بسم الله
 
EN

بازدیدها: 652

قانون اعزام دانشجو به خارج از كشور و اصلاحيه بعدي

  1392/9/12

فصل اول- کليات

ماده 1 (از قوانين)
به منظور كمك به تأمين نيرو ي انساني متعهد متخصص مورد نياز كشور و شناخت نوآوريهاي علمي دنيا و آشنايي با آخرين تجربيات كشورهاي خارجي در زمينه هاي مختلف علمي، فني و تخصصي، وزارت فرهنگ و آموزش عالي كه در اين قانون « وزارت » ناميده مي شود، اقدام به اعزام دانشجو به خارج از كشور مي نمايد.
ماده 2 (از قوانين)
اعزام شوندگان بايد داراي شرائط زير باشند : الف – ايمان و اعتقاد به اسلام، نظام جمهوري اسلامي، قانون اساسي، ولايت فقيه. ب- تقوا، كه نشانه آن انجام واجبات و اجتناب از محرمات است. ج- عدم وابستگي به احزاب و گروههاي ملحد و محارب. تبصره - اقليتهاي ديني مطرح در قانون اساسي، از شرايط ايمان و اعتقاد به اسلام مستثني هستند.
ماده 3 (از قوانين)
اعزام دانشجوياني كه، داراي مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر هستند با در نظر گرفتن ظرفيت دانشگاههاي كشور و امكانات ارزي، رشته هاي مورد نياز و كاملا ًضروري با رعايت مفاد ماده ( 18 ) قانون گذر نامه مصوب 10/12/1351 و اصلاحيه مصوب 23/5/1370 صورت خواهد گرفت، وزارت هر سال يكبار اين موارد را تعيين خواهد كرد در شرائط مساوي اولويت با داوطلبان متأهل مي باشد. 1 1- اصلاحيه براساس مصوبه مورخ 14/12/1379 ماده «3» قبل از اصلاح :اعزام دانشجويان پسر كه داراي مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر هستند با در نظر گرفتن ظرفيت دانشگاههاي كشور و امكانات ارزي، رشته هاي مورد نياز و كاملا ً ضروري صورت خواهد گرفت . وزارت هر سال يك بار اين موارد را تعيين خواهد كرد. در شرايط مساوي اولويت با ليسانسيه هاي متأهل مي باشد. تبصره 1 -زنان ليسانس و بالاتر با توجه به ساير ضوابط مندرج در اين قانون، تنها در صورتي كه ازدواج كرده باشند و در معيت همسر خويش مي توانند داوطلب اعزام شوند. تبصره – به منظور افزايش ظرفيت پذيرش دانشگاه ها وزارت برنامه و بودجه موظف است معادل مبلغ صرفه جويي ارزي كه در اثر اين قانون انجام مي گيرد، بودجه ارزي دانشگاه ها را اضافه نمايد، بر اين مبنا وزارت علاوه بر بودجه مربوط به توسعه دانشگاهها موظف است معادل صرفه جويي را در جهت توسعه دانشگا هها مصرف نمايد.
ماده 4 (از قوانين)
وزارت موظف است هر سال رأسًا تعدادي از فارغ التحصيلان را كه داراي مدرك ليسانس يا بالاتر مي باشند به عنوان بورسيه براي كسب تخصصهاي لازم در رشته هاي ضروري، به خارج از كشور اعزام كند . بورسيه هاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ديگر كه تحصيلات يا تحقيقاتشان منجر به اخذ تخصص مدرك دانشگاهي مي شود، با توجه به ضوابط اين قانون و لزوم اخذ در رشته هاي ضروري از طريق وزارت صورت مي گيرد.
ماده 5 (از قوانين)
مؤسسات، شركتهاي خصوصي و افراد حقيقي در صورت تحصيل ارز از طريق قانوني، مي توانند با توجه به شرايط و مقررات اين قانون تا 2% ارز خود را به اعزام دانشجو اختصاص دهند.
ماده 6 (از قوانين)
وزارت موظف است فهرست اسامي دانشگاه هاي دنيا را كه به لحاظ علمي داراي اعتبار لازم بوده و به لحاظ اخلاقي بالنسبه واجد صلاحيت باشند تهيه و به داوطلب اعلام نمايد و فقط پذيرشهاي تحصيلي اين دانشگاه ها را به رسميت بشناسد و دانشجويان موضوع اين قانون را منحصرًا به آنها اعزام كند.

فصل دوم- امتحان اعزام و نحوه گزينش

ماده 7 (از قوانين)
انتخاب داوطلب به صورت زير انجام مي گيرد: الف – صلاحيت علمي افراد براساس سوابق دانشگاهي متقاضي و آزمون علمي تعيين مي شود چنانچه تعداد داوطلب بيش از تعداد مورد نياز باشد اولويت افراد بر حسب صلاحيت علمي خواهد بود. ب- صلاحيت اخلاقي داوطلبان با توجه به مقررات ماده (2) توسط يك هيأت بررسي صلاحيت اخلاقي مورد بررسي قرار مي گيرد.
ماده 8 (از قوانين)
وزارت موظف است كلاسهايي جهت تقويت زبانهايي كه تدريس آن در ايران امكان پذير است و آموزش مسائل اخلاقي و اجتماعي براي دانشجوياني كه براي اعزام قبول شده اند، داير نمايد.

فصل سوم - هزينه تحصيل و پروانه ارزي تعهدات مربوط به آنها

ماده 9 (از قوانين)
دولت موظف است تا زماني كه نياز كشور رفع نشده است و داوطلبان واجد شرايط، به ترتيب مذكور در اين قانون وجود دارند، اعتبار لازم براي بورس و وام تحصيلي را در بودجه كل كشور منظور و نيز سهميه ارزي مربوط را پيش بيني كند. تبصره – ميزان بورس و وام تحصيلي به هر يك از دانشجويان و همچنين مبلغ هر يك از دانشجويان مشغول تحصيل در خارج از كشور، همه ساله با پيشنهاد وزارت و تصويب هيأت وزيران تعيين مي شود.
ماده 10 (از قوانين)
متناسب با ميزان بودجه و رعايت آيين نامه هاي مربوطه، دولت هر سال علاوه بر دانشجويان ممتاز به تعدادي از دانشجويان اعزامي كه امكان تأمين هزينه هاي تحصيلي خود را نداشته باشند در قبال اخذ تعهد رسمي، بورس يا وام تحصيلي اعطاء مي نمايد. تبصره – اعطاي كليه بورسهاي آموزشي (اعم از بورسهاي دولتي و بورسهايي كه كشورهاي ديگر در اختيار دولت ايران مي گذراند) و نيز وام تحصيلي از طريق وزارت انجام مي گيرد.
ماده 11 (از قوانين)
كساني كه با استفاده از بورس تحصيلي دولت به خارج مي روند بايد متعهد شوند و تضمين بسپارند كه دو برابر و حداكثر ده سال، و كساني كه از وام استفاده مي كنند، 5/1 برابر و حداكثر هشت سال، و كساني كه از ارز تحصيلي استفاده مي نمايند برابر مدتي كه در خارج از كشور تحصيل كرده اند و حداكثر شش سال، در محلي كه وزارت مربوطه تعيين مي كند خدمت كنند.
ماده 12 (از قوانين)
دانشجوياني كه از بورس يا وام كامل تحصيلي استفاده مي كنند، فقط مي توانند اشتغال به كارهاي علمي داشته باشند . دانشجويان ديگر نيز فقط با اجازه سرپرستي مي توانند به كارهايي بپردازند كه مغاير با شئون و وظائف اسلامي نباشد و موجب عدم موفقيت آنها در تحصيل نگردد.
ماده 13 (از قوانين)
ارز تحصيلي تنها به كساني تعلق مي گيرد كه مطابق مقررات اين قانون براي ادامه تحصيل به خارج كشور، اعزام شوند. تبصره – دانشجوياني كه قبل از تصويب اين قانون اعزام شده اند مشمول اين ماده نبوده و در اين مورد طبق ضوابط گذشته با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 14 (از قوانين)
مشمولان نظام وظيفه به شرط عدم غيبت با سپردن تعهد مي توانند جهت ادامه تحصيل طبق ضوابط وزارت به خارج اعزام شوند.

فصل چهارم- سرپرستي دانشجويان

ماده 15 (از قوانين)
به منظور حل مشكلات و نظارت و سرپرستي و مراقبت كامل دانشجويان ايراني در خارج از كشور، به تناسب نياز، سرپرست يا سرپرستاني به رياست يكي از آنان تعيين و به كشورهاي مختلف اعزام مي شوند. سرپرستان و رؤساي سرپرستي به پيشنهاد وزير فرهنگ و آموزش عالي و حكم وزير امور خارجه منصوب مي گردند.
ماده 16 (از قوانين)
سرپرستي ضمن رعايت مصالح سياست خارجي و هماهنگي با نمايندگي وزارت امور خارجه ملزم به اجراي دستورالعمل ها و مقررات فرهنگ و آموزش عالي در رابطه با امور تحصيلي و اخلاقي دانشجويان مي باشد. تبصره – چگونگي ارتباط اداري و مالي سرپرستي با نمايندگي وزارت امور خارجه بر طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب وزير فرهنگ و آموزش عالي و وزير امور خارجه مي رسد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان