بسم الله
 
EN

بازدیدها: 3,017

بازخواني صلاحيت کارآموزان وکالت در مراجع قضايي

  1392/9/14
کارآموزان وکالت در انجام امور وکالتي داراي محدوديت هايي مي باشند آنها علاوه بر آنکه بايد کليه امور وکالتي را تحت نظارت وکيل سرپرست به انجام برسانند از مداخله در برخي موضوعات منع شده اند. حدود صلاحيت کارآموزان وکالت در تبصره 3 ماده 6 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري مشخص گرديده است؛ «کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت دادگستري حق وکالت در دعاويي که مرجع تجديد  از احکام آنها ديوان عالي کشور مي باشد را ندارند». مانند تمام قواعد حقوقي اين نص قانونگذار نيز دستخوش تفسير ها و برداشت هاي مختلف در مراجع گوناگون است. ديده شده است که برخي از دادگاه ها وکالت کارآموزان را در دعاوي طلاق  و فسخ نکاح نمي پذيرند، يا شعبي دادگاه هاي انفلاب وکالت کارآموزان را به سختي قبول مي کنند. ديوان عالي کشور اصولاً کارآموز را مجاز به وکالت در آن مرجع ندانسته و کانون وکلا براي ايشان در دعاوي مالي سقف مشخص نموده است.


دعاوي که مرجع تجديد نظر از احکام آنها ديوان عالي کشور باشد بر اساس آخرين اصلاحات ماده 21 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب عبارتند از آراء صادره از دادگاه هاي کيفري استان، بنابراين مي توان گفت کارآموزان وکالت در هيچ کدام از مراحل دادرسي جرايمي که در صلاحيت دادگاه کيفري استان باشد  حق مداخله ندارند که اين جرايم عبارتند از«جرائمي که مجازات آنها قصاص عضو و يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و جرايم سياسي و مطبوعاتي باشد»، آراء دادگاه هاي نظامي دو نيز در ديوان عالي کشور قابل تجديد نظرند که کارآموزان در اين دست جرايم نيز نمي توانند وکالت نمايند.


به نظر مي رسد آنچه مراجع قضايي را در تفسير تبصره 3 ماده 6 به اشتباه مي افکند صلاحيت ديوان عالي کشور قبل از اصلاح ماده 21 قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب است. در زمان تصويب قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت؛ ديوان عالي کشور با توجه به ماده 21 سابق قانون تشکيل، مرجع تجديدنظر بسياري از  احکام دادگاه ها بوده است، براي مثال دعاوي مالي بيش از بيست ميليون ريال و اصل نکاح و طلاق در اين مرجع قابل تجديد نظر بوده اند، ليکن بايد توجه داشت که صلاحيت کنوني ديوان عالي کشور متفاوت از گذشته است و استثناي وضع گرديده معطوف به آخرين اصلاحات صورت پذيرفته در حدود صلاحيت ديوان است. البته خوشبختانه شمار اين محاکم زياد نيست و نظريات 7193/7 مورخ 10/10/1384 و 4468/7 مورخ15/06/1385 اداره کل حقوقي قوه قضاييه تا حدودي به ترديدهاي مراجع بدوي پاسخ داده است.


ليکن رويه قاطع ديوان عالي کشور در عدم پذيرش وکالت کارآموزان بطور مطلق جاي تامل دارد. در عدم مداخله کارآموزان وکالت در ديوان عالي کشور وقتي به عنوان مرجع تجديد نظر باشد شبهه اي وجود ندارد. ليکن ديوان با اين استدلال که محدوديت وضع گرديده به اعتبار شان و جايگاه ديوان عالي کشور بوده لذا معتقد است که کارآموزان به عنوان فرجام خواهي نيز نمي توانند در اين مرجع عالي وکالت نمايند.


به نظر مي رسد فلسفه وضع محدوديت براي کارآموزان صرفاٌ کمي توشه ي تجربه آنهاست  و اهميت برخي موضوعات و مجازات سنگين برخي جرايم  ايجاب مي کند که موکلين دفاع از حقوق خود را در اين دسته امور به وکلاي پايه يک که تجربه بيشتري دارند بسپارند چرا که ممکن است کم تجربگي کارآموز وکالت آثار غيرقابل جبراني را به بارآورد. قانوگذار با توجه به اين موضوع قاعده مذکور را وضع نموده است نه اعتبار و شان ديوان عالي کشور.محدود نمودن اختيارات کارآموزان فراتر از آنچه در قانون آمده است نيازمند حکم قانونگذار است و با توجه به اينکه عدم صلاحيت کارآموزان استثنائي است تبصره 3 ماده 6 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت بايد در حدود نص تفسير گردد. بنابراين بايد پذيرفت که براساس نص قانون کارآموزان مي توانند به عنوان فرجام خواهي در دعاوي که حق دخالت در مراجع پايين تر را داشته اند در ديوان عالي کشور نيز وارد شوند. اينکار که با حکمت حفظ حقوق موکلين در تضاد نيست باعث مي شود که بر تجربه کارآموز نيز افزوده شود.


در خصوص صلاحيت کانون وکلاي دادگستري در وضع قاعده و محدوديت براي کارآموزان نيز سوال و ابهامات بسياري وجود دارد که بررسي آنها در اين مطلب نمي گنجد. ليکن آنچه مشخص است اين که کانون وکلاي دادگستري وظيفه دارد در حمايت از کارآموزان وکالت به شبهات موجود پايان بخشد و اصل صلاحيت ايشان و موارد ممنوعيت  را به مراجع قضايي متذکر گردد.



نويسنده: عباس اميري- کارآموز وکالت





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان