بسم الله
 
EN

بازدیدها: 778

تعريف جرم سياسي در اسلام

  1392/9/11
مدير دفتر حقوقي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي گفت: مجرمين سياسي دو دسته اند آنهايي که مي خواهند با اساس يک حکومت و نظام سياسي معارضه کنند و دسته دوم مجرميني هستند که بخواهند با حفظ حکومت فقط به نقد و انتقاد از حکومت به منظور کسب قدرت بپردازند.

به گزارش مهر، از سلسله نشست هاي کرسي آزاد انديشي و نظريه پردازي حقوقي هفتمين کرسي آزادانديشي و نظريه پردازي حقوقي تحت عنوان نظريه جرم سياسي در اسلام(با تأکيد بر طرح جرم سياسي) با سخنراني حجت الاسلام جليل محبي، مدير دفتر حقوقي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي يکشنبه شب در دانشگاه امام صادق برگزار شد.

محبي در ابتداي اين مراسم پيرامون طرحي که به عنوان جرم سياسي در اسلام به مجلس شوراي اسلامي ارائه کرده است گفت: مقاله اي که در اين زمينه تهيه و تبيين کرده ام مبناي طرح در مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته و اين جلسه کاربردي خواهد بود زيرا بحث و نظر دوستان و کارشناسان (اساتيد داور) در تقويت طرح و مطابق قانون اساسي کردن آن مثمر ثمر خواهد افتاد.

وي افزود: قانون اساسي در اصل 168 قانون گذاري عادي را موظف کرده که جرم سياسي را تعريف کند. مي توانيم اينگونه بگوييم که در اصل 168 قانون اساسي دو معيار شکلي و ماهوي براي جرم سياسي در نظر گرفته شده است.1- جرم سياسياي که توسط قانون تعريف شود آن ضابطه شکلي است. 2- ضابطه ماهوي در قانون اساسي اين است که بايد بر اساس موازين اسلامي جرم سياسي تعريف بشود.

مدير دفتر حقوقي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: جرم سياسي مانند خيلي از جرايمي مثل قتل، دزدي، و... که تعريف ندارند داراي تعريف عيني و واقعي است. تعريف جرم سياسي في الواقع تعريف اعتباري است بر اساس اعتبار قانونگذار به وجود مي آيد يا از بين مي رود. جرم سياسي چه هست شايد عبارت درستي نباشد. مقام معظم رهبري در مورد جلسات انديشه هاي راهبردي در مورد عدالت گفتند عدالت بايد طبق موازين اسلامي تعريف شود. ايشان فرمودند عدالت يک کلمه مبهمي است که بايد بر اساس ضوابط و معيارهاي قرآني و اسلامي تعريف شود زيرا عدالت واقعيت عيني و بيروني ندارد.

محبي يادآورشد: اعتباري بودن تعريف جرم سياسي به اين لفظ موجب شده قانون گذاران و نويسندگان حقوقي کشورها تعريف متفاوتي از جرم سياسي ارائه دهند. اين تعاريف طيف بسيار گسترده اي را شامل مي شود. برخي از اين تعاريف اسناد بين المللي محسوب مي شوند و برخي هم بر اساس کتب حقوقي تعريف شده اند. اما در جمهوري اسلامي از دولت اول تا يازدهم هيچ کدام تعريفي براي جرم سياسي ارائه نکرد و لايحه جرم سياسي را به مجلس نبرد. يکبار توسط نمايندگان مجلس ششم اين طرح به مجلس رفت که از طرف شوراي نگهبان رد شد. شوراي نگهبان به کليات طرح ايراد گرفت و طرح اشکال کرد که من در اين طرح مي خواهم اشکالات شوراي نگهبان بر اين طرح را رفع کنم. بنابراين جرم سياسي بايد طوري تعريف شود که مطابقت با نظر شوراي نگهبان داشته باشد، زيرا شوراي نگهبان حجت قوانين مجلس است. منبع طرح من هم همين طرح نمايندگان مجلس ششم از جرم سياسي است.

وي افزود: مجرمين سياسي دو دسته اند آنهايي که مي خواهند با اساس يک حکومت و نظام سياسي معارضه کنند يا دسته دوم افرادي هستند که بخواهند با حفظ حکومت فقط به نقد و انتقاد از حکومت به منظور کسب قدرت بپردازند. طرح من هم اين است که ما فقط از آن دسته از مجرمين سياسي حمايت مي کنيم که در دسته دوم هستند.

اگر به نظام ضربه بزنند و از معارضين باشند آن را جرم سياسي نمي دانيم. به دسته اول مجرمين جرم سياسي برون سيستمي و دسته دوم جرم برون سيستمي گفته ام. براي اينکه اين مسئله را ثابت کنم از شواهد تاريخ اسلام استفاده کرده ام. جرم سياسي را تخلف و هر اقدام ديگرکه مقابله با حکومت را در برگيرد و با انگيزه سياسي انجام شود تعريف کرده ام اولين مورد ارتداد سياسي است. در سوره آل عمران آيه 72 آمده که اهل کتاب(يهوديان) به همديگر توصيه مي کردند صبح مسلمان شويد شب هنگام به دين خودتان برگرديد شايد اين تزلزلي در ايمان مسلمانان ايجاد کند. اين کار يک مقابله با تشکيل حکومت مدينة النبي پيامبر(ص) بود. دوم قضيه مسجد ضرار است که منافقين آن را ساخته بودند به پيامبر در آن نماز بگذارد، اما پس از نزول آيه اي از قرآن پيامبر مأمور به تخريب مسجد و زباله دان کردن آن محل شد. سوم جرمي داريم که در خيلي از کتب فقهي از آن ياد شده و آن جاسوسي است و مجازات آن هم در منابع اهل سنت و هم فقه شيعه اعدام است.

محبي عنوان کرد: بغي را هم داريم. اشتباه حقوقي بعد از انقلاب شده که بغي را جرم دانسته اند در حاليکه بر مبناي 2 قانون مجازات اسلامي بغي جرم محسوب نمي شود. بغي جنگ محسوب مي شود. وقتي عده اي از مسلمانان عليه حاکم خروج مسلحانه مي کنند امام مجبور به جنگ با آنها مي شود و اين جنگ تا از بين رفتن تمام کساني که خروج کرده اند ادامه مي يابد.

مدير دفتر حقوقي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي گفت: به طور کلي مجرمين سياسي اگر مسلمان باشند يا کساني هستند که قيام مسلحانه نکرده اند و نقد به نظام به منظور کسب قدرت دارند حاکم بايد در ابتدا آنان را ارشاد و هدايت نمايد و اگر هدايت نشدند اگر خطري براي نظام نداشته باشند نبايد متعرض آنان شد. اما اگر فعاليت هاي تبليغي مي کنند و براي براندازي نظام کوشش مي کنند لازم است شديداً با آنها برخورد شود. و تحت تعقيبشان قرار دهد. و بر حسب مورد، حبس براي آنان در نظر بگيرد. اما کساني که بر عليه نظام قيام مسلحانه کرده اند اگر داراي حکومت مستقل باشند و براي نظام خطرناک هستند بايد شديداً با آنها برخورد شود حتي مجروحين آنها کشته شود و فراريان آنها مورد تعقيب قرار گيرند. اما آنها که حکومت مستقل و سرپرست ندارند بايد مجروحينشان را درمان کرد و اسيرانشان را ازاد کرد البته اگر خطري براي نظام نداشته باشند و در پي جنگ دوباره با نظام بر نيايند. و اگر خطرناک باشند در حبس نگهداري شوند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان