بسم الله
 
EN

بازدیدها: 642

آيين دادرسي مدني-قسمت پانزدهم

  1392/9/14
قسمت قبلي

مبحث ششم - اقدامات پس از نقض

ماده 401 - پس از نقض راي دادگاه در ديوان عالي کشور ، رسيدگي مجدد به دادگاهي که به شرح زير تعيين مي گردد ارجاع مي شود و دادگاه مرجوع اليه مکلف به رسيدگي مي باشد : 
الف - اگر راي منقوض به صورت قرار بوده و يا حکمي باشد که به علت نقص تحقيقات نقض شده است ، رسيدگي مجدد به دادگاه صادر کننده آن ارجاع ميشود. 
ب - اگر راي به علت عدم صلاحيت دادگاه نقض شده باشد . به دادگاهي که ديوان عالي کشور صالح بداند ارجاع مي گردد. 
ج - در ساير موارد نقض ، پرونده به شعبه ديگر از همان حوزه دادگاه که راي منقوض را صادر نموده ارجاع ميشود و اگر ان حوزه بيش از يک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزديکترين دادگاه حوزه ديگر ارجاع ميشود. 
ماده 402 - در صورت نقض راي به علت نقص تحقيقات ، ديوان عالي کشور مکلف است نواقص را به صورت يکجا و مشروح ذکر نمايد. 
ماده 403 - اگر راي مورد در خواست فرجام از نظر احتساب محکوم به يا خسارات يا مشخصات طرفين دعوا و نظير ان متضمن اشتباهي باشد که به اساس راي لطمه وارد نکند . ديوان عالي کشور آن را اصلاح و راي را ابرام مي نمايد . همچنين اکر راي دادگاه به صورت حکم صادر شودولي از حيث استدلال و نتيجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال ديگري نباشد ، ديوان عالي کشور ان را قرار تلقي و تاييد مي نمايد و نيز آن قسمت از راي دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد ، نقض بلاارجاع خواهد شد. 
تبصره - هر گاه سهو يا اشتباه يادشده در اين ماده در راي فرجامي واقع شود ، تصحيح آن با ديوان عالي کشور خواهد بود. 
ماده 404 - راي فرجامي ديوان عالي کشور نمي تواند مورد استفاده غير طرفين فرجام خواهي قرار گيرد ، مگر در مواردي که راي يادشده قابل تجزيه و تفکيک نباشد که در اين صورت نسبت به اشخاص ديگر هم که مشمول راي فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده اند تسري خواهد داشت . 
ماده 405 - دادگاه مرجوع اليه به شرح زير اقدام مي نمايد : 
الف - در صورت نقض حکم به علت نقص تحقيقات ، تحقيقات مورد نظر ديوان عالي کشور را انجام داده ، سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به صدور راي مي نمايد. 
ب - در صورت نقض قرار ، دادگاه مکلف است برابر راي ديوان عالي کشور به دعوا رسيدگي کند مگر اين که بعد از نقض ، سبب تازه اي براي امتناع از رسيدگي به ماهيت دعوا حادث گردد. در اين خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائا در مرحله تجديد نظر صادر شده باشد ، به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع مي شود و اگر در تاييد قرار دادگاه بدوي بوده ، پرونده براي رسيدگي به همان دادگاه بدوي ارجاع مي گردد. 
ماده 406 - در مورد ماده قبل و ساير موارد نقض حکم ، دادگاه مرجوع اليه با لحاظ راي ديوان عالي کشور و مندرجات پرونده ، اگر اقدام ديگري را لازم نداند ، بدون تعيين وقت ، رسيدگي کرده و مبادرت به انشا راي مي نمايد و الا با تعيين وقت و دعوت از طرفين ، اقدام لازم را معمول و انشا راي خواهد نمود. 
ماده 407 - هر گاه يکي از دو راي صادره که مغاير با يکديگر شناخته شده ، موافق قانون بوده و ديگري نقض شده باشد ، راي معتبر لازم الاجرا است و چنانچه هر دو راي نقض شود برابر ماده 406 اقدام خواهد شد. 
ماده 408 - در صورتي که پس از نقض حکم فرجام خواسته در ديوان عالي کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق راي اوليه اقدام به صدور راي اصراري نمايد و اين راي مورد درخواست رسيدگي فرجامي واقع شود ، شعبه ديواان عالي کشور در صورت پذيرش استدلال ، راي دادگاه را ابرام ، در غير اين صورت پرونده در هيات عمومي شعب حقوقي مطرح و چنانچه نظر شعبه ديوان عالي کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه ديگري ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع اليه طبق استدلال هيات عمومي ديوان عالي کشور حکم مقتضي صادر مي نمايد. اين حکم در غير موارد مذکور در ماده 326 قطعي مي باشد. 
ماده 409 - براي تجديد رسيدگي به دعوا پس از نقض ، تقديم دادخواست جديد لازم نيست . 
ماده 410 - در راي ديوان عالي کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفين و حکم يا قراري که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه اعتراضات و دلايلي که موجب نقض يا ابرام حکم يا قرار مي شود به طور روشن و کامل ذکر مي گردد و پس از امضا آن در دفتر مخصوص با قيد شماره و تاريخ ثبت خواهد شد. 
ماده 411 - بموجب بند 15 ماده واحده (ماده 39 ) قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اين ماده لغو شد.
ماده 412 - بموجب بند 15 ماده واحده (ماده 39 ) قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اين ماده لغو شد.

مبحث هفتم - فرجام تبعي 

ماده 413 - فرجام خوانده مي تواند فقط در ضمن پاسخي که به دادخواست فرجامي مي دهد از حکمي که مورد شکايت فرجامي است نسبت به جهتي که آن را به ضرر خود يا خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني مي داند تبعا در خواست رسيدگي فرجامي نمايد در اين صورت درخواست فرجام تبعي به طرف ابلاغ ميشود که ظرف مدت بيست روز به طور کتبي پاسخ دهد ، هر چند مدت مقرر براي درخواست فرجام نسبت به او مقتضي شده باشد. 
ماده 414 - فرجام تبعي فقط در مقابل فرجام خواه و از کسي که طرف در خواست فرجام واقع شده ، پذيرفته ميشود. 
ماده 415 - اگر فرجام خواه دادخواست فرجامي خود را استرداد نمايد و يا دادخواست او رد شود حق در خواست فرجام تبعي ساقط مي شود و اگر درخواست فرجام تبعي شده باشد بلااثر مي گردد. 
ماده 416 - هيچ يک از شرايط مذکور در مواد 380 و 381 در فرجام تبعي جاري نيست . 

فصل دوم - اعتراض شخص ثالث 

ماده 417 - اگر در خصوص دعوايي ، رايي صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آن شخص يا نماينده او در دادرسي که منتهي به راي شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد ، مي تواند نسبت به آن راي اعتراض نمايد. 
ماده 418 - در مورد ماده قبل ، شخص ثالث حق دارد به هر گونه اي راي صادره از دادگاههاي عمومي ، انقلاب و تجديد نظر اعتراض نمايد و نسبت به حکم داور نيز کساني که خود يا نماينده آنان در تعيين داور شرکت نداشته اند مي توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند. 
ماده 419 - اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است : 
الف - اعتراض اصلي عبارتست از اعتراضي که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد. 
ب - اعتراض طاري ( غير اصلي ) عبارتست از اعتراض يکي از طرفين دعوا به رايي که سابقا در يک دادگاه صادر شده و طرف ديگر براي اثبات مدعاي خود ، در اثناي دادرسي آن راي را ابراز نموده است . 
ماده 420 - اعتراض اصلي بايد به موجب دادخواست و به طرفيت محکوم له و محکوم عليه راي مورد اعتراض باشد. اين دادخواست به دادگاهي تقديم ميشود که راي قطعي معترض عنه را صادر کرده است . ترتيب دادرسي مانند دادرسي نخستين خواهد بود. 
ماده 421 - اعتراض طاري در دادگاهي که دعوا در آن مطرح است بدون تقديم دادخواست به عمل خواهد آمد ، ولي اگر درجه دادگاه پايين تر از دادگاهي باشد که راي معترض عنه را صادر کرده ، معترض دادخواست خود را به دادگاهي که راي را صادر کرده است تقديم مي نمايد و موافق اصول ، در آن دادگاه رسيدگي خواهد شد. 
ماده 422 - اعتراض شخص ثالث قبل از اجراي حکم مورد اعتراض ، قابل طرح است و بعد از اجراي آن در صورتي مي توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقي که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتي از جهات قانوني ساقط نشده باشد . 
ماده 423 - در صورت وصول اعتراض طاري از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخيص دهد حکمي که در خصوص اعتراض يادشده صادر ميشود موثر در اصل دعوا خواهد بود ، تا حصول نتيجه اعتراض ، رسيدگي به دعوا را به تاخير مي اندازد. در غير اين صورت به دعواي اصلي رسيدگي کرده راي مي دهد و اگر رسيدگي به اعتراض برابر ماده 421 با دادگاه ديگري باشد به مدت بيست روز به اعتراض کننده مهلت داده مي شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقديم نمايد. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسيدگي به دعوا را ادامه خواهد داد. 
ماده 424 - اعتراض ثالث موجب تاخير اجراي حکم قطعي نمي باشد . در مواردي که جبران ضرر و زيان ناشي از اجراي حکم ممکن نباشد دادگاه رسيدگي کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامين مناسب قرار تاخير اجراي حکم را براي مدت معين صادر مي کند. 
ماده 425 - چنانچه دادگاه پس از رسيدگي ، اعتراض ثالث را وارد تشخيص دهد ، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض مي نمايد و اگر مفاد حکم غير قابل تفکيک باشد ، تمام آن الغا خواهد شد. 

فصل سوم - اعاده دادرسي 

مبحث اول - جهات اعاده دادرسي 

ماده 426 - نسبت به احکامي که قطعيت يافته ممکن است به جهات ذيل در خواست اعاده دادرسي شود : 
1 - موضوع حکم ، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد. 
2 - حکم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد . 
3 - وجود تضاد در مفاد يک حکم که ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد . 
4 - حکم صادره با حکم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد . 
5 - طرف مقابل در خواست کننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است . 
6 - حکم دادگاه مستند به اسنادي بوده که پس از صدور حکم ، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد . 
7 - پس از صدور حکم ، اسناد و مدارکي به دست مي آيد که دليل حقانيت در خواست کننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارک يادشده در جريان دادرسي مکتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است . 

مبحث دوم - مهلت در خواست اعاده دادرسي 

ماده 427 - مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از کشور دو ماه به شرح زير است : 
1 - نسبت به آراي حضوري قطعي ، از تاريخ ابلاغ 
2 - نسبت به آراي غيابي ، از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي و درخواست تجديد نظر 
تبصره - - در مواردي که درخواست کننده اعاده دادرسي عذر موجهي داشته باشد طبق ماده 306 اين قانون عمل ميشود. 
ماده 428 - چنانچه اعاده دادرسي به جهت مغاير بودن دو حکم باشد ابتداي مهلت از تاريخ آخرين ابلاغ هر يک از دو حکم است. 
ماده 429 - در صورتي که جهت اعاده دادرسي جعلي بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف مقابل باشد ، ابتداي مهلت اعاده دادرسي ، تاريخ ابلاغ حکم نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب مي باشد . 
ماده 430 - هر گاه جهت اعاده دادرسي وجود اسناد و مدارکي باشد که مکتوم بوده ، ابتداي مهلت از تاريخ وصول اسناد و مدارک يا اطلاع از وجود آن محاکمه ميشود. تاريخ يادشده بايد در دادگاهي که به درخواست رسيدگي مي کند ، اثبات گردد. 
ماده 431 - مفاد مواد 337 و 338 اين قانون در اعاده دادرسي نيز رعايت ميشود. 

مبحث سوم - ترتيب در خواست اعاده دادرسي و رسيدگي 

ماده 432 - اعاده دادرسي بر دو قسم است : 
الف - - اصلي که عبارتست از اين که متقاضي اعاده دادرسي به طور مستقل آن را درخواست نمايد. 
ب - طاري که عبارتست از اين که در اثناي يک دادرسي حکمي به عنوان دليل ارائه شود و کسي که حکم يادشده عليه او ابراز گرديده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسي نمايد . 
ماده 433 - دادخواست اعاده دادرسي اصلي به دادگاهي تقديم ميشود که صادر کننده همان حکم بوده است ودرخواست اعاده دادرسي طاري به دادگاهي تقديم ميگردد که حکم در آن جا به عنوان دليل ابراز شده است . 
تبصره - پس از درخواست اعاده دادرسي طاري بايد دادخواست لازم ظرف ؟ روزبه دفتر دادگاه تقديم گردد. 
ماده 434 - دادگاهي که دادخواست اعاده دادرسي طاري را دريافت مي دارد مکلف است آن را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال نمايد و چنانچه دلايل درخواست را قوي بداند و تشخيص دهدحکمي که در خصوص درخواست اعاده دادرسي صادر مي گردد موثر در دعوا مي باشد ، رسيدگي به دعواي مطروحه را در قسمتي که حکم راجع به اعاده دادرسي در ان موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسي به تاخير مي اندازد و در غير اين صورت به رسيدگي خود ادامه مي دهد. 
تبصره - چنانچه دعوايي در ديوان عالي کشور تحت رسيدگي باشد و درخواست اعاده دادرسي نسبت به آن شود ، درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع مي گردد. در صورت قبول درخواست يادشده از طرف دادگاه ، رسيدگي در ديوان عالي کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد. 
ماده 435 - در دادخواست اعاده دادرسي مراتب زير درج مي گردد: 
1 - نام و نام خانوادگي و محل اقامت و ساير مشخصات درخواست کننده و طرف او. 
2 - حکمي که مورد دادخواست اعاده دادرسي است . 
3 - مشخصات دادگاه صادر کننده حکم 
4 - جهتي که موجب درخواست اعاده دادرسي شده است . 
در صورتي که درخواست اعاده دادرسي را وکيل تقديم نمايد بايد مشخصات او در دادخواست ذکر ووکالتنامه نيز پيوست دادخواست گردد. 
تبصره - دادگاه صالح بدوا در مورد قبول يا رد دادخواست اعاده دادرسي قرار لازم را صادر مي نمايد و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسيدگي ماهوي خواهد نمود. 
ساير ترتيبات رسيدگي مطابق مقررات مربوط به دعاوي است . 
ماده 436 - در اعاده دادرسي به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسي ذکر شده است ، جهت ديگري مورد رسيدگي قرار نمي گيرد. 
ماده 437 - بادرخواست اعاده دادرسي وپس از صدور قرار قبولي آن به شرح ذيل اقدام مي گردد: 
الف - چنانچه محکوم به غيرمالي باشد اجراي حکم متوقف خواهد شد. 
ب - چنانچه محکوم به مالي است و امکان اخذ تامين و جبران خسارت احتمالي باشد به تشخيص دادگاه از محکوم له تامين مناسب اخذ و اجراي حکم ادامه مي يابد. 
ج - در مواردي که درخواست اعاده دادرسي مربوط به يک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهاي الف و ب اقدام مي گردد. 
ماده 438 - هر گاه پس از رسيدگي ، دادگاه درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد ، حکم مورد اعاده دادرسي را نقض و حکم مقتضي صادر مي نمايد . در صورتي که درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حکم باشد ، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي گردد. اين حکم از حيث تجديد نظر و فرجام خواهي تابع مقررات مربوط خواهد بود. 
ماده 439 - اگر جهت اعاده دادرسي مغايرت دوحکم باشد ، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقي خواهد بود. 
ماده 440 - نسبت به حکمي که پس از اعاده دادرسي صادر ميگردد ، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نخواهد شد. 
ماده 441 - در اعاده دادرسي غير از طرفين دعوا شخص ديگري به هيچ عنوان نمي تواند داخل در دعوا شود.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان