بسم الله
 
EN

بازدیدها: 652

لزوم به کارگيري حقوق بين الملل در ديپلماسي هسته اي جمهوري اسلامي ايران

  1392/9/16

مقدمه 

فعاليت­ هاي هسته ­اي جمهوري اسلامي ايران در چند سال گذشته با فراز و فرودهاي بي شماري همراه بوده است. مهار و کنترل اين فعاليت ­ها که به زعم دولت­ هاي غربي و بخصوص ايالات متحد آمريکا و اسرائيل در جهت دستيابي به سلاح هسته ­اي مي­ باشد به يکي از دغدغه­ ها و چالش ­هاي اصلي دولت­ هاي مذبور تبديل شده است که  به منظور متوقف ساختن اين فعاليت ­ها از به کارگيري هيچ ابزاري دريغ نکرده اند. حملات سايبري به تأسيسات هسته­اي، اعمال سنگين ­ترين تحريم ­هاي تاريخ نسبت به ايران که تأثير مستقيم بر زندگي مردم گذاشته است و ترور دانشمندان هسته ­اي که از سوي عوامل اطلاعاتي دولت ايران به دُول غربي منتسب شده است، از جمله تلاش­ هايي است که در راستاي متوقف ساختن فعاليت­ هاي هسته ­اي جمهوري اسلامي ايران صورت پذيرفته است.
 
در کنار عوامل فوق ­الذکر، عاملي وجود دارد که تاکنون با کمترين جلب توجه و هزينه، بيشترين کارايي را براي مخالفان ايران هسته ­اي به همراه داشته است که اين عامل منحصر به فرد چيزي نيست جز به کارگيري حقوق بين ­الملل و آموزه ­هاي [1] منتج از آن از سوي مخالفان، که در فرآيند پروند? هسته ­اي جمهوري اسلامي ايران، از سوي آنان به طور جدي مورد استفاده قرار گرفته، هرچند دولت ايران نيز به طور کلي در استفاد? از حقوق بين ­الملل بي بهره نمانده است که براي مثال مي­توان به پاسخ­ هاي ايران به ادعاهاي آژانس بين­ المللي انرژي اتمي اشاره کرد که داراي چارچوب­ هاي حقوقي قابل تأملي هستند. [2]
 
اهميت به کارگيري حقوق بين ­الملل در ديپلماسي هسته ­اي جمهوري اسلامي ايران بدين خاطر است که «مهم ترين کارکرد حقوق بين ­الملل حمايت و تأمين منافع و مصالح ملي بر اساس ضوابط و استانداردهاي حقوقي بين ­المللي است» [3] و آنگونه که بر همگان مبرهن است دستيابي به فن آوري صلح آميز هسته ­اي به يکي از اولويت­ هاي دولت و ملت ايران تبديل شده است.
 
در يادداشت پيش رو ضمن تقدير از فعاليت ­هاي دولت­ هاي نهم و دهم در زمين? احقاق حقوق هسته­اي ملت ايران، در پي آن هستيم تا کاستي­ هايي که در دو دولت گذشته در زمين? به کارگيري حقوق بين ­الملل در ديپلماسي هسته­اي ايران وجود داشته است را مورد شناسايي و بررسي قرار دهيم تا از اين طريق توجه دولت يازدهم را به برطرف کردن اين کمبودها جلب نماييم. از اينرو به منظور روشن ساختن جايگاه تأثيرگذار حقوق بين­ الملل در ديپلماسي هسته ­اي جمهوري اسلامي ايران، در ادامه و در چهار محور به طُرُق به کارگيري حقوق بين­الملل در فرآيند هسته­اي شدن جمهوري اسلامي ايران خواهيم پرداخت. 

1. استفاده از متخصصان نامدار و با سابق? حقوق بين­ الملل در فرآيند مذاکرات 

بدون شک عوامل متعددي ازجمله بازي هاي رسانه ­اي، قدرت رايزني و مسائل سياسي در مذاکرات ميان ايران و غرب دخيل هستند اما بايد توجه داشت که مذاکرات در يک چارچوب حقوقي دنبال مي­ شوند که اساسنامه آژانس بين ­المللي انرژي اتمي، موافقت­ نامه پادمان ­­ها،  گزارشات آژانس بين­ المللي انرژي اتمي و قطعنامه ­هاي شوراي امنيت از جمله مواد اولي? شکل ­گيري اين چارچوب حقوقي مي­ باشند. به عبارت ديگر، هرچند هدف اين مذاکرات دستيابي به بعضي امتيازات سياسي براي طرفين مذاکره است ليکن بايد براي رسيدن به اين اهداف سياسي از سازکارهاي حقوقي نيز کمک گرفت.
 
با تدقيق در روند مذاکرات مي­ توان اينگونه اذعان کرد که در کنار عوامل سياسي، مذاکرات ميان نمايندگان گروه 1+5 با نمايندگان دولت جمهوري اسلامي ايران به محل «زورآزمايي حقوقي» مخالفان و موافقان فعاليت ­هاي هسته­اي ايران تبديل شده است. از يکسو گروه 1+5 در پي نفي قانوني بودن فعاليت ­هاي هسته­اي ايران است و از سوي ديگر نمايندگان ايران به دنبال اثبات فعاليت­ هاي قانوني خود در اين زمينه هستند. آنچه مسلم است، اظهارنظراتي که در اين جلسات ميان طرفين رد و بدل مي ­گردد هر مقدار که از پايه­ هاي حقوقي قويتري برخوردار باشند، نقش پر رنگ ­تري در اقناع طرف مقابل دارند و به دليل آنکه پس از پايان مذاکرات، صورتجلسات اين نشست­ ها در اختيار مقامات عاليرتبه قرار مي­ گيرد و نمايندگان طرفين در مقابل رسانه­ هاي جمعي به دستاوردهاي کسب شده در طول اين قبيل نشست­ ها اشاره مي ­کنند، نقش ديدگاه ­هاي حقوقيِ ارائه شده به دليل تأثير بر افکار عمومي بسيار پر رنگ است؛ از اينرو، لزوم حضور کارشناسان برجست? حقوق بين ­الملل که در سطح جهاني داراي موقعيتي ممتاز و درخشان هستند، به عنوان مشاور حقوقي در اين جلسات به شدت احساس مي ­شود تا ضمن استدلال و استناد به اسناد بين المللي، خلاء­هاي حقوقي موجود در اين زمينه که امکان سوء ­استفاده را فراهم مي ­آورد [4] ، بر طرف کنند. بدون شک حضور چهره ­هاي شناخته شده در هيأت ­هاي نمايندگي علاوه بر اينکه موجب تلطيف فضاي سياسي حاکم بر جلسات و افزايش احترام متقابل مي­ شود، منتهي به عميق تر شدن گفتگوها در بُعد حقوقي نسبت به بُعد سياسي مي­ شود که قطعاً نتايج اميدوار کننده ­تري را به دنبال دارد.
 
در همين راستا بايد به تأثيرگذاري افراد ازجمله متخصصان حقوق بين ­الملل در فرآيند ديپلماسي توجهي خاص شود. دکتر محمد جواد ظريف مثال عيني مناسبي براي تشريح اين وضعيت است. پس از انتخاب ايشان به عنوان وزير امور خارجه، شاهد بازخوردهاي مثبت از سوي ساير دولت­ ها بخصوص دُول اروپايي هستيم که در دوران رياست جمهوري دکتر احمدي نژاد در حالتي قهرگونه با ايران به سر مي ­بردند. اين مهم به خوبي نشان دهند? جايگاه «فرد» در ديپلماسي است. مثال ديگري از دکتر ظريف، مورد خطاب قرار گرفتن ايشان به عنوان «دشمن مورد احترام» از سوي هنري کسينجر است که به خوبي بيانگر اين واقعيت است که اگرچه مذاکره بر سر منافع ملي به مثابه جنگ است و طرفين مذاکره کننده در حکم دشمن يکديگر به حساب مي­آيند، اما جايگاه افراد مذاکره کننده به عنوان جنگجو مي ­تواند به شدت يا قلت اين دشمني منتهي شود.
 
بديهي است مذاکرات هسته ­اي که با حقوق ملت ايران ارتباط مستقيم دارد محلي براي آزمون و خطا و تجربه اندوزي جوانان و افراد کم تجربه نيست، بنابراين بهتر است تا در تيم مذاکره کننده علاوه بر ديپلمات ­هاي مسلط، حداقل از يک استاد خوشنام حقوق بين­ الملل که داراي آوازه ­اي بين ­المللي است و مورد قبول عموم حقوقدانان داخلي مي ­باشد، استفاده گردد.
 
سخنان وزير امور خارج? ايران چند روز بعد از انتخاب خود با اين مضمون که «براي اجراي اين وظيفه خطير از تمام توان و نيروهاي کارشناسي صادق و خدومي که در وزارت امور خارجه هستند استفاده مي ­کنم» و «تعهدي به افرادي که بدون توجه به توانمندي­ هاي کارشناسي و بر اساس ملاحظات سياسي به وزارت خارجه وارد شده‌ اند ندارم و در اين شرايط حساس حفظ آنها را خيانت به کشور مي­ دانم» [5] حکايت از پيروي از اين خط مشي دارد. 

2. تقويت دکترين حقوق هسته اي ايران از منظر حقوق بين الملل 

نگارش کتب و مقالاتي که به تبيين حق استفاد? ايران از انرژي صلح آميز هسته­ اي بپردازند به زبان فارسي بسيار ولي به ساير زبان­ هاي تأثيرگذار از جمله انگليسي و فرانسوي بسيار اندک است و اين نکته يک ضعف اساسي براي دولت ايران به حساب مي­ آيد. اگرچه نگارش کتب و مقالات فارسي در اين زمينه لازم و ضروري است اما به همان ميزان و حتي بيشتر، احتياج به نگارش کتب و مقالات به ساير زبان­ ها بخصوص زبان انگليسي وجود دارد. بنابراين تمرکز اصلي دولتمردان ايراني بايد بر پاي? تنوير افکار جامع? بين ­المللي و به طور خاص متقاعد ساختن چهره­ هاي تأثيرگذار علمي و اجرايي در فرآيند تثبيت حقوق هسته­ اي جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد تا با آگاهي از حقوق ايران قادر به قضاوت و تصميم­ گيري منصفانه ­اي باشند.
 
اين درحاليست که حقوقدانان آمريکايي و اسرائيلي با در نظر گرفتن اهميت دکترين در نظام حقوقي بين­ المللي که در اساسنام? ديوان بين ­المللي دادگستري «به منزل? وسائل فرعي براي تعيين قواعد حقوقي» به عنوان يکي از منابع حقوق بين ­الملل مورد توجه قرار گرفته است [6] ، اقدام به نگارش کتب و مقالاتي نموده­ اند که با استدلال و استناد و با يک تفسير موسع از دفاع مشروع، حمله به تأسيسات هسته­ اي ايران را در راستاي حق دفاع مشروع مندرج در ماد? 51 منشور و دفاع پيشدستانه، براي خود محفوظ مي­ دانند. بر اساس اين دکترين، رژيم اسرائيل در سال 1981 به راکتور Osirak در عراق و در سال 2007 به آنچه از سوي ايالات متحد آمريکا و اسرائيل تأسيسات هسته ­اي سوريه تلقي مي ­شد حمله و آنها را منهدم کرد. [7]
 
در اين زمينه دولت بايد شرايطي را فراهم آورد تا حمايت ­هاي مادي و معنوي لازم از محققان و پژوهشگراني که در زمينه حقوق هسته­ اي ايران به خصوص در بُعد بين ­المللي فعاليت مي ­کنند، به عمل آيد، همانند حمايت­ هايي که از دانشمندان و دانشجويان فيزيک هسته­ اي و ساير رشته ­هاي مرتبط صورت مي­ گيرد. بايد توجه داشت که فناوري ­هاي هسته­ اي به دليل حساسيت­ هايي که در قبال آنها وجود دارد با مسائل حقوقي پيوندي ناگسستني دارند و به دليل نقش مکمل اين دو، موفقيت يکي در گرو موفقيت ديگري است.

3. پرورش حقوقدانان زُبده و توجه به مسائل حقوقي ايران در دانشگاه هاي کشور 

در ميان 10 دانشکد? برتر حقوق در سال 2012، پنج دانشگاه متعلق به ايالات متحد آمريکا بوده و در ميان 100 دانشکد? برتر حقوق در همين سال، دانشکد? حقوق تل آويو از اسرائيل در جايگاه 66 قرار دارد [8] در حاليکه دانشکده­ هاي حقوق ايران هيچ جايگاهي را در ميان 100 دانشکد? برتر از آن خود نکرده ­اند. بديهي است عدم کسب رتبه در ميان 100 دانشکد? برتر حقوق حاکي از ضعف نظام آموزشي در توليد محتواي علمي و تربيت دانشجوياني است که در سطح بين­ المللي حرفي براي گفتن داشته باشند. دولت ­هاي اروپايي و آمريکاي شمالي با توجه به اهميت حقوق بين ­الملل در راستاي احقاق حقوق خود در عرص? بين­ المللي در سطوح عاليِ آموزشي، توجهي خاص به آموزش اين رشته دارند بطوريکه «قديمي­ ترين و معتبرترين دانشگاه ­هايي که اين رشته در آنها تدريس مي ­شود در کشورهايي قرار دارند که در حوز? تنظيم روابط خارجي خويش برنامه­ هايي مشخص و بلند مدت دارند و از دستگاه­ هاي فعال ديپلماسي و سياست خارجي در سطح منطقه و جهان برخوردارند، همان­ ها که اغلب پست­ هاي بالا در سازمان­ هاي بين­ المللي را به خود اختصاص داده و سعي مي­ کنند در تعيين محتوا و مسير حرکت نظام حقوقي بين ­المللي نقش بالنسبه فعال ­تري را در مقايسه با ديگران ايفاء نمايند و نگراني­ هاي ملي خود را در هست? منافع جمعي بگنجانند» [9]. لذا عدم تربيت حقوقدانان صاحب نظر در دو بُعد داخلي و بين ­المللي براي کشور مشکل آفرين است. چنين معضلي در طول زمان باعث به وجود آمدن اختلاف در سطح علمي کارشناسان حقوقي ايران با ساير کشورها مي­ گردد و در دعاوي بين ­المللي گزينه­ هاي محدودي را پيش ­روي دولتمردان ايراني قرار مي ­دهد و حتي منجر به انتخاب حقوقدانان خارجي مي­ گردد. ذکر اين نکته ضروري است که در حال حاضر اکثر استادانان به نام و صاحب سبک در داخل کشور که در سطح بين­ المللي داراي تأليفات درخور توجهي مي­ باشند، از فارغ التحصيلان دانشگاه­ هاي معتبر اروپايي و آمريکايي هستند.
 
در کنار اين مورد بايد به مشکل مضاعفي اشاره کرد که آن عدم توجه دانشکده ­هاي حقوق به مسائل بين ­المللي مرتبط با ايران است. اساتيد حقوق بين­الملل از کنار مسائل حقوقي ايران به دلايل شخصي يا سياسي عبور مي کنند [10] و دانشجويان در انتخاب موضوع براي پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و رساله هاي دکتري خود کمتر به حل اين مسائل و ارائه راهکارهاي حقوقي براي برون رفت از مشکلات علاقه نشان مي­ دهند. البته در سال­ هاي اخير چنين گرايشي در بعضي از دانشکده­ هاي حقوق و مراکز علمي و پژوهشي کم رنگ تر شده و ميل به توجه به مشکلات حقوقي ايران در عرص? بين­ المللي بيشتر شده است ليکن به هيچ وجه کافي نيست. با توجه به مسائل حقوقي مختلف ايران در سطح بين­ المللي لزوم پيش بيني درسي با عنوان «ايران و حقوق بين ­الملل» در دور? کارشناسي ارشد و دکتري اين رشته و ساير رشته ­هاي مرتبط کاملاً ضروري است [11] بخصوص آنکه در بند الف ماد? 15 برنام? پنجم توسعه، «بازنگري متون، محتوا و برنامه­هاي آموزشي و درسي دانشگاهي مبتني بر آموزه ­ها و ارزش­ هاي ديني و هويت اسلامي – ايراني و انقلابي و تقويت دوره­ هاي تحصيلات تکميلي با بهره گيري از آخرين دستاوردهاي دانش بشري با اولويت نياز بازار کار» مورد توجه قرار گرفته است. همانطور که يکي از حقوقدانان ژاپني به درستي بيان مي­ دارد اهميت توجه به حقوق بين ­الملل تا بدان جايي است که «بايد به دانشجويان حقوق نيز منتقل شود، اما نه بگونه­ اي که آنها را نسبت به پايه ­هاي حقوق بين­ الملل موجود شورشي سازد، بلکه از حقايق تاريخي به درستي آگاه شوند و نياز به مشارکت به توسع? قواعد آن در آينده را درک کنند» [12].
 
نکت? ديگري که در اين قسمت قابل تأمل است عدم فعاليت علمي در فضاي مجازي و بخصوص شبکه­ هاي اجتماعي است که با وجود آنکه اينگونه فعاليت ­ها در برنام? پنجم توسعه به طور کلي مورد توجه قرار گرفته [13] اما حمايتي از سوي مسئولين امر در اين زمينه صورت نگرفته است. ديدگاه مسئولين عالي کشور به شبکه­هاي اجتماعي يک ديدگاه منفي است و حتي فعاليت­ هاي بعضي از وزراي دولت يازدهم در شبکه­ هاي مجازي که در راستاي اطلاع رساني و تعامل بدون واسطه با مردم (ايران و جهان) ايجاد شده با انتقادات منفي بعضي مسئولين همراه شده است درحاليکه اين فضا داراي کارکردي دوگانه است و مسئولين مي ­توانند با بهره گيري از پتانسيل ­هاي موجود در اين شبکه­ها و تشويق محققان و پژوهشگران و بخصوص دانشجويان براي حضور و ارائه و تبادل نظر در زمينه­هاي مختلف از جمله حقوق هسته­ اي، به بهترين شکل ممکن تهديد حاصل از اين شبکه­ ها را به فرصت تبديل کنند. در حال حاضر شبکه ­هاي مجازي به رسانه ­هاي جمعي تبديل شده­ اند که مخاطبين بسياري دارند بطوريکه تنها در شبک? مجازي فيس بوک حدود 5/1 ميليارد حساب کاربري وجود دارد. حضور کمرنگ استادان، پژوهشگران و دانشجويان در فضاي مجازي اين فرصت را در اختيار مخالفان قرار مي ­دهد تا نسبت به اشاع? ديدگاه ­هاي يک طرف? خود يکه تازي کنند و قدرت قضاوت را در خصوص حقوق هسته­ اي مردم ايران از مخاطبين فضاي مجازي بگيرند. با وجود اين بعضي از حقوقدانان خارجي در مقام ارائه يک تحليل واقع گرايانه و بي­طرفانه از وضعيت هسته­اي ايران، گام هاي مثبتي را به نفع دولت ايران برداشته اند [14] که شايسته است تا دولت از اين موارد به خوبي استفاده و بهره ­برداري نمايد. 

4. مبناء سازي حقوقي 

همانگونه که ديوان بين ­المللي دادگستري در قضي? فعاليت­ هاي نظامي و شبه نظامي آمريکا در نيکاراگوئه بيان مي ­دارد، شوراي امنيت داراي اختيارات و صلاحيت­ هاي سياسي است. [15] اما نبايد فراموش کرد که قطعنامه ­هاي شورا مي ­تواند مبناي حقوقي اعمال دولت ­ها در سطح بين ­المللي به حساب آيد و به افعال آنها مشروعيت بخشد. براي مثال، «تا پيش از تصويب قطعنامه­ هاي تحريمي از سوي شوراي امنيت بر ضد ايران، اقدامات يکجانبه آمريکا به منظور تحريم ايران که تحريم مضاعف نيز ناميده مي ­شود، هيچگونه الزام جهاني در پي نداشت. اعمال اينگونه تحريم ­ها بدين شکل بود که اگر دولت­ هاي ديگر بانک مرکزي ايران را تحريم نکنند و با ايران مبادلات ارزي داشته باشند، از طرف آمريکا تحريم خواهند شد. اين طرح پيش از اين نيز در زمان کلينتون درخصوص بحث انرژي اجرا شد که به قانون داماتو معروف شده بود. در اين قانون پيش­بيني شده بود که اگر شرکت ­هاي خارجي بيش از 20 ميليون دلار در ايران سرمايه گذاري کنند، با تحريم آمريکا مواجه خواهند شد. در آن بُره? زماني، اتحادي? اروپايي مخالف اين قانون بود و آن را مغاير با مقررات سازمان جهاني تجارت و حقوق بين ­الملل مي­ دانست و شرکت­ هاي اروپايي نظير توتال با نقض اين تحريم به سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز ايران پرداختند» [16] اما همانطور که مي ­دانيم اکنون موضع اتحادي? اروپايي تغيير کرده و نه تنها به تبع آمريکا بانک مرکزي ايران را تحريم کرده ­اند بلکه تحريم خريد نفت از ايران را نيز تصويب و در راستاي قطعنامه­ هاي تحريمي شوراي امنيت عليه ايران به تحريم شخصيت ­ها و نهاد هايي پرداخته که با برنامه ­هاي هسته ­اي ايران در ارتباط هستند.
 
اگرچه در دولت ­هاي نهم و دهم در زمين? مقابله با تحريم­ ها بخصوص تحريم­ هاي اتحادي? اروپايي اقدامات قابل توجهي صورت پذيرفت اما در کل اين دولت­ ها نه تنها در اين زمينه گام مثبتي بر نداشتند بلکه با گفتار، پندار و کردار خود به مبناء سازي حقوقي عليه ايران کمک کردند. از دولت جديد اين انتظار مي­ رود که در راستاي مبنا سازي حقوقي به نفع ايران از تمامي ظرفيت­ هاي موجود در کشور و حتي خارج از کشور بهره گيرد. 

تحليل پاياني 

سير تحولات حقوق بين ­الملل از زمان شکل­ گيري ابتدايي آن در قرن شانزدهم تا عصر حاضر، حکايت از آن دارد که در طول زمان از قدرت دولت ­ها به نفع حقوق بين ­الملل کاسته شده است. تأسيس ملل متحد به عنوان نقط? عطفي در تاريخ حقوق بين ­الملل، به تسريع اين روند کمک شاياني کرد و پس از آن، نهادهاي قضايي از جمله ديوان بين­ المللي دادگستري با آراء و تفاسير خود زمين? رشد اين گرايش حقوقي را فراهم ساختند تا به مرحله ­اي که هم اکنون در آن قرار دارد – مرحل? الزام آوري - برسد.
 
الزام دولت ­ها به رعايت حقوق بين ­الملل موجب شده است تا دولت­ ها در روابط ميان خود از اين ابزار به خوبي استفاده کنند، به خصوص دولت­ هاي ضعيف ­تر با تکيه بر دستاوردهاي حقوق بين­ الملل سعي در احقاق حقوق خود دارند که استقلال مستعمره­ هاي گوناگون از زير سلط? استعمارگران با استناد به اصول و قواعد حقوق بين­ الملل نمونه ­اي از اين دست تلاش ­ها  پس از تأسيس ملل متحد به حساب مي­ آيد، همچنانکه دولت­ هاي قدرتمند نيز از اين آموزه­ ها بي بهره نمانده و در راستاي منافع خود آنها را به خدمت مي­ گيرند.
 
 
با توجه به اهميت يافتن روزافرون حقوق بين ­الملل در دهه­ هاي اخير، دولت ايران نيز مي ­بايد در اختلافات بين ­المللي خود از جمله موانعي که در خصوص دستيابي به انرژي صلح آميز هسته­ اي وجود دارد در کنار ساير ابزاري که در اختيار دارد، نگاه ويژه ­اي به حقوق بين­ الملل به خصوص مواردي که در بالا از نظر گذشت داشته باشد و در جهت تحقق و به رسميت شناختن حقوق خود از سوي جامع? بين ­المللي دستاوردهاي حاصل از اين رشته را به درستي به کار گيرد. به طور خاص وضعيت به کارگيري حقوق بين ­الملل در ديپلماسي هسته­اي ايران در دولت ­هاي نهم و دهم را مي­توان به «کامرواي ناکامروا» تعبير کرد. اگرچه در زمان اين دو دولت، از حقوق بين­ الملل تا حدودي استفاده شد و بدين سان کامروا گشت اما استفاد? از اين رشته در زمان و مکان نامناسب باعث ناکامروايي و عدم اثرگذاري آن گرديد که تحريم و انزواي ايران را به دنبال داشت. لذا دولت يازدهم بايد در خصوص تقويت و استفاده از حقوق بين ­الملل برنامه ­ريزي­هاي لازم را انجام و تصميم گيري­هاي مناسب را در اين خصوص اتخاذ نمايد و نقش حقوق بين­ الملل را در دعاوي بين ­المللي هرگز کمرنگ نپندارد.
 
 -------------------------
پي نوشت ها:
  
[1] آموزه­هاي (Doctrines) حقوق بين­الملل در فرهنگ معين (يک جلدي) به معناي نظريه، انديشه و فکر تعريف شده است. (فرهنگ معين، انتشارات اشجع، 1388، ص 538). «در اصطلاح کلي، به مجموعه­اي از نظريات و تعاليم فلسفي، سياسي، علمي و يا مانند آن گفته مي­شود. در اصلاح علم حقوق، به مفهوم مضيق آن عبارتست از يک اصل يا قاعد? حقوقي که به طور گسترده مورد پذيرش قرار گرفته باشد، و به معناي گسترد? آن، گونه­اي از خردمندي براي ترويج سازگاري در استفاده از يک مفهوم حقوقي خاص، يا عنصر وابسته به امر واقع و يا پرداختن به يک نوع خاص از موضوعات حقوقي است و معمولاً به حوزه­اي بخصوص از اين دانش محدود است مانند دکترين استرادا راجع به شناسايي يا دکترين بريژنوف راجع به حاکميت محدود». (حسن کمالي­نژاد، «بررسي آموزش رشت? حقوق بين­الملل عمومي در مراکز آموزش عالي ايران»، پايان­نام? کارشناسي ارشد حقوق بين­الملل، دانشکد? حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، 1391).
 [2] در اين خصوص نک: حسن کمالي نژاد، «پاسخ ايران به گزارش 22 مي 2013 مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي راجع به اجراي موافقت نامه پادمان هاي معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي و قطعنامه هاي شوراي امنيت توسط ايران»، تازه هاي ملل متحد (دو هفته نام? انجمن ايراني مطالعات سازمان ملل متحد)، شماره 18- مرداد 1392 قابل بازيابي در آدرس اينترنتي ذيل:
- http://iauns.org/external_news/detailpage/6/1/1/1/34/0/lang/Fa.aspx 
 [3] سيد قاسم زماني، «آموزش و پژوهش حقوق بين­الملل در ايران: از وضع موجود تا وضع مطلوب»، ارائه شده در: جامع? بين­المللي و حقوق بين­الملل (مجموعه مقالات اهدايي به استاد دکتر محمدرضا ضيايي بيگدلي)، موسس? مطالعات و پژوهش­هاي حقوقي شهر دانش، 1392.
 [4] در اين زمينه مي­توان به ماد? 4 معاهد? عدم اشاعه (سلاح­هاي هسته­اي) مصوب 1968 اشاره کرد که در پرتو عملکرد بعدي دولت­هاي هسته­اي و سکوت ساير دولت­ها رنگ باخته است. مطابق با بند 1 اين ماده، دستيابي به فن­آوري صلح­آميز هسته­اي (که غني سازي خود بخشي از آن است) حق مسلم دولت­ها است اما همانگونه که گفتيم عملکرد بعدي دولت­هاي هسته­اي و سکوت ساير دولت­ها موجب کنار گذاشته شدن اين ماده شده است بطوريکه تمام کشورهايي که به دنبال فن­آوري صلح­آميز هسته­اي هستند لزوماً غني­سازي را خود انجام نمي­دهند بلکه به دليل حساسيت­هايي که در اين زمينه وجود دارد، اين فرآيند در ساير کشورها صورت مي­پذيرد.
 [5] گفتگوي ايسنا با دکتر محمد جواد ظريف در تاريخ جمعه 25 مرداد 1392 قابل بازيابي در آدرس اينترنتي ذيل:
- http://www.isna.ir/fa/news/92052514012/ 
 [6] بند د ماد? 38 اساسنام? ديوان بين المللي دادگستري مصوب 1945.
 [7] Daniel Joyner, "North Korean Links to Building of a Nuclear Reactor in Syria: Implications for International Law", ASIL Insights, April 28, 2008, Volume 12, Issue 8, available at: http://www.asil.org/insights080428.cfm
 [8] فهرست 100 دانشکد? حقوق برتر در سال 2012 قابل بازيابي در آدرس اينترنتي ذيل:
- http://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2012/law-and-legal-studies
 [9] سيد قاسم زماني، پيشين.
 [10] حسن کمالي نژاد، «بررسي آموزش رشت? حقوق بين الملل عمومي در مراکز آموزش عالي ايران»، پايان نام? کارشناسي ارشد حقوق بين الملل به راهنمايي عباسعلي کدخدايي، دانشکد? حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، 1391.
 [11] کتاب «ايران و حقوق بين الملل» تأليف ارزشمند استاد دکتر جمشيد ممتاز و دکتر اميرحسين رنجبريان از جمله معدود آثاري است که در اين زمينه به بازار عرضه شده و مي­تواند به عنوان کتاب مرجع براي واحد درسي «ايران و حقوق بين الملل» مورد توجه قرار بگيرد.
 [12] حسن کمالي نژاد، پيشين.
 [13] ماد? 10 برنام? پنجم توسعه بيان مي دارد: دولت موظف است به منظور ساماندهي فضاي رسانه اي کشور، مقابله با تهاجم فرهنگ بيگانه و جرائم و ناهنجاري هاي رسانه اي، در چارچوب سياست و ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و فراهم آوردن زمين? بهره برداري حداکثري از ظرفيت رسانه اي اقدامات قانوني در موارد ذيل را انجام دهد:
ب. ارتقاء آگاهي، دانش و مهارت همگاني، تقويت رسانه هاي ماهواره اي و اينرتني همسو و مقابله با رسانه هاي معارض خارجي.
در همين جهت در بند 4 بخش اول ماد? 11 سياست هاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران آمده است: حضور فعال و اثرگذار در شبکه‌هاي جهاني و حمايت از بخشهاي دولتي و غيردولتي درزمينة توليد و عرضة اطلاعات و خدمات ضروري و مفيد با تأکيد بر ترويج فرهنگ و انديشة اسلامي.
 [14] براي نمونه نک:
- Dan Joyner, "Can the U.S. or Israel Lawfully Attack Iran’s Nuclear Facilities?", Arms Control Law, August 7, 2012, available at: http://armscontrollaw.com/2012/08/07/can-the-u-s-or-israel-lawfully-attack-irans-nuclear-facilities/
 [15] ICJ, Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua V. United States of America), Judgment of 26 November 1984.
 [16] داوود هرميداس باوند، «از آثار تحريم ها غفلت نکنيم»، 3 بهمن 1390، ديپلماسي ايراني قابل بازيابي در آدرس اينترنتي ذيل:
- http://irdiplomacy.ir/fa/page/1897297/



نويسنده: عليرضا رنجبر- کارشناس ارشد حقوق بين الملل از دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان