بسم الله
 
EN

بازدیدها: 782

لايحه جامع وکالت رسمي دادگستري-قسمت چهارم

  1392/9/11
قسمت قبلي

فصل سوم - حقوق و تکاليف حرفه اي وکيل 

ماده 57- وکلا نمي‏توانند در غير از محلي که براي آنجا پروانه وکالت دريافت کرده اند دفتر وکالت تاسيس نمايند و همچنين نمي‌توانند عملاً فعاليت‌وکالتي خود را در محل ديگري متمرکز کنند.
ماده 58- وکيل بايد بر اعمال کارکنان دفتر وکالت خود نظارت کند و در صورت عدم نظارت کافي نسبت به خسارات ناشي از تخلفاتي که کارکنان او در دفتر وکالت در ارتباط با وظايف محوله مرتکب مي شوند مسئوليت مدني دارد. حکم اين ماده مانع اقامه دعواي وکيل و زيانديده عليه کارمند مقصر نيست. 

ماده 59- هيچ وکيلي را نمي توان از شغل وکالت محروم يا معلق نمود مگر به موجب راي قطعي دادگاه انتظامي وکلا 

ماده 60- فعاليت شغلي وکلاء در ساختمانهاي مسکوني، اداري و تجاري اعم از ملکي يا استيجاري بلامانع است. 

ماده 61- حق الوکاله، حق المشاوره و هزينه سفر وکلاي دادگستري درصورتيکه قراردادي بين وکيل و موکل منعقد نشده باشد بر اساس تعرفه اي است که باتوجه به نوع دعوا، ميزان خواسته و مراحل دادرسي، به وسيله شوراي ملي وکالت پيشنهاد و حداکثر ظرف 2 ماه به تصويب وزير دادگستري مي رسد و هر سه سال يکبار متناسب با عواملي نظير تغيير شاخص تورم که سالانه از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‏گردد قابل تعديل است. 

تبصره 1- وکيل موظف است با درج مبلغ حق الوکاله در قرارداد وکالتنامه تنظيمي يک نسخه اي از قرارداد حق الوکاله را به موکل و اداره امور مالياتي محل دريافت پروانه وکالت ارايه نمايد. 

تبصره 2- مطالبه حق الوکاله، حق المشاوره و هزينه سفر وکلا زايد بر قرارداد يا تعرفه مصوب ممنوع است و موجب مجازات هاي مقرر در اين قانون خواهد بود. 

تبصره 3- چنانچه مبالغ مندرج در قرارداد تنظيمي کمتر از ميزان تعرفه مصوب باشد در قبال اشخاص ثالث از جمله کانون امور مالياتي معتبر نيست. 

ماده 62- در صورتي که وکيل يا همسر وي با قاضي رسيدگي کننده به پرونده يا اعضاي شوراي حل اختلاف پرونده قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد بايد از قبول يا ادامه وکالت نزد مقامات مذکور مستقيما يا با توکيل غير خودداري نمايد. 

ماده 63- وکيل نبايد همزمان عليه اشخاص حقيقي يا حقوقي که مشاور يا وکيل آنها است قبول وکالت يا مشاوره يا داوري کند. همچنين مجاز نيست نسبت به پرونده‏هايي که زماني در آنها قضاوت يا داوري کرده يا وکالت يا مشاوره آنها را برعهده داشته است، مستقيماً يا با توکيل غير عليه آنها قبول وکالت کند. 

ماده 64- وکيل در صورت قطع رابطه همکاري با اشخاص حقيقي يا حقوقي که مشاور يا وکيل آنها است، نبايد تا سه سال وکالت يا مشاوره عليه آنها را بپذيرد. همچنين نبايد هيچگاه عليه اشخاصي که زماني نزد آنها سمت مديريتي يا اداري داشته و يا به نحوي از انحاء با آنها همکاري نموده است، نسبت به پرونده اي که عليه آنها تشکيل مي شود و وي اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختيار دارد قبول وکالت، مشاوره يا داوري نمايد. 

ماده 65- وکيل بايد پس از ابلاغ راي يا اخطاري که مستلزم انجام امر يا پرداخت هزينه‏اي از طرف موکل است، بلافاصله موضوع را به موکل يا نماينده او اطلاع دهد. 

ماده 66- وکيل مکلف است در جلسه دادرسي حضور يابد مگر اينکه در دو يا چند دادگاه اعم از کيفري و غير آن دعوت شده باشد و جمع بين اوقات ممکن نباشد که در اين صورت بايد حضور در دادگاه کيفري را مقدم بدارد و به دادگاه يا دادگاههاي ديگر لايحه بفرستد و در صورت داشتن حق توکيل وکيل ديگري را اعزام کند. در صورتي که وکيل در دو يا چند دادگاه غيرکيفري دعوت شده باشد و جمع بين اوقات ممکن نباشد، بايد در دادگاهي که حضور خود را لازم مي‏داند حاضر شود و به دادگاه هاي ديگر لايحه بفرستد و در صورت داشتن حق توکيل وکيل ديگري را اعزام کند. علاوه بر وظايف فوق، در صورتي که وکيل امکان حضور در دادگاهي را ندارد، بايد علاوه بر ارسال لايحه به موکل اطلاع دهد تا در صورت تمايل در جلسه رسيدگي حضور يابد. 

تبصره - وکيل بايد دادگاه کيفري استان را بر دادگاه کيفري مقدم بدارد و در صورتي که در دو يا چند دادگاه کيفري هم عرض دعوت شده باشد حضور وکيل در هر يک از دادگاه هاي مذکور بر حسب تقدم تاريخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود. 

ماده 67- عزل يا استعفا يا تعيين وکيل جديد بايد در موقعي بعمل آيد که موجب تجديد جلسه نشود. در صورت عدم رعايت اين ترتيب استعفا و‌ عزل و تعيين وکيل جديد براي اين جلسه پذيرفته نميشود و دادگاه به رسيدگي ادامه مي دهد. 

ماده 68- وکيل با رعايت ماده (67) اين قانون، در صورت استعفاء موظف است مراتب را به موکل و مرجعي که پرونده مورد وکالت در آنجا مطرح مي باشد اطلاع دهد. هرگاه وکيلي که حق تجديدنظرخواهي دارد بخواهد پس از صدور حکم عليه موکل يا در موقع ابلاغ دادنامه غير قطعي به وي استعفا کند بايد مراتب را به موکل اطلاع دهد و در صورت درخواست موکل، تجديدنظر خواهي کند و سپس استعفاي خود را کتباً به اطلاع دادگاه و موکل برساند. 

ماده 69- وکيل بايد داراي دفتري باشد که کليه پرداخت‏هايي را که از طرف موکلان يا متقاضيان مشاوره انجام مي گيرد و همچنين مشخصات کامل کليه اسنادي را که از ايشان دريافت مي کند در اين دفتر ثبت و با ذکر شماره ثبت و تاريخ به آنان رسيد بدهد. اين دفتر توسط شوراي ملي وکالت با هماهنگي کانون امور مالياتي کشور طراحي و به همه کانون هاي استاني ابلاغ مي شود دفتر مزبور به وسيله رييس کانون هاي استاني شماره گذاري و امضاء خواهد شد. 

ماده 70- وکيل بايد براي هر موکل پرونده‏اي تشکيل دهد که متضمن کليه اقدامات انجام شده براي موکل باشد و سوابق دعاوي موکلان را تا ده سال پس از مختومه شدن پرونده‏ها نگهداري کند و داراي دفتر ثبت و بايگاني منظم باشد. نحوه ثبت، تنظيم و نگهداري دفاتر و اوراق به موجب آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‏شود. 

تبصره - شوراي ملي وکالت موظف است ظرف يکسال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون سامانه‏اي براي ثبت اين امر و ساير موارد مذکور در اين قانون طراحي و ايجاد نمايد و از آن تاريخ وکلا موظف به ثبت الکترونيکي اطلاعات ذکر شده در سامانه يادشده مي‏باشند. شوراي مذکور موظف است در طراحي اين سامانه براي امکان نظارت، رعايت جنبه‏هاي امنيتي، تمرکز اطلاعات و اخذ حقوق دولتي هماهنگي‏هاي لازم را با دستگاههاي ذي ربط به عمل آورد. 

ماده 71- وکيل بايد نشاني دفتر وکالت خود را با شماره تلفن و رايانامه و مشخصات پستي و ارتباطي و همچنين اسامي و مشخصات کارکنان دفتر و تغييرات بعدي آن را به کانون استاني اعلام کند. 

ماده 72- وکيل بعد از انقضاي مدت اعتبار پروانه وکالت و عدم تمديد آن، حق قبول وکالت را ندارد. وکيل مکلف است در صورت انقضاي اعتبار پروانه و در اختيار داشتن پرونده در جريان، براي تمديد پروانه وکالت خود اقدام کند. 

ماده 73- وکيل بايد در حدود مقررات تلاش خود را براي اطلاع از محتواي پرونده بکار گيرد و اقدامات متناسب و به موقع را در دفاع از موکل انجام دهد به نحوي که فرصتها و امکان دفاع از موکل تضييع نشود. 

ماده 74- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شورا نگهبان، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و اعضاي موظف شوراهاي اسلامي شهر و روستا و نيز تمام کارمندان رسمي، پيماني و قراردادي (تمام وقت) وزارتخانه‏ها، کانون‏ها، موسسات و شرکت‏هاي دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و تمام دستگاههايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است از قبيل شرکت ملي نفت ايران، کانون گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بانکها و بيمه هاي دولتي، دارندگان پايه قضايي، نيروهاي مسلح، سردفتران، دفترياران اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و کارشناسان رسمي دادگستري همزمان نمي‏توانند پروانه وکالت دريافت نمايند و کانون استاني نيز نمي‏تواند به آنان پروانه وکالت اعطا کند. وکلايي که به صورت تمام وقت در دستگاه‏هاي يادشده شاغل هستند، نمي‏توانند همزمان وکالت نمايند و بايد تا زماني که در سمت‏هاي مذکور هستند پروانه خود را توديع کنند. پروانه متخلفين ابطال مي‏شود. 

تبصره - سمت‏هاي آموزشي در دانشگاه‏ها و موسسات تحقيقاتي از حکم اين ماده مستثنا است. 

ماده 75- چنانچه کارآموز يا وکيل، بعد از شروع کارآموزي يا اخذ پروانه وکالت، فاقد يکي از شرايط لازم براي ورود به حرفه وکالت يا ادامه اشتغال به وکالت شود، يا يکي از موانع وکالت در وي ايجاد شود يا معلوم شود که شرط را از ابتدا فاقد بوده است، مکلف است بلافاصله از تاريخ فقدان شرط يا حدوث مانع يا اطلاع از آنها، مراتب را به کانون اعلام و اگر پروانه کارآموزي يا وکالت اخذ کرده است، آن را تسليم کانون کند. اين امر مانع انجام وظايف مراجع نظارتي در اعلام مراتب به کانون مربوط نخواهد بود. 

ماده 76- وکيل بايد وکالت هاي معاضدتي و تسخيري و اموري را که بر اساس قوانين از طرف کانون استاني مربوط به وي محول مي شود، بپذيرد و با جديت انجام دهد و از جريان امور محوله، واحد مربوط را مطلع سازد. 

ماده 77- کارآموزان بايد در دوره هاي آموزشي که بنا به تشخيص کانون‏هاي استاني براي کارآموزان برگزار مي‏شود، شرکت کنند. 

تبصره - کانون‏هاي استاني مي توانند تمديد پروانه کارآموزان يا وکلا را با توجه به ميزان تحصيلات، سابقه اشتغال به وکالت و سن مشروط به گذراندن تمام يا برخي از دوره هاي آموزشي مذکور نمايند. 

ماده 78- وکيل بايد کليه مکاتبات خود را با استفاده از سربرگي که حاوي نام، نام خانوادگي، نشاني دفتر، شماره تلفن، شماره عضويت و نام کانون استاني مربوط به وي باشد، انجام دهد و از قيد عناوين شغلي سابق خود در آنها اجتناب کند، لکن قيد عنوان دکترا و ساير عناوين تحصيلي براي دارندگان آن مجاز است. 

تبصره 1- رعايت مفاد ممنوعيت‏هاي اين ماده در مورد کارت شغلي و تابلوي وکلاي دادگستري نيز الزامي است. 

تبصره 2- رعايت مفاد اين ماده در مورد کارآموزان وکالت دادگستري نيز الزامي است. کارآموزان وکالت بعد از نيمه اول کارآموزي از حق چاپ و انتشار سربرگ و کارت شغلي با قيد عبارت کارآموز برخوردارند و در تمام مدت کارآموزي از حق تهيه و نصب تابلو ممنوع مي‏باشند. 

ماده 79- وکيل بايد در صورت تعليق، به درخواست دادسراي انتظامي وکلا، بلافاصله پروانه، دفترچه و کارت شناسايي وکالت خود را به کانون تحويل دهد. اين اسناد تا پايان مدت تعليق، نگهداري خواهد شد. 

ماده 80- وکيل بايد تعهدات مالي خود را نسبت به کانون و صندوق حمايت وکلاي دادگستري در سر رسيد مقرر ايفا کند. 

تبصره - هيئت مديره کانون هاي استاني مکلفند تعهدات مالي کانون مربوط را نسبت به صندوق حمايت وکلاي دادگستري ايفا کنند. هر يک از اعضاي هيئت مديره در قبال عدم انجام اين تعهد مسئوليت انتظامي دارد. 

ماده 81- وکيل مي‏تواند با تأييد رييس هيئت مديره کانون نسبت به توديع پروانه وکالت خود به کانون استاني مربوط اقدام نمايد. در اين مدت حقوق و تکاليف حرفه‏اي وي با حفظ حقوق اشخاص ثالث به حالت تعليق در مي‏آيد. پروانه توديع شده با تصويب هيئت مديره مسترد خواهد شد. 

ماده 82- معاضدت قضايي عبارتست از ارايه خدمات مشاوره حقوقي رايگان به اشخاص نيازمند و ارايه وکالت رايگان يا با نرخ کمتر از تعرفه به اشخاصي که دلايلي براي ذي حق بودن آنان وجود داشته باشد، ليکن تمکن مالي لازم را براي استخدام وکيل ندارند. 

تبصره 1- نحوه تعيين و تشخيص اشخاص ذي حق و فاقد تمکن مالي مطابق آيين نامه اجرايي اين قانون خواهد بود. 

تبصره 2- اشخاص حقوقي حقوق عمومي از شمول اين ماده مستثنا مي‏باشند. 

ماده 83- هرگاه مطابق قوانين و مقررات مقام قضايي استحقاق متهم پرونده کيفري را براي داشتن وکيل تسخيري احراز نمايد مراتب را به کانون وکلاي مربوط اعلام مي کند. کانون مذکور حداکثر ظرف يک هفته نسبت به تعيين و معرفي وکيل اقدام مي نمايد. 

ماده 84- در هر کانون اداره‏اي به نام معاضدت قضايي تشکيل مي شود که وظايف زير را به عهده دارد: 

1- تعيين و معرفي وکيل تسخيري در پرونده هاي کيفري به دادگاه رسيدگي کننده 

2- رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به تقاضاي وکيل معاضدتي 

3- معرفي وکيل براي وکالت يا ارايه مشاوره حقوقي معاضدتي در امور مدني و کيفري و ديوان عدالت اداري در محل کانون، مراجع قضايي يا محل‏هايي که کانون تعيين مي‏کند. 

تبصره 1- تشکيلات اين اداره مطابق آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‏شود. 

تبصره 2- کانون موظف است ارايه مشاوره حقوقي معاضدتي را به نحو متناسب با نياز آن کانون ميان کليه وکلاي آن حوزه توزيع نمايد. 

ماده 85- مرجع اتخاذ تصميم در مورد تقاضاهاي بند (2) ماده (84) رييس اداره معاضدت است که بايد حداکثر ظرف 15 روز از تاريخ ثبت تقاضا در خصوص قبول يا رد آن اظهار نظر کند. پس از انقضاي مهلت مذکور تقاضا پذيرفته شده محسوب و اداره معاضدت مکلف است بلافاصله نسبت به معرفي وکيل اقدام نمايد. در صورت رد تقاضا، متقاضي مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم به هيئت مديره اعتراض کند. 

تبصره - در مواردي که فوريت امر، اتخاذ تصميم در مدت کمتري را اقتضاء نمايد، اتخاذ تصميم بايد متناسب با فوريت امر باشد. 

ماده 86- وکلا مکلفند در صورت ارجاع اداره معاضدت کانون محل صدور پروانه هر سال حداقل در چهار دعوي به عنوان معاضدت يا تسخيري قبول وکالت نمايند. 

تبصره- هر وکيل موظف است حداکثر 50 ساعت در سال مشاوره حقوقي معاضدتي ارايه نمايد. 

ماده 87- در پرونده هايي که راي به نفع موکل صادر شود در صورت درخواست وکيل معاضدتي، حق الوکاله طبق تعرفه موضوع حکم قرار مي‏گيرد و از محل محکوم به پرداخت مي گردد. وکيل معاضدتي از ابطال تمبر مالياتي و ساير هزينه‏هاي مربوط معاف است. 

تبصره 1- حق الوکاله وکيل تسخيري از رديف بودجه دادگستري پرداخت مي‏شود. 

تبصره 2- وکيل معاضدتي مکلف است نسبت به تنظيم وکالتنامه اقدام و نسخه‏اي از آن را به اداره معاضدت ارسال کند. 

تبصره 3- پرداخت حق‏الوکاله موضوع اين ماده به وکيل معاضدتي منوط به ابطال تمبر مالياتي طبق مقررات خواهد بود. 

ماده 88- وکيل معاضدتي يا تسخيري مکلف است با توجه به نوع کار ارجاعي اقدام لازم را در اسرع وقت انجام داده و گزارش کار را همراه با تصويري از شکواييه، دادخواست يا لوايح به اداره معاضدت ارسال کند.




مشاوره حقوقی رایگان