بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,361

ايجاب و زوال آن از ديدگاه فقه و حقوق تطبيقي و كنوانسيون بيع بين الملي كالا- قسمت دوم

  1392/9/15
قسمت قبلي

3- بخش دوم : زوال ايجاب

پس از شناختي که از ايجاب نقش آن درقراردادها واقسام آن دربخش پيشين به دست آورديم . دراين بخش به بحث وبررسي پيرامون عواملي مي پردازيم که مي تواند به عنوان پايان بخش اعتبار ايجاب وباعث زوال آن مطرح شود.

3-1- استرداد

اگر پس از ايجاب قبول به آن ملحق شود عقد کامل شده واحترام وپايبندي به مفاد آن ضروري است . اما درفاصله بين ايجاب وقبول ، ايجاب چه وضعيتي دارد ؟ آيا قابل رجوع وباز پس گيري است ؟ اين سئوال همان چيزي است که دراصطلاح حقوقي ما از آن به تعابير گوناگوني ياد شده است . از جمله اين تعابير . عدول ، رجوع ، استرداد ولغو ايجاب است که درمتون حقوقي خارجي تحت عنوان ٌٌWithdrswal 54يا Revocation55مورد بحث قرارگرفته وبه اين معني است که : گوينده ايجاب . طوري ازآن عدول کند که ديگر نتوان آن راقبول کرد 56?
به هرحال دراين زمينه دو پرسش اساسي ومرتبط با موضوع بحث وجوددارد که بايد مورد توجه قرارگيرند ، نخست آنکه آيا استرداد ايجاب موجب زوال آن مي شود يا نه ؟ به بيان ديگر آيا اصولا استرداد وباز پس گيري ايجاب جايز وممکن است يا گوينده داراي چنين حقي نيست ؟ ديگر آنکه ، به فرض امکان رجوع از ايجاب درتمام يا برخي موارد . آيا صرف رجوع براي زوال ايجاب کافي است يا نيازمند عامل ديگري نظير اطلاع مخاطب مي باشد ؟

3-1-1- امکان استرداد و رجوع

گفته شد ، آنچه دربحث رجوع از ايجاب مورد نظر است مربوط به پيش از قبول است وگرنه پس از آن ، بدون ترديد رجوع تاثيري ندارد . اين قاعده کلي است که هم درحقوق ما 57 وهم درساير نظامهاي حقوقي نظير آنچه درکشورهاي آمريکا 58 وانگليس 59 پذيرفته شده است ، به طور يکسان مورد قبول است مفهوم مخالف بند اول از ماده 16 کنوانسيون بيع بين المللي کالا نيز مويد همين نظريه است .
اما درباره امکان عدول از ايجاب پيش از قبول به سختي ترديد وجود دارد . برخي کشورها مانند آلمان باتوجه به گسترش ومقتضيات با زرگاني درجهان امروز ، اصل الزام آوربودن ايجاب را پذيرفته ومعتقدند هرنوع ايجابي بايد غير قابل باز کشت باشد.
ماده 145قانون مدني آلمان مي گويد : هرکس ايجاب را به ديگري عرضه کند ملزم است که از آن عدول نکند مگر اينکه طرف مقابل .، آن رارد کند 60
گرچه برخي حقوقدانان مانيز براين باورند که مصلحت مذکور درعصر ما اقتضا مي کند که درعقود غايبين ، ايجاب تاتاريخ قبول ، لازم باشد 61 وبه اين ترتيب نسبت به پذيرش اين اصل درحقوق داخلي ابراز تمايل کرده اند اما تسليم دربرابر چنين چيزي درفقه ونيز حقوق داخلي مادشوار به نظر مي دسد . نويسندگان فقيه وحقوقدان ، هردو ، ايجاب را معلول اراده موجب مي دانند وبا توجه به اصل حاکميت اراده بايد گفت اصل اوليه امکان رجوع از ايجاب اسنت . آنچه از ديد گاه ما لازم الوفاءومورد احترام است عقد وپيمان است درحالي که پيش از قبول ، هنوز عقدي محقق نشده است 62
درهمين جا برخي بين ايجاب ساده وايجابي که داراي مهلت است تفاوت قائل شده اند چنانکه تدوين کنندگان کنوانسيون بيع بين المللي کالا وصول يا عدم وصول ايجاب به مخاطب را ملاک پاسخ دانسته اند .
3-1-1-1- امکان رجوع درايجاب ساده ومهلت دار
براساس قوانين برخي کشورها 63گوينده ايجاب ، درمواردي که مهلت خاصي رابراي قبول تعيين کرده باشد ، حق رجوع از آن راندارد .
ماده 3قانون تعهدات سوئيس دراين باره مي گويد : هرکس ايجاب را با تعيين اجل براي قبول عرضه کند تاپايان مدت درتعهد ناشي از ايجاب باقي است 64
ماده 1690قانون مدني اتيوپي 65 وماده 93قانون مدني مصر 66 نيز همين مضمون را تکرار کرده اند . اما درمقابل ، درحقوق آمريکا اصل کلي جواز رجوع يا فسخ ايجاب است حتي اگر ايجاب کننده گفته باشد که ايجاب او غير قابل رجوع است 67?
درحقوق انگليس نيز تفاوتي بين ايجاب ساده يا ايجاب مهلت دار درامکان رجوع از آن نيست وبااين استدلال که قبل از قبول هنوز حقي براي مخاطب ايجاد نشده است با پس گيري هرگونه ايجابي را ممکن مي دانند 68? برخي نويسندگان حقوق قراردادها درانگليس اين نکته را چنين توجيه کرده اند که ايجاب تعهدي يکطرفه است واز اين رو نمي تواند مانع عدول از خود باشد مگر اينکه ايجاب کننده به وجه ملزمي حق استرداد ايجاب را از خود سلب کرده باشد يا براي عدم عدول عوضي دريافت داشته باشد 69 (Considration)
بيان نظريه قابل قبول در حقوق کشورما، دراين زمينه دشوارتر وپيچيده تراست وبه اين بحث ريشه اي باز ميگردد که آيا تعهدات يکطرفه نيز ، همانند تعهدات طرفيني الزام آور است يانه ؟
گروهي از حقوقدانان با توجه به نياز هاي جديد اجتماعي وطبيعت روابط بازرگاني درعصر ما ، خواسته اند چنين تعهداتي را نيز الزام آور بدانند ودرتوجيه اين نظر (ايقاع ملزم) سه نظريه اصلي ارائه داده اند ، نظريه تعهد يک طرفي ، نظريه پيش قرارداد (يا قرارداد مقدماتي ) وبا لا خره نظريه جرم مدني که پرداختن به تحليل اين نظريات وبررسي نقض وابرامهاي مربوط به آنها خارج از موضوع ونيز گنجايش اين نوشتار است 70
خلاصه اينکه،دکتر کاتوزيان با اين استدلال که هيچ مانعي وجود ندارد که ايقاع بتواند حقي را از بين ببرد و التزامي به وجود آورد.ٌٌمعتقد است تعيين مهلت براي قبول ايجاب،تعهد به نگاهداري آن است و اين تعهد حق رجوع از ايجاب را سلب ميکند71?
دکتر لنگرودي نيز که طرفدار الزام آور بودن چنين ايجابي است مبناي عقيده خود را مصلحتها و نيازهاي اجتماعي ميداند و مينويسد:ٌهر تاسيس حقوقي حاوي نوعي از مصالح اجتماعي است،اگر طبع آن مصلحت چنين باشد که اقتضاثبات در روابط حقوقي انسانها بکند،تعهد ناشي از آن تاسيس حقوقي،تعهد لازم است.ايجاب در عقد غايبين،يک تاسيس حقوقي است و متضمن چنان مصلحتي است که نظر به مصالح اجتماعي اقتضا ثبات و قرار را دارد.بنابراين ايجاب،بايد لازم باشد و منشا تعهدگرددٌ72?دکتر صفايي نيز در اين ارتباط بر اين باور است که ٌدر ايجاب مدت دار اصولا عدول امکان ندارد اما بحث در ضمانت اجراي اين امر است.گرچه برخي در اينگونه موارد عدول از ايجاب را بي اثر ميدانند اما آنچه در رويه قضايي فرانسه پذيرفته شده و به نظر من هم درست تر است آن ميباشد بايدخسارات ناشي از عدول خود را(از باب تسبيب جبران نمايدٌ73?
تفاوت اين نظر با دو نظريه قبلي در آن است که عدول از ايجاب در مواردي که مهلت دار است،بر اساس دو تعبير نخست موجب زوال ايجاب نبوده و تاثيري ندارد،در حالي که بنابر نظر اخير ميتوان آن را از عوامل زوال ايجاب برشمرد.اين نظر با توجه به مجموعه قواعد کلي در فقه و حقوق مدني(نظير اصل آزادي و حاکميت اراده و قاعده نفي ضرر)قابل قبول تر به نظر ميرسد بويژه باتوجه به شرايط و مقتضيات زمان حاضر و اينکه پذيرش اين نظريه موجب جمع بين حق گوينده و مخاطب ايجاب (هر دو )ميشود،حق موجب از اين جهت که تعيين مهلت جزئي از ايجاب است و الزام آور نبودن اصل ايجاب مستلزم آزادي اراده در جز آن نيز ميشود و حق مخاطب ايجاب از اين جهت که ممکن است با تکيه بر مهلتي که برايش تعيين شده،متحمل مخارج مقدماتي شده يا مثلا معامله ديگري را رها کرده باشد.
با اين حال،در متون فقهي تفاوتي بين ايجاب ساده و ايجاب داراي مدت در امکان رجوع ديده نمي- شود74?
3-1-1-2-امکان رجوع قبل يا بعد از وصول ايجاب
کنوانسيون بيع بين المللي کالا،امکان عدول از ايجاب را،بر محور وصول يا عدم وصول آن به مخاطب استوار ساخته است75?بر اساس بند 2ماده 15اين کنوانسيون،هرنوع ايجابي ولو مدت دار،پيش از رسيدن آن به مخاطب يا همزمان با آن قابل استرداد است.اين بند مقرر مي دارد:
مايجاب حتي اگر به نحو غير قابل رجوع باشد ، قابل انصراف است . مشروط برانيکه اعلام انصراف ، پيش از وصول ايجاب يا همزمان با آن اطلاع مخاطب ايجاب برسد .
اما پس از رسيدن ايجاب به مخاطب ، دو محدوديت عمده براي باز پس گيري آن وجوددارد ، نخست آنکه بايد رجوع پيش از آنکه مخاطب ايجاب قبولي خود را ارسال دارد . به وي واصل شود . جالب اينکه با وجود حاکميت نظريه وصول بر مواد کنوانسيون .76دراين ماده به منظور محدود ساختن موجب ، از قاعده “PostBox” پيروي شده 77 وواژه ارسال را جا يگزين وصول آن به گوينده ايجاب کرده اند .
دومين محدوديت آن است که حتي پيش از ارسال قبولي ، برخي ايجابها را نمي توان پس از وصول به مخاطب استرداد کرد.. اين ايجابها دربند 2ماده 16 چنين بيان شده اند
مع هذا درموارد ذيل نمي توان از ايجاب رجوع کرد :
الف . درصورتي که ايجاب به واسطه قيد زمان معين براي قبول آن يا به علت ديگر حکايت از اين داشته باشد که غير قابل رجوع است .
ب. هرگاه تکيه مخاطب برايجاب به عنوان يک ايجاب غير قابل رجوع امري معقول بوده و برهمان اساس عمل کرده باشد. .

3-1-2-لزوم اعلام رجوع

پيش ازاين گفتيم که درزمينه استرداد ايجاب . علاوه بر امکان عدول پرسش اساسي ديگر اين است که آيا بازگشت ايجاب کننده از ايجاب به تنهايي موجب زوال آن مي شود يا براي نابود سازي ايجاب به عنصر ديگري همچون آگاه سازي مخاطب هم نيازمنديم ؟
درحقوق انگليس 78 به عنوان يک قاعده کلي ، اطلاع رساني به مخاطب لازم دانسته شده ورجوع را زماني موثر مي شمارند که وي از آن اگاهي يافته باشد نويسندگان حقوقدان درتوجيه اين قاعده به ضرورتهاي اجتماعي استناد کرده وگفته اند اگر موجب بتواند . تنها با عدول خويش وبدون نياز به آگاه کردن محاطب .از ايجاب خويش رجوع کرده وآن را بي اثر سازد هيج کس نخواهد توانست به ايجابهايي که (مثلا باپست ) به دستش مي رسد اعتماد کند 79?از همين رو ، بااينکه دربرخي موارد ، از نظر حقوق اين کشور اطلاع يافتن ايجاب کننده از قبولي مخاطب لازم نيست ومثلا ارسال نامه براي تشکيل قرارداد کافي است . درباره رجوع از ايجاب اطلاع مخاطب ضروري است زيرادراينجا راه ديگري اطمينان بخش نيست 80? البته اين قاعده کلي استثنانيز دارد 81?
کنوانسيون بيع بين المللي کالا . دراين مورد نيز از نظريه وصول پيروي کرده ودرماده 16(بنداول)تصريح کرده است که :
مادام که قرارداد منعقد نشده است ايجاب قابل رجوع است به شرطي که رجوع پيش از آنکه مخاطب ايجاب قبولي خود را ارسال دارد . به وي واصل شود .
البته درماده 15 (بند دوم ) مقرر داشته که بايد اعلام انصراف پيش از وصول ايجاب يا همزمان با آن به اطلاع مخاطب ايجاب برسد به منظور جمع بين اين دوماده پيش ازاين گفتيم که ماده مربوط به زماني است که ايجاب هنوز به مخاطب واصل نشده ويا همزمان با آن است درحالي که ماده 16ناظر به پس اززمان وصول ايجاب به مخاطب آن است کشورهاي ديگري ، مانند امريکا82 نيز اطلاع مخاطب از عدول را ضروري مي شمارند نيازي به توضيح نيست که ضرورت ندارد اين اطلاع رساني حتما از طريق ايجاب کننده صورت پذيرد 83?
دربرابر آنچه که گفته شد حقوقدانان داخلي معتقدند درحقوق ما دشواراست که اثر رجوع منوط به آگاه ساختن طرف خطاب ايجاب شود وبه نظر مي رسد که اعلان اراده کافي است 84اين به دليل احترام به اصل حاکميت اراده ونيز اين تحليل است که عقد تشکيل شده از دواراده برخوردار آنهاست .درحالي که پس از رجوع اراده اي باقي نمانده تااراده قابل به آن بپيوندد . اما نگارنده براين باوراست که براساس همان دليلي که اراده باطني را کافي ندانسته واعلان آن را ضروري مي دانيم بايد اطلاع را نيز لازم بدانيم واقعيات عالم حقوق است که ابراز اراده را گريز ناپذير ساخته وهمين واقعيات به همراه مصالح اجتماعي ونوع روابط اقتصادي است که براي ايجاد ثبات درقراردادها وحفظ اعتماد ها که اساس نظم اجتماعي است مارا به پذيرش عقيده مزبور اطلاع مخاطب )وادارساخته است مگر انکه با توجه به مجموعه انچه درفقه اماميه درباره اراده ظاهري وباطني گفته اند 85وبا تکيه براصل تبعيت عقود از اراده ها (العقود تابعه القصود ).صرف رجوع را دراينجا از عوامل زوال ايجاب شمرده واز سوي ديگر براي دعايت مصالح ياد شده حکم به جبران خسارت کنيم بااين بيان اعلان اراده نيز لزومي ندارد.

3-2-مرگ

مرگ گوينده ايجاب يا مخاطب ان از ديگر اموري است که در بحث از عوامل زوال ايجاب مطرح مي شود .پيش از پرداختن به انچه درحقوق ايران دراينباره مي توان گفت بيان عقايد فقها ضروري به نطر ميرسد .
گفتار فقيهان دراين زمينه ونيز درمورد عوامل بعدي که مطرح خواهد شد مبتني بر پاسخي که انها درمورد لزوم بقاء اهليت متعاقدين تا پايان عقد مي دهند هريک از گويندگان ايجاب يا قبول در زمان اعلام اراده خويش نيازمند اهليت مي باشد 86 اما آيا بقاء اهليت هريک درزمان انشاء ديگري نيز ضروري است به بيان بهتر . آيا طرفين بايد از ابتدا تاانتهاي عقد به طور پيوسته داراي اهليت يا وجود اهليت براي هريک فقط زمان انشاء اعلام اراده خويش کافي است ؟ .
مشهود فقها ، پاسخ مثبت به پرسش فوق داده ومعتقدند از جمله شروط عقد آن است که هريک از ايجاب وقبول درحالي واقع شود که هردو طرف قادر به انشاء باشند . بنابراين اگر مشتري درحال ايجاب بايع قابليت قبول نداشته يا فروشنده درزمان قبول طرف از قابليت ايجاب خارج شود . عقد تشکيل نمي شود 870
براي اثبات اين نظريه . دلايلي ارائه شده که دراينجا نيازي به تفصيل ندارد وخلاصه آن چنين است که عقد عبارت از توافق قصد ها انست وبراي حصول اين توافق طرفين بايد داراي اهليت لازم باشند 88 صاحب جواهر مي فرمايد . عقد يعني ايجاب وقبول (نه مثلا ايجاب تنها ) ولذا هرچه درصحت عقد شرط است درتمام فاصله ايجاب تاقبول ضروري است ، نه فقط درقسمتي از عقد 89 بنه هرحال نتيجه پذيرش اين اصل کلي آن است که مرگ هريک از طرفين قبل از قبول مانع از صدق عقد ومعاهده شده وآنها را از قابليت تخاطب که لازمه پيمان بندي است خارچ مي سازد 90 بنابراين مرگ گوينده يا مخاطب موجب زوال ايجاب است
دربرابر نظريه فوق عقيده ديگري نيز وجود دارد که بقاء اهليت راشرط نمي داند . اين نظر ، بويژه مبتني بر ديد گاهي است که تمام حقيقت بيع (وساير عقود ) را به ايجاب مي دانست ، براين اساس بايد گفت عقد باايجاب تحقق يافته وقبول نقشي جز پذيرش آنچه واقع شده ندارد . پس اگر موجب بعد از ايجاب فوت کند (يا دچار بيهوشي ومانند آن شود تغييري درآنچه تحقق يافته پيدا نشده وايجاب زايل نمي شود . بديهي است مرگ مخاطب به آن دليل که تاثير عقد رانسبت به خودش نپذيرفته است . موجب عدم باروري وتاثير گذاري عقد شده ونسبتي همانند موت اصيل پيش از اجازه عقد فضولي پيدا مي کند .91
البته درموضوع مورد بحث . نظريه سومي نيز وجود دارد که قائل به لزوم بقاء اهليت دربايع وعدم لزوم درمشتري (مخاطب ايجاب ) 92 است که چون درباره مرگ عملا نتيجه اي نداشته وبه هرحال زوال ايجاب رادرپي دارد ، درموارد بعدي به آن خواهيم پرداخت. .
باوجود توجهي که فقها از گذشته دور به اين مسئله داشته اند . قانون مدني ماحکم صريحي درباره تاثير مرگ درزوال ايجاب نکرده است . گرچه برخي خواسته اند با استفاده از ملاک ماده 802 که مقررداشته است اگر قبل از قبض واهب ينا متهب فوت کند ، هبه باطل مي شود 93 قانوني عام مبني بر زوال ايجاب دراثر فوت هريک از طرفين فراهم کنند94 .
به نظر مي رسد حتي با چشم پوشي ازاستنباط فوق که ايراد هايي نيز ممکن است برآن وارد آيد بتوان با اعتماد به نظر مشهور فقها که مرجع وپشتوانه فکري نويسندگان قانون مدني بوده است وبا توجه به اصول کلي باب تعهدات حکم به زوال ايجاب دراثر فوت درحقوق ماکرد 95 . نويسندگان معروف مانيز ، به هردليل همين را پذيرفته اند .
دکترکاتوزيان پس از تقسيم ايجاب به ايجاب ساده ونيز ايجابي که با تعهد به حفظ آن همراه است درمورد اثر مرگ درهر کدام جداگانه به بحث پرداخته وبالاخره باپذيرش زوال آن دراثر مرگ چنين مي افزايد . ادعاي بقاي ايجاب پس از فوت گوينده آن فقط درصورتي منطقي به نظر مي رسد که اعلام اراده هردو طرف عقد هرکدام ايقاعي مستقل به شمارآيد وسازنده اصلي عقد نيز اراده تظاهري باشد اما هيچ يک ازايندو مقدمه درحقوق ماپذيرفته نشده است .96
دکتر لنگرودي نيز بااينکه اصولا مانعي براي عدم زوال نمي بيند ومعتقد است ايجاب که موجودي اعتباري است تابع نحوه اعتبار بوده ونفس خلاق ّ آدمي نيز توان انشا واعتبار به هرشکلي را دارد واز جمله مي تواند ايجاب را طوري واقع کند که بعد از فوت يا مانند آن هم باقي بماند .امابااين حال درمجموع قائل به زوال شده چنين نتيجه مي گيرد که مصالح متعاقدين اقتضا دارد که بقاء موجود اعتباري ناشي ارايجاب محدود به حيات هريک از متعاقدين شود.97
دکتر سيد حسن امامي نيز به زوال ايجاب در اثر فوت گوينده آن تصريح کرده است98?در حقوق انگليس،نظر هاي پراکنده اي در اين زمينه ابراز شده است که خلاصه آنها در مجموع اين گونه قابل جمع بندي به نظر ميرسد:اصل اوليه و پاسخ قديمي،زوال ايجاب در اثر فوت يکي از طرفين است اما پاسخ به نيازهاي جديد جامعه اندک اندک دادگاهها و قضات را ناجار ساخت تابين مواردي که شخصيت طرفين نقش اساسي در عقد دارد و بين مواردي که چنين نيست تفاوت قائل شوند،همان گونه که علم و جهل مخاطب نسبت به فوت موجب نيز مورد توجه واقع شده است.توضيح اين که هرگاه شخصيت يکي از طرفين نقش عمده اي در صدور ايجاب داشته باشد،مرگ اورا بايد عمل زوال ايجاب دانست همانند موردي که براي نويسنده يا نقاش زبردستي ايجاب قراردادي مبني بر نگارش يک کتاب يا ترسيم يک منظره واقع شود،اما در جايي که معامله قائم به شخص نبوده و بازماندگان هم بتوانند به قرارداد عمل کنند دليلي بر ناديده انگاشتن ايجاب وجود ندارد99،
بويژه با ضرورتي که در روابط اقتصادي امروز نسبت به پايدار ماندن قراردادها احساس مي شود.حقوقدان انگليسي اين امر را مشروط به آن دانسته اند که مخاطب از مرگ گوينده ايجاب در حين قبول اطلاعي نداشته باشد.
آنسون،استاد مشهور حقوق در انگليس در اين زمينه مينويسد:ٌدر صورتي که مخاطب به دليل جهل به مرگ طرف ديگر ايجاب را قبول کند،قرارداردچه وضعييتي خواهد داشت؟يک عقيده اين است که با مرگ موجب،ايجاب خود به خود خاتمه يافته است اما بايد براي(حسن)نيت نيز اهميتي قائل شد و گفت کسي که از مرگ موجب اطلاع ندارد مجاز به قبول است مگر اين که قرارداد خلاف اين را نشان دهد100ٌ.
نتيجه اين که بنابر يک اصل کلي،که در حقوق امريکا نيزپذيرفته شده است101،ايجاب با مرگ هريک از طرفين نابود مي شودمگر آنکه معامله قائم به شخص نبوده و نيز مخاطب قبول را در زمان جهل به مرگ ديکري انجام داده باشد.102
ماده 92قانون مدني جديد مصر نيز برخلاف قانون قبلي،همان راه را پيموده و مي گويد: اگر بيان کننده اراده،پيش از به نتيجه رسيدن اثر اين بيان،بميرد يا اهليت خود را از دست دهد اين امر نميتواند مانع از موثر شدن آن از سوي کسي که از اين بيان آگاه ميشود، مگر اين که طبيعت معامله يا بيان اراده،خلاف اين را نشان دهد.
دکتر سنهوري،پذيرش قاعده فوق را موجب ثبات معاملات دانسته و مثلا موردي را که طرف فن وتخصص ويژه اي دارد استثنا کرده و باطل ميداند103?ايشان چنين نتيجه مي گيرند که هر ايجابي براي مدتي الزام آور است . پس قابل مي تواند آن را ، حتي درصورت موت يا فقدان اهليت موجب قبول کند 104
درپايان بايد افزود که کنوانسيون بيع بين المللي کالا دراين مورد ساکت است وطبيعتا بايد به قانون ملي طرفين مراجعه کرد .

3-3 حجو

حجو ، به معني نداشتن صلاحيت دردارا شدن حق معين (يا حقوق معين )ونيز نداشتن صلاحيت براي اعمال حقي که شخص آن را دارا شده است 105 . درفقه اسلام داراي مفهوم بسيار وسيعي است که اسباب متعددي نظير صغر ، جنون ، فلس ، سفه و….دارد 106? آنچه دراينجا مورد بحث ماست قسم خاصي از حجر يعني فلس وورشکستگي است مقصود فقها وحقوقدانان مانيز که حجررا درکنار جنون وساير عوامل جداگانه ياد مي کنند همين معناست . اين درحالي است که بحق ورشکستگي به مفهوم خاص آن امروزه درحقوق تجارت جاي گرفته واحکام ومقرررات ويژه اي دارد . از همين رو درحقوق خارجي ، نشاني از حجر به اين معناي خاص دربحث زوال ايجاب ديده نمي شود.
به هرحال فقهايي که اهليت متعاقبين را درتمام دوران تشکيل عقد ضروري مي دانند ، طبيعتا حجر را به طور کلي موجب زوال ايجاب ايجاب به شمار مي آورند که حجر به فلس (ورشکستگي واعسار )نيز مشمول آن است شيخ انصاري ازجمله کساني است که به صراحت اين نکته را بيان فرموده است 107شگفت اين که ، سيد محمد کاظم يزدي (فقيه طباطبايي ) بااين که درکتاب معروف خود حتي خواب وغفلت را موجب نابودي ايجاب برمي شمارد 108درحاشيه برمکاسب باشيخ مخالفت کرده ئفلس را داراي چنين اثري نمي داند 109?
مرحوم آيت ا….حکيم نيز ، ضمن مخالفت باشيخ فلس وبه طور کلي حجر را به آن دليل که مانع از صحت ونفوذ انشاءمي شود نه مانع از صدق تخاطب (وعقد ) موجب زوال ايجاب نمي داند 110 ناگفته پيداست فقهايي که لزوم بقاء اهليت متعاقبين راشرط صحت عقد نمي دانستند يا تمام ماهيت عقد رابه ايجاب مي دانستند نيز بايد ايجاب را دراين مورد باقي شمرده ودستخوش زوال به شمار نياورند 111دربين حقوقدانان هم برخي از نظر شيخ پيروي کرده وبا او هم عقيده اند 112

3-4- جنون وملحقات آن

شمار بسياري از فقها نظير شيخ درمکاسب 113وپيش از او محقق درشرايع 114جنون واغما (بيهوشي )رانيز از عوامل نابود کننده ايجاب دانسته اند صاحب جواهر ضمن تاييد اين عقيده دودليل نيز اقامه کرده است 115،نخست آن که ايجاب پيش از قبول در حکم عقد جايز است که با جنون و اغماساقط ميشود116?اين استدلالي است که شهيد ثاني در مسالک آورده و صاحب جواهر نيز تاييد ميفرمايد.ديگر دليل آن که،ادله شرطيت عقل،قصد و مانند آن مربوط به عقدٌکه مرکب از ايجاب و قبول است مي باشد نه فقط مربوط  به (زمان) ايجاب.
صاحب عروه نيز که اين امور را از بين برنده ايجاب دانسته است،علاوه بر استدلال به عدم صدق معاقده و معاهده بر ايجاب کننده يا قابل مجنون يا مغمي عليه که شيخ به آن استناد ورزيده است،دعوي اجماع ونيز انصراف ادله را مطرح ساخته است117?مرحوم حکيم نيز با اين که در تمام ادله مذکور ايرادهايي ديده و مخالفت کرده است،در نهايت زوال ايجاب در اثر جنون و اغما را به آن دليل پذيرفته است که مانع از صدق ٌ تخاطبٌ ميشود118?
نتيجه اين که مساله مورد بحث از شهرت بالايي در فقه برخوردار است و مخالفت اندکي با آن ديده شده که آن هم يا مبتني بر تماميت عقد با ايجاب تنهاست که نتيجه اش عدم تاثير جنون يا بيهوشي موجب در زوال ايجاب است119يا مبتني بر نظري که بقااهليت را فقط در مورد بايع لازم ميدانست که نتيجه اي درست عکس مبناي قبلي دارد به اين معني که جنون و بيهوشي موجب باعث زوال ايجاب است در حالي که چنين اموري در مشتري تاثيري در اعتبار ايجاب ندارد12
باتوجه به شهرت ياد شده درفقه است که به رغم سکوت قانون مدني دراين زمينه ، حقوق انساني نظير دکتر امامي جنون را باعث نابودي ايجاب مي دانند 121? گرچه درمورد اغما سخني نگفته اند . البته گذشت زمان وتغيير شرايط و نيازهاي اقتصادي واجتماعي باعث تجديد نظر و دگرگون شدن آرانيز مي شود . به همين جهت است که مي بينيم دکتر کاتوزيان باسکوت درمورد جنون صريحا ابراز داشته است که نبايد عوارض زود گذري چون بيهوشي را نابود کننده ايجاب دانست 122? چنانکه دکتر لنگررودي نيز جنون را0?به طور اصولي از بين برنده ايجاب ندانسته ومعتقد است به وجود آورنده اين موجود اعتباري مي تواند آن را به گونه اي اعتبار نمايد که پس از موت وجنون اونيز معتبر بباقي بماند .123
درحقوق انگليس هم برخي نوسندگان ، بيماريهاي رواني را ازعلل نابودي ايجاب دانسته وچنين نگاشته اند که اگر گوينده ايجاب پس از آن دچار بيماري رواني شود ملزم به ايفاي تعهد ناشي ارآن نمي شود (البته مشروط برآنکه ) قبولي پس از اطلاع مخاطب از اين بيماري يا پس از کنترل اموال وي توسط دادگاه صورت گرفته باشد124
همچنين حقوق امريکا نيز جنون را به عنوان عاملي مي شناسد که ايجاب دراثر آن خود به خود زايل مي شود125 درحقوق مصر ، دکتر سنهوري فقط به اين قاعده کلي اشاره مي کند که پيش از انقضاي مدت اعتبار ايجاب طرف ديگر مي تواند آن راقبول کند حتي اگر ايجاب کننده مرده يا فاقد اهليت شده باشد 126
درپايان بحث از تاثير جنون درايجاب افزودن اين نکته ضروري است که فقها دربسياري از مسائل عناويني نظير سفه ، مستي ، خواب وغفلت را نيز درکنار جنون واغما مطرح مي کنند که مابراي اختصار وهم به دليل شباهتي که تقريبا با جنون درزوال عقل دارند از آنها به نام ملحقات جنون ياد کرديم 127نظرهاي فقها درارتباط با تاثير اين عوامل برايجاب يکسان نيست اما به طور خلاصه مي توان به نکات ذيل اشاره کرد:
درحالي که برخي همانند شيخ انصاري 128صراحتا سفه موجب پس از ايجاب را زايل کننده ايجاب مي داند برخي ديگر از فقها 129چنين چيزي رامانع از انعقاد عقد نمي دانند همين اختلاف درمنورد مستي نيز وجود دارد ، اگرچه کم رنگ تر130
خنواب ايجاد کننده يا مخاطب اوهم به همين شکل محل اختلاف است . بعضي چون شيح انصاري 1310صاح جواهر 132وصاحب عروه 133آن را باعث از بين رفتن ايجاب مي دانند اما درمقابل بعضي ديگر نظير شهيد ثاني درمسالک وعلامه درتذکره چنين چيزي را نپذيرفته اند 134دربين متاخرين نيز مي توان مرحوم خوئي 135را به مخالفين افزود .غفلت کلي موجب از آنچه واقع گرده است نيز از ديگر مواردي است که عده اي باعث نابودي ايجاب دانسته 136 عده ديگر با آن مخالفت وزريده اند 137وبالاخره بسياري از فقهانيز درتمام اين موارد سکوت را ترجيح داده اند.
به هرحال بنظر مي رسد نشئت وپراکندگي آرا دراين زمينه بيش از آن که معلول اختلاف مبنا برلزوم يا عدملزوم بقاءاهليت متعاقدين درفاصله بين ايجاب وقبول باشد ، ناشي از تغيير شرايط زماني ومکاني وتفاوت برداشتها از عرف باشد ، يعني چيزي راکه يکي مانع از صدق تعاقد وتخاطب مي بيند ديگري مانع ازآن نمي يابد؛ اما در مجموع ، به عقيده نگارنده ، باتوجه به اين که جواز يا لزوم از احکام تاسيسي از سوي شارع نيست 138، مصلحت متعاقدين وبالاتر از آن مصالح اجتماعي است که دراين گونه نهادهاي حقوقي قضاوت نهايي رامي کند، چيزي که امروزه خواسته اي جز استواري روابط وحفظ اعتماد به معاملات ندارد . بنابراين همان گونه که برخي حقوقدانان گفته اند : تااندازه اي نبايد دوررفت که عوارض زود گذر راسبب بطلان ايجاب شمرد 139? درنتيجه هرگاه ايجاب کننده بعد از ايجاب وپيش از قبول بخوابد موجود اعتباري ناشي از ايجاب براثر خواب اواز بين نمي رود ، سکر واغما وجنون سريع الزوال هم از اين حيث درحکم خواب است140.

3-4- انقضاي مهلت

دربخش نخست اين نوشتار وبه هنگام بيان اقسام ايجاب گفته شد که اين موجود اعتباري از نظرمدت حيات واعتبار خويش نيز وابسته به اراده خالق وبه آورنده آن است . درنتيجه انقضاي مدت مزبور با عث زوال خود به خود ايجاب مي شود . اين چيزي است که کمتر مورد اختلاف واقع شده است وتمام نظامهاي حقوقي مورد بحث پايان مدت متعارف ومعقول را ازبين برنده ايجابهايي دانسته اند که براي آنها مدتي تعيين نشده يا قبول فوري درخواست شده است ، همان گونه که پايان يافتن مدت درايجابهايي که براي قبول آنها زمان خاصي درنظر گرفته شده است نابودي ايجاب را درپي دارد.
نويسندگان حقوق مدني ما. نظير دکترامامي 131، دکتر لنگرودي 132ودکتر کاتوزيان 133 به اين امر تصريح کرده اند که پايان مهلت اعتبار ايجاب از اسباب زوال آن است . درکتب فقه نيز که بيشتر از ايجابهاي معمولي سخن به ميان آمده ، قبولي درزمان متعارف را لازم دانسته اند . موالات که به عقيده بسياري شرط صحت عقد است ، نيز به همين شکل تفسير شده است 134 البته پيش از اين هم گفته بوديم که اشتراط موالات را عده اي از فقها نپديرفته وبراساس مباني ويژه خود درمفهوم عقداز راههاي ديگري وارد شده اند 135
درحقوق انگليس نيز انقضاي مهلت تعيين شده ، از بين برنده ايجاب شناخته شده است 136 درمواري نيز که مدت معيني بيان نشده است دادگاهها زمان معقول ومتعارف را ملاک دانسته اند 137 درتوجيه وتحليل حقوقي اين نظر ، برخي حقوقدانان انگليسي گفته اند 138 که مخاطب با تاخير درقبول مهلت تعيين شده يا متعارف ايجاب را به طور ضمني رد کرده است نتيجه چنين تحليلي آن است که اگر مخاطب طوري رفتار کند که به ايجاب کننده قصد خود مبني بر قبولي رانشان داده باشد ، ايجاب زايل نمي شود حتي با گذشت مدت مربوط139
ماده سوم قانون تعهدات سوئيس هم ، دراين زمينه مي گويد: هرکس ايجاب را با تعيين اجل براي قبول عرضه کند ..درصورت عدم وصول قبول درموعد مقرر تعهد او زايل مي شود 150? درحقوق امريکا 151 ومصر 152 نيز اين نکته مورد تاييد قرارگرفته است همچنين ماده 18 کنوانسيون بيع بين المللي کالا عدم وصول قبولي ظرف مدت تعيين شده يا مدت معقول را از عوامل نابودي ايجاب شناخته است .



نويسنده: محسن اسماعيلي- دانشجوي دوره دکتري رشته حقوق خصوصي دانشگاه تربيت مدرس






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان