بسم الله
 
EN

بازدیدها: 739

انواع ضمانت‌نامه‌هاي بانکي- قسمت چهارم

  1392/9/16
قسمت قبلي

انواع ضمانت نامه‏ ها:

بانکها مى‏توانند در هر مورد که منع قانونى وجود نداشته باشد، نسبت به صدور ضمانت نامه اقدام کنند. از اين رو ضمانت نامه‏ها براى فعاليتهاى متنوعى صادر مى‏شود که مهمترين آنها عبارت‏اند از:

ضمانت نامه شرکت در مناقصه يا مزايده:

مؤسسات حقوقى اعم از دولتى و خصوصى خريد نيازهاى عمده وفروش وسايل و لوازم مازاد بر احتياج خود و همچنين انجام طرحهاى ساختمانى و ساير موارد مشابه را با درج آگهى رسمى در جرايد کثيرالانتشار و روزنامه‏هاى محلى از طريق مناقصه يا مزايده انجام مى‏دهند تا بتوانند اجراى طرحها و خريد لوازم و اموال خود را با کمترين هزينه و فروش لوازم و اموال مازاد براحتياج خود را با بيشترين قيمت از طريق داوطلبان شرکت در مناقصه يا مزايده انجام دهند. لذا اين گونه مؤسسات به منظور جلوگيرى از انصراف داوطلبان در قبول مناقصه يا مزايده از آنان ضمانت نامه بانکى مطالبه مى‏کنند. معمولاً مدت اين نوع ضمانت نامه‏ها محدود بوده و پس از پايان مهلت تعيين شده در آگهى مناقصه يا مزايده و اعلام اسامى برندگان فقط ضمانت نامه صادره به نام شخص برنده مورد استفاده قرار مى‏گيرد و بقيه ضمانت نامه‏ها ابطال مى‏شود. اين قبيل ضمانت نامه‏ها با رعايت حد نصاب‏هاى مقرر براى متقاضيانى که از حُسن شهرت و پرداخت برخوردار بوده و بتوانند وثايق مطمئن و قابل قبول در اختيار بانک قرار دهند، صادر مى‏شود.

ضمانت نامه حُسن اجراى تعهدات ناشى از قرارداد:

باتوجه به موارد مطرح شده در قسمت ضمانت نامه شرکت در مزايده و مناقصه، پس از اين که برنده مناقصه يا مزايده مشخص شد، براى اجراى طرح و ايفاى تعهدات توسط برنده، قرارداد جديدى بين کارفرما و برنده منعقد مى‏شود که کارفرما به منظور اطمينان از حُسن جريان کار ضمانت نامه ديگرى که معمولاً مبلغ آن درصدى از مبلغ پيمان را شامل مى‏شود، از برنده مطالبه مى‏کند.

از آنجايى که ضمانت نامه صادره اجراى صحيح مفاد قرارداد از سوى پيمانکار را در مقابل کارفرما تضمين مى‏کند و احتمال دارد به دلايل مختلف برنده مناقصه يا مزايده پيمانکار از عهده اجراى کامل تعهدات برنيايد و بانک ناگزير از پرداخت مبلغ ضمانت نامه در وجه مضمون له (ذى نفع) باشد، لذا قبل از صدور ضمانت نامه بايد وضع مالى، شهرت، طرز پرداخت، امکانات عملى و سوابق براى اجراى طرح و ايفاى تعهدات (درحد معمول) بررسى شود و حتى الامکان سعى شود ضمانت نامه ذکر شده در مقابل وجه نقد، برگ سپرده سرمايه گذارى بلند مدت يا گواهى سپرده سرمايه گذارى مدت‏دار ويژه عام و خاص، موجودى سپرده سرمايه گذارى کوتاه مدت و پس انداز قرض‏الحسنه و يا حسابهاى پس‏انداز قرض الحسنه نزد آن بانک يا حساب سپرده سرمايه گذارى مدت‏دار متقاضى نزد ساير بانکها و يا وثيقه ملکى صادر شود. از اين رو چنانچه متقاضى از هر لحاظ براى شعبه شناخته شده و مورد اطمينان باشد، صدور ضمانت نامه در مقابل سفته‏هاى تضمينى به ضمانت اشخاص مورد وثوق حداکثر به مدت يک سال بلامانع است.

ضمانت نامه پيش پرداخت:

معمولاً پس از امضاى قرارداد اصلى بين کارفرما و پيمانکار (برنده مناقصه) مبلغى به عنوان پيش پرداخت براى شروع کار از سوى کارفرما به پيمانکار داده مى‏شود و در مقابل ضمانت نامه بانکى معادل وجه پرداخت شده از مجرى طرح مطالبه مى‏شود. در اين گونه موارد شعب مى‏توانند با در نظر گرفتن حد نصابهاى مقرر و رعايت مقررات، همانند صدور ضمانت نامه حُسن اجراى تعهدات ناشى از قرارداد، پس از بررسى‏هاى لازم در مورد متقاضى و اخذ وثايق مطمئن نسبت به صدور ضمانت نامه اقدام کنند. مبلغ ضمانت نامه معادل در صد معينى از مبلغ کل پيمان است که قرار است از سوى کارفرما به پيمانکار پرداخت شود. وجوه پرداخت شده به پيمانکار توسط کارفرما از محل صورت وضعيت‏هاى مراحل مختلف به طريقى کسر مى‏شود که قبل از آخرين صورت وضعيت موقت مبلغ مذکور مستهلک شده باشد. بديهى است مبلغ ضمانت نامه معادل مبلغ کسر شده براساس اعلام کارفرما در هر نوبت تقليل مى‏يابد و حداکثر تا تاريخ تحويل موقت بايد آزاد شود.

ضمانت نامه استرداد کسور وجه‏الضمان:

هر شخص حقيقى و حقوقى پس از برنده شدن در مناقصه قرارداد اجراى پروژه را با کارفرما منعقد و شروع به اجراى طرح مى‏کند که تا مرحله اتمام طرح و تحويل موقت، ضمانت نامه‏هاى متداولى که در بندهاى يک تا 3 بيان شد، برحسب مورد و در خواست کارفرما صادر مى‏شود.

معمولاً به استناد قرارداد اصلى بين کارفرما و پيمانکار، کارفرما مکلف است به تناسب پيشرفت کار و براساس صورت وضعيت ارايه شده در مقاطع مشخص که در واقع اقلام هزينه‏هاى انجام شده است، وجوهى را به پيمانکار پرداخت کند و کارفرما علاوه بر ضمانت نامه‏هايى که تا اين مرحله دريافت کرده است، در هر مرحله پرداخت درصد مشخصى از آن را به منظور اطمينان از حُسن اجراى تعهدات کسر و نگهدارى مى‏کند تا درصورت تحويل قطعى و نبود نواقص آن را به پيمانکار مسترد کند. پس از اين که کار پروژه به پايان رسيد و طرح به طور موقت تحويل کارفرما شد، ممکن است کارفرما علاوه بر مطالبه ضمانت نامه حُسن اجراى تعهدات ناشى از قرارداد، از پيمانکار يک فقره ضمانت نامه استرداد کسورات انجام شده را مطالبه کند تا بتواند وجوه انباشته شده از محل کسوراتى که در هر مرحله پرداخت، نگهدارى کرده است به پيمانکار پرداخت کند. اين‏گونه ضمانت نامه‏ها را ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان مى‏گويند.

شايان ذکر است ممکن است کارفرما به يکى از ضمانت نامه‏هاى حُسن اجراى تعهدات ناشى از قرارداد يا استرداد کسور وجه الضمان اکتفا کند و يا برحسب اقتضاى قرارداد اصلى و مصالح خود هر دو ضمانت نامه را مطالبه کند.

بنابراين شعب مى‏توانند پس از بررسيهاى لازم و حصول اطمينان از حُسن اجراى تعهدات متقاضى و اخذ وثايق مستحکم و قابل قبول نسبت به صدور ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان اقدام کنند. بديهى است هريک از انواع وثايق مورد قبول مى‏تواند بر حسب مورد و تشخيص شعبه با رعايت حد نصابهاى مقرر به عنوان تضمين اين نوع ضمانت نامه قرار گيرد.

ضمانت نامه‏هاى گمرکى (ترخيص کالا و اتومبيل):

اين نوع ضمانت نامه‏ها براى ترخيص کالاهاى وارداتى از کشورهاى ديگر به نفع گمرکهاى کشور و به نام واردکننده کالا صادر مى‏شود و در صورتى که واردکننده کالا قادر به پرداخت نقدى کليه حقوق و عوارض گمرکى متعلق به کالاى وارداتى خود نباشد، به منظور ترخيص کالا با موافقت گمرک مربوطه تقاضاى صدور ضمانت نامه به نفع گمرک مى‏کند تا بتواند در مدت اعتبار ضمانت نامه حقوق و عوارض گمرکى را به صورت اقساط يا در سررسيد به گمرک پرداخت کند و در نهايت، پس ازتسويه بدهى خود نسبت به ابطال ضمانت نامه اقدام کند. لذا شعب مى‏توانند در صورت تقاضاى مشتريان واجد شرايط با رعايت مقررات و ضوابط مربوطه و حدنصابهاى تعيين شده اقدام به صدور اين قبيل ضمانت نامه کنند.

ضمانت نامه شخص ثالث:

به ضمانت نامه هايى که مضمون عنه آن شخصى غير از متقاضى ضمانت نامه است و معمولاً به علت نداشتن فعاليت بانکى و يا پرشدن حد اعتبارى مضمون عنه بنابرتقاضاى مشتريان معتبر بانک صادر مى‏شود، ضمانت نامه‏هاى شخص ثالث مى‏گويند.

ساير ضمانت نامه‏ هاى ريالى:

علاوه بر انواع ضمانت نامه‏هايى که به شرح بند يک تا 6 ذکر شد، ضمانت نامه‏هاى ديگرى نيز وجود دارد که باتوجه به هدفها و منظورهاى مختلف، هريک به نوعى و تحت شرايط خاص صادر مى‏شوند. برخى از اين ضمانت نامه‏ها عبارتند از:

الف) ضمانت نامه‏ها به نفع سازمانهاى غله و قند و شکر و چاى کشور:

اين نوع ضمانت نامه‏ها با رعايت کليه مقررات مربوط به آيين نامه صدور ضمانت نامه و اطمينان کامل نسبت به معتبر بودن متقاضى و استحکام وثايق از لحاظ تأمين منافع بانک و بنا به تقاضاى بازرگانان و واردکنندگان مربوطه که داراى سابقه مراودات و معاملات بانکى هستند، صادر مى‏شود.

ب) صدور ضمانت نامه به نفع اداره وظيفه عمومى:

در مواردى که اشخاص براى مسافرت خارج از کشور فرزندانشان تقاضاى صدور ضمانت نامه به نفع اداره وظيفه عمومى کنند، با رعايت کليه شرايط و مقررات مربوطه و با در نظر گرفتن حد نصابهاى تعيين شده براى شعب در مقابل وجه نقد، غيرمنقول، انواع سپرده‏هاى سرمايه گذارى و پس انداز قرض الحسنه يا گواهى سپرده سرمايه گذارى مدت دار ويژه عام و خاص يا حسابهاى پس انداز قرض الحسنه نزد آن بانک يا حساب سپرده سرمايه گذارى مدت دار متقاضى نزد ساير بانکها، صدور ضمانت نامه با استفاده از فرم خاصى که ارايه مى‏شود، بلامانع است و در هر صورت مدت اين گونه ضمانت نامه‏ها نبايد بيشتر از يک سال باشد.

شايان ذکر است که صدور ضمانت نامه براى دانشجويان خارج از کشور که از بورسهاى تحصيلى استفاده مى‏کنند و يا به نحوى از انحا از کمکهاى دولت براى ادامه تحصيل در خارج بهره‏مند مى‏شود، در صورت درخواست ضمانت نامه به منظور اعزام و مراجعت به کشور به نفع سازمانها و مؤسسات ذى ربط با رعايت کليه دستورها و مقررات موجود به مدت 3 تا 4 سال صدور ضمانت نامه، در قبال وثيقه ملکى حتى به صورت ترهين مازاد (رهن دوم با نظر اداره حقوقى) يا وجه نقد، انواع سپرده‏هاى سرمايه گذارى يا گواهى سپرده سرمايه گذارى مدت دار ويژه عام و خاص يا حسابهاى پس‏انداز قرض الحسنه نزد آن بانک يا حساب سپرده سرمايه گذارى مدت دار متقاضى نزد ساير بانکها و موجودى سپرده پس انداز قرض الحسنه بلامانع خواهد بود.

ج) صدور ضمانت نامه به نفع سازمانهاى ارتش جمهورى اسلامى‏ ايران:

به لحاظ اين که تسهيلات خاصى براى متقاضيان ضمانت نامه‏هاى بانکى به نفع سازمانهاى ارتش جمهورى اسلامى ايران در نظر گرفته شده‏اند، شعب تهران مى‏توانند اين قبيل متقاضيان را به شعبه مرکزى معرفى کنند.

د) صدور ضمانت نامه براى ارايه به دادگاهها و يا به نفع دادگاه:

در مواردى که اشخاص تقاضاى صدور ضمانت نامه براى ارايه به دادگاهها و يا به نفع دادگاهها مى‏کنند، با رعايت شرايطى که در آيين نامه صدور ضمانت نامه ذکر شده است (بند 7 ساير شرايط صدور ضمانت نامه ‏ها)، با انعقاد قرارداد نسبت به صدور ضمانت نامه اقدام کنند.

ه)صدور ضمانت نامه به نفع اداره کار و امور اجتماعى، وزارت دارايى (مالياتها) و...:

صدور اين گونه ضمانت نامه‏ها منحصراً در قبال وجه نقد و يا انواع سپرده سرمايه گذارى يا گواهى سپرده سرمايه گذارى مدت دار ويژه عام و خاص يا حسابهاى پس‏انداز قرض الحسنه نزد آن بانک يا حساب سپرده سرمايه گذارى مدت‏دار متقاضى نزد ساير بانکها و پس انداز قرض‏الحسنه خواهد بود.

در خصوص ساير ضمانت نامه‏هاى ريالى توجه به نکات زير ضرورى است:

- باتوجه به اين که براى صدور اين گونه ضمانت نامه‏ها قبلاً فرم خاصى تدوين نشده، شعب موظفند قبل از صدور ضمانت نامه، متن پيشنهادى سازمان ذى ربط را براى تأييد به واحد تسهيلات اعطايى متبوعه ارسال و پس از اخذ تأييد آن با استفاده از فرم پيش‏بينى شده خاصى که ارايه مى‏شود، متن پيشنهادى سازمان مربوطه را در آن درج کرده و سپس نسبت به صدور ضمانت نامه اقدام کنند.

- واحدهاى تسهيلاتى موظفند درخصوص متن ارايه شده از سوى متقاضى قبلاً نظر اداره حقوقى بانک صادرات ايران و يا واحدهاى حقوقى بانکهاى صادرات استان را کسب و سپس اقدام به تأييد آن کنند.

بديهى است يک نسخه از فرم تأييد شده از طرف واحدهاى حقوقى مذکور به منظور استفاده در موارد مشابه در آينده در فايل مشخصى در واحدهاى تسهيلاتى نگهدارى مى‏شود.

در اين زمينه بايد توجه داشت که هنگام صدور اين نوع ضمانت نامه‏ها که برخى مبتنى بر فعاليتهاى تجارى و اقتصادى نيست، بايد نهايت دقت و توجه مبذول شود تا به علت انجام نشدن تعهدات مضمون عنه منافع بانک به خطر نيفتد. بنابراين براى صدور اين نوع ضمانت نامه‏ها بايد سعى شود وثايق آنها سهل‏الوصول (ترجيحاً وجه نقد يا سپرده سرمايه‏گذارى بلند مدت) باشد تا در صورت لزوم بانک بتواند در اسرع وقت نسبت به استيفاى حقوق خود اقدام کند.

صدور ضمانت نامه به نفع بخش خصوصى و يا ساير بانکها


صدور ضمانت نامه به نفع بخش خصوصى در قبال وثيقه ملکى و يا به پشتوانه سپرده بلندمدت با توجه به حدود اختيارات بلامانع است.

در مواردى که صدور ضمانت نامه به نفع بخش خصوصى در قبال ساير وثايق مورد نظر باشد، مى‏بايد موضوع بر حسب مورد در کميته تسهيلات اعطايى بانک مورد بررسى قرار گرفته و پيشنهاد لازم براى اتخاذ تصميم نهايى به هيأت مديره بانک ارايه شود.

همچنين صدور ضمانت نامه به نفع ساير بانکها براى تضمين قراردادهاى اجرايى مربوط به آن بانک نظير احداث ساختمان يا تهيه تدارکات و نگهدارى تأسيسات و... با رعايت حدود اختيارات بلامانع است.

علاوه بر اين، صدور ضمانت نامه به نفع شرکتهاى بيمه و شرکتهاى سرمايه گذارى به منظور استفاده اشخاص حقيقى و حقوقى از اعتبار و يا دريافت تسهيلات اعتبارى از شرکتهاى مذکور به هيچ وجه مجاز نيست.


نويسنده:  ويدا موسوي



مشاوره حقوقی رایگان