بسم الله
 
EN

بازدیدها: 660

امکان انحلال پارلمان به هيچ وجه وجود ندارد

  1392/9/16
خلاصه: بهمن کشاورز در نقدو بررسي قانون اساسي ايران: امکان انحلال پارلمان به هيچ وجه وجود ندارد
بديهي است قانون اساسي ما حتي پس از اصلاحات 1368 مانند ساير تراوشات ذهن بشر، بي‌نقص نيست و در عمل ابهامات و اشکالاتي در مورد آن ظاهر شده است، اما در مجموع گمان نمي‌رود تحول آن به سوي رياستي يا پارلماني مطلق، مفيد و مثبت باشد.
 
يک حقوقدان گفت: در نظام قانون اساسي ما امکان انحلال پارلمان به هيچ وجه وجود ندارد و اين نقطه قوت اين نظام حقوق اساسي است.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با ايسنا، گفت: در دنيا گروه‌هاي حقوقي اصلي تحت عنوان رومي- ژرمني، کامن لا، سوسياليستي، هندي، خاور دور، آفريقايي و بالاخره اسلامي وجود دارد.وي ادامه داد: گروه حقوقي سوسياليستي عملا با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق و تغيير جهت چين و کوبا ويژگي‌هاي اوليه خود را از دست داده است و لذا بهتر است کشور ديگري را که ممکن است در اين محدوده قرار گيرد داخل در مطالعه و مقايسه نکنيم.اين حقوقدان اظهار کرد: سيستم «کامن لا» نظام حقوقي انگلستان و آمريکا را در بر مي‌گيرد و سيستم «خاور دور» با کنار گذاشتن چين، به ژاپن و تعدادي کشورهاي متاثر از سيستم رومي- ژرمني منحصر مي‌شود که قانون اساسي ژاپن نيز صرف نظر از حرمت و موقعيت امپراطور، کلا ساخته آمريکاست و به‌ويژه گويا ژنرال مک‌ آرتور در اين زمينه تاثير خاص داشته است.
وي گفت: گروه حقوق اسلامي روش‌هاي بسيار متنوعي را از نظام عربستان سعودي و امارات گرفته و تا رژيم حقوقي بحرين، پاکستان و بنگلادش و جمهوري اسلامي ايران را در بر مي‌گيرد.وي افزود: در اين جا مجال بررسي تطبيقي اين نظام‌ها را نداريم و به اين اکتفا مي‌کنيم که در دموکراسي نو، نظام اداره يک مملکت بايد بر چند رکن اساسي شامل مساوات، مشارکت عمومي، حکومت اکثريت بدون تضييع حقوق اقليت، برخورداري همگان از آزادي و بالاخره حاکميت عقل در حکومت مبتني باشد. 
کشاورز ادامه داد: اعمال اين دموکراسي به طور مستقيم از جانب همه مردم، عملا غيرممکن يا در حد غير ممکن است، از اين رو جوامع، اين حکومت مردمي را با دادن وکالت و نمايندگي به عده‌اي از داخل خودشان که مستخدم و کارگزار آن‌ها محسوب خواهند شد‌، اعمال مي‌کنند و اين همان چيزي است که انتخاب قوه مقننه ناميده مي‌شود و ما هم آن را داريم. وي اظهار کرد: همچنين، مردم کسي را انتخاب مي‌کنند که تصميمات و سياستگذاري‌هاي نمايندگان آن‌ها را اجرا کند. او رئيس قوه مجريه است که در نظام ما نيز وجود دارد. در برخي نظام‌ها رئيس و مسئولان و کارگزاران قوه قضاييه نيز - البته با شرايط خاص- انتخابي هستند.
 

 عقلانيت حکومت در تفکيک قوا جلوه‌گر شده

اين وکيل دادگستري تصريح کرد: عقلانيت حکومت در تفکيک قوا جلوه‌گر مي‌شود؛ يعني تا اين زمان روش ديگري که نتيجه بهتري داشته باشد پيدا نشده است. نتيجه تفکيک قوا اين است که هيچ مقام و موقعيتي نمي‌تواند مادام‌العمر ويژه فرد يا افراد خاصي باشد.
 

 هيچ يک از قوا مصون از پاسخ‌گويي نيستند

وي با بيان اينکه کارگزاران و خدام مردم بايد متعدد بوده و وظايف هر يک از آن‌ها مشخص باشد، گفت: تقسيم اختيارات بين اين خادمان مردم بايد به نحو معقولي باشد. روش‌ها چنان باشد که اين خدام همواره به خاطر داشته باشند که گماشته انتخاب‌کنندگان هستند. نظام به گونه‌اي باشد که مرتبا اشکالات خود را رفع و تصحيح کند. هيچ فرد يا سازماني در هيچ رتبه‌اي از مديريت مملکت و در هيچ يک از قوا مصون از پاسخ‌گويي نباشد.
اين حقوقدان اظهار کرد: کشورهاي مختلف با رعايت اين اصول براي قانون اساسي خود شکل‌هايي را انتخاب کرده‌اند که حاصل جمع‌بندي و بررسي اجزاي آن‌ها ما را به دو سيستم رياستي و پارلماني مي‌رساند که در هر دو به هرحال تفکيک قوا وجود دارد، اما گفته‌اند که نتيجه تفکيک مطلق قوا، نظام رياستي و حاصل تفکيک نسبي قوا روش پارلماني است که البته اين استنباط و استنتاج چندان صحيح نيست.وي ادامه داد: به عنوان نمونه مي‌توان از نظام ايالات متحده آمريکا ياد کرد که هر چند نمونه‌اي از تفکيک کامل قواست و رياستي محسوب مي‌شود اما از برخي جلوه‌هاي نظام پارلماني نيز خالي نيست.
 

 نظام قانون اساسي ما، چيزي بين نظام رياستي و نظام پارلماني است

اين حقوقدان اظهار کرد: نظام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چيزي بين نظام رياستي و نظام پارلماني و در واقع، امر بين امرين است؛ به اين معنا که که يک رئيس‌جمهور و نمايندگان مجلس با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شوند و دوره تصدي هر دو نيز محدود است. وي افزود: هيچ مقامي از جمله رئيس‌جمهور حق انحلال مجلس را ندارد، اما مجلس در شرايطي مي‌تواند رئيس جمهور را عزل کند. رئيس جمهور وزرا را انتخاب مي‌کند و وزرا در برابر او مسئول هستند و وي حق عزل آن‌ها را دارد، اما انتخاب اوليه وزرا منوط به تاييد مجلس است و مجلس نيز حق عزل آن‌ها را در شرايطي دارد. اين وکيل دادگستري گفت: وزرا در نظام ما حق حضور در مجلس و دفاع از برنامه‌ها و لوايح خود را دارند، حال آنکه در نظام‌هاي مطلق رياستي معمولا وزيران حق حضور در مجلس به اين شکل را ندارند.
اين حقوقدان گفت: رئيس مجلس از طريق کنترل مصوبات هيات وزيران (اصل 138 قانون اساسي) بر امور قوه مجريه تاثيرگذار است. ثالثا قوه‌قضاييه از طريق دادستان کل و دادسراها و سازمان بازرسي کل کشور، همه امور قوه مجريه را از نظر حسن اجراي قوانين تحت نظر دارد و ضمنا- با توجه به عدم مصونيت پارلماني نمايندگان - در امور قوه مقننه نيز مي‌تواند تاثيرگذار باشد که البته اين عدم مصونيت را نبايد مثبت ارزيابي کرد. وي با بيان اينکه در نظام حقوق اساسي ما قوه‌مقننه پاسخگوي مردم و هيات دولت پاسخگوي مجلس است، گفت: در نظام ما نيز دو رکن اجرايي مستقل از يکديگر وجود دارد که اين حالت مختص نظام پارلماني است و در نهايت انتخاب يکي از اين دو رکن مستقيم و ديگري غيرمستقيم است.
وي تصريح کرد:در نظام ما مجلس اين امکان را دارد که با سؤال و استيضاح و همچنين از طريق ديوان محاسبات قوه مجريه را کنترل کند. کشاورز گفت: همچنان که گفته شد در نظام قانون اساسي ما امکان انحلال پارلمان به هيچ وجه وجود ندارد و اين نقطه قوت اين نظام حقوق اساسي است.
 

 به جاي دادگاه قانون اساسي ما شوراي نگهبان داريم

وي افزود: در نظام‌هاي ديگر، نهادهايي به عنوان دادگاه قانون اساسي يا شوراي دولتي وجود دارد که در نظام ما شوراي نگهبان نقش آن‌ها را ايفا مي‌کند. اين حقوقدان اظهار کرد: در نظام سياسي ما برخي نهادها وجود دارند که داخل در نظام قانونگزاري تعريف نشده‌اند(مانند شوراي انقلاب فرهنگي) يا برخي از روش‌هاي پيش‌بيني شده براي قانونگذاري در قانون اساسي در مورد آن‌ها رعايت نمي‌شود (مثل شوراي امنيت ملي) و بديهي است در اصلاح احتمالي قانون اساسي يکي از مواردي که بايد به آن پرداخته شود همين است.
وي گفت: حاصل اينکه نظام سياسي ما نه رياستي مطلق و نه پارلماني مطلق است و در عين حال هم رياستي نسبي و هم پارلماني نسبي است و به نظر مي‌رسد که اين نسبيت عيب و اشکالي ندارد. کشاورز افزود: بديهي است قانون اساسي ما حتي پس از اصلاحات 1368 مانند ساير تراوشات ذهن بشر، بي‌نقص نيست و در عمل ابهامات و اشکالاتي در مورد آن ظاهر شده است، اما در مجموع گمان نمي‌رود تحول آن به سوي رياستي يا پارلماني مطلق، مفيد و مثبت باشد.


مشاوره حقوقی رایگان