بسم الله
 
EN

بازدیدها: 654

خانواده در قانون اساسي

  1392/9/15
خلاصه: اصول قانون اساسي درباره خانواده و بيان کلياتي راجع به دعاوي خانوادگي

اصول قانون اساسي‏ در مورد خانواده

درايجاد بنيادهاي‏ اجتماعي‏ اسلامي‏ ، نيروهاي‏ انساني‏ که تاکنون درخدمت استثمار همه‏جانبه خارجي‏ بودند هويت‏اصلي‏ وحقوقي‏ انساني‏ خود راباز مي‏‏يابند ودراين بازيابي‏ طبيعي‏ است که زنان به دليل ستم بيشتري‏ که تاکنون از نظام طاغوتي‏ متحمل شده‏اند استيفاي‏ حقوق آنان بيشتر خواهد بود . 
خانواده واحد بنيادين جامعه و کانون اصلي‏ رشد وتعالي‏ انسان است و توافق عقيدتي‏ و آرماني‏ درتشکيل خانواده که زمينه‏ساز اصلي‏ حرکت تکاملي‏ و رشديابنده انسان است اصل اساسي‏ بوده و فراهم کردن امکانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حکومت‏اسلامي‏ است . زن در چنين برداشتي‏ از واحد خانواده ، از حالت « شيئي‏ بودن » و يا « ابزار کار بودن » در خدمت اشاعه مصرف‏زدگي‏ و استثمار ، خارج شده و ضمن بازيافتن و ظيفه خطير و پرارج مادري‏ در پرورش انسان‏هاي‏ مکتبي‏ پيش‏آهنگ و خود هم‏رزم مردان در ميدان‏هاي‏ فعال حيات مي‏‏باشد ودرنتيجه پذيراي‏ مسئولتي‏ خطيرتر ودر ديدگاه اسلامي‏ برخوردار از ارزش و کرامتي‏ والاتر خواهد بود . 

اصل‏دهم : 

از آنجا که خانواده واحد بنيادي‏ جامعه‏اسلامي‏ است ، همه قوانين و مقررات و برنامه‏ريزي‏‏هاي‏ مربوط بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده ، پاسداري‏ از قداست آن واستواري‏ روابط خانوادگي‏ برپايه حقوق واخلاق اسلامي‏ باشد.

اصل‏بيستم : 

همه‏ي‏ افراد ملت اعم از زن ومرد يکسان در حمايت قانون دارند وازهمه‏ي‏ حقوق‏انساني‏ ، سياسي‏ ، اقتصادي‏ ، اجتماعي‏ وفرهنگي‏ با رعايت موازين اسلامي‏ برخوردارند . 

اصل‏بيست‏ويکم : 

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي‏ تضمين نمايد وامور زير را انجام دهد : 
1) ايجاد زمينه‏هاي‏ مساعد براي‏ رشد شخصيت زن واحياي‏ حقوق مادي‏ و معنوي‏ او . 
2) حمايت مادران ، بالخصوص در دوران بارداري‏ و حضانت فرزند ، وحمايت از کودکان بي‏‏سرپرست 
3) ايجاد دادگاه صالح براي‏ حفظ کيان و بقاي‏ خانواده 
4) ايجاد بيمه‏ي‏ خاص بيوگان وزنان سالخورده وبي‏‏سرپرست 
5) اعطاي‏ قيموميت فرزندان به مادران شايسته درجهت غبطه آن‏ها درصورت نبودن ولي‏‏شرعي‏ .

« کلياتي‏ راجع به دعاوي‏ خانوادگي‏ » 

الف : مقدمه 

دعوي‏ ، عبارت است از حقي‏ که مورد تجاوز ، تعدي‏ ، انکار ، ترديد يا تکذيب شخص ديگري‏ واقع مي‏‏شود و پس از بروز اختلاف در مراجع ذي‏‏صلاح قضايي‏ مطرح مي‏‏گردد.براي‏ اين‏که دعوايي‏ دردادگاه صالح طرح گردد ، ابتدا بايد مشخص گردد که دعوي‏ ماهيت کيفري‏ دارد يا حقوقي‏ .اگر ماهيت دعوي‏ کيفري‏ باشد ، بدين معني‏ است که مشتکي‏‏عنه ( متهم ) مرتکب جرم گرديده است .
تعريف جرم به موجب ماده 2 قانون مجازات‏اسلامي‏ مصوب 8/5/1370 عبارت است از : 
« هرفعل يا نرک‏فعلي‏ که درقانون براي‏ آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي‏‏شود. » 
وبه موجب ماده 3 همين قانون : 
« قوانين جزايي‏ درباره کليه کساني‏ که در قلمرو حاکميت زميني‏ ، دريايي‏ وهوايي‏ جمهوري‏‏اسلامي‏‏ايران مرتکب جرم شوند اعمال مي‏‏گردد ، مگر ان‏که به‏موجب قانون ترتيب ديگري‏ مقرر شده باشد . » 
لکن اگر منظور از طرح دعوي‏ مطالبه حق باشد ، ماهيت دعوي‏ حقوقي‏ مي‏‏باشد . مانند وصول مهريه ، استردادجهيزيه ، درخواست حضانت طفل ، ثبت‏واقعه ازدواج ويا ساير مسايل ديگري‏ ازاين قبيل . 
درحال حاضر دادگاه‏هاي‏ عمومي‏ مستقر در مجتمع‏هاي‏ قضايي‏ تهران ويا مستقر در ادارات دادگستري‏ شهرستان‏ها ، مراجع رسيدگي‏ به دعاوي‏ کيفري‏ يا حقوقي‏ مي‏‏باشند وازطرفي‏ به موجب قانون : 
« اختصاص تعدادي‏ از دادگاه‏هاي‏ موجود به موضوع اصل (21) قانون‏اساسي‏ ( دادگاه خانواده ) مصوب 8/5/1376 مجلس‏شوراي‏‏اسلامي‏ ، مقرر گرديده که : 
« تعدادي‏ از شعب دادگاه‏هاي‏ عمومي‏ تحت‏عنوان « دادگاه خانواده » براي‏ رسيدگي‏ به دعاوي‏ خانوادگي‏ با صلاحيت رسيدگي‏ به دعاوي‏ مربوط به 
1) نکاح موقت ودايم 
2) طلاق وفسخ نکاح وبذل‏مدت وانقضاي‏ مدت 
3) مهريه 
4) جهيزيه 
5) اجرت‏المثل ونحله ايام زوجيت 
6) نفقه معوقه و جاريه زوجه واقرباي‏ واجب‏النفقه 
7) حضانت وملاقات اطفال 
8) نسب 
9) نشور وتمکين 
10) نصب قيم وناظر وقيم امين وعزل آن‏ها 
11) حکم رشد
12) ازدواج مجدد 
13) شرايط ضمن عقد اختصاص يافته است . » 

ب) تعريف دعاوي‏ خانوادگي‏

ماده 1353 عبارتند از : 
« دعاوي‏ مدني‏ بين هريک از زن وشوهر و فرزندان وجد پدري‏ و وصي‏ وقيم که از حقوق وتکاليف مقرر در کتاب هفتم درنکاح وطلاق ( من‏جمله دعاوي‏ مربوط به جهيزيه و مهريه ) وکتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم درحجر وقيموميت قانون مدني‏ ، همچنين از مواد 1005 ، 1006 ، 1028 ، 1029 و 1030 قانون مذکور ومواد مربوط درقانون امورحسبي‏ ( شامل رسيدگي‏ به موارد : درخواست تسليم اموال غايب به ورثه ، درخواست حکم موت فرضي‏ ، درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت‏فرضي‏ ، درخواست مهر و موم ترکه ، درخواست برداشت مهر وموم‏ترکه ، درخواست تحرير ترکه ، درخواست تصفيه ترکه ، درخواست تقسيم ترکه ، درخواست تصديق انحصار وراثت ) مي‏‏باشند و « جرايم برضدحقوق و تکاليف خانوادگي‏ » نيز برحسب تعاريف مندرج در فصل نوزدهم از کتاب پنجم قانون مجازات‏اسلامي‏ ( تعزيرات ) در مواد 642 الي‏ 647 قانون مذکور به‏طور مشروح بيان گرديده است. ضمن آن‏که بايد دانست که به موجب ماده 5 قانون مدني‏ ، « کليه سکنه ايران اعم از اتباع‏داخله و خارجه » مطيع قوانين ايران خواهند بود ، مگر در مواردي‏ که قانون استثناء کرده باشد و همچنين به‏موجب ماده 6 همين قانون : 
« قوانين مربوط به احوال شخصيه ازقبيل نکاح و طلاق واهليت اشخاص و ارث درمورد کليه اتباع ايران ولو اين‏که مقيم در خارج باشند مجري‏ خواهد بود . » 
وبه‏موجب ماده 7 قانون مدني‏ : 
« اتباع‏خارجه مقيم در خاک ايران از حيث مسايل مربوط به احوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه درحدود معاهدات ، مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود. »

ج) طريقه طرح دعوي‏ حقوقي‏ مربوط به اختلافات خانوادگي‏ 

آن تعداد از دعاوي‏ خانوادگي‏ که ذاتاً ماهيت حقوقي‏ دارند ، يعني‏ منظور ازطرح دعوي‏ ، مطالبه حقي‏ باشد مانند وصول مهريه ، استرداد جهيزيه ، درخواست حضانت طفل يا صدور گواهي‏ عدم امکان سازش و ... دعاوي‏ حقوقي‏ خانوادگي‏ ناميده مي‏‏شوند. دراين‏گونه دعاوي‏ ، مدعي‏ يا ( خواهان ) کسي‏ است که مطالبه حقي‏ را از دادگاه درخواست مي‏‏نمايد وطرف مقابل او مدعي‏‏عليه يا ( خوانده ) است که به دادگاه احضار مي‏‏گردد. 
برحسب ماده 1 آيين‏نامه‏ي‏ اجرايي‏ قانون حمايت خانواده : 
« اقامه‏دعوي‏ و تقاضاي‏ رسيدگي‏ و اقدام در امور موضوع قانون حمايت خانواده به‏طور شفاهي‏ يا به‏وسيله درخواست کتبي‏ به‏عمل مي‏‏آيد . » 
وبه‏موجب ماده 3 همين آيين‏نامه : 
« تنظيم درخواست دراوراق چاپي‏ مخصوص ، الزامي‏ نيست ولي‏ بايد در دو نسخه تنظيم و يک نسخه آن درپرونده امر ضبط شده ونسخه ديگر براي‏ طرف فرستاده شود. » 
لکن عموماً دادگاه‏ها براي‏ دعاوي‏ حقوقي‏ خانوادگي‏ فرم « دادخواست به دادگاه عمومي‏ » را مي‏‏پذيرند.
برطبق ماده 70 قانون آيين‏دادرسي‏ مدني‏ : 
« شروع به رسيدگي‏ در دادگاه‏هاي‏ دادگستري‏ محتاج به تقديم دادخواست است. » 
وبرطبق ماده 71 همين قانون : 
« دادخواست بايد به زبان فارسي‏ و بر روي‏ برگ‏هاي‏ چاپي‏ مخصوص نوشته شود ، ... فرم‏هاي‏ دادخواست در مراجع قضايي‏ ( مجتمع‏هاي‏ قضايي‏ تهران يا ادارات دادگستري‏ شهرستان‏ها ) دربخش فروش اوراق قضايي‏ آن سازمان به‏فروش مي‏‏رسد.
همچنين به‏موجب ماده 77 قانون آيين‏دادرسي‏ مدني‏ : 
« دادخواست وکليه برگ‏هاي‏ پيوست به آن بايد در دونسخه ودرصورت تعدد مدعي‏ عليه به عده آن‏ها به‏علاوه يک نسخه باشد. »
وبه موجب ماده 76 همين قانون : 
اگر دادخواست توسط وکيل داده شده باشد ، بايد وکالت‏نامه و وکيل ودر صورتي‏‏که دادخواست را قيم داده باشد ، رونوشت گواهي‏ شده قيم‏نامه وبه‏طور کلي‏ رونوشت سندي‏ که مثبت سمت دادخواست دهنده است نيز بايد پيوست دادخواست شود و نام ومشخصات وکيل يا قيم بايستي‏ درجلوي‏ آن قسمت از دادخواست که نوشته شده « وکيل يا نماينده قانوني‏ » نوشته شود . 
همچنين به‏موجب ماده 74 همين قانون : 
« مدعي‏ بايد رونوشت يا عکس يا گراور اسناد خود را پيوست دادخواست کند . رونوشت يا عکس يا گراور بايد خوانا ومطابقت آن با اصل گواهي‏ شده باشد . »
معمولاً براي‏ گواهي‏ با اصل کردن مدارکي‏ که بايد پيوست دادخواست گردد ، مدعي‏ بايد از اصل مدارک خود تعداد دوبرگ و چنان‏چه مدعي‏‏عليه بيشتر از يک‏نفر باشد ( به‏تعداد آن‏ها به‏علاوه يک نسخه ) کپي‏ تهيه نموده ، ابتدا به قسمت نقش تمبر مرجع‏قضايي‏ مربوطه مراجعه وبا پرداخت هزينه تمبرقانوني‏ ابتدا فتوکپي‏‏ها را نقش تمبر نموده وسپس کپي‏‏هاي‏ نقش‏تمبر شده را همراه با با اصل مدارک به اتاق تطبيق اصل مدارک با کپي‏‏هاي‏ نقتمبر شده برده و آن‏ها را به متصدي‏ مربوطه تسليم نمايد تا کپي‏‏هاي‏ مذکور توسط مسئول مربوطه مهر وامضاء شود. آن‏گاه به هربرگ دادخواست خود بايد کپي‏‏هاي‏ برابر اصل شده مستندات خود را که درقسمت « دلايل ومنظمات دادخواست » به آن‏ها اشاره نموده است ، ضميمه دادخواست نموده وچنان‏چه دادخواست درچند صفحه تنظيم شده باشد پس از امضاء تمامي‏ صفحات دادخواست آن‏ها را به قسمت نقش‏تمبر مرجع قضايي‏ مربوطه برده و پس از پرداخت « هزينه دادرسي‏ » کليه مدارک مربوط به طرح دعوي‏ خود را که شامل ( دادخواست تمبرشده و ضمايم برابراصل‏شده ) آن‏ها مي‏‏باشد تحويل دفتر ثبت دادخواست‏هاي‏ مرجع‏قضايي‏ مربوطه مي‏‏نمايد وشماره‏اي‏ دريافت مي‏‏دارد پس از چندروز به همان مرجع مراجعه و شماره خود را اعلام و شعبه رسيدگي‏ کننده به دادخواست به او ابلاغ مي‏‏گردد و درصورتي‏‏که ايرادي‏ متوجه دادخواست و ضمايم ان نباشد سير رسيدگي‏ قضايي‏ به‏وسيله‏ي‏ ابلاغ اوراق قضايي‏ ( اخطاريه ) به خواهان وخوانده شروع خواهد گرديد . 

نکات مهم : 

1) دادگاه صالح براي‏ رسيدگي‏ قضايي‏ ، دادگاه محل اقامت قانوني‏ « خوانده » مي‏‏باشد . 
2) شرايط اساسي‏ ومهم ذيل براي‏ طرح واقامه يک دعوي‏ حقوقي‏ خانوادگي‏ ضروري‏ مي‏‏باشد : 
الف : وجودحق منجز
ب : ذي‏‏نفع بودن خواهان دعوي‏ 
ج : ذي‏‏سمت بودن خواهان دعوي‏ ( خواهان ممکن است اصيل دعوي‏ باشد يا وکيل يا ولي‏ يا وصي‏ يا قيم يا نماينده قانوني‏ خواهان باشد ) 
د : اهليت داشتن خواهان دعوي‏ 
ه : توجه دعوي‏ نسبت به خوانده 
و : دعوي‏ قبلاً رسيدگي‏ ومنجر به صدور حکم قطعي‏ نشده باشد . 
ز : خواسته وبهاي‏ آن بايد در دادخواست تعيين گردد ، مگر آن‏که تعيين بهاء ممکن نبوده و يا خواسته مالي‏ نباشد . 
3) درصورتي‏ که اسنادي‏ لازم است به دادخواست ضميمه گردد به زبان فارسي‏ نباشد ، بايد علاوه بر رونوشت گواهي‏‏شده سند ، ترجمه‏ي‏ گواهي‏ شده‏ي‏ آن نيز پيوست دادخواست گردد. 
4) دادخواست وضمايم آن چنان‏چه بدون ايراد ، تسليم دفتر دادگاه شود قبل از جلسه‏ي‏ رسيدگي‏ ، نسخه‏ي‏ ثاني‏ آن وضمايم مربوطه ازطرف دادگاه براي‏ خوانده دعوي‏ ارسال خواهد گرديد . 
توجه : دربعضي‏ از دعاوي‏ حقوقي‏ خانوادگي‏ مناسب است تا خواهان قبلاً اظهارنامه‏اي‏ را که مرتبط با موضوع خواسته باشد براي‏ خوانده ارسال نمايد ، برحسب مفاد ماده‏ي‏ 709 قانون آيين‏دادرسي‏ مدني‏ : « هرکس مي‏‏تواند قبل از تقديم دادخواست به دادگاه‏هاي‏ دادگستري‏ حق خود را به‏وسيله‏ي‏ « اظهارنامه » از طرف مطالبه نمايد ، مشروط براين‏که موعد مطالبه رسيده باشد ... » 
اوراق اظهارنامه را نيز مي‏‏توان مانند اوراق دادخواست از دفتر فروش اوراق قضايي‏ مجتمع‏قضايي‏ در تهران يا ادارات دادگستري‏ شهرستان‏ها تهيه نمود وپس از تکميل وانجام نقش تمبر روي‏ آن ، به اتاق دريافت وثبت‏اظهارنامه‏ها در مرجع‏قضايي‏ تسليم نمايد تا از طريق دادگستري‏ به مخاطب اظهارنامه ابلاغ گردد .
دقت : مصلحت است که درضمن تقديم دادخواست ويا قبل از دتقديم دادخواست مبني‏ بر مطالبه‏ي‏ مالي‏ ، اقدام به تقاضاي‏ صدور « قرار تأمين خواسته » نمود .
ماده 225 قانون آيين‏دادرسي‏ دراين رابطه بيان مي‏‏دارد : 
مدعي‏ مي‏‏تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوي‏ ويا درجريان دادرسي‏ ودرموارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد ودادگاه مکلف به قبول آن است . 
1) دعوي‏ مستند به سند رسمي‏ باشد .
2) خواسته درمعرض تضييع يا تفريط باشد.
3) مدعي‏ خسارتي‏ را که ممکن است برطرف مقابل وارد آيد نقداً به صندوق دادگاه بپردازد . تعيين ميزان خسارت به‏نظر دادگاهي‏ است که درخواست تأمين را پذيرفته است ، درصورتي‏‏که قرار تأمين اجرا شده و مدعي‏ دراصل دعوي‏ به موجب رأي‏ نهايي‏ محکوم به بي‏‏حقي‏ شده ، وجه توديع شده بابت خسارت تأمين ، به محکوم‏له پرداخت مي‏‏شود . 
4) درساير موارد که به موجب قانون مخصوص دادگاه مکلف به قبول دادخواست تأمين باشد . 

د) طريقه‏ي‏ طرح دعوي‏ کيفري‏ درارتباط با جرايم برضد حقوق و تکاليف خانوادگي‏ ويا ساير جرايم درارتباط با قانون مجازات‏اسلامي‏ ( تعزيرات ) که دراختلافات خانوادگي‏ نيز ممکن است بروز نمايد .

پرونده‏هاي‏ جزايي‏ براساس شکايت شاکي‏ تشکيل مي‏‏گردد ، کسي‏ که شکايت نموده شاکي‏ و کسي‏ که عليه او طرح شکايت شده است را مشتکي‏‏عنه مي‏‏گويند. 
برطبق اصل 37 قانون‏اساسي‏ اصل برائت است و هيچ‏کس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‏‏شود مگر اين‏که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد .
همچنين به موجب اصل 166 قانون اساسي‏ : 
احکام دادگاه‏ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصول باشد که براساس آن حکم صادر شده باشد . 
وبه موجب اصل 169 قانون اساسي‏ : 
هيچ فعل يا ترک‏فعلي‏ به استناد قانوني‏ که بعداز آن وضع شده است جرم محسوب نمي‏‏شود. 
بنابر اصول فوق روشن است که مشتکي‏‏عنه درصورتي‏ مجازات خواهد گرديد که مرتکب جرم شده باشد و طبق دلايل شرعي‏ وقانوني‏ انجام فعل مجرمانه توسط وي‏ در محکمه‏‏ي‏ صالح ثابت گردد.

شکوائيه بايد چگونه باشد ؟ 

شاکي‏ يا مدعي‏‏خصوصي‏ مي‏‏تواند شخصاً ويا توسط وکيل شکايت کند شاکي‏ بايستي‏ در شکوائيه‏اي‏ که تهيه مي‏‏نمايد نام‏ونام‏خانوادگي‏ و نام پدر و آدرس خود و مشخصات دقيق مشتکي‏‏عنه و آدرس او را اعلام نمايد. موضوع شکايت بايد به‏طور واضح وروشن در متن شکوائيه نوشته شود . شکايت بايد داراي‏ تاريخ باشد و همچنين ، محل وقوع جرم ، نحوه‏ي‏ انجام جرم ، ميزان خسارت وضرر وزيان وارده نيز بايستي‏ در شکوائيه مشخص شود . همچنين چنان‏چه در متن شکايت به عنوان دليل ، از شاهد ذکر شده باشد بايستي‏ نام وآدرس گواهان نيز مشخص گردد واسناد ومدارکي‏ هم که در رابطه با موضوع شکايت وجود دارد ، کپي‏ برابراصل شده آن‏ها را بايستي‏ ضميمه‏ي‏ شکايت نمايد . شکوائيه بايستي‏ خطاب به سرپرست مجتمع قضايي‏ محل خوانده « در تهران » و يا خطاب به رئيس دادگستري‏ شهرستان محل خوانده نوشته شود وبايستي‏ آن را روي‏ کاغذ معمولي‏ وپس از نقش تمبر لازم روي‏ آن « که دراتاق نقش‏تمبر دادگستري‏ انجام مي‏‏شود » آن را به مرجع قبول شکايت دادگستري‏ محل « دايره‏ي‏ ارجاع شکوائيه » ارايه نمايد تا به‏وسيله‏ي‏ مقام قضايي‏ دستور تحقيقات روي‏ آن صادر شود .





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان