بسم الله
 
EN

بازدیدها: 749

آيين دادرسي كار-قسمت چهارم

  1392/9/12
قسمت قبلي

فصل هشتم - ادله اثبات دعوا

ماده81- دليل عبارت است از امري که خواهان در مقام اثبات ادعا و خوانده در مقام دفاع به آن توسل مي‌جويد.
ماده82- ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختلاف کار به ترتيب شامل اقرار، اسناد و امارات مي‌باشند. گواهي گواهان مي‌تواند با رعايت شرايط اماره محسوب شود.
ماده83- در صورتي که هر يک از طرفين در خصوص ادعاي طرف مقابل اقرار نمـايد، ادعاي مـذکور با اقرار ثابت شده و براي اثبات آن ادعا دليل ديگري لازم نمي‌باشد.
ماده84- اقرار هر شخص فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست مگر در موردي که قانون آن را ملزم قرار داده باشد.
ماده85- خواهان بايد رونوشت اسناد و مدارکي را که براي اثبات ادعاي خود در اختيار دارد ضميمه دادخواست نمايد، هم‌چنين طرفين دعوا حق دارند در کليه مراحل دادرسي رونوشت اسناد و مدارکي را که در اختيار دارند در دفتر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي ثبت و ضميمه پرونده نمايند. در صورتي که مدارکي در جلسات رسيدگي که در غير ساعات اداري تشکيل مي‌شود ارائه گردد و امکان ثبت آن نيز نباشد مراتب پذيرش مدرک در صورت‌جلسه قيد مي‌شود.
ماده86- رسيدگي به مدارک و مستندات اقامه شده و تشخيص ارزش و تأثير آن‌ها در اثبات ادعا با مرجع است و چنان‌چه مرجع  دلايل ارائه شده را مؤثر در اثبات ادعا نداند با استدلال از ترتيب اثر دادن به آن‌ها خودداري خواهد کرد.
ماده87- ارايه دلايل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فيمابين طرفين و ميزان مزد و مزاياي بالاتر از حداقل قانوني و ميزان سابقه کار در کارگاه به عهده کارگر و ارايه دلايل و مدارک بر تأديه حقوق مذکور و يا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفين به عهده کارفرماست.
ماده88- اماره عبارت از اوضاع و احوالي است که به موجب قانون يا در نظر مرجع رسيدگي‌کننده دليل بر امري شناخته مي‌شود از قبيل تحقيق محلي و کارشناسي.
ماده89- مرجع رسيدگي‌کننده مي‌تواند به تشخيص خود يا به درخواست هر يک از طرفين دعوا، قرار تحقيق محلي صادر نمايد.
ماده90- موضوعاتي که نياز به تحقيق داشته باشند لازم است به تفکيک در قرار تحقيق محلي مشخص گردند.
ماده 91- تحقيق بايد حداکثر ظرف مدت ده روز از تاريخ صدور قرار تحقيق محلي، توسط مأمور تحقيق انجام شود. مأمور تحقيق، بايد از کارکنان رسمي يا پيماني اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي که داراي اطلاعات کافي در زمينه کار، قانون کار و ساير مقرّرات مرتبط باشد معيّن گردد.
ماده92- اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي موظف است براي مأمورين تحقيق کارت شناسايي با عنوان مأمور تحقيق صادر نمايد مأمور تحقيق به هنگام تحقيق موظف است کارت شناسايي خود را ارايه کند.
ماده93- مرجع رسيدگي‌کننده مي‌تواند با توجه به ماهيت پرونده و ساير اوضاع و احوال انجام تحقيق را به بازرس کار يا به يک يا چند نفر از اعضاي خود محوّل نمايد.
ماده94- تحقيق‌کننده با مراجعه به محل کار و در صورت لزوم ساير محل‌هاي مرتبط و با استماع اظهارات و اطلاعات افرادي که از سوي طرفين معرّفي مي‌شوند يا افرادي که خود تشخيص مي‌دهد و با بررسي مدارک و دفاتري که بتوانند در امر تحقيق مؤثر واقع شوند در مورد موضوعات مذکور در قرار صادره مرجع، بررسي لازم را به عمل آورده و تحقيقات انجام شده را با ذکر منابع و افراد مورد مراجعه به طور کتبي به مرجع گزارش مي‌نمايد.
ماده95- تحقيق‌کننده مي‌تواند با تعيين روز و ساعت از طرفين يا نمايندگان قانوني آن‌ها بخواهد در محل تحقيق حضور داشته باشند.
ماده96- چنان‌چه موضوع تحقيق در حوزه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي ديگري واقع باشد، مرجع رسيدگي‌کننده مي‌تواند پرونده را جهت انجام تحقيق پيرامون موارد خواسته شده در قرار تحقيق محلي به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي محل انجام تحقيق بفرستد. اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي اخيرالذکر حداکثر ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول پرونده تحقيق را انجام و پرونده را  به انضمام گزارش تحقيق عودت خواهد داد.
ماده97- چنان‌چه به تقاضاي يکي از طرفين و تأييد مرجع رسيدگي‌کننده اتخاذ تصميم منوط به تحصيل نظر کارشناسي باشد، مرجع رسيدگي‌کننده با تعيين مهلت، مراتب را به شخص درخواست‌کننده اعلام مي‌نمايد تا پس از پرداخت هزينه مقرّر بر حسب تعرفه رسمي دادگستري، موضوع به کارشناسي ارجاع شود؛ عدم پرداخت هزينه کارشناسي در مهلت مقرّر به منزله صرف نظر کردن ذي‌نفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود.
ماده98- در صورتي که مرجع رسيدگي‌کننده، به تشخيص خود، پرونده را به کارشناسي ارجاع نمايد، پرداخت هزينه کارشناسي بر عهده خواهان مي‌باشد؛ چنان‌چه خواهان هزينه تعيين شده را پرداخت ننمايد، مرجع بدون توجه به نتايجي که از کارشناسي حاصل خواهد شد، رسيدگي را ادامه داده و رأي صادر مي‌نمايد.
ماده99- چنان‌چه هزينه کارشناسي توسط خواهان پرداخت شود، در صورت محکوميت خوانده مرجع رسيدگي‌کننده مکلف است هزينه کارشناسي را طبق تعرفه در رأي صادره عليه خوانده ملحوظ نمايد.

فصل نهم - رأي

ماده100- چنان‌چه به تشخيص مرجع رسيدگي‌کننده، پرونده آماده صدور رأي باشد، صرف نظر از حضور يا عدم حضور هر يک از طرفين مرجع مکلف به صدور رأي خواهد بود.
ماده101- پس از خاتمه رسيدگي، مرجع رسيدگي‌کننده، در همان جلسه يا حداکثر ظرف يک هفته به اتفاق يا اکثريت مبادرت به صدور رأي خواهد کرد؛ در صورت وجود نظر اقليت، اين نظر نيز در صورت‌جلسه قيد مي‌شود. رأي شامل موارد زير مي‌باشد:
1- مرجع  صادرکننده و شماره و تاريخ صدور رأي؛
2- نام و نام خانوادگي اصحاب دعوا و نمايندگان آن‌ها؛
3- موارد خواسته به تفکيک و اعلام نظر مستدل مرجع راجع به هر يک از آن‌ها؛
4- در مورد محکومٌ‌به مالي مبلغ به جز و به کل بايد به عدد و به حروف نوشته شود؛
5 - مستندات قانوني صدور رأي به تفکيک هر يک از موارد خواسته؛
6 - قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض؛
7- اسامي و سمت اعضاي مرجع رسيدگي‌کننده و امضاي آن‌ها.
ماده 102- مرجع رسيدگي پس از صدور رأي مجاز به رسيدگي مجدّد و تغيير رأي نمي‌باشد.
ماده 103- هر گاه در تنظـيم رأي اشتباه در محاسـبه يا سهو قلـم يا اشتباهات بيّن ديگري مثل از قلم افتادن يا کم و يا زياد شدن نام يکي از اصحاب دعوا رخ دهد مرجع صادرکننده مي‌تواند مادام که رأي اجرا نشده باشد به درخواست ذي‌نفع آن را تصحيح نمايد. تمام موازين و ترتيبات مقرّر براي صدور و ابلاغ رأي بايد در مورد رأي اصلاحي نيز رعايت گردد و رأي اصلاحي ضميمه غير قابل تفکيک رأي اصلي محسوب مي‌شود.
ماده104- رأي صادره در صورت‌جلسه، بعد از امضاي اعضاي مرجع به شکل دادنامه درآمده و دادنامه نيز  به امضاي اعضاي مرجع رسيدگي‌کننده مي‌رسد.
ماده105- دادنامه حداقل در سه نسخه صادر مي‌شود، يک نسخه در پرونده بايگاني شده و نسخ ديگر به طرفين دعوا ابلاغ مي‌گردد.
ماده106- مقرّرات ابلاغ دادنامه همان مقرّرات ابلاغ دعوتنامه است.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان