بسم الله
 
EN

بازدیدها: 762

متن پيش نويس منشور حقوق شهروندي- قسمت اول

  1392/9/16
خلاصه: متن پيش نويس منشور حقوق شهروندي - ويرايش نخست (تهيه شده توسط معاونت حقوقي رياست جمهوري)

گام اول: (اصول کلي، برنامه و خط مشي دولت)

نظر به کرامت و ارزش والاي انسان در شريعت مبين اسلام؛ نظر جايگاه رفيع انسان که در آيه شريفه 70 در سوره مبارکه اسرا مورد تاکيد قرار گرفته است: «و لَقَد کَرَّمنا بني آدم و حملْناهم  في الْبرِّ و الْبحرِ و رزقْناهم منَ الطَّيبات و فَضَّلْناهم على کَثيرٍ ممنْ  خَلَقْنا تَفْضيلا »« و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتيم و آنان را در خشکى و دريا  (بر مرکبها) بر نشانديم، و از چيزهاى پاکيزه به ايشان روزى داديم، و آنها را بر بسيارى از آفريده هاى خود برترى آشکار داديم   » ؛ نظر به فرمايش گهربار حضرت امام علي (ع): « جعل اللهُ سبحانَه حقُوقَ عباده مقَدمه لحقُوقه فَمن قام بِحقُوقِ عباداللهِ کانَ ذلک مؤَدياً الَي القيامِ بِحقُوقِ اللهِ تَعالي » با اين ترجمه که « خداوند سبحان حقوق بندگانش را بر حقوق خودش مقدم دانسته است پس هرکه حقوق بندگان را رعايت کند، اين امر به اداي حقوق خداوند منجر خواهد شد » (شرح غرر الحکم،ج3، ص 370)؛ نظر به اصول متعددي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از جمله اصول مندرج در فصل سوم در ومرد حقوق ملت؛ نظر به فراز تاريخي صدور فرمان هشت ماده اى رهبر کبير انقلاب اسلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (قدس سرّه) درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضاييه و لزوم اسلامي شدن روابط و قوانين، (در تاريخ 24 آذر ماه سال( 1361  ؛ نظر به ديدگاههاي معظم له، در موضوع حقوق شهروندي :« من مکرر اعلام کرده ام که در اسلام نژاد، زبان، قوميت و گروه و ناحيه مطرح نيست. تمام مسلمين – چه اهل سنت و چه شيعي– برادر و برابر و همه برخوردار از همه مزاياو حقوق اسلامي هستند»(صحيفه نور، جلد 16، صفحه 443)؛ نظر به منويات مقام معظم رهبري مدظله العالي ؛ بدينوسيله خط مشي و برنامه دولت جمهوري اسلامي ايران در زمينه بازخواني، شناسايي، اعلان، توسعه، اجراء و نظارت بر تحقق حقوق شهروندي براي تمامي اتباع کشور و اصول راهنماي دولت در تصويب مقررات و پيشنهاد قوانين و در کليه اقدامات دولت و دستگاههاي اجرايي، طبق فصول آتي اعلام ميگردد:

فصل اول- قواعد عمومي

ماده 1- قواعد عمومي حاکم بر اين منشور عبارت است از:
1-1- کليه اتباع ايران صرف نظر از جنسيت، قوميت، ثروت، طبقه اجتماعي، نژاد و يا امثال آن از حقوق شهروندي و تضمينات پيش بيني شده در قوانين و مقررات، برخوردار ميباشند. اين منشور هيچگونه تأثيري بر ديگر حقوق اتباع ايراني و حقوق اتباع ساير کشورها که در ساير قوانين و مقررات و يا کنوانسيونهاي بين المللي (که ايران وفق مقررات به آنها ملحق شده است) مقرر گرديده، ندارد.
2-1- اين منشور با هدف تجميع، شناسايي و بيان حقوق شهروندي تنظيم شده و مفاد آن بايد به گونه اي سازگار و هماهنگ با يکديگر و با ساير قوانين و مقررات تفسير و اجرا شود؛ به نحوي که هيچيک از حقوق شهروندي شناسايي و احصاء شدة ديگر را محدود نسازد؛ و کرامت و منزلت انساني همواره در بالاترين سطح ممکن مورد احترام و حمايت قرار گيرد.
3-1 - با توجه به تعاليم دين مبين اسلام، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مباني ملّي و ديني و تاريخ تمدن اين سرزمين، شناسايي، توسعه، اجرا و تضمين حقوق شهروندي مردم و زمينه سازي از طريق ابزارهاي موجود براي اعتلاي قوانين و مقررات و سياستها براي نيل به اين حقوق، تکليف دولت است.
4-1- عدم رعايت حقوق شهروندي مقرر در قوانين و مقررات موجب تحقق ضمانتهاي قانوني نقض آن قواعد بوده و با مامورين ناقض يا اهمال کننده در اجراي اين قوانين يا مقررات، طبق قوانين و مقررات عمومي و بويژه قوانين مربوط به تخلفات اداري و مقررات کيفري رفتار خواهد شد.
5-1- اين منشور در مقام احصاء تکليف دولت جمهوري اسلامي ايران در نيل به اهداف مربوط به تحقق حقوق شهروندان بوده و از اين رو تمامي دستگاههاي اجرايي موظفند با رعايت اين مصوبه نسبت به فراهم نمودن زمينه اجرا، نظارت و توسعه اين مصاديق در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و شرع مقدس اسلام و ساير قوانين و مقررات (با استفاده از ظرفيتهاي موجود و يا پيشنهاد لوايح قانوني و يا تصويب مقررات) اقدام نمايند.
6-1- مفاد اين منشور به منظور اعلان حقوق شهروندي و اهداف و شاخص هاي مورد نظر دولت جهت پيشنهاد اصلاح دولت است « برنامه و خطي مشي » قوانين ضمن لوايح مربوط و يا انجام ساير اقدامات ضروري تنظيم شده است. اين منشور و در مقام ايجاد حقوق و تکاليف جديد و يا توسعه و تضييق آنها نميباشد و صرفاً بيان مجموعهاي از مهمترين حقوق شهروندي است که يا در قوانين جاري با حدود و ثغور مشخص و ذکر تضمينات آنها شناسايي شده اند و يا اينکه دولت با توجه به مفاد اين منشور از طريق پيگيري خط مشي و برنام? اصلاح و توسعه نظام حقوقي و تدوين و پيگيري تصويب لوايح قانوني، در جهت تحقق و عملي سازي آنها تلاشي جدي و فراگيري را با جلب همکاري ساير قوا و مقامات ذيصلاح معمول خواهد داشت.

فصل دوم- مهم ترين حقوق شهروندي

ماده- 2- دولت جمهوري اسلامي ايران موارد ذيل را به عنوان مهمترين حقوق شهروندي اعلان نموده و اجراء و تضمين آنها را در اولويت قرار ميدهد و تلاش مجدانه و همه جانبه اي را براي تحقق، اجرا و تضمين آنها به کار خواهد گرفت. 
ماده 3- دولت موظف است تدابير و اقدامات لازم را بويژه از طريق تدوين و اجراي برنامه جامع اصلاح و توسعه نظام حقوقي، به منظور عمليسازي و اجراي حقوق و آزاديهاي عمومي پيش بيني شده در قانون اساسي، قوانين عادي و اين مصوبه، انجام دهد.

حيات، سلامت و زندگي شايسته

1-3- شهروندان از حق حيات برخوردارند. هيچ شهروندي را نميتوان از حق حيات محروم ساخت، مگر براساس حکم دادگاههاي صالحي که بر مبناي موازين قانوني تشکيل و صادر شده و اصول دادرسي عادلانه در آن رعايت شده باشد.
2-3- بهره مندي از زندگي شايسته از جمله خوراك، پوشاك، مسکن، آموزش، بهداشت و درمان مناسب از حقوق شهروندان محسوب ميشود.
3-3- دستگاههاي اجرايي موظفند در چارچوب قوانين و مقررات تمامي اقدامات لازم براي افزايش سطح سلامت عمومي، حفظ حقوق بنيادين حيات، شرايط مطلوب براي زندگي، سلامت و بهداشت، کاهش ميزان مرگ و مير اطفال و افزايش طول عمر شهروندان، دسترسي آسان، ارزان و گسترده به درمان، دارو، تجهيزات و کالاها و خدمات پزشکي، درماني و بهداشتي منطبق با استانداردهاي ملّي و تامين و ارتقاي سلامت افراد، شرايط زيست سالم و مطلوب براي ادامه زندگي را به عمل آورند. دولت ملزم است تا با نظارت بر مراکز درماني حصول شرايط بهتر درماني را فراهم سازد.
4-3- شهروندان از حق بهره مندي از سلامت جسمي و معنوي برخوردار ميباشند.
5-3- شهروندان حق دارند از محيط زندگي و کاري ايمن و عاري از آسيبهاي جسمي و روحي به آنان، برخوردار باشند.
6-3- دولت موظف است زمينه بهره مندي تمامي شهروندان را از کليه شقوق تأمين اجتماعي، خدمات و حمايتهاي مالي و اعتباري مربوط در موارد بيماري، معلوليت، بازنشستگي، بيکاري، پيري، از کار افتادگي، بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح غيرمترقبه، نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشکي به صورت بيمه و غيره را به عنوان حقي همگاني با رعايت قانون فراهم نمايد.
7-3- شهروندان از حق دسترسي به مراقبتهاي بهداشتي و درماني مناسب برخوردارند.
8-3- شهروندان بايستي از زندگي شاد همراه با اميد به آينده اي بهتر از بدو تولد و در همه محيطهاي اجتماعي برخوردار شوند.
9-3- دولت موظف است با انجام تدابير لازم، زمينه برخورداري از وضعيت و امکانات کافي براي برگزاري مراسم و برنامه هاي مفرّح و برپايي جشنهاي ملّي و مذهبي، اجراي برنامه هاي تفريحي، مسافرتي، گردشگري، اقامت در سکونتگاه هاي طبيعي، سفرهاي ارزان، فرصت مطالعه، پرداختن به کارهاي ذوقي، ادبي، هنري و سرگرمي را براي شهروندان فراهم نمايد.
10-3- شهروندان از حق آزادي، امنيت فردي، رواني، شغلي، فرهنگي، اجتماعي، سرمايه گذاري، زندگي با ثبات، نظم و تمامي ديگر مصاديق قانوني و عرفي امنيت، برخوردار هستند. اين حق قابل سلب شدن نيست و محدود شدن آن، تنها به موجب قانون امکان پذير است.

آزادي انديشه، بيان و مطبوعات

11-3- شهروندان از حق آزادي انديشه و بيان برخوردارند. اين حق شامل آزادي ابراز، ترويج و انتشار انديشه ها و عقايد به صورت شفاهي، کتبي، الکترونيکي يا به هر وسيله ديگر به انتخاب خود شهروند با رعايت قانون، ميباشد. 
12-3- تفتيش عقايد ممنوع است. هيچ کس را نميتوان به پذيرش يا داشتن انديشه اي خاص مجبور يا از آن منع نمود. 
13-3- هرشخص حقيقي و حقوقي در بيان انديشه و احساس خود درباره همه موضوعات و در هريک از گونه هاي آفرينش فکري، ادبي، هنري و در هر شکل و ساختار رسانه اي، در قالب ضوابط قانوني اعلام شده آزاد، است. 
14-3- تمامي ارکان حاکميت وظيفه حمايت، حفاظت و احترام به تنوعهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي را در راستاي حفظ آزادي رسانه دارند، از همين رو دولت بايد زمينه هاي تشکيل و فعاليت رسانه هاي آزاد و مستقل را فراهم آورد.
15-3- تمامي مردم حق دسترسي آزاد به تمامي رسانه ها و منابع اطلاعاتي را در چارچوب قوانين دارند.
16-3- دولت به آزادي نشريات و مطبوعات، رسانه ها اعم از کاغذي يا الکترونيکي و نيز تمامي رسانه هاي شنيداري و ديداري (اعم از وب سايتها، وبلاگها، شبکه هاي تلويزيوني و اينترنتي و مانند اينها) در صورتيکه مخلّ به مباني اسلام يا حقوق عمومي نباشند، در چارچوب قانون احترام ميگذارد.
17-3- روزنامه نگاران و رسانه ها نبايد در جمع آوري و انتشار اطلاعات و مطالب خود با تهديد و يا مجازات مواجه شوند. نهادهاي دولتي يا تحت کنترل دولت، در چارچوب قوانين و مقررات، نبايد مانع آزادي دسترسي رسانه ها به اطلاعات مورد نياز آنان شوند.
18-3- دولت مکلف است زمينه قانوني لازم براي تامين استانداردهاي شغلي براي اصحاب رسانه از جمله اقدامات رفاهي، پوشش بيمه اي، امنيت کاري، تامين پوشش حمايتي در برابر فشارهاي ناروا، تضمين دستمزد مناسب را بصورت برابر و عادلانه و بدون تبعيض فراهم نمايد. معيشت اقتصادي کارکنان رسانه ها نبايد بوسيله دولت و نهادهاي تحت کنترل دولت، تهديد شود.

دسترسي به اطلاعات

19-3- شهروندان ايراني بايد به کليه قوانين و مقررات و يا تصميمات نهادهاي عمومي در حوزه قوه مجريه و مرتبط با شئونات زندگي خويش در حدود قوانين و در صورتيکه برخلاف امنيت ملّي نباشد، دسترسي آزاد داشته و هيچکس نميتواند آنان را از اطلاع، آگاهي و دسترسي به قوانين و مقررات موجد حق و تکليف ايشان محدود نمايد.
20-3- هر شهروند در وسيعترين شکل و منحصراً محدود به استثنائات قانوني ، حق دارد به صرف درخواست به اطلاعات و سوابق خود نزد سازمانهاي عمومي و دولتي و غيردولتي که به شکل مستقيم يا غيرمستقيم از منابع و امتيازات مالي عمومي استفاده ميکنند يا کارکردهاي عمومي دارند دسترسي داشته باشد و از تصميماتي که نهادهاي عمومي در ارتباط با ايشان اتخاذ ميکنند، مطلع شوند. همه شهروندان حق دارند تصويري از اطلاعات، سوابق و تصميمات مزبور براي خود تهيه نمايند.

هويت فرهنگي، بيان رسانه اي و آفرينش هنري

21-3- همه شهروندان ايراني حق دارند که هويت فرهنگي، قومي، مذهبي و زباني آنان شناسايي شده و بدون هرگونه تبعيض از حمايتهاي قانوني برخوردار باشند.
22-3- دولت موظف است با همکاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، کاربرد آزادانه زبان ها و گويشهاي محلي و قومي، در کنار زبان فارسي را با حفظ وحدت ملي و تماميت هويت ايراني فراهم آورد.
23-3- همه شهروندان ايراني حق دارند از ابزار لازم براي مشارکت کامل در همه ابعاد زندگي فرهنگي گروهي خاص خود که شامل تاسيس نهادها، تشکلها، انجمنها، برگزاري گردهمايي ها، برپايي آيين هاي ديني و قومي وآداب و رسوم فرهنگي، در چارچوب قوانين و مقررات برخوردار باشند.
24-3- دولت موظف به حفظ بناها و يادبودهاي تاريخي و فرهنگي در سراسر کشور صرفنظر از تعلق آنها به گروههاي مختلف قومي، فرهنگي و مذهبي است.
25-3- همه شهروندان محق به بهره مندي از تعالي اخلاقي و معنوي هستند، و دولت موظف است زمينه لازم را براي برخورداري شهروندان از فرصت عبادت و خودسازي و تعالي معنوي فراهم نمايد.
26-3- دولت موظف به رفع موانع موجود در برابر توسعه اخلاق و معنويت است. موانع مذکور ناظر بر معضلاتي همچون فقر، ترس و ناآگاهي است که به بندگي انسان در برابر ثروت، قدرت و اوهام منتهي ميشود.
27-3- دولت مکلف است آزادي والدين و سرپرستان قانوني کودکان را در تأمين آموزش مذهبي و اخلاقي کودك براساس معتقدات خودشان محترم بشمارد.
28-3- هنر به عنوان تجلي خلاقيت و شکوفايي شخصيت انساني همچون ساير مصاديق ابراز عقيده در تمامي اشکال خود نظير موسيقي، نمايش، سينما، ادبيات، کاريکاتور، نقاشي، هنرهاي تجسمي و آثار ادبي آزاد است و کليه شهروندان حق دارند ايده ها و آثار هنري و ادبي خود را به صورت آزادانه و در محدوده قانون توليد و عرضه نمايند.
29-3- دولت موظف است آزادي آفرينش، آموزش و عرضه هنر و حمايت از شهروندان در برابر نقض آن را، وفق قوانين و مقررات تضمين نمايد. هرگونه حمايت مادي و معنوي دولت از هنر در تمامي مصاديق آن و به هر شکل بايستي بدون اعمال تبعيض و وفق مقررات انجام شود.
30-3- دولت موظف است ساز و کارهاي لازم جهت مشارکت گسترده بخش خصوصي را در تمامي مراحل توليد و عرضه همه اقسام هنر فراهم سازد. فعالان هر يک از عرصه هاي هنري حق دارند به صورت آزادانه نسبت به تاسيس نظام صنفي و حرفه اي در چارچوب قوانين و مقررات اقدام نمايند.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان