بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,761

بررسي جايگاه نماينده حقوقي-قسمت چهارم

  1392/9/17
قسمت قبلي

14ـ مداخله وکيل دادگستري به عنوان نماينده حقوقي:  

در بعض موارد دستگاه ها همگام با وکلاي دادگستري به منظور عدم تنظيم قرارداد وکالت  (با لزوم پرداخت ماليات و سهم کانون وسهم صندوق حمايت وکلا) با تسليم برگ نمايندگي در مراجع حاضر که ضمن اينکه برابر بند 5 ماده 84 ق.ج.آ.د.م با لحاظ عدم احراز سمت موجبات اعلام ايراد خوانده و صدور قرار رد دعوي را برابر ماده 89 ق.ج.آ.د.م فراهم مي نمايد بنظر مي رسد اينگونه اقدامات ضمن وقوع مسئوليت براي بالاترين مقام اعطاء کننده نمايندگي، باعث ذهنيت نامطلوب در مقام قضايي رسيدگي کننده در تقديم معرفي نامه بمنظور فرار از پرداخت حقوق دولت و کانون را ايجاد  خواهد نمود.
از نگاه ديگر نيز با لحاظ تخطي از قانون ، پيگيري تخلفات اداري و يا مسئوليت مدني مقام صادر کننده نمايندگي را در پي خواهد داشت.
در نظريه 1912/7 ـ 29/2/81 اداره حقوقي قوه قضاييه آمده است : « با توجه به شرايط مذکور در بند 2 ماده 32 ق.ج.آ.د.م و نظر به اينکه نماينده حقوقي بايد از کارمندان اداره حقوقي يا ساير کارمندان رسمي دستگاه مورد نظر مقنن باشد تا بتواند فارغ از شرايطي که وکلاي دادگستري بايد رعايت کنند از قبيل تنظيم وکالت نامه و الصاق تمبر و... دردعاوي دخالت کند ، اگر وکيل دادگستري بعنوان مشاور با  دستگاه هاي مورد نظر مقنن همکاري داشته باشد فقط به عنوان وکيل دعاوي مي تواند در دعوا دخالت کند نه نماينده حقوقي.»

15ـ حدود اختيارات نماينده حقوقي:

نماينده حقوقي درحيطه وظايف محوله و بر مبناي تخصص و مرعي نمودن قوانين آمره از جمله تشريفات ق.ج.آ.د.م در مقابل دستگاه اعطاء کننده نمايندگي و مراجع قضايي و غيره داراي مسئوليت تامه مي باشد. 
سؤالي که درباب نماينده حقوقي و وظايف و اختيارات او مطرح گرديده آن است که آيا نماينده حقوقي داراي همان وظايف و اختيارات وکيل دادگستري است يا نماينده حقوقي تأسيس جداگانه اي است. از اين منظر در نشست قضايي مرداد ماه 81 شهر بابک در نظرات اکثريت و اقليت و کميسيون آمده است : نظر اکثريت: «نماينده قضايي، وکيل تلقي نمي شود و دربحث ابلاغ اخطاريه ها نيز براي نماينده جايگاهي قابل طرح نيست لذا حتي در مواردي که وکيل بايد در وکالت نامه صراحتاً کسب اجازه کند نماينده قضايي حق مداخله دارد». نظر اقليت: « نماينده قضايي تأسيس جداگانه محسوب نمي شود و قانونگذار صرفاً جهت معاف کردن ادارات دولتي و مؤسسات عمومي از هزينه هاي دادرسي در باب حق الوکاله به اين ارگان اجازه معرفي نماينده داده است. بنابراين ، محدوده عملکرد ايشان محدود به نصوص قانوني در وکالت مي باشد».
نظر کميسيون نشست قضايي: به موجب ماده 31 قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب هر يک از متداعيين مي تواند براي خود حداکثر تا دو نفر وکيل انتخاب کند در ماده 32  قانون مزبوراضافه شده وزارت خانه ها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت،شرکت هاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات عمومي و غير دولتي ، شهرداري ها و بانک ها مي توانند علاوه بر استفاده از وکلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي از اداره حقوقي يا کارمندان رسمي خود با داشتن يکي ا زشرايط مذکور دربند ( 1) و ( 2 ) همين ماده به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند و تشخيص احراز شرايط به عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم مقام قانوني وي خواهد بود. 
با اين ترتيب نماينده حقوقي معرفي شده از جانب وزارت خانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و ... و بانک ها يا به تعبير ديگر نماينده قضايي واجد تمام اختياراتي هستند که وکلاي اصحاب دعوا دارند مگر آن چه را که وزارت خانه ها يا مؤسسات دولتي و ... منصوصاً از حيطه اختيارات نماينده حقوقي خارج کرده باشد .
به نظر مي رسد تصريح به اختيارات نماينده حقوقي به شرحي که ذيل ماده 35 قانون آيين دادرسي مدني در دادگاه هاي عمومي و انقلاب در مورد نماينده حقوقي ضرورت ندانسته باشد و نماينده حقوقي که بر اساس ماده 32 به منظور طرح دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مطروحه به دادگاه معرفي شده ازکليه اختيارات مذکور در ذيل ماده 35 برخوردار باشد مگر آن چه را که به طور کتبي از حيطه اختيار او خارج کرده باشند. همچنين برابر نظريه 3460/7 ـ 17/7/61 اداره حقوقي قوه قضاييه آمده است:« .... حدود اختيارات نمايندگان قضايي دولت  همان حدود اختيارات وکلاي دادگستري است بنابراين آنان مانند وکلاي دادگستري مي تواند در حدود اختياراتي که به آنان تفويض شده است از آن اختيارات استفاده نمايند . 

16ـ تفويض اختيارات امور حقوقي : 

بنا بر رويه موجود وزارت خانه ها يا شهرداري ها و غيره ، مسئول مربوطه کليه اختيارات در اقامه دعوي و پيگيري آن را منطبق با مواد 34 و 35 ق.ج.آ.د.م و در مواردي فراتر از آن را به اداره حقوقي تفويض و بالتبع بر مبناي آن به نماينده حقوقي واگذار مي گردد . اين در حالي است که اين امر با قوانين و مقررات و ضوابط در منشأ اختيارات مسئول مربوطه در لزوم نظارت بر تشکيل پرونده ها و پيگيري مستمر آن منافات داشته و به عبارت ديگر تفويض مستقيم اين اختيارات به امور حقوقي باعث ايجاد مسئوليت بيشتر براي نماينده حقوقي را فراهم مي نمايد .
در نظريه 215/7 ـ 13/2/78 اداره حقوقي قوه قضاييه آمده است : « ... تفويض اختيارات موضوع ماده 62 قانون آيين دادرسي مدني مستند به تبصره 18 اضافه شده به قانون متمم بودجه سال 1347 مصوب 25/3/48 از جانب وزير به مدير کل حقوقي آن وزارت خانه و همچنين تفويض آن از جانب مدير کل به نمايندگان قضايي واجد شرايط در تبصره مذکوراگر از حدود اختيارات تفويض شده به مدير کل خارج نباشد منعي ندارد» . در بعض شرکت ها يا سازمان هاي دولتي نيز با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمي و تنظيم وکالت نامه رسمي با حق توکيل به غير جهت مسئول امور حقوقي مربوطه ، اختيارات مندرج در قانون و موارد ديگر در امکان مراجعه امور حقوقي و نماينده را به مراجع اداري يا کميسيون ها ، هيأت ها از جمله هيأت هاي تشخيص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي ، هيأت حل اختلاف مالياتي ، کميسيون هاي مواد 77 و 100 قانون شهرداري را به آنان تفويض مي نمايند . بدين لحاظ با تسليم تصوير مصدق وکالت نامه رسمي مي توانند در مراجع ياد شده حاضر و پيگيري امور محوله را انجام دهند.

17ـ مسئوليت هاي نماينده حقوقي:   

نماينده حقوقي به عنوان کارشناس مرتبط با مسائل حقوقي مي بايست به کليه قوانين و مقررات و همچنين نحوه اقامه دعاوي و دفاع از آن و سير مراحل رسيدگي پرونده ها در مراجع قضايي و غيره مسلط و پذيراي مسئوليت ناشي از وظايف محوله باشد. لذا در صورت تخلف يا قصور در اجراي وظايف در بدو امر ازطريق بررسي تخلف در هيئت هاي بدوي و تجديد نظر تخلفات اداري کارمندان مبتني برقانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/72 و آيين نامه اجرايي 27/7/73  در صورت ورود خسارات مادي  يا معنوي نيز متکي به قانون مسئوليت مدني مصوب 18/3/39 و با استناد به مواد 1 و 2 و11 آن  جبران خسارات مورد مطالبه دستگاه متبوعه يا اشخاص قرار خواهد گرفت . ليکن بنابر رويه موجود در اداره يا شرکت هاي دولتي آنگونه که بايد و شايد با نماينده حقوقي متخلف برخورد قانوني صورت نمي پذيرد . 
علت اصلي اين امر نيز عدم آشنايي مسئولين به قوانين يا اندک شمردن خسارات وارده و عدم پيگيري قاطع بوده که در بسياري از موارد منتج به خسارات جبران ناپذيري به حقوق مردم بعنوان مالکين اصلي اين اداره ها يا شرکت ها خواهد بود. جاي بسي تأمل است حتي در صورت عدم اجراي صحيح وظايف محوله در امور حقوقي از جمله در انعقاد قراردادها ، تحصيل يا تملک اراضي هيچگونه عکس العمل در برخورد با متخلف يا متخلفين صورت نمي پذيرد. 
في المثل در اجراي قانون نحوه خريد و تملک  اراضي براي برنامه هاي عمراني و ... عدم تسلط به موازين قانوني و خصوصاً فقدان پيگيري اداري در تعيين تکليف نهايي تحصيل و تملک موجبات اقامه دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي و اخذ خسارات را در پي خواهد داشت بدين گونه که پس از اخذ فوريت از وزير دستگاه متبوعه در موافقت تحصيل اراضي بدون مرعي نمودن لزوم تأمين بودجه صرفاً با اجراي ماده 9 قانون مارالذکر و تصرف (با مجوز دادستان) با عدم واريز قيمت عادلانه اراضي به صندوق ثبت درظرف سه ماه مندرج در قانون با عث امکان پيگيري در ديوان عدالت اداري و يا اقامه دعوي در مراجع قضايي را فراهم که مألاً موجب خلع يد و قلع و قمع يا پرداخت قيمت زمين به نرخ روز را تحميل که ناگزير ازطريق دستگاه متبوعه پرداخت مي گردد. اين در حالي است که با عدم پيگيري هاي قاطع بطرفيت مسئولين يا نماينده حقوقي موضوع فارغ ازمسئوليت و پاسخگويي رها و در پيچ و خم اقدامات اداري به فراموشي سپرده مي شود . 
نماينده حقوقي از جهت عدم مرعي نمودن تشريفات دادرسي يا مواعد قانوني اعلامي ازسوي دادگاه و عدم حضور به موقع در جلسات دادرسي و با لزوم تسليم مدارک و اسناد مثبت حقانيت دستگاه متبوعه و با عنايت به نا آشنا بودن مسئولين به موازين حقوقي ، اقدام کننده ورود خسارت کمتر تحت پرسش يا پيگيري قرارمي گيرد . اين در حالي است که انتظار مرجع قضايي از نماينده حقوقي تسلط به کليه وظايف محوله منطبق با قانون بوده و به بيان ديگر از نماينده حقوقي همانند يک وکيل دادگستري آشنايي و رعايت قوانين حاکم بر موضوع پرونده  مورد انتظار مي باشد .



نويسنده: مجيد بنکدار -وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي



مشاوره حقوقی رایگان