بسم الله
 
EN

بازدیدها: 866

فيس‌بوک «جرم» اما عضويت در فيس بوک «نه»

  1392/9/11
خلاصه: رئيس مرکز آمار و انفورماتيک قوه‌قضاييه: فيس‌بوک «جرم» اما عضويت در فيس بوک «نه»
رئيس مرکز آمار و انفورماتيک قوه قضاييه با اشاره به اين مطلب که عضويت در فيس بوک جرم نيست گفت: کاري که در اين شبکه اجتماعي انجام مي‌گيرد جرم است. به‌گزارش «قانون»، حجت الاسلام شهرياري در نشست خبري ديروز خود با اصحاب رسانه تصريح کرد: به طور قطع ما با شبکه فيس بوک مخالف نيستيم بلکه با فسادي که در اين شبکه انجام مي‌گيرد و اقداماتي که عليه امنيت ملي در آن شکل مي‌گيرد مخالفيم.

 در خصوص شبکه‌هاي اجتماعي بايد تابع قانون باشيم

وي همچنين در رابطه با تغييرات جديد در شوراي عالي فضاي مجازي گفت: دبير جديد شوراي عالي فضاي مجازي تازه تعيين شده است که بايد فرصت استقرار به آن دهيم تا در خصوص شبکه‌هاي اجتماعي نيز طبق قانون اقدام کند. در واقع در خصوص شبکه‌هاي اجتماعي بايد تابع قانون باشيم. شهرياري تصريح كرد: برخي اطلاعات در شبکه‌هاي اجتماعي وجود دارد که يک تهديد و يک فرصت است، فرصت از نظر اينکه باعث گسترش ارتباطات مي‌شود و تهديد به دليل فعاليت و کار اين شبکه‌هاست که در خصوص ساماندهي اطلاعات عليه کشور و نظام است. شهرياري اظهار داشت: نبايد اين موضوع مطرح شود که چون برخي مسئولان از فيس‌بوک استفاده مي‌کنند ما نيز مي‌توانيم از آن استفاده کنيم و اين موضوع اشکالي ندارد. چرا که اين صحبت عالمانه نيست؛ عملي که نادرست است از هر شخصي که سر زند نادرست خواهد بود.

 سرورهاي مرکزي ناجا به قوه قضاييه متصل شدند

شهرياري همچنين از اتصال سرورهاي مرکزي نيروي انتظامي‌و قوه قضاييه پس از يک‌سال تلاش خبر داد و افزود: بيش از يک سال ميان قوه قضاييه و فرماندهان ناجا گفت‌وگو و بحث و بررسي وجود داشت.وي افزود: سرانجام هفته گذشته پس از يک سال بحث و گفت‌وگو در اين زمينه فرماندهان ناجا پذيرفتند تا سرورهاي اين دو دستگاه به يکديگر متصل شوند.رئيس مرکز آمار و انفورماتيک اتصال سرورهاي ناجا و قوه را گامي‌مثبت در حوزه رسيدگي به پرونده‌هاي کيفري ارزيابي کرد.وي تصريح کرد: ماه آينده اولين پرونده‌هاي بين دادگستري و ناجا مبادله خواهد شد و اين در حالي است که اين اتصال در مرحله پايلوت است.? شهرياري خاطرنشان کرد: برخي محدوديت‌هاي حفاظتي از سوي ناجا براي برقراري اين اتصال و ارتباط وجود داشت که با توجه به بحث‌هاي انجام شده اين محدوديت‌ها برطرف شد.وي گفت: نيروي انتظامي‌موظف است اقدامات لازم را براي هر چه بهتر اجرا شدن اين طرح انجام دهد.

 کامپيوتر قضات در انتظار اختصاص بودجه

رئيس مرکز آمار و انفورماتيک قوه قضاييه همچنين درباره اختصاص بودجه به معاونت آمار گفت: در سال جاري تنها 2.5 ميليارد تومان بودجه در اختيار ما قرار گرفته است.?وي گفت: اين رقم تنها 10 درصد از بودجه مصوب شده در لايحه بودجه سال 92 از سوي مجلس بوده است.? ?شهرياري خاطرنشان کرد: اميدواريم تا پايان سال حداقل 50 درصد از بودجه مصوب 35 ميليارد توماني معاونت به ما داده شود.? ?وي افزود: به طور قطع اگر بودجه در اختيار ما قرار بگيرد مي‌توانيم براي قضات کامپيوتر تهيه کرده و سپس طرح امضاي الکترونيک را هم راه‌اندازي کنيم?.
شهرياري با اشاره به برگزاري آزمون راه‌اندازي دفاتر خدمات الکترونيک قضايي گفت: از 2800 متقاضي تنها 23 نفر پس از مصاحبه پذيرفته شده‌اند.وي افزود: پس از مرحله هشتم در اوايل آذر امسال اجراي اين طرح در مرحله نهم کليد خورد و به اين ترتيب تا دو هفته آينده مرحله دهم اين طرح به اجرا در خواهد آمد.
معاون رئيس قوه قضاييه با اشاره به اين نکته که براي راه‌اندازي دفاتر خدمات الکترونيک قضايي حدود 2800 نفر درخواست داده بودند گفت: از اين تعداد بعد از برگزاري آزمون 23 نفر پذيرفته شده و در مرحله مصاحبه هم پذيرفته شدند.حجت الاسلام شهرياري تصريح کرد: اگر اين افراد شرايط راه‌اندازي دفاتر را داشته باشند و اداره کل قضايي قوه‌قضاييه آنها را تأييد کند براي آنها پروانه فعاليت صادر خواهد شد.وي ادامه داد: از تعداد 23 نفر پذيرفته شده در حال حاضر 2 دفترخانه اسناد رسمي‌موفق به کسب پروانه شدند و اين در حالي است که 40 دفترخانه نيز از قبل به صورت پايلوت در اجراي اين طرح فعاليت داشتند.
رئيس مرکز آمار و انفورماتيک قوه قضاييه تصريح کرد: از تعداد 23 نفر پذيرفته شده در آزمون تعداد 14 نفر از قضات بازنشسته هستند و 7 نفر هم رئيس محکمه قضايي و 2 نفر هم رئيس دفترخانه اسناد رسمي‌بوده‌اند.وي تصريح کرد: در 3 ماه آينده سال جاري مجدداً فراخواني براي داوطلبان صادر خواهد شد و کساني که سابقه قضايي داشته باشند از امتياز 80 درصدي برخوردار خواهند شد.
رئيس مرکز آمار و انفورماتيک قوه قضاييه در ادامه نشست خبري خود اظهار داشت: مردادماه سال 92، مانده پرونده‌ها در انواع شعب بالغ بر 2 ميليون و 700 پرونده بوده است که نسبت به ماه قبل 4 درصد کاهش و نسبت به سال قبل 4.7 درصد افزايش داشته‌ايم.
وي افزود: منابع مالي و انساني در دادگستري کافي نيست و نرخ رسيدگي به پرونده‌ها در دادگستري صددرصد بوده است. همچنين نرخ رسيدگي به پرونده‌ها نسبت به سال گذشته که 9.5 درصد بوده 68 درصد کاهش يافته است. معاون قوه قضاييه تصريح کرد: حجم پرونده‌ها روبه افزايش بوده است و اميدواريم اعتباراتي که در اختيار قوه قضاييه قرار مي‌گيرد باعث توسعه لازم شود.

 سرقت در راس عناوين اتهامي‌ در كشور

شهرياري افزود: 4 اتهام اصلي در مردادماه شامل سرقت، ضرب و جرح عمدي، ايراد صدمه بدني غيرعمدي و توهين به اشخاص عادي بوده است. 10 اتهام اول کشور، شامل اتهام نگهداري و مالکيت مواد مخدر و صدمه بدني غيرعمدي بوده که بيشترين قرار مجرميت براي آنها صادر شده است.

 طلاق همچنان اولين خواسته در كشور

وي ادامه داد: 4 خواسته اول کشور نيز شامل طلاق توافقي، مطالبه وجه چک، مطالبه طلب و مطالبه مهريه بوده است. ميانگين زمان رسيدگي به پرونده‌ها در انواع شعب در مردادماه سال 92، جمعا 73 روز بوده است که در مقايسه با ماه قبل 3 روز کاهش داشته است.
شهرياري گفت: مدت رسيدگي به پرونده‌ها در شعب کيفري استان بالغ بر 292 روز و در شعبه دادستاني بالغ بر 27 روز بوده است که در سال 91 زمان رسيدگي در شعب کيفري استان يک ماه و نيم نيز افزايش يافته است.

 ابلا غ آيين‌نامه‌ دادرسي الکترونيکي در ابتداي سال 92

وي تأکيد کرد: در رابطه با دادرسي الکترونيکي آيين‌نامه‌اي در ابتداي سال 92 از سوي رئيس قوه‌قضاييه ابلاغ شده است و چنين قانوني در مجلس به تصويب رسيد که منتظر تأييد شوراي نگهبان در راستاي دادرسي الکترونيکي هستيم.

 خراسان جنوبي بهترين و سيستان بدترين عملكرد را داشته اند

وي اذعان داشت: از ابتداي سال 88 استان‌ها را امتياز بندي کرده‌ايم که در 31 استان برحسب عملکرد قضايي و اداري طبقه‌بندي صورت گرفته است.شهرياري افزود: در حال حاضر در مردادماه بهترين عملکرد مختص به خراسان جنوبي، اردبيل و چهارمحال و بختياري بوده است که امتياز خراسان جنوبي 6 هزار و 785 بوده است همچنين 3 استان سيستان، هرمزگان و آذربايجان غربي جزو ضعيف‌ترين استان‌ها بوده‌اند که 1832 امتياز سيستان، به عنوان کمترين است؛ به‌طور کلي در حال حاضر 3 هزار و 350 ميانگين امتياز کشور است. معاون قوه قضاييه ادامه داد: نسبت به تيرماه استان خراسان جنوبي افزايش عملکرد و استان ايلام کاهش داشته است و خراسان در واقع بيشترين افزايش و ايلام بيشترين کاهش را شاهد بوده است.

 ارائه خدمات الكترونيك قضايي به وکلا

شهرياري خاطرنشان کرد: از خدمات ديگر قوه قضاييه که ذيل خدمات ديگر است، ارائه خدمات قضايي به وکلاست که بتوانند خدمات خود را الکترونيکي انجام دهند که ضمن تسريع در فرآيند رسيدگي بسياري از مشکلات برطرف و باعث اتمام ارجاعات مي‌شود در واقع وکلا از دفاتر خود ثبت دادخواست و خدمات قضايي را انجام مي‌دهند.

 ارجاع پرونده در ديوان عالي کشور به صورت الکترونيک

وي افزود: از ابتداي آذر ارجاع پرونده در ديوان عالي کشور به صورت الکترونيکي انجام مي‌شود که براي تهران از 2 ماه آينده اين اتفاق رخ خواهد داد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان