بسم الله
 
EN

بازدیدها: 849

آسيب شناسي وکالت دادگستري- قسمت دوم

  1392/9/13
قسمت قبلي

تعريف وکيل دادگستري

براي بررسي «وکالت دعاوي» يا «وکالت دادگستري» پيش از هر چيز بايد تعريفي از آن داشته باشيم. زيرا «آسيب ها» به اجزاء تعريف بر مي گردد.

‍‍[«وکيل دادگستري» فردي است که، با داشتن مجوز قانوني، از يک مرجع قانوني مستقل از حکومت، با دريافت دستمزد يا بدون آن، در دادگاه ها يا مراجع ديگري که اختيار قانوني گرفتن تصميم هاي لازم الاجرا در مورد اشخاص را دارند، به دفاع از حقوق شخصي به نام موکل، که به او تفويض اختيار کرده است، يا اين اختيار به نيابت از موکل از جانب قواي عمومي به وکيل تفويض شده، با رعايت و در محدوده اختيارات داده شده از طرف موکل، مي پردازد و يا به نمايندگي از موکل در اموري که مي تواند براي موکل پي آمدهاي تعهدآور داشته باشد، دخالت مي کند.]

بررسي اجزاء تعريف براي بررسي هاي بعدي ما مفيد خواهد بود

- عنوان اين فرد «وکيل دادگستري» و اين عنوان يک اصطلاح قانوني است. بنابراين هر فرد ديگري که مشمول اين تعريف قانوني نباشد نمي تواند از عنوان «وکيل دادگستري» استفاده کند حتي اگر به موجب قوانين ديگر، امکان و اختيار انجام آن چه را در اين تعريف آمده، داشته باشد.

- وکيل دادگستري «فرد» است بنابراين دفاع را نمي توان به شخص حقوقي محول کرد. البته شايد بتوان به شخص حقوقي براي تمهيد و تمشيت دفاع به طور کلي وکالت داد اما آنجا که دفاع در دادگاه ها يا ساير مراجع مندرج در تعريف مطرح است، ازوماً بايد «فردي» به عنوان وکيل مباشر دفاع شود. شخص حقوقي ممکن است در اين حالت، با داشتن حق توکيل غير، به يک وکيل وکالت بدهد.

- «وکيل دادگستري» بايد مجوز قانوني اين کار را – که همان پروانه وکالت است- داشته باشد.

- در اين جا نمي خواهيم وارد بحث درباره اين که چرا وکيل بايد پروانه داشته باشد و چرا دانش آموختگان حقوق نبايد بلافاصله پس از دانش آموختگي حق وکالت و قضاوت داشته باشند بشويم که هم جاي آن اين جا نيست و هم بحثي بي حاصل است. بي حاصل است از اين جهت که اگر اين سوأل از طرف دانشجويان و دانش آموختگان حقوق مطرح شود، تا وقتي خود به طور جدي و عملي در موضع وکيل يا قاضي قرار نگيرند، هر چيزي که گفته شود بيهوده خواهد بود و به بهانه جوئي براي جلوگيري از «زياد شدن دست» تعبير خواهد شد و اگر در مقام پاسخ گوئي به افراد مسؤول و دست اندرکاراني که از اين حرف ها مي زنند باشيم از دو حال خارج نيست، يا «مسؤول و دست اندرکار بودن» آن ها در حيطه و زمينه اي غير از وکالت و قضاوت است، که در اين حال حکم آن ها نظير حکم همان دانشجو يا دانش آموخته جوان حقوق خواهد بود که اقتضاآت حرفه را لمس نکرده است و يا- اگر با قضاوت و وکالت تماس جدي داشته و واقعيت هاي آن را لمس و درک کرده باشند در پس اين پرسش و ايراد قطعاً انگيزه خاصي وجود دارد و اين سؤوال مصداق تجاهل العارف است که در اين حالت هم، پاسخ گويي و استدلال بي حاصل خواهد بود زيرا، «فردي که خود را به خواب زده، نمي توان بيدار کرد».

- اين مجوز بر مبناي قانون از مرجعي صادر شود که حکومتي يا وابسته به حاکميت و دولت نباشد. اين قسمت از تعريف ناظر بر ضوابط بين المللي وکالت دعاوي يعني ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ضوابط سازمان ملل تصويب شده در هاوانا به سال1990 است.

چرايي اين لزوم استقلال وکيل و نهاد وکالت از حکومت و دولت- بحثي بسيار مهم و در عين حال روشن- اما از موضوع اين نوشته بيرون و در خور بحثي جداست.

آنچه مسلم است اين است که طرفداران اين استقلال با بيان مختصر موضع خود به اين مضمون که «اگر مقام تعقيب کننده- يعني دادسرا و بازپرس و دادستان- و مقام بي طرف قضاوت کننده- يعني قاضي و بلاخره فردي که عهده دار دفاع است- يعني وکيل مدافع- همه مجوز کار خود را از دولت و حکومت گرفته باشند و استمرار شغل ايشان هم وابسته به خواست حکومت باشد، در کل امور کيفري دفاع عقلاً و عملاً بي محتوا و ظاهري و در جرم هاي سياسي يا با صبغه سياسي به شوخي شبيه خواهد بود»، از استقلال و توضيح بيشتر فارغ و بي نياز مي شوند. اما مخالفان استقلال پس از توسل به انواع ادله- که بيشتر نقضي است- کماکان در موع دفاع بدون امکان اثبات مدعا، باقي مي مانند.

به هر حال روشن است که مرجع صدور اين مجوز بايد کانون هاي وکلا باشند و دولت و حکومت حق نظارت (بدون دخالت) دارد و بي هيچ ترديدي نبايد استمرار اعتبار مجوز وکالت به اراده حکومت و دولت بستگي داشته باشد.

- وکالت با دريافت دستمزد يا بدون آن انجام شود. بنابراين وکالت هاي معاضدتي و تسخيري هم – که به هر حال صرفاً بايد به «وکلاي مجاز دادگستري» ارجاع شود، داخل در تعريف باقي مي ماند.

- «وکالت دادگستري» در «دادگاه ها» - از هر قبيل- و مراجع شبه قضائي- مثل کميسيون هاي مربوط به اداره دارائي يا شهرداري ها يا سازمان تأمين اجتماعي يا مراجع انتظامي اداري يا ديوان عدالت اداري، که حق دارند تصميم هاي لازم الاجرا و لازم الاتباع، له يا عليه افراد و اشخاص بگيرند، معني پيدا مي کند.

در مراجع اخير کلمه «دادگستري» بيانگر مجاز بودن وکيل است به لحاظ اختياري که قانون به او داده است و غرض منحصر کردن حيطه عمل «وکيل دادگستري» به دادگاه هاي دادگستري نبوده است.

- موکل ممکن است شخص حقيقي يا حقوقي باشد. «شخص حقوقي»، اشخاص موضوع حقوق عمومي- يعني دولت و شهرداري ها- را نيز در بر مي گيرد.

- وکيل صرفاً به لحاظ تفويض اختيار موکل و در حدود اختياراتي که موکل به او داده مي تواند در کار او دخالت و از وي دفاع کند. بنابراين طبع وکالت اقتضاء آن را دارد که هم وکيل همواره اختيار استعفا داشته باشد و هم موکل هميشه حق عزل او را.

در مورد وکالت هاي تسخيري و معاضدتي هم اقدامات وکيل در محدوده اختيارات داده شده صورت مي گيرد.

- بلاخره وکيل ممکن است از طرف موکل در مذاکرات مربوط به قراردادها، خريد يا فروش اموال(به ويژه اموال غير منقول يا معاملات بزرگ اموال منقول)، مذاکرات پيش از ازدواج يا طلاق و خلاصه همه اموري که ممکن است براي موکل تبعات مادي يا معنوي تعهدآور و الزام آور داشته باشد، دخالت کند.

اين کاري است که ممکن است افرادي غير از وکلاي دادگستري هم انجام دهند اما در اين حالت بايد به دو مسأله توجه شود: يکي اينکه اگر کسي با معرفي کردن خود به عنوان «وکيل دادگستري» مباشر اين امور بشود و پروانه وکالت نداشته باشد، عملش جرم و قابل تعقيب است. دوم اين که چون اين گونه موارد از آغاز تا انجام آميخته با پيچيدگي و مسائل حقوقي است و فرد غير وکيلي که در آن ها دخالت مي کند علاوه بر عدم آگاهي احساس مسؤوليت هم ندارد. يعني در صورت خراب شذن کار و تضرر موکل، قانوناً از وي مطالبه خسارت يا از نظر انتظامي تعقيب اش نمي توان کرد، ناچار به مسائل و اشکالات به عنوان فرد غير مسؤول خواهد نگريست.

پرونده اي که در اين گونه ماجراها در نتيجه دخالت افراد غير متخصص و ناآگاه براي اشخاص تشکيل مي شود، از همان انواعي خواهد بود که در طباطبت و پزشکي به آن «حکيم جواب کرده» مي گويند. يعني دعوائي که موفقيت در آن بسيار دشوار و شايد محال است و قطعاً هزينه هاي سنگيني هم به فردي که از خدمات افراد غير وکيل در اموري با طبع حقوقي استفاده کرده است تحميل خواهد شد.

حال آن که وکيل دادگستري وقتي در اين امور دخالت مي کند مي داند، احتمالاً، زشت و زيباي قضيه تا آخر کار بر عهده خودش خواهد بود و اگر مذاکره و امثال آن به نتايج نامطلوبي منتج شود، علاوه بر لطمه به شهرت حرفه اي اش با شکايت انتظامي موکل و چه بسا شکايت مدني يا کيفري او هم مواجه شود. البته اگر در انجام موضوع وکالت دچار قصور يا تقصير شده باشد.



نويسنده: بهمن کشاورز





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان