بسم الله
 
EN

بازدیدها: 3,605

مجازات حبس براي مهريه در قانون جديد

  1392/9/13
با تصويب قانون جديد حمايت از خانواده در ارديبهشت 1392، مقررات و قواعد جديدي بر حقوق زوجين در نظام حقوقي ايران وضع شد که تا حد قابل توجهي با مقررات سابق بر آن متفاوت به نظر مي‌رسد.

يکي از مهم‌ترين تغييرات در قانون پيش گفته، در باب «مَهريه» و ضمانت اجرايي ناشي از آن است.

در حقيقت، با تقنين ماده 22 قانون جديد، ضمانت اجراي حبس، براي عدم پرداخت دين مالي (ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي) در مورد مهريه فقط تا سقف 110 سکه بهار آزادي يا معادل آن اجرا خواهد شد.

نسبت به مازاد، قانونگذار، اثبات ملائت زوج را شرط مطالبه مهريه از سوي زوجه قرار داده است. در اين باره، ماده 22 قانون حمايت از خانواده جديد مقرر مي‌دارد:« هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا 110 سکّه تمام بهارآزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(?) قانون اجراي محکوميت‌هاي مالي است. چنانچه مهريه، بيشتر از اين ميزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعايت مقررات مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز کماکان الزامي است.» از سويي ديگر به موجب ماده 3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي، در صورتي که ثابت شود، مديون تمکّن پرداخت دين را ندارد و معسر محسوب شود، حبس نخواهد شد. در جمع ماده 22 قانون جديد حمايت از خانواده و مواد 2و3 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي و از سويي ديگر اثبات اعسار يا عدم اعسار زوج دراين فقره، درباره عدم پرداخت مهريه و ضمانت اجراي آن، چند فرض قابل تصور است که آثار هر کدام مورد بررسي قرار مي‌گيرد:

1- فرض اول؛ اين است که مهريه مقرر بين زوجين تا 110 سکه بهار آزادي يا کمتر تعيين شده است؛
در اين صورت اگر زوج مهريه را پرداخت نكند، طبق ماده 22 قانون حمايت از خانواده ناظر بر ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي پس از الزام به درخواست زوجه حبس مي‌شود، مگر اينکه اعسار وي برابر با ماده 3 همان قانون ثابت شود، که در اين صورت زوج از حبس آزاد خواهد شد.
چنانچه دادگاه احراز كند که زوج تمکن پرداخت اقساطي را دارد، دادگاه متناسب با وضعيت مالى وى حكم بر تقسيط مهريه را صادر خواهد كرد.

2-فرض دوم؛ اين است که مهريه زوجه بالاي 110 سکه بهار آزادي يا معادل آن تعيين شده است و زوج مهريه را فقط تا 110 سکه پرداخت كند. در اين صورت، برابر با شق اول ماده 22، ق.ح.خ، زوج نسبت به مازاد حبس نمي‌شود؛ مگر اينکه، زوجه با دلايلي که در دست دارد، اثبات كند که زوج تمکن پرداخت بالاي 110 سکه را دارد؛ و با اين حال پرداخت نمي‌كند که در اين صورت نسبت به مازاد هم حبس مي‌شود.

3- فرض سوم؛ اين است که مهريه زوجه بالاي 110 سکه بهار آزادي يا معادل آن قرار داده شده است و زوج هيج مبلغي را از بابت مهريه پرداخت نکرده است؛ در اين فرض دو احتمال وجود دارد. احتمال اول اينکه، زوج توانسته است برابر با ماده 3 ق.ن.ا.م.م، اعسار خود را اثبات كند؛ در اين صورت زوج حبس نخواهد شد. احتمال دوم اينکه، زوج نتوانسته در نزد مرجع قضايي اعسار از پرداخت 110 سکه يا کمتر را ثابت کند که در اين فرض، برابر با ماده 2 ق.ن.ا.م.م، حبس مي شود تا دين خود را بپردازد. اضافه مي‌شود، پس از حبس زوج به سبب عدم پرداخت مهريه بالاي 110 سکه (مثلاً 2000 سکه)، در صورتي که 110 سکه از مهريه مقرره، توسط زوج يا هر شخص ثالثي از طرف مشاراليه به زوجه پرداخت شود، زوج آزاد خواهد شد.

البته به نظر نگارنده با ابلاغ بخش نامه مورخ31/4/1391 از سوي رئيس قوه‌قضاييه، که موجب اصلاح بند ج ماده 18 آيين‌نامه نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي شد، ماده 22 قانون 
حمايت از خانواده عملاً کارآيي خود را از دست داده است. زيرا، روشن است با اجراي بخش نامه مذکور هر دو قسمت ماده 22 قانون حمايت از خانواده مشمول حکم واحدي قرار مي گيرد که به موجب آن حبس مديون (زوج) در هر حال، منوط به اثبات تمکن وي خواهد بود.


نويسنده: مهدي شکري- کارشناس ارشد حقوق خصوصي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان