بسم الله
 
EN

بازدیدها: 650

طلاق و خلاهاي قانون داوري-قسمت سوم (قسمت پاياني)

  1392/9/14
قسمت قبلي

7) داوري در حقوق برخي کشورهاي مسلمان

1ـ7) مصر

در صورتي که زوجه در زندگي با زوج ادعاي عسر و حرج نموده و نتواند ضرر ادعايي خود را اثبات نمايد و زوج نيز ادعاي زوجه مبني بر اضرار را رد کند، در اين حالت چنانچه زوجه به ادعاي خود و تقاضاي طلاق اصرار داشته باشد، دادگاه ملزم به تعيين دو داور است.
قانونگذار مصر در مواد 11 ‍ـ 7 قانون احوال شخصيه، شرايط داوران و چگونگي داوري را بيان نموده است. مطابق اين مواد: <داوران بايد عادل و در صورت امکان از اقارب زوجين باشند و اگر اين امکان نيست، از کساني باشند که هم قدرت اصلاح فيمابين زوجين را داشته و هم از زندگي آنها باخبر باشند. دادگاه بايد حکمين را قسم داده و مهلتي را که نبايد از شش ماه تجاوز نمايد، براي آنها به منظور تنظيم نظرية داوري تعيين نمايد. البتّه اين مهلت براي يک بار به مدت حداکثر سه ماه قابل تمديد است. در صورتي که در ظرف اين مدت، نظر داوران تحويل دادگاه نگرديد، نشانة عدم اتفاق رأي آنها در خصوص زوجين تلقّي مي‎شود> (عيسي الفقي، 2005م: ص113؛ سمني، 1999م: ص290).
داوران بايد مساعي خود را به منظور شناخت اسباب شقاق، مصروف دارند و براي اصلاح ذات­البين زوجين کوشش نمايند. با اين اوصاف در صورتي که موفّق به اصلاح و آشتي زوجين نگردند، اگر سوء معاشرت کلاً از طرف زوج تشخيص داده شود، داوران بدون اين که چيزي را از حقوق زوجه ساقط کنند، نظر به طلاق بائن مي­دهند. اما اگر سوء معاشرت از طرف زوجه باشد، با تعيين بدل مناسبي که زوجه بتواند به زوج پرداخت کند، پيشنهاد طلاق مي­دهند. در اين حالت چنانچه سوءمعـاشرت از طرف زوجـين باشد، پيشـنهاد طلاق بدون بدل يا با بدل مـناسب با سوءمـعاشرت زوجـه مي­دهند. بالأخره اگر داوران نتوانستند، مقصر در شقاق را مشخص کنند، پيشنهاد طلاق بدون بدل را به دادگاه مي­دهند.
داوران بايد نظرية خود را که متضمن دلايل و اسباب رأي آنهاست، به محکمه تقديم کنند و اگر نتوانستند در رأي واحد با يکديگر به توافق برسند، دادگاه شخص ثالثي را براي حلّ مشکل، به آنها ملحق مي­کند. در صورتي که داوران با يکديگر اختلاف پيدا کنند يا در مهلت تعيين شده نظر خود را تقديم دادگاه نکنند، دادگاه در اصلاح ذات­البين تلاش مي­کند. چنانچه در اين امر موفّق نشد و مشخص شود امکان سازش و مصالحه بين زوجين وجود ندارد و زوجه مصر بر طلاق است، با اسقاط کلّ حقوق مالي زوجه يا قسمتي از آن حکم طلاق بائن صادر مي­شود (ر.ك. بنا، 1996م: ص296).

2ـ7) سوريه

مواد 115 ‍ـ 112 قانون احوال شخصية سوريه در اين باره است. <مطابق اين مواد چنانچه يکي از زوجين ادعا نمايد که زندگي وي با همسرش موجب اضرار به اوست که با وجود آن زندگي غير قابل تحمل است، مي­تواند از قاضي تقاضاي طلاق کند. اگر مدعي ضرر توانست ادعاي خود را اثبات کند، دادگاه بايد سعي در اصلاح و سازش بين طرفين نمايد و اگر در اصلاح ذات­البين موفّق نشد، حکم طلاق به طلاق بائن صادر مي­نمايد. اما در صورتي که مدعي نتواند ادعاي خود را ثابت نمايد، قاضي محاکمه را به مدتي که نبايد از يک ماه کمتر باشد، به تأخير مي­اندازد و طرفين را به مصالحه دعوت مي­نمايد. در صورتي که مدعي در شکايت خود اصرار ورزد و حاضر به صلح و سازش نباشد، قاضي دو نفر داور از نزديکان زوجين انتخاب مي­کند. در صورت عدم امکان، داورن از ميان کساني انتخاب مي‎شوند که قاضي قدرت اصلاح و مصالحة فيمابين را در آنها ببيند. داوران سوگند ياد مي­کنند که همة تلاش خود را براي ايجاد صلح و سازش به کار گيرند (ر.ك. استانبولي، 1997م: ص494؛ شفقه، 1997م: ص236).
داوران ملزم نيستند علت شقاق را پيدا نمايند. آنها طرفين را تحت حمايت و اشراف قاضي در مجلسي جمع مي­کنند. هيچ کس غير از کساني که حکمين مقرر مي‎کنند، حق حضور در جلسه را ندارد و عدم حضور يکي از زوجين نيز مانع از تشکيل مجلس تحکيم نيست. داوران در آن جلسه تلاش خود را براي اصلاح و سازش مبذول مي­دارند و اگر از اين امر نااميد شدند، در صورتي که سوء معاشرت بيشتر از طرف زوج باشد، رأي به تفريق زوجين به طلاق بائن را مي­دهند. اما چنانچه سوء معاشرت بيشتر از طرف زوجه باشد يا اين که طرفين به طور مساوي داراي تقصير در شقاق باشند، رأي به طلاق با بذل تمام يا قسمتي از مهريه با توجه به ميزان نشوز زوجه، مي­دهند. در صورتي که هيچ کدام از زوجين مقصّر نباشند، داوران مي­توانند رأي به تفريق با بذل مقداري از حقوق مالي زوجه با رضايت وي دهند. در صورتي که بين داوران اختلافي پيش آيد، قاضي افراد ديگري را به جاي آنها به داوري برمي­گزيند يا اين که شخص سومي را به اين دو نفر ملحق مي­کند. در هر حال داوران ملزم هستند، گزارش کار خود و نتيجه­اي را که گرفته­اند، به قاضي تسليم کنند و قاضي حق دارد آن را بپذيرد و بر اساس آن رأي صادر کند يا اين که آن را رد کرده و داور ديگري را جايگزين داوران قبلي نمايد (ر.ك. استانبولي، 1997م: ص498).

3ـ7) عراق

مادة 41 قانون احوال شخصية عراق در خصوص ضرر يکي از زوجين در زندگي با طرف مقابل، تقريباً احکامي شبيه به کشورهاي مصر و سوريه دارد. 
در اين کشور نيز هر کدام از زوجين در صورت ادعاي تضرر از زندگي با ديگري مي­تواند به دادگاه مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد. همين حکم در وضعيتي که عدم تفاهم زوجين موجب شقاق شود، قابل اعمال است. با طرح ادعاي موصوف دادگاه بايد دو داور از خويشاوندان زوج به منظور اصلاح ذات­البين انتخاب نمايد و داوران بايد سعي خود را براي اصلاح و سازش بين زوجين به کار گيرند. در صورتي که موفّق به اين کار نشدند، بايد نظرات خود را که شامل موارد ذيل مي­باشد، به دادگاه ارائه نمايند:
1) دلايل و اسباب ايجاد اختلاف بين زوجين؛
2) معرفي يكي از زوجين به عنوان مسبب اختلاف؛
3) ارائه نظر نسبت به لزوم تفريق بين زوجين يا عدم آن.
دادگاه پس از اخذ نظر داوران در صورتي كه موفق به اصلاح و سازش بين زوجين نگردد، حكم به طلاق مي­دهد. اگر زوج از طلاق خودداري نمود، دادگاه به نيابت از زوج اقدام به طلاق مي­نمايد. همچنين در حقوق عراق اصولاً صرف ادعاي ضرر و شقاق، موجب تعيين داور مي‌­گردد و دادگاه در اين خصوص تقاضاي اثبات ضرر و شقاق را ننموده و در اين مرحله نيز تكليفي به اصلاح و سازش ندارد. در حالي­ كه در حقوق كشورهاي مصر و سوريه اين امر لحاظ مي­گردد. به اضافه اين كه در حقوق عراق تكليف مهرية زوجه در زماني كه زوجه مقصر در طلاق است، مشخص نشده است. بنابراين برخي از استادان با تأسي به حقوق مصر قايل به سقوط مهرية زوجه شده­اند (عبدالحميد، 1989م: ص113؛ ناجي، 1970م: ص279).

8) مقايسة داوري ايران و ساير کشورهاي اسلامي

از مقايسة داوري در حقوق ايران و ساير کشورهاي اسلامي، نکات ذيل قابل استنباط است:
1ـ 8) در حقوق ايران در تمامي دعاوي طلاق، امر به داوري ارجاع مي­گردد؛ حال آنکه در کشورهاي ديگر زماني امر به داوري ارجاع مي­شود که زوجه در زندگي با زوج ادعاي عسر و حرج نمايد؛ اما نتواند ضرر ادعايي خود را ثابت کند و زوج نيز ادعاي زوجه را رد کند. لذا در بقية موارد امکان ارجاع امر به داور نيست.
2ـ 8) در حقوق ايران، لازم نيست که داوران عادل باشند، اما در حقوق مصر عدالت داوران شرط است.
3ـ 8) در حقوق ايران، داوران فقط ملزم به ايجاد صلح و سازش هستند و اگر به اين کار موفق نشدند، فقط گزارش عدم موفقيت خود را به دادگاه تقديم مي­کنند، اما در حقوق ديگر کشورهاي اسلامي، داوران ملزم به تعيين مقصر در ايجاد شقاق هستند و دادگاه مي­تواند بر مبناي تقصير هر کدام از زوجين ميزان مهريه­اي را که به زوجه تعلق مي­گيرد، مشخص کرده و مهرالمسمي را کسر نمايد يا حتي زوجه را در صورت اصرار به طلاق، بدون تقصير زوج، از حق مهريه محروم کند. 
4ـ 8) در حقوق ايران مشخص نشده که دادگاه ملتزم به نظرية داوران است؛ اما در حقوق کشورهاي ديگر عدم التزام دادگاه به نظر داوران تصريح شده است.
5ـ 8) هم در حقوق ايران و هم در حقوق ساير کشورها، در تعيين داور، اولويت با اقارب زوجين است و داوران بايد قدرت بر اصلاح ذات­البين داشته باشند.

9) پيشنهادات 

1 ‍ـ 9) بسياري از اختلافات زوجين ناشي از عدم اطلاع کافي از حقوق و وظايفشان در مقابل يکديگر مي­باشد. بنابراين لازم است در راستاي پيگيري سياست بهداشت قضايي، دوره­هاي آموزش کوتاه مدت در ابتداي ازدواج براي زوجين برگزار گردد. با توجه به اين­که اکنــون شرکت در کلاس­هاي تنظيم خانواده در ابتداي ازدواج اجباري است، مي­توان دورة آموزش رفتار در خانواده از نظر روان­شناسي، اجتماعي، فرهنگي و حقوقي را نيز با هماهنگي قوة قضاييه و سازمان بهزيستي در ابتداي ازدواج برگزار و شرکت زوجين را اجباري نمود تا دختران و پسران جوان با آگاهي و اطّلاعات بيشتري مبادرت به تشکيل خانواده نمايند و با وظايف خود در خانواده آشنا شده و آثار عدم انجام تکليف در مقابل ديگري را بدانند. 
2 ‍ـ 9) مطابق آنچه قرآن کريم در مورد داوري مقرر فرموده است، عمل شود؛ يعني هر گونه اختلاف و دعواي خانوادگي مطروحه در دادگاه به داوري ارجاع گردد تا مادة نزاع از طريق محکمة صلح قلع شده و شکاف بين زوجين گسترده نگردد. در واقع بايد با اصلاح قانون، زوجين وقتي حق مراجعه به حاکم و شوراي حلّ اختلاف را داشته باشند که در ابتداي امر با حضور داوران در مراجع تخصّصي، مانند بهزيستي مراجعه نموده و مشاوران بهزيستي، متخصّص روان­شناسي و مشاور خانواده و مراکز مداخله در امور خانواده گواهي نمايند که تلاش داوران و کارشناسان در جهت ايجاد سازش مؤثّر نبوده است.
3 ‍ـ 9) در کنار مجتمع­هاي خانواده، به تعداد لازم شعب داوري، متشکّل از کارشناسان حقوقي، مشاورين خانواده و روان­شناسي تشکيل شود و دادگاه با الحاق دو نفر از منتخبين زوجين به هر شعبه­اي که به اختلاف زوجين رسيدگي مي­کند، اقدام لازم جهت پيشگيري از شدت اختلاف و طلاق را انجام دهد.
4 ‍ـ 9) در حقوق ايران نقش داوران فقط در ايجاد صلح و سازش خلاصه شده است که در صورت عدم موفقيت، به دادگاه اطلاع داده و تکليف ديگري ندارند. در حالي­که در برخي از کشور­هاي اسلامي در صورت عدم موفّقيت در ايجاد صلح و سازش بين زوجين، داوران وظيفه دارند مقصّر در ايجاد شقاق و درصد تقصير وي را به دادگاه اعلام نمايند. بنابراين لازم است قانونگذاران ايران نيز مانند حقوق اين کشورها نقش داوران را در تعيين مقصر در ايجاد شقاق و اختلاف پر­رنگ­تر نمايند.
5 ‍ـ 9) مناسب است التزام دادگاه به نظرية داوران در قانون داوري ايران تصريح شود. اين امر دادگاه را براي رسيدن به واقع کمک کرده و علاوه بر اين مي­تواند زوج يا زوجه­اي را که نشوز نموده به انجام تکليف در برابر ديگري وادار نمايد تا مادة نزاع قلع گردد.
بنـابراين افزودن مواد ذيـل به قانون حمايت خانوادة مطروحه در مجلس پيشنهاد مي­گردد:
‍ـ <قوةقضاييه موظف است در کنار دادگاه­هاي خانواده، تعداد لازم شعب داوري، متشکل از کارشناسان حقوقي، مشاورين خانواده، براي کمک به دادگاه جهت حل اختلافات خانوادگي تشکيل دهد.
‍ـ دادگاه­ها موظف هستند هر گونه دعواي خانوادگي (اعم از الزام زوج به انفاق، الزام زوجه به تمکين، طلاق و …) را در بدو امر به شعبة داوري ارجاع دهند. در صورتي که شعب داوري موفق به ايجاد صلح وسازش نشدند، با تعيين مقصر در اختلاف و ميزان تقصير هر كدام، پرونده را براي رسيدگي قضايي به شعبة دادگاه مسترد مي­نمايد.
تبصره: ارزش نظرية شعبة داوري، مانند ارزش نظرية کارشناسي در دعاوي ديگر است.>

--------------------
منابع
استانبولي، اديب (1997م)، الصيغ القانونيه لدعاوي الأحوال­الشخصيه، چ2، دمشق: نشر المکتبه القانونيه. 
بنا، کمال صالح (1996م)، الصيغ القانونيه لدعاوي الأحوال­الشخصيه، چ3، قاهره: نشر المکتب الجامع الحديث. 
تريز، عبدالرشيد (1385)، طلاق از ديدگاه اسلام، چ1، زاهدان: نشر احسان.
جبعي العاملي (شهيد اول)، زين­الدين (1416ق)، مسالک الافهام في الحلال و الحرام، چ1، قم: نشر معارف اسلامي. 
حلي (محقق)، يحيي بن سعيد (1405ق)، شرايع الاسلام في الحلال و الحرام، قم: انتشارات امير. 
سمني، حسن­علي (1990م)، الوجيز في احوال­الشخصيه، چ1، قاهره: دارالکتب القانونيه. 
شفقه، محمد فهر (1997م)، شرح احکام الأحوال­الشخصيه، چ1، دمشق: مؤسسئ النوري.
طباطبايي، سيد محمدحسين (1372)، الميزان في تفسير القرآن، چ3، قم: دارالکتب‎الاسلاميه. 
طبرسي، ابن علي الفضل بن الحسن (1995م)، مجمع البيان في تفسير القرآن، چ2، بيروت: مؤسسئ الأعلمي للمطبوعات 
طوسي، ابوجعفرمحمد ابن الحسن (بي­تا)، التبيان، چ1، بي­جا: مکتبه الأمين.
عبدالحميد، نظام­الدين (1989م)، احكام انحلال عقد الزواج في فقه­الاسلامي و القانون العرقي، چ1، بغداد: نشر بيت الحكمه.
عيسي الفقي، عمرو (2005م)، الموسوعه الشامله في احوال الشخصيه، چ1، قاهره: دارالکتب القانونيه
قرائتي، محسن (1382)، تفسير نور، چ5، تهران: مرکز فرهنگي درسهايي از قرآن.
کاتوزيان، ناصر (1374)، حقوق مدني(خانواده)، تهران: شرکت انتشار با همکاري بهمن برنا. 
مصطفوي(علامه)، حسن (1380)، تفسير روشن، چ1، بي­جا: مرکز نشر کتاب.
مکارم شيرازي، ناصر و همکاران (1375)، تفسير نمونه، چ3، تهران: دارالکتب الاسلاميه.
ناجي، محسن (1970م)، شرح قانون احوال­الشخصيه، چ1، بغداد: نشر الرابطهنجفي، محمد­حسن (1994م)، جواهر الکلام في شرايع الاسلام، چ2، بيروت: نشر دار احياء تراث العربي.
هاشمي رفسنجاني، اکبر و همکاران (1377)، تفسير رهنما، چ2، قم: مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي.
هدايت­نيا، فرج الله، (1386)، فلسفة حقوق خانواده، چ1، تهران: روابط عمومي شوراي فرهنگي ـ اجتماعي زنان.


نويسنده: سيدمهدي جلالي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان