، ج 17، ص 523) فاضل مقداد نيز اين تخصيص را نيكو و موجب تخصيص كمتر در آيه قرآن شمرده است.”التخصيص حسن لكونه تقليلا لمخالفه القرأن“ (فاضل مقداد، ج 4، ص 162)
---------------------
منابع
1.قرآن
2.امامي، سيد حسن،1366، حقوقي مدني، ج 3، تهران ، كتابفروشي اسلاميه.
3.جعفري لنگرودي، محمد جعفر، 1375، دوره حقوقي مدني (ارث) ، ج 1، تهران، كتابخانه گنج دانش.
4.حيدري، سيد علي نقي، 1418 هـ ق.، اصول الاستنباط ، ج 1 ،قم ،انتشارات نعيم.
5.حرعاملي، محمد بن حسن، 140س1 هـ ق،وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، ج 17، تهران ، مكتبه الاسلام .
6.خوانساري، سيد احمد، 1364، جامع المدارك في شرح المختصر النافع، مؤسسه اسماعيليان.
7.دهخدا،علي اكبر، 1362، فرهنگ دهخدا، ج 5، تهران ، اميركبير.
8.سياح،احمد،1330شمسي،فرهنگ بزرگ جامع نوين، ج 3و4، تهران،‌كتابفروشي اسلام.
9.شهيد اول (العاملي) ، محمد بن جمال الدين مكي، بي‌تا ، اللمعه الدمشقيه، سيد محمد كلانتر، ج 8 ، قم ، دفتر انتشارات اسلامي.
10.شهيدي ، مهدي ، 1379، كتاب ارث ، تهران ، سمت .
11.طباطبائي، محمد حسين ، 1375، ترجمه ي تفسير الميزان، سيد محمد باقر موسوي همداني ، ج 5، قم ، دفتر انتشارات اسلامي.
12.طوسي،محمد بن الحسن، 1363، استبصار، ج4، تهران، دارالكتب الاسلاميه.
13.فيض كاشاني، محمد محسن ، 1401هـ، مفاتيح الشرائع، تحقيق مهدي الرجائي، ج 3، قم ، مجمع الذخاير الاسلاميه.
14.فاضل مقداد، جمال الدين ، 1404 هـ، تنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج 4، قم، مكتبه آيت ا... مرعشي.
15.قرباني، فرج الله ، 1370، مجموعه كامل قوانين ومقررات اساسي- مدني ، ج 1 ، تهران، انتشارات دانشور.
16.كاتوزيان، ناصر، 1376، دوره مقدماتي حقوق مدني – ارث، ج 1 ، تهران، نشر دادگستر.
17.مظفر ، محمدرضا، 1405 هـ ، اصول الفقه، ج 1، تهران، نشر دانش.
18.مكارم شيرازي ،ناصر، 2005 ق،www.Makarem shirazi. Org .
19.محمدي ،ابوالحسن ، 1370، مباني استنباط حقوق اسلامي يا اصول فقه، ج 1، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
20 - نجفي، محمد حسن ،1379 هـ ، جواهر الكلام ،ج 30، تهران، دارالكتب الاسلاميه.


نويسنده:دكتر محمد علي حيدري-عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان