بسم الله
 
EN

بازدیدها: 607

بررسي فلسفه و ماهيت حقوقي مهريه- قسمت دوم

  1392/9/14
قسمت قبلي

مهريه نه ضامن تحكيم و نه عامل فروپاشي خانواده‌هاست

هم‌چنين شهين‌دخت مولاوردي در اين باره اظهاركرد: مهر عبارت از مالي است كه به مناسبت عقد نكاح مرد ملزم به دادن آن به زن مي شود و از ديون ممتازه مرد تلقي مي‌شود. به بيان ديگر مهر نوعي الزام قانوني است كه بر شوهر تحميل مي‌شود و ريشه قراردادي ندارد به همين جهت سكوت دو طرف در عقد و حتي توافق بر اين كه زن مستحق مهر نباشد نمي تواند تكليف مرد را در اين زمينه از بين ببرد.

اين حقوقدان افزود: بر اين اساس و طبق ماده 1087 قانون مدني عقد ازدواج بدون ذكر مهريه هم صحيح است و در واقع مهر مقدمه‌اي واجب براي نكاح دايم نيست و نمي‌توان آن را با رابطه عوض و معوض درقراردادهاي مالي (عقود معاوضي) مقايسه كرد، زيرا بطلان و فساد مهريه، عقد نكاح را از بين نمي برد وحق زن بر مهريه نيز هرگز از بين نمي رود.


وي ادامه داد: اما باگذشت زمان و فاصله گرفتن از زمان معصومين (ع) رويه و سنت عملي مسلمانان درست خلاف آنچه كه در اصل مورد نظر شريعت بوده درآمد و تحت تاثير برداشت برخي فقها از متون ديني و رسوخ تدريجي آن در قوانين موضوعه قرار گرفت؛ به نحوي كه به تدريج تعابيري همچون بضع يا كرايه دهنده وكرايه كننده، رابطه عوض و معوض (ثمن و بها) در باره ازدواج طبق قول مشهور فقها و يا الزام به پرداخت مهريه در ازاي ايفاي وظايف زناشويي (تمكين خاص) به زن طبق ماده 1085قانون مدني و حق حبس زن، موضوع را از فلسفه اصلي خود خارج كرد و ازدواج را به نوعي داد و ستد قلمداد كرد و پرداخت مهر را برابر با خريداري زن و قيمت زن تبديل كرده است.

مولاوردي تصريح كرد: البته كم‌رنگ شدن اخلاقيات در جوامع اسلامي و حاكميت فرهنگ جهان‌شمول مرد سالاري و سايه افكندن شبح نامريي آن برتار و پود روابط اجتماعي و فردي و در نتيجه رابطه نابرابر زن و شوهر در خانواده نيز به جا افتادن اين قضيه كمك كرده است. به طوري كه امروزه مهريه از مسير طبيعي خود خارج و ماهيت آن به كلي دگرگون شده است.

وي خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد تلقي نادرست از فلسفه وجودي و وضعيت حقوقي مهريه و تسامح اكثر زنان در مطالبه و اخذ آن كه ضرب‌المثل معروف «كي داده وكي گرفته» راتداعي مي كند، منجر به اين شده است كه مردان تعهدي نسبت به پرداخت آن در خود احساس نكنند. لذا اگر آن گونه كه ماهيت حقوقي مهر اقتضا دارد در عرف معمول مي‌شد، مردان و خانواده‌هايشان با دادن وعده وعيدهاي خارج از توان، به راحتي زير بار مهريه هاي بالا نمي‌رفتند و با تامل بيشتري در اين وادي قدم مي‌گذاشتند.

اين حقوقدان گفت: اخيرا يكي از مراجع، اينكه مردان هنگام ازدواج ته دلشان قصدي براي پرداخت مهريه ندارند را خلاف شرع دانسته‌اند و بالطبع اين موضوع با رجوع به شرايط اساسي صحت قراردادها خلاف قانون هم خواهد بود.

وي با بيان اينكه بديهي است هرچه ميزان مهريه بالاتر مي رود امكان پرداخت آن هم تعليق به محال مي شود، گفت: در واقع به محض وقوع عقد، زن مالك مهريه مي شود و مهريه جزو دين و بدهي مرد قرار مي گيرد يعني قصد مرد بايد پرداخت مهريه و قصد زن نيز دريافت آن به عنوان يك هديه باشد نه اهرم فشار.

اين حقوقدان اظهاركرد: هر چند كه در شرع تعيين مهريه هاي سنگين مذموم شمرده شده است، اما براي تعيين مقدار مهريه در شرع و قانون هيچ سقف و محدوديتي پيش بيني نشده است.البته اين به جز مواردي است كه طبق ماده 1078 قانون مدني حداقل مهريه نبايد آن‌قدر نازل باشد كه ارزش اقتصادي و ماليت نداشته و قابل تملك نيز نباشد.

مولاوردي خاطرنشان كرد: اين‌گونه هم نيست كه هر بدهكار مهريه راهي زندان شود، درصورتي كه براي دادگاه محرز شود مردي توان پرداخت مهريه غير متعارف را ندارد زنداني نمي شود، اما در صورتي كه مرد از نظر مالي در وضعيتي باشدكه توان پرداخت مهريه غير متعارف را داشته باشد موظف است مهريه را هر چقدر هم كه زياد باشد بپردازد و الا طبق ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1377 تا زمان پرداخت دين خود زنداني مي شود. با اين اوصاف بنا به گزارشات مسوولان ذي‌ربط كم‌تر از 3 درصد زندانيان را زندانيان مهريه تشكيل مي دهند. از آنجايي كه مهر ماهيتا عندالمطالبه است قبلا حتي اگر زوجين هم درخواست مي‌كردند آن را به صورت عند الاستطاعه قيد نمي‌كردند، اما با بخشنامه اخير رييس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور درصورت موافقت زوجين، با امضاي شرطي در عقدنامه مي توانند پرداخت مهريه را مشروط به استطاعت مالي مرد بكنندكه علي الظاهر كمتر با استقبال زوجين مواجه شده است.

اين حقوقدان ادامه داد: برخي حقوقدانان معتقدند هرچه نقش دولت در خانواده كه نهادي اخلاقي و مبتني بر روابط خصوصي افراد است كم‌رنگ تر شود كاركردهاي آن نهاد به طور مناسب تري محقق مي‌شود. اين يك موضوع عرفي است كه به فرهنگ خانواده ها برمي گردد. در واقع جايي كه پاي قانون در حمايت از حقوق زنان مي لنگد سنت و عرف قد علم كرده و قاعده خود را براي حمايت از حقوق زنان وضع كرده است. لذا راه مقابله باآن دخالت و ورود مستقيم و دستوري و بخشنامه‌اي دولت نيست و راهكاري از جنس خودش مي طلبد. حكومت مي تواند از طرق ديگري دراين خصوص ايفاي نقش كند.

اين كارشناس حقوقي مسائل خانواده تاكيد كرد: به نظر مي رسد با در نظر گرفتن مجموعه شرايط وملاحظات، مناسب ترين و منطقي ترين راهكار تشويق جوانان به لحاظ شروط ضمن عقد نكاح يا خارج از آن است كه به جاي مهريه هاي سنگين و نجومي بر سر تقسيم بالمناصفه دارايي‌هاي مشترك بعد از زندگي زناشويي، اعطاي حق طلاق به زن و محدودكردن اختيارات مرد در اين رابطه، حق اشتغال، حق ادامه تحصيل، حق مسكن، حق سفر و خروج از كشور ، حق تعيين مسكن، حق حضانت و... به توافق برسند. در اين صورت با تقسيم قدرت در خانواده ميان زوجين مهريه كمتر محلي از اعراب خواهد داشت.

«مهريه» از اصول اخلاقي جامعه فاصله گرفته است

سيدمهدي موسوي شهري نيز در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه بايد در زمينه مهريه مطالعات بيشتري صورت گيرد، گفت: مهريه از نظر لغت در منابع فقهي به معناي ''صداق'' است و فرد مصمم و موظف است كه با پرداخت آن صداقت خود را نشان دهد و اگر همه افراد اين‌گونه به ماهيت مهريه بنگرند نيمي از مشكلات ما در جامعه برطرف خواهد شد.

اين وكيل دادگستري با بيان اينكه مردي كه بدون در نظر گرفتن شرايط و تنها به دليل به دست آوردن رضايت همسرش هر مقدار مهريه‌اي را قبول مي‌كند، قطعا در زندگي دچار مشكل مي‌شود اظهار كرد: متاسفانه فرهنگ جامعه ما اين‌گونه شكل گرفته است و مردهاي جوان فكر مي‌كنند مهريه‌اي كه آنها در مقابلش براي رضايت همسر خود تسليم مي‌شوند هيچ وقت قرار نيست كه آن را پرداخت كنند اما واقعيت اين نيست و جوانان ما بايد با در نظر گرفتن تمامي شرايط، مهريه را تعيين كنند.

موسوي شهري افزود: البته مطالبه مهريه تنها به دليل درخواست طلاق نيست و ممكن است دلايل متفاوتي داشته باشد اما بر اساس پرونده‌هاي موجود در دادگاه‌هاي خانواده، عمده‌ترين مساله در مقابل مطالبه مهريه درخواست طلاق است و در صورتي كه مرد از پرداخت مهريه امتناع كند زن به راحتي مي‌تواند طبق ماده 2 قانون محكومت‌هاي مالي حكم جلب وي را دريافت كند و اين اهرم فشار براي زنان در اين مساله مفيد واقع شده است.

اين حقوقدان ادامه داد: قانون نمي‌تواند در بعضي از موارد براي تعيين مهريه دخالت كند، بدين معني كه قانونگذار هيچگاه نمي‌تواند به مردي كه مهريه بالا تعيين مي‌كند بگويد به اندازه استطاعت مالي خود مهريه تعيين كن، زيرا قانونگذار نمي‌تواند متوجه شود در زمان تعيين مهريه چه كسي قادر به پرداخت آن هست و چه كسي توانايي پرداخت آن را ندارد.

وي ابراز عقيده كرد: تا زماني كه در مورد مساله مهريه در كشورمان فرهنگ‌سازي نشود ما دچار مشكل خواهيم بود.

مهريه‌هاي سنگين حاصل حق مطلق مردان در طلاق و نبود تضمين براي زنان است

فريده غيرت نيز در اين باره مي‌گويد: در خصوص فلسفه مهريه بايد به اصل آن توجه كرد كه اصل مساله مربوط مي‌شود به حق طلاق كه در شريعت ما متعلق به مرد است و در قانون مدني نيز اين حق به مرد داده شده است. در قبال حق طلاق كه به مرد داده شده يك عامل بازدارنده به نام مهريه بر سر راه او قرار داده‌اند تا مرد به راحتي نتواند دچار هوس‌هاي زودگذر شود. در واقع مهريه يك مانع بر سر راه مرداني است كه از ابتداي تشكيل زندگي مشترك، به آن پايبند نيستند؛ البته تعابير مختلفي براي مهريه وجود دارد و اصطلاح مانع براي مهريه يكي از اين تعابير است.

غيرت با بيان اينكه مهريه نمي‌تواند ضامن بقاي خانواده باشد، اظهار كرد: مهريه نمي‌تواند باعث استحكام زندگي شود، اگرچه زندگي‌هايي هم وجود داشته كه زوج به دليل عدم توانايي پرداخت مهريه از طلاق منصرف شده است اما اگر بخواهيم از مهريه به عنوان عاملي براي بقاي خانواده ياد كنيم، نتيجه مثتبي به دست نخواهيم آورد؛ لذا با وجود مهريه‌هاي سنگين، زندگي‌ها متزلزل و بي‌پايه است.

وي خاطرنشان كرد: هر مردي طبق قانون وظيفه دارد مهريه همسرش را پرداخت كند و اگر از پرداخت آن امتناع كرد، بنا به تقاضاي زوجه جزو محكومان ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي خواهد شد.

اين وكيل دادگستري يادآور شد: تعيين سقف براي مهريه خلاف شرع است زيرا شرع تعيين مقدار آن را آزاد گذاشته است اما متاسفانه از اين آزاد گذاشتن سوء‌استفاده شده و مقدار مهريه‌ها رو به افزايش است. با اين وجود نمي‌توان سقفي براي مهريه در نظر گرفت زيرا طرفين ازدواج آگاه و عاقل نسبت به مسائل هستند و حق دارند هر نوع شرطي را كه خلاف شرع و قوانين نباشد، تعيين كنند.


نويسنده: عباس برزگر






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان