بسم الله
 
EN

بازدیدها: 810

قانون داوري تجاري بين المللي- قسمت اول

  1392/9/14

فصل اول - مقررات عمومي

‌ماده 1 - تعاريف و قواعد تفسير

‌تعريف اصطلاحاتي که در اين قانون به کار رفته است به قرار ذيل مي‌باشد:
‌الف - " داوري " عبارت است از رفع اختلاف بين متداعيين در خارج از دادگاه بوسيله شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضي‌الطرفين و يا‌انتصابي.
ب - داوري بين‌المللي عبارتست از اينکه يکي از طرفين در زمان انعقاد موافقتنامه داوري به موجب قوانين ايران تبعه ايران نباشد.
ج - " موافقتنامه داوري" توافقي است بين طرفين که به موجب آن تمام يابعضي از اختلافاتي که در مورد يک يا چند رابطه حقوقي معين اعم از‌قراردادي يا غير قراردادي به وجود آمده يا ممکن است پيش آيد، به داوري ارجاع مي‌شود. موافقتنامه داوري ممکن است به صورت شرط داوري در‌قرارداد و يا به صورت قرارداد جداگانه باشد.
‌د - " داور" اعم از داور واحد و يا هيات داوران است.
ه- منظور از "‌دادگاه" در اين قانون يکي از دادگاههاي تشکيلات قضايي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
‌و - در هر موردي که در اين قانون به توافق موجود بين طرفين يا توافقي که بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوري مصرحه در‌آن توافق نيز خواهد بود.

‌ماده 2 - قلمرو اجرا

1- داوري اختلافات در روابط تجاري بين‌المللي اعم از خريد و فروش کالا و خدمات، حمل و نقل، بيمه، امور مالي، خدمات مشاوره‌اي،‌سرمايه‌گذاري، همکاريهاي فني، نمايندگي، حق‌العمل‌کاري، پيمانکاري و فعاليتهاي مشابه مطابق مقررات اين قانون صورت خواهد پذيرفت.
2- کليه اشخاصي که اهليت اقامه دعوا دارند مي‌توانند داوري اختلافات تجاري بين‌المللي خود را اعم از اينکه درمراجع قضايي طرح شده يا نشده‌باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با تراضي، طبق مقررات اين قانون به داوري ارجاع کنند.

‌ماده 3 - ابلاغ اوراق و اخطاريه‌ها

‌در صورتي که بين طرفين راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوري توافقي صورت نگرفته باشد، به يکي از طرق ذيل عمل خواهد شد:
‌الف - در داوري سازماني، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.
ب - داور مي‌تواند راسا" نحوه ومرجع ابلاغ را مشخص کند و بر اساس آن اوراق داوري را براي طرفين ارسال دارد.
ج - متقاضي داوري مي‌تواند درخواست ارجاع امر به داوري را از طريق نامه سفارشي دو قبضه ، پيام تصويري، تلکس و تلگرام و اظهارنامه و نظاير آن‌براي طرف ديگر ارسال دارد ، درخواست مزبور وقتي ابلاغ شده محسوب مي‌شود که :
1 - وصول آن به مخاطب محرز باشد.
2 - مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامي کرده باشد.
3 - مخاطب نفياً يا اثباتاً پاسخ مقتضي داده باشد.

‌ماده 4 - شروع جريان داوري

‌الف - داوري از زماني شروع مي‌شود که درخواست داوري براساس مفاد ماده (3) اين قانون به خوانده داوري ابلاغ شده باشد، مگراينکه طرفين به نحو‌ديگري توافق کرده باشند.
ب - جز در مواردي که ترتيب ديگري بين طرفين مقرر شده باشد، درخواست داوري بايد حاوي نکات ذيل باشد:
1 - درخواست ارجاع اختلاف به داوري.
2 - نام و نشاني طرفين.
3 - بيان ادعا و خواسته آن.
4 - شرط داوري و يا موافقتنامه داوري.
‌درخواست داوري ممکن است حاوي اطلاعاتي در مورد تعداد داوران و چگونگي انتخاب آنان به شرح مذکور درفصل سوم اين قانون و همچنين راجع‌به موافقتنامه‌ها، قراردادها و يا
وقايعي که موجب بروز اختلاف شده است، باشد.

‌ماده 5 - انصراف از حق ايراد

‌در صورتي که هريک از طرفين باعلم به عدم رعايت مقررات غيرآمره اين قانون و يا شرايط قابل عدول موافقتنامه داوري، داوري را ادامه دهد و ايراد‌خود را فورا" و يا در مهلتي که به اين منظور تعيين شده است، اقامه نکند، چنين تلقي خواهد شد که از حق ايراد صرف نظر کرده است.

‌ماده 6 - مرجع نظارتي

1 - انجام وظايف مندرج در ماده (9)، بندهاي (3) و (4) ماده (11) بند (3) ماده (13) ، بند (1) ماده (14) ، بند (3) ماده (16) ، ماده (33) و ماده (35)‌به عهده دادگاه عمومي واقع در مرکز استاني است که مقر داوري در آن قرار دارد، وتازماني که مقر داوري مشخص نشده، به عهده دادگاه عمومي تهران‌است. ‌تصميمات دادگاه دراين موارد قطعي و غيرقابل اعتراض است.
2- در داوري‌هاي سازماني انجام وظايف مندرج در بندهاي (2) و (3) ماده (11) بند (3) ماده (13) وبند (1) ماده (14) به عهده سازمان داوري مربوط‌ است.

‌فصل دوم - موافقتنامه داوري

‌ماده 7 - شکل موافقتنامه داوري

‌موافقتنامه داوري بايد طي سندي به امضاي طرفين رسيده باشد، يا مبادله نامه، تلکس، تلگرام، يانظاير آنها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نمايد. يا‌يکي از طرفين طي مبادله درخواست يا دفاعيه، وجود آنرا ادعا کند و طرف ديگر عملا" آنرا قبول نمايد.
ارجاع به سندي در قرارداد کتبي که متضمن‌شرط داوري باشد نيز به منزله موافقتنامه مستقل داوري خواهد بود.

‌ماده 8 - موافقتنامه داوري و دعواي مطروحه نزد دادگاه

‌دادگاهي که دعواي موضوع موافقتنامه داوري نزد آن اقامه شده است بايد درصورت درخواست يکي از طرفين تا پايان اولين جلسه دادگاه، دعواي‌طرفين را به داوري احاله نمايد، مگر اينکه احراز کند که موافقتنامه داوري باطل و ملغي‌الاثر يا غير قابل اجرا مي‌باشد. ‌طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و يا ادامه جريان رسيدگي داوري و صدور راي داوري نخواهد بود.

‌ماده 9 - موافقتنامه داوري و قرار تامين يا دستور موقت

‌هريک از طرفين، قبل يا حين رسيدگي داوري مي‌تواند از رييس دادگاه موضوع ماده (6) صدور قرار تامين و يا دستور موقت را درخواست نمايد.

‌فصل سوم - ترکيب هيات داوري

‌ماده 10 - تعداد داوران

‌تعيين تعداد داوران بر عهده طرفين اختلاف است. در صورت عدم تعيين، هيات داوري مرکب از سه عضو خواهد بود.

‌ماده 11 - تعيين داوران

1 - طرفهاي اختلاف مي‌توانند با توجه و رعايت مقررات بندهاي (3) و (4) اين ماده در مورد روش تعيين داور توافق نمايند. طرف ايراني نمي‌تواند‌مادامي که اختلاف ايجاد نشده است به نحوي از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آنرا به داوري يک يا چند نفر مرجوع نمايد که آن‌شخص يااشخاص داراي همان تابعيتي باشند که طرف يا اطراف وي دارند.
2 - در صورت نبودن چنين توافقي به ترتيب زير اقدام خواهد شد:
‌الف - براي تعيين هيات داوري، هرطرف داور خود را انتخاب مي‌کند و داوران منتخب، سرداور راتعيين خواهند کرد. چنانچه يکي از طرفين ظرف سي(30) روز از تاريخ شروع داوري، داور خود را تعيين و قبولي وي را تحصيل نکند يا اگر داوران منتخب نتوانند ظرف سي (30) روز از تاريخ انتخاب در‌مورد سرداور توافق و قبولي وي را تحصيل نمايند، بنا به تقاضاي يکي از طرفين حسب مورد تعيين داور طرف ممتنع يا سرداور طبق مقررات ماده (6)‌صورت خواهد گرفت.
ب - در داوري يک نفره، اگر طرفين نتوانند در مورد انتخاب داور به توافق برسند، داور بنابه تقاضاي يکي ازطرفين توسط مرجع موضوع ماده (6) تعيين‌خواهد شد.
3 - هرگاه براساس روش تعيين داور که مورد توافق طرفين قرار گرفته است، يکي ازطرفين اقدام ننمايد يا طرفين و يا داوران منتخب به توافق نرسند ويا‌اينکه شخص ثالث، اعم از حقيقي ياحقوقي به وظيفه‌اي که دراين خصوص به وي محول شده است، عمل ننمايد، هرکدام ازطرفين مي‌تواند براي اتخاذ‌تصميم به مرجع موضوع ماده (6) مراجعه نمايد مگراينکه طريق ديگري مورد توافق طرفين قرار گرفته باشد.
4- مقام ناصب بايد کليه شرايطي راکه طرفين در موافقتنامه براي تعيين " داور" مقرر داشته‌اند رعايت نموده واستقلال و بي‌طرفي " داور" راملحوظ‌نمايد. در هر صورت سرداور را بايد از اتباع کشور ثالث انتخاب نمايد و داور طرف ممتنع از بين اتباع کشور طرف ديگر منصوب نخواهد شد.
5 - هرگاه در موافقتنامه داوري طرفين ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف شخص يا اشخاص معيني داوري نمايند و آن شخص و يا اشخاص‌نخواهند يا نتوانند به عنوان داور رسيدگي کنند، موافقتنامه داوري ملغي‌الاثر خواهد بود مگر آنکه طرفين به داوري شخص يا اشخاص ديگري تراضي‌کنند يا به نحوي ديگر توافق کرده باشند.
6- در مواردي که داوري بيش از دو طرف داشته باشد و طرفها به‌نحو ديگري توافق  ننموده باشند هيات داوري به‌ترتيب زير تعيين خواهد شد:
‌الف - خواهان يک داور تعيين خواهد کرد و در صورت تعدد، خواهانها مشترکا" يک داور تعيين خواهند کرد. داور خوانده يا خواندگان نيز به همين‌روش تعيين مي‌شود. ‌چنانچه خواهانها يا خواندگان در مورد داور خود به توافق نرسند داور هريک از طرفين ( خواهانها يا خواندگان) بوسيله مرجع موضوع ماده (6) تعيين‌خواهد شد.
ب - تعيين سرداور بر عهده داوران منتخب است و در صورتي که به توافق نرسند سرداور توسط مرجع موضوع ماده(6) تعيين مي‌شود.
ج - هرگاه در مورد خواهان يا خوانده بودن يک يا چند طرف داوري،‌اختلاف باشد هيات داوري مرکب از سه نفر به انتخاب مرجع موضوع ماده (6)‌خواهد بود.
‌د - ساير موارد در داوريهاي چندجانبه از جمله جرح و قصور تابع مقرراتي است که براي داوريهاي دو جانبه مقرر شده است.




مشاوره حقوقی رایگان