بسم الله
 
EN

بازدیدها: 940

اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در اسناد تجاري-قسمت سوم (قسمت پاياني)

  1392/9/17

قسمت قبلي

2. استثنائات اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در مقابل سند تجاري

بر اصل مزبور، همچون بسياري ديگر از اصول حاكم بر اسناد تجاري، استثنائاتي وارد است. قانون متحدالشكل ژنو،(31) اصل غير قابل استناد بودن ايرادات را با استثنائاتي روبه‏رو مي‏داند.

الف) شرايط شكلي سند (نقض شكلي)

اگر سند شرايط تعيين‏شده از سوي قانون را دارا نباشد، هر كسي مي‏تواند ايراد بگيرد و بگويد اين نوشته برات نيست؛ بنابراين، اسناد تجاري بايد واجد شرايط شكلي و صوري مقرّر در قانون تجارت باشد.

شرايطي كه به شكل و ظاهر سند مربوط مي‏شود و عدم رعايت اين شرايط، سند را از تجاري بودن و امتيازات خاص آن، از جمله مسئوليت تضامني امضاكنندگان، اصل استقلال امضاها و عدم توجه به ايرادات خارج مي‏سازد؛ مثلاً چنانچه در برات نام محال‏عليه (براتگير) ذكر نشده باشد، با توجه به مواد 223 و 226 ق.ت.ا.(32)، مقررات مربوط به بروات تجاري در مورد آن جاري نخواهد شد؛ در اين صورت، هر امضاكننده‏اي مي‏تواند در مقابل دارنده با حسن نيّت يا حتي بدون حسن نيّت ايراد كند يا اگر در انتقال سند، مقررات ظهرنويسي رعايت نگردد، مسئوليتي متوجه ظهرنويس نخواهد بود؛ زيرا استفاده از تضمينات قانوني و امتيازات مربوط از سوي ذي‏نفع، موكول به تنظيم و انتقال صحيح اين اسناد است، همچنان كه اگر دارنده، تكاليف مربوط به مرحله اجراي سند؛ مانند واخواست و اقامه دعوا در مهلتهاي مقرر قانوني را انجام ندهد، حق مراجعه به ظهرنويسان و ضامنان آنها را از دست مي‏دهد و امضاكنندگان مذكور مي‏توانند در مقابل دارنده، ايراد عدم مسئوليت كنند.

ب) جعل

امضاكننده سند تجاري مي‏تواند ادّعا كند كه امضاي منتسب به او جعل شده و او اين سند را امضا نكرده است.

ج) حجر و عدم اهليت امضاكننده سند تجاري

اگر ثابت شود كه امضاكننده در زمان امضا، محجور (مجنون، سفيه، صغير و ورشكسته) بوده است، آن امضاكننده از دور خارج مي‏شود و ايراد قابل استناد است.

اگرچه ايراد عدم اهليت و فقدان ساير شرايط اساسي صحّت معامله پايه(مبنايي) در اسناد تجاري قابل استناد نيست، امّا اگر امضاكننده سند تجاري در حين صدور يا ظهرنويسي سند تجاري محجور بوده و يا در حين صدور ظهرنويسي سند مزبور، فاقد قصد بوده و يا سند مزبور براي پرداخت ثمن معامله نامشروعي صادر يا ظهرنويسي شده (جهت نامشروع) حتي در مقابل دارنده با حسن نيّت نيز قابل استناد است؛ چرا كه در چنين مواردي اصولاً ايراد راجع به خودِ تعهّد براتي است و نه تعهّد پايه و حتي مي‏توان گفت در بسياري از اين موارد مانند عدم اهليت، جعل، عدم قصد، سند به صادركننده قابل استناد نيست و در موردي كه براي تعهّد براتي نامشروع است، اجراي آن بر خلاف نظم عمومي است.

در قانون تجارت (از جمله مواد 230، 231 و 249) كه مسئوليت(با عناوين مختلف) به عهده امضاكنندگان سند تجاري قرار گرفته است، مربوط به مواردي است كه امضاهاي معتبر و موجد تعهّد باشد، بنابراين اگر امضاكننده واجد اهليت قانوني براي صدور، ظهرنويسي، قبولي و ضمانت نباشد، مي‏تواند در مقابل دارنده، ايراد عدم مسئوليت كرده و به بطلان تعهّد خود استناد كند يا اگر فاقد قصد و رضا بوده است (مثلاً به اجبار سفته‏اي را صادر، ظهرنويسي يا ضمانت كرده است) و يا علّت انجام دادن معامله، مشروع و قانوني نبوده است (مثلاً در مقام پرداخت دين مربوط به قمار يا معامله‏اي ممنوع، اقدام به صدور و معامله سند كرده است)، مي‏تواند در مقابل دارنده، طرح ايراد كند.

البته همان‏گونه كه گفته شد، اگر سند، مورد معامله قرار گرفته و واجد امضاهاي متعدّد باشد، براساس اصل استقلال امضاها و حفظ حقوق اشخاص ثالث، امضاهاي معتبر ايجاد مسئوليت مي‏كند.(33) و صاحبان آن در مقابل دارنده بدون سوء نيّت، مسئول پرداخت بوده و نمي‏توانند به بطلان سند و يا امضاي غير معتبر استناد كنند. بديهي است اشخاصي كه امضاي آنها جعل شده باشد، مي‏توانند در مقابل دارنده، ايراد كنند.(34)

در مورد تزوير و الحاق خلاف واقع در متن سند نيز هر امضاكننده در حدود آنچه رضايت داده است، مسئوليت خواهد داشت؛ بنابراين، تغييراتي كه بعدا در سند ايجاد مي‏شود، به امضاكننده قبلي ارتباط پيدا نمي‏كند، همچنين هرگاه صادركننده يك شرط اختياري در برات گذاشته باشد كه در اين صورت، مسئوليت او در حدود همان شرط خواهد بود(35) و مي‏تواند نسبت به ادّعاهاي ديگر ايراد كند.(36)

د) تهاتر دين ناشي از سند

چهارمين ايراد، ايراد به تهاتر دين ناشي از سند است. عقل سليم حكم مي‏كند كه در روابط شخصي ميان بدهكار برات و دارنده آن، اصل عدم توجه ايرادات كنار گذاشته شود. امنيتي كه حقوق برواتي براي برات برقرار كرده است، با قبول اين فكر به خطر نمي‏افتد؛ بنابراين، براتگير به رغم قبول برات مي‏تواند در مقابل دارنده و در صورت وجود شرايط قانوني به تهاتر دين ناشي از برات و طلب خود از دارنده متوسل شود و از پرداخت خودداري كند.

اصولاً بايد ايرادات مربوط به تبديل تعهّد و ساير اسباب سقوط تعهّد مذكور در قانون مدني نيز كه از سوي متعهّد مطرح مي‏گردد، قابل استماع بوده و پذيرفته شود. همچنين است حالتي كه برات بدون محل، از سوي براتگير قبول شده و صادركننده پس از پرداخت وجه آن به دارنده، مجددا دارنده برات مي‏شود، در اين صورت، عدم وجود محل نزد براتگير مي‏تواند ردّ مقابل صادركننده مطرح شود و نمي‏توان به صرف قبولي برات از سوي براتگير، صادركننده را محق به مطالبه طلب ناشي از برات كرد.(37) البته اگر غير از صادركننده، شخص ديگري دارنده سند باشد، ايراد براتگير در مقابل دارنده، به شرط داشتن حسن نيّت وي به اعتبار اصل استقلال امضاها و عدم قبول ايراد امضاكننده به روابط شخصي خود با براتكش پذيرفته نيست و بايد مبلغ را بپردازد.

ه ) سوء نيّت دارنده سند تجاري

اصل عدم توجه به ايرادات و ساير حمايتهاي قانوني، زماني اعمال مي‏شود كه دارنده سند داراي حسن نيّت باشد. دارنده‏اي داراي حسن نيّت است كه حين انتقال سند، به او از چگونگي روابط شخصي ميان متعهّدين آن كه به اعتبار سند و مالكيت آن لطمه وارد مي‏سازد، آگاهي نداشته باشد. بنابراين، در صورت آگاهي از عدم وجود رابطه حقوقي واقعي ميان امضاكنندگان؛ مانند موردي كه امضاي شخصي به عنوان صادركننده برات جعل شده و براتگير نيز اعلام قبولي كرده باشد، دارنده نمي‏تواند از براتگير مطالبه وجه كند؛ زيرا احراز سوء نيّت وي مبني بر «دارا شدن غير عادلانه»(38) و به زيان براتگير، قوي به نظر مي‏رسد و براتگير مي‏تواند عليه او طرح ايراد كند.

همچنين است در مواردي كه رابطه حقوقي به موجب سند تجاري ميان امضاكنندگان به وجود آمده است و ايراد متعهّد هم به دليل اصل استقلال و اعتبار امضاها در مقابل دارنده با حسن نيّت پذيرفته نيست، اما در مقابل دارنده بدون حسن نيّت (با سوء نيّت) و آگاه از رابطه حقوقي ميان امضاكنندگان، ايراد پذيرفته مي‏شود؛ مانند موردي كه دارنده از عدم انجام تعهّد ظهرنويس به متعهّد سفته (كه تعهّد مذكور، علّت صدور سند بوده است) آگاه بوده و سند را به زيان صادركننده آن تحصيل كرده است.


--------------------------------------------------------------------------------

1. ناصر كاتوزيان، حقوق مدني (ايقاع)، چاپ اول، تهران، يلدا، 1370، ص109، ش56؛ همو، حقوق مدني (قواعد عمومي قرار دادها)، 1369، ج2، ص318، ش485؛ غلامعلي شاهين، اصل غير قابل استناد بودن ايرادات در اسناد تجاري، پايان‏نامه دوره كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه شهيد بهشتي، 1370، ص27؛ حسن ستوده تهراني، حقوق تجارت، چاپ دوم، تهران، نشر دادگستر، 1375، ج3، ص65؛ كورش كاوياني، اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در اسناد تجاري، پايان‏نامه دوره دكتري دانشگاه تهران، 1377، ص1.

2. Nemo dat quod non habet; G. Ripert, op.cit., No.2040, p.154; Lord Chorley and O.C. Giles - Slaters - Mereantile Law 15th ed., p.257.

3. بهروز اخلاقي، حقوق تجارت، جزوه درسي دوره كارشناسي ارشد دانشگاه تهران، 1368، ص55 به بعد؛ ريپرو روبلو، دوره مقدماتي حقوق تجارت، 1990، ج2، ص111 به بعد.

4. ناصر كاتوزيان، حقوق مدني (ايقاع)، ص107، ش56؛ غلامعلي شاهين، اصل غير قابل استناد بودن ايرادات در اسناد تجاري، پايان‏نامه دوره كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه شهيد بهشتي، ص2؛ ابوالحسن صادقيان، مطالعه تطبيقي راجع به برات و محل آن، چاپ حيدري، 1340، ص23.

5. ناصر كاتوزيان، حقوق مدني (ايقاع)، ص107، ش56؛ غلامعلي شاهين، اصل غير قابل استناد بودن ايرادات در اسناد تجاري، پايان‏نامه دوره كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه شهيد بهشتي، ص2؛ ميشل ژانتين، حقوق تجارت، 1995، ص183، ش306؛ ريپرو روبلو، دوره مقدماتي حقوق تجارت، ج2، ص174، ش2042.

6. به نظر مي‏رسد يك حقوق‏دان فرانسوي به نام ûJousse‎ براي اوّلين بار، قاعده غير قابل استناد بودن ايرادات را مطرح ساخت. رويّه قضايي از قرن هيجدهم، تئوري (قاعده) او را در زمينه غير قابل استناد بودن ايرادات پذيرفته است. اين قاعده، در مادّه 17 قانون يكنواخت (متحدالشكل) ژنو مندرج شده و عينا مادّه 121 قانون جديد فرانسه رونوشت آن است (اميرحسين فخاري، اسناد تجارت، جزوه درسي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، 69 ـ 1368، ص64).

7. ربيعا اسكيني، حقوق تجارت، تهران، انتشارات سمت، 1373، ص16.

8. Persons suee on a bill of exchange cannot set up against the holder defencesfounded on their pesonal relations with the drawer or wrth previous holders, unless the holder, in acquiring the bill has knowingly acted to the detriment of the debtor.

9. Persons used on a cheque cannot set up against the holder defences founded onthir personal relations whit the drawer or with the previous holders, unless the holder in acquring the cheque has knowingly acted to the detriment of the debtor.

10. كمال اله‏آبادي، «اصل استقلال امضاها و عدم توجه به ايرادات در اسناد تجاري»، فصلنامه ديدگاههاي حقوقي، شماره 10ـ11، ص10، 11 و 24.

11. همان.

12. محمد دمرچيلي، علي حاتمي و محسن قرائي، قانون تجارت در نظم حقوقي كنوني، ص461.

13. مقايسه ساده متن كنوانسيون برات و سفته بين‏المللي مصوّب 1988 سازمان ملل متحد با مقررات راجع به اسناد تجاري در انگلستان و آمريكا، آشكارا گوياي تفوق «كامن‏لا» در تصويب كنوانسيون مذكور است. ر.ك: ربيعا اسكيني، حقوق تجارت، ص17.

14. بهروز اخلاقي، حقوق تجارت، جزوه درسي دوره كارشناسي ارشد دانشگاه تهران، 1368، ص28.

15. ربيعا اسكيني، حقوق تجارت، ص6.

16. leprincipe de l\'inopposabilitedes exeptions permet all porteur legitime d\'une letterde change d\'etre protege contere contre les moyens de defense que pourrail faire valoir.

17. كورش كاوياني، اصل عدم استناد به ايرادات در اسناد تجاري، پايان‏نامه دوره دكتري دانشگاه تهران، 1377، ص33.

18. كمال اله‏آبادي، ديدگاههاي حقوقي، شماره 10 و 11، ص18.

19. اميرحسين فخاري، جزوه درسي دوره كارشناسي ارشد دانشگاه علوم اسلامي رضوي، مشهد، 1381.

20. احمد متين، مجموعه قوانين و مقررات آيين دادرسي مدني (مجموعه متين)، رأي شماره 7160ـ16/4/46، شعبه چهارم ديوان عالي كشور، ص147.

21. همان، رأي شماره 210ـ4/5/16، شعبه چهارم ديوان عالي كشور، ص152.

22. همان، رأي شماره 201ـ4/2/27، شعبه سوم ديوان عالي كشور، ص144.

23. اميرحسين فخاري، اسناد تجارت، جزوه درسي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، ص64.

24. در مقابل، دارنده با حسن نيّت دارنده‏اي است كه برات را تكميل شده و صحيح در شرايط زير دريافت كرده باشد: سررسيد برات نبايد گذشته باشد و اگر نكول شده باشد، دارنده نبايد از آن باخبر بوده باشد؛ دارنده، برات را با حسن نيّت دريافت كرده باشد و در مقابلِ عوض و در زماني كه برات به او منتقل شده از ايراد در مالكيت‏دهنده بي‏خبر بوده است. ر.ك: ربيعا اسكيني، حقوق تجارت تطبيقي، تهران، انتشارات مجمع علمي فرهنگي مجد، 1373، ص99.

25. جعفر جعفري لنگرودي، دائرة المعارف حقوق مدني و تجارت، تهران، بنياد استاد، 1357، ج1، ص441.

26. همان.

27. همان.

28. عباس اجتهادي و ديگران، گزيده آراي دادگاههاي حقوقي (مجموعه چهارم)، گردآورنده: محمدرضا كاميار (كاركن)، حكم شماره 632 ـ 19/9/73، شعبه 65 دادگاه حقوقي 2 تهران، چاپ دوم، نشر حقوق‏دان، 1376، ص52.

29. يداللّه‏ بازگير، علل نقض آراي كيفري، رأي راجع به پرونده كلاسه 236ـ1/1/71، شعبه 16 ديوان عالي كشور، چاپ اول، نشر حقوق‏دان، 1375، ص197.

30. اميرحسين فخاري، اسناد تجارت، جزوه درسي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، ص64.

31. مادّه 7 قانون متحدالشكل ژنو: اگر برات داراي امضاي اشخاص فاقد اهليت براي قبول تعهّد ناشي از برات باشد يا امضاهاي مجعول يا منتسب به اشخاص خيالي باشد يا متضمن امضاهايي باشد كه به هر دليلي ديگر نتوان صاحبان آن امضاها يا كساني را كه از طرف آنها امضا كرده‏اند، متعهّد شناخت، تعهّدات ساير امضاكنندگان به قوّت خود باقي است.

32. مادّه 223 ق.ت. : برات علاوه بر امضا يا مهر برات‏دهنده بايد داراي شرايط ذيل باشد:

1. قيد كلمه «برات» در روي ورقه؛

2. تاريخ تحرير (روز، ماه و سال)؛

3. اسم شخص كه بايد برات را تأديه كند؛

4. تعيين مبلغ برات؛

5 . تاريخ تأديه وجه برات؛

6 . مكان تأديه درجه برات؛

7. اسم شخص كه برات در وجه يا حواله‏كرد او پرداخت مي‏شود؛

8 . تصريح به اينكه نسخه اول يا دوم يا سوم يا چهارم يا... الخ است.

مادّه 226 ق.ت.ا: در صورتي كه برات متضمن يكي از شرايط اسامي مقرر در مقررات 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 8 و مادّه 223 نباشد، مشمول مقررات راجع به بروات تجاري به بروات تجاري نخواهد شد.

33. بهروز اخلاقي، حقوق تجارت (3) (اسناد تجاري به معناي خاص: برات، سفته و چك)، جزوه درسي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، ص99ـ101؛ محمد صقري، حقوق تجارت (3) (اسناد تجاري)، جزوه درسي دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري ـ دادگستري، 1374، ص32 و 33.

34. حسن ستوده تهراني، حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، 1374، ج3، ص66.

35. ربيعا اسكيني، حقوق تجارت تطبيقي، تهران، انتشارات مجمع علمي فرهنگي مجد، 1373، ص39.

36. همو، حقوق تجارت، تهران، انتشارات سمت، 1373، ص105.

37. همان، ص105.

38. Unjust enrichment.


نويسنده : حسن نوري



مشاوره حقوقی رایگان