بسم الله
 
EN

بازدیدها: 565

چالش‌هاي مسئوليت مدني دولت

  1392/9/17
خلاصه: اصولا مسئوليت مدني به معني مسئوليت پرداخت خسارت است. بر مبناي اين مسئوليت بين زيان‏زننده و زيان‏ديده، رابطه‌‌اي خاص که عبارت از لزوم جبران خسارت است به وجود مي‌آيد. بر اين اساس هر کس خسارتي به ديگري وارد کرد بايد آن را جبران کند و فرقي نمي‌کند که وارد‌کننده زيان شخص حقيقي باشد يا شخصيت حقوقي.
در گفت‌وگو با دکتر غلامرضا مدنيان، حقوقدان و عضو هيات علمي ‌دانشگاه به بررسي مسئوليت مدني دولت پرداخته‌ايم. بخش دوم اين گفت‌وگو را در خصوص چالش‌هاي مسئوليت مدني دولت در ادامه مي‌خوانيد:

آيا مسئوليت دولت با مصونيت دولت و اصل حاکميت دولت تعارض ندارد؟

در گذشته‌هاي دور، برخي از اشخاص به سبب جايگاه و کارويژه خود از اين مسئوليت مبرا بودند؛ يعني با وجود اينکه اعمال آنها به ديگري خسارت وارد مي‌کرد، مسئوليتي متوجه آنها نمي‌شد کهاز جمله اين اشخاص دولت بود. تئوري «مصونيت دولت از مسئوليت» حتي مصونيت مطلق دولت، طي ساليان متمادي تئوري غالب بود و با همين رويکرد قواعدي وضع شده بود که دولت به طور مطلق يا در اعمال حاکميت مطلقا فاقد مسئوليت مدني بود. ماده 11 قانون مسئوليت مدني ايران نيز متأثر از اين انديشه است. با اين حال بيشتر از چند دهه است که اين تئوري جاي خود را به تئوري‌هاي ديگري که اصل را بر مسئوليت تمام اشخاص از جمله دولت مي‌گذارد، داده است و قوانين قريب به اتفاق کشورها بر اين اساس تغيير کرده است. در ايران نيز انديشمندان حقوق با علم به اين موضوع و نقشي که رويکرد جديد مي‌تواند در توسعه و پيشرفت جامعه ايفاء کند بر اين نظرند که بايد قواعد ناظر به مسئوليت مدني دولت و موسسات عمومي‌ اصلاح شود. بر اين اساس استدلال مي‌شود که يکي از ضرورت‌هاي زندگي اجتماعي امروزه، مسئوليت بدون تقصير دولت است، به‌گونه‌اي که اين اصل را مي‌توان يکي از آثار عمده حاکميت قانون بر همگان و تساوي در مقابل قانون تلقي کرد.

مباني قانوني مسئوليت مدني دولت چيست؟ 

مورد اول قانون اساسي است که در اصل 171 به مسئله تقصير و اشتباه قاضي اشاره کرده ، هرچند در مورد ساير اركان و كاركنان دولت حكمي پيش‌بيني نشده است. به موجب اين اصل، «هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي‌گردد». اگر چه اين اصل فقط در خصوص تقصير و اشتباه قضات بيان شده است، با توجه به مباني مسئوليت در اسلام و تئوري‌هاي آن، بايد معتقد باشيم كه در اساس مسئوليت دولت، فرقي بين قضات و ساير کارکنان دولت نيست.
مورد دوم قانون مجازات اسلامي است که در مواد 57 و 58 به نحوي با موضوع بحث ما مربوط مي‌شود. در ماده 57 اين قانون آمده است:  «هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محكوم مي‌شوند ولي ماموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اينكه قانوني است اجرا كرده باشد، فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم خواهد شد»  در ماده 58، نيز مفاد اصل 171 قانون اساسي تكرار شده است.
همچنين براي مسئوليت مدني دولت مي‌توان به مواد 312 و 313  قانون مجازات اسلامي سابق استناد كرد. به موجب ماده 312 قانون مذكور «هرگاه جاني داراي عاقله نباشد يا عاقله او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود». مطابق ماده 313 همين قانون «ديه عمد و شبه عمد بر جاني است، ليکن اگر فرار کند از مال او گرفته مي‌شود و اگر مالي نداشته باشد از بستگان نزديك او با رعايت الاقرب فالاقرب گرفته مي‌شود و اگر بستگاني نداشت يا تمکن نداشتند، ديه از بيت‌المال داده مي‌شود». بنابراين، مرتكب در خطاي محض فارغ از مسئوليت است و پرداخت ديه مقتول بر عهده عاقله اوست و اگر عاقله‌اي نباشد، دولت بايد از بيت‌المال ديه را بپردازد. اين مسئوليت، شايد بارزترين شكل مسئوليت بدون تقصير باشد كه بر عهده دولت قرار مي‌گيرد. 
همچنين در صورتي كه جاني فرار كند و به‌واسطه نداشتن مال يا بستگان يا عدم تمكن آنها، امكان پرداخت ديه به اولياي‌دم نباشد، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود زيرا خون هيچ مسلماني نبايد هدر رود، بنابراين اين حكم چه بسا از ضرورت‌هاي اجتماعي و به دليل مسئوليت كلي دولت در حفظ امنيت و جان اشخاص و جلوگيري از فرار متهمان و اجراي عدالت باشد؛ پس اگر دولت اين وظيفه را نتوانست انجام دهد، بايد مسئوليت خود را با پرداخت ديه از بيت‌المال بجا آورد.
قانون مسئوليت مدني نيز يکي ديگر از موارد مطرح در اين زمينه است.همان طور که مي‌دانيم يكي از آثار حكومت قانون، حاكميت آن بر اعمال و اقدامات قدرت است كه نتيجه آن مسئوليت دولت در برابر زيان‌هايي است كه از فعاليت‌ها و اقداماتش به ديگران مي‌رساند. اين جنبه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و تا حدودي، شرايط مسئوليت مدني دولت و نهادها و سازمان‌هاي دولتي، در ماده 11 قانون مسئوليت مدني مصوب 7/2/1339 پيش‌بيني شده است. به موجب اين ماده «كارمندان دولت و شهرداري و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظيفه عمدا يا در نتيجه بي‌احتياطي، خسارتي به اشخاص وارد نمايند، شخصا مسئول جبران خسارات وارده مي‌باشند. ولي هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و موسسات مزبور باشد، در اينصورت جبران خسارت، به عهده اداره يا موسسه مربوطه است. ولي در مورد اعمال حاکميت دولت هر گاه اقداماتي که برحسب ضرورت براي تامين منافع اجتماعي طبق قانون بعمل آيد و موجب ضرر ديگري شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود». 
همچنين مطابق ماده 95 قانون كار «مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشت كار بر عهده كارفرما يا مسئولين واحدهاي موضوع ذكر شده در ماده 85 اين قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذكور از سوي كارفرما يا مسئولين واحد، حادثه‌اي رخ دهد، شخص كارفرما يا مسئول مذكور از نظر كيفري و حقوقي و نيز مجازات‌هاي مندرج در اين قانون مسئول است». البته از نظر كيفري شخص حقيقي، يعني همان مسئول واحد مربوطه يا شخصي كه در اجراي وظيفه قصور كرده ‌است، تحت تعقيب قرار مي‌گيرد ولي تعقيب كيفري شخص خاطي رافع مسئوليت كارفرما كه ممكن است دولت يا دستگاه و سازمان دولتي باشد، نيست. 
قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث نيز در اين باره قابل توجه است. غالبا اين‌گونه تصور مي‌شود كه در حوادث رانندگي فقط راننده مقصر مسئول خسارت‌هاي مالي و بدني زيان‌ديدگان حادثه است؛ در حالي كه نه‌تنها راننده‌ مقصر، بلكه دارندگان (مالكين) وسايل نقليه اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي، خواه دولتي يا غيردولتي نيز در مقابل اشخاص ثالث مسئول خسارت‌هاي مالي يا بدني زيان ديدگان هستند.

آيا ميان مسئوليت دولت در خصوص اعمال حاکميتي و تصدي‌گري تفاوتي وجود دارد؟

جنبه‌هاي مسئوليت دولت غالبا در امور تصدي‌گري برقرار است از اين رو سعي مي‌شود با بيمه‌هاي مسئوليت و مکمل جبران شود اما در امور حاکميتي، اين جنبه در برخي قوانين همانند جبران خسارت در تملک املاک مردم وجود دارد. در برخي موارد همانند ماده 11 قانون مسئوليت مدني بيان شده است که در مورد اعمال حاکميت دولت هر گاه اقداماتي که برحسب ضرورت براي تامين منافع اجتماعي طبق قانون به‌عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود؛ اما امروزه اين اهتمام وجود دارد که خسارتي بدون جبران باقي نماند. زيرا هزينه‌هاي اجتماعي عدم جبران به مراتب بالاتر از خسارت فردي است بنابراين به‌نظر مي‌رسد که بايد ماده 11 قانون مسئوليت مدني مصوب 7/2/1339 اصلاح شود. 

به نظر شما براي اصلاح و کارآمدکردن قوانين در اين خصوص چه اقداماتي بايد انجام داد؟

مطالعه در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران و مبحث مسئوليت مدني دولت مبين آن است که با وجود پيش‌بيني برخي موقعيت‌هاي خاص در قوانين مصوب، كه مسئوليت دولت را منطبق با تئوري‌هاي تقصير يا خطر پذيرفته،در بسياري از موارد مواجه با اشكال يا خلأ قانوني است. پراكندگي قوانين، نگاه موردي به مسئوليت مدني دولت، عدم انسجام در مباني مسئوليت، كه برخي بر مبناي نظريه تقصير و برخي ديگر بر مبناي نظريه خطر استوار شده است همچنين فقدان راهكارهاي اجرايي دقيق و عدم وحدت رويه در موارد مشابه مثل حدود مسئوليت ناشي از تقصير قضات و نيروهاي مسلح و ساير كاركنان دولت، از مهمترين ضعف‌ها و خلأهاي قانوني راجع به نظام مسئوليت مدني دولت است. بنابراين، بازنگري جامع در اين زمينه و تدوين و تصويب قانون جامع تحت عنوان «مسئوليت مدني دولت» امري ضروري و اجتناب‌ناپذير است. اما تا زمان تصويب چنين قانوني وظيفه قضات دادگاه‌ها است كه با استناد به اصول و قواعد حقوقي راجع به مسئوليت، حكم هر قضيه را صادر کنند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان