بسم الله
 
EN

بازدیدها: 733

بررسي قاعده‌ لاضرر و لاحرج‌ در طلاق‌ به‌ درخواست‌ زوجه- قسمت هفتم (قسمت پاياني)

  1392/9/11
قسمت قبلي

5-2 - عقيم بودن مرد و ساير عوارضي كه مانع از توالد و تناسل شود

يكي از مهمترين اهداف تشكيل خانواده، توالد و تناسل مي باشد. و پس از گذشت ماههاي اول ازدواج و سپري شدن شور ونشاط ناشي از آن معمولاً مردم، جاودانگي نام و ياد خود را در فرزندان خويش جستجو مي كنند. و به همين جهت خيلي كم اتفاق مي افتد كه مردي به خواستگاري زن عقيمي برود و يا خيلي به ندرت پيش مي آيد كه زني با وجودي كه علم به عقيم بودن خواستگارش دارد به او پاسخ مثبت دهد. لذا اگر عقيم بودن مرد، زندگي را توام با عسر و حرج نمايد زن مي تواند درخواست طلاق دهد. البته عقيم بودن به خودي خود نمي تواند بهانة جدا شدن از همسر باشد. چه بسا زناني كه شوهرانشان عقيم هستند ولي خود آنها نيز داراي كهولت سن و يا بيماري هستند و نمي توانند صاحب فرزند شوند. در چنين مواقعي عقيم بودن نمي تواند موجبي براي طلاق به شمار آيد. گاهي اوقات نيز زن و شوهر هر دو سالم هستند و توانايي بچه دار شدن را هم دارند ولي به دلايل مختلف از همديگر بچه دار نمي شوند يا اينكه با هم به توافق نمي رسند يا يكي از آنها مانع از توالد مي شود در چنين مواردي در صورت ايجاد عسر و حرج، زن اين حق را دارد كه از دادگاه درخواست طلاق را نمايد.

حال اگر شوهر داراي عيب جسماني باشد كه براي زن حق فسخ نكاح ايجاد كند زن زيان ديده، مي تواند هم از راه فسخ نكاح، و هم از راه طلاق استفاده كند. و بين اين دو تعارضي وجود ندارد.

به اين معني كه اگر زني نتوانسته از حق فسخ نكاح خود استفاده كند و اكنون از عقيم بودن شوهر رنج مي برد مي تواند از حق درخواست طلاق استفاده كند.

عده اي خودداري مرد از بچه دار شدن و بي اعتنايي به شوق مادري زن را نوعي سوء رفتار قلمداد مي كنند كه با حسن معاشرت مرد منافات دارد: «شوهري كه به بهانه هاي نامشروع و يا به قصد آزار همسر خود از بچه دار شدن امتناع مي ورزد، مرتكب سوء معاشرت شده است. و اگر الزام شوهر به باردار كردن زن مؤثر نيفتد و ادامة زندگي با مشقّتي تحمل ناپذير همراه شود در اين صورت بايد گفت حال كه امساك به معروف امكان ندارد، چاره اي جز آزاد كردن زن به احسان باقي نمي ماند». [38]

6-2 - ترك زندگي خانوادگي توسط مرد

اگر شوهر غائب مفقودالاثر باشد تابع احكام خاص خود مي باشد كه در ماده 1029 قانون مدني ذكر شد اما ترك زندگي خانوادگي ناظر به موردي است كه همسري به عمد، زندگي مشترك با همسر و فرزندان را رها سازد . خواه از او خبري در دست نباشد يا چنان بسر ببرد كه هر روز نيز اعضاي خانواده او را ببينند.

بنابراين اگر كسي در اثر حوادث قهري، مانند جنگ و هواپيماربايي و تبعيد از خانواده اش دور بماند نمي توان گفت خانواده را ترك كرده است. همچنين هرگاه همسري براي تجارت يا درمان مدّتي به مسافرت برود و غيبت او چندان به درازا نكشد كه بتوان گفت زندگي خانوادگي را فداي اغراض ديگر كرده است موجبي براي طلاق به وجود نمي آيد.

در هر «حال ترك زندگي خانوادگي به تنهايي نمي تواند موجبي براي طلاق به شمار آيد. و معمولاً اگر با آثاري ديگر مانند عدم پرداخت نفقه و عدم ايفاء وظايف خاص زناشويي همراه گردد و موجب عسر و حرج براي زن شود، مي تواند از موجبات درخواست طلاق به حساب آيد. در واقع نتيجة ترك زندگي خانوادگي يعني عسر و حرج زن، موجب طلاق است و يكي از مصداقهاي اجراي قاعدة نفي عسر و حرج مي باشد».[39] چرا كه «ممكن است شخصي به واسطة ماموريتهاي مختلف زندگي خانوادگي را ترك كرده و به كشورهاي ديگر سفر كند و در اين مدت با پرداخت تمام هزينه هاي زندگي خانواده اش، آنها را در رفاه و آسايش نگه دارد تا دچار حرجي نگردند. بديهي است كه چنين تركي را نمي توان موجب درخواست طلاق به حساب آورد».[40]

البته در مورد غائب مفقودالاثر علاوه بر آنكه زن طبق مادة 1029 قانون مدني مي تواند درخواست طلاق كند ولي طبق مادة 1130 قانون مدني نيز اگر دچار عسر و حرج گردد مي تواند طلاق بگيرد، منتهي فرقي كه وجود دارد آن است كه غيبت بي خبر شوهر پيش از گذشتن چهار سال و انجام تشريفات آگهي و جستجوي يك ساله نمي تواند جزو موجبات طلاق به درخواست زن قرار گيرد ولي با تمسك به عنوان عام عسر و حرج مي توان زن را طلاق داد.

كما اينكه در فتاواي بزرگاني چون سيد محمد كاظم طباطبائي يزدي[41] ديده شد كه ايشان فرمودند كه «زوجه مفقودالاثر اگر دچار عسر و حرج گردد مي تواند درخواست طلاق بدهد و در نهايت كار، حاكم او را مطلقه سازد» و حتي معتقد بودند كه «اگر انجام مقدمات طلاق زني كه شوهرش مفقودالاثر است از قبيل فحص و ضرب اجل و  … موجب گردد كه زن دچار معصيت شود امام يا نائب او مي توانند بدون انجام آن مقدمات زن را طلاق دهند».

7-2 - اختيار همسر ديگر از طرف شوهر

در ازدواج مجدّد ، شوهر به دو طريق ممكن است اقدام نمايد:

الف – با اذن دادگاه، ازدواج مجدّد نمايد.

ب – خودسرانه ازدواج مجدّد كند.

كه در حالت اول، «فرض بر اين است كه زيان ناشي از جلوگيري نكاح، به شوهر و استواري خانواده گرانتر از لطمه اي است كه به همسر نخست مي خورد. دادگاه نيز توانائي مالي مرد و امكان اجراي عدالت از طرف او را احراز مي كند تا به زن سختي نرسد. ولي در حالت دوّم، امكان دارد كه تنها مجوّز كار او هوسراني باشد.

بنابراين طبيعي است كه گفته شود در اين گونه موارد، زن مي تواند در مواردي كه قادر نيست زندگي زناشويي را تحمل كند، از دادگاه درخواست طلاق نمايد و خود را از دامي كه شوهر خودسر راه او گسترده است برهاند. منتهي در چنين مواردي خواه از دادگاه اذن گرفته شود و يا شوهر بدون اذن، زن بگيرد،‌ نكاح مجدّد او از موجبات طلاق نيست بلكه عسر و حرج احتمالي كه از اين اقدام براي زن ايجاد مي شود مي تواند مستند طلاق قرار گيرد. البته هر تعدّد ازدواجي، زندگي را مشقت بار و تحمل ناپذير نمي كند. پاره اي از زنان به ويژه در روستاها آن را امر طبيعي و از حقوق مرد مي دانند و با رضا يا اكراه با آن كنار مي آيند».[42] بنابراين براي تمسك به ماده 1130 قانون مدني دادگاه بايد عسر و حرج را احراز كند.

8-2 - بي عدالتي در سلوك با همسران

«عدالت، به معناي برابر داشتن است. فضيلتي است كه به موجب آن بايد به هر كس آنچه را كه حق اوست، داده شود و در رابطة شوهر با زنان خويش نيز عدالت به همين مفهوم به كار رفته است. شوهر بايستي در دادن نفقه و چگونگي معاشرت  با آنان چنان رفتار كند كه هر كدام خود را برابر با ديگري بيابد. بي عدالتي شوهر در معاشرت با زنان خود، چهرة خاصي از سوء رفتار است كه در اين فرض بروز مي كند. زيرا لازمة حسن معاشرت با هر يك از زنان، اين است كه در برابر ديگران تحقير نشوند.

از طرفي، بي عدالتي همچون سوء معاشرت بايد استمرار داشته باشد و در نظر  عرف تحمل ناپذير باشد تا زن بتواند درخواست طلاق نمايد. به بيان ديگر زني كه يك بار بر او ستم شده است و اكنون ادامه ندارد دچار عسر و حرج نشده است.

و نكته ديگر آنكه صرف تبعيض بين زنان، از موجبات طلاق نخواهد بود بلكه عسر و حرج احتمالي ناشي از آن به زن حق مي دهد كه به زندگي مشقّت بار خود پايان بخشد و درخواست رهايي نمايد. و در صورت ادامة بي عدالتي، دادگاه ابتدا شوهر را به اجراي عدالت مجبور مي كند و در صورت عدم امكان اجراي عدالت، حكم طلاق را به عنوان آخرين دارو به كار مي برد».[43]

البته رويه موجود در محاكم هم اكنون اين گونه است كه رعايت اصل مساوات در دادگاه ها صرفاً بر اساس موارد مادي، مانند يكسان بودن هزينه هايي كه مرد براي همسران خود، خرج مي كند، ملاحظه مي شود و عدالت در موارد غير مادي مانند توجه يكسان به همسران، در مسائل روحي و عاطفي، معمولاً لحاظ نمي شود.[44]

9-2- رها نكردن پيشه اي كه منافات با مصالح خانواده يا حيثيت زن را داشته باشد

ماده 1117 قانون مدني مي گويد كه: «شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد، منع كند».[45]

اما از طرف مقابل زن نيز، به عنوان شريك در زندگي خانوادگي در مورد بي آبرويي خود و فرزندانش صاحب حقي است كه نمي توان آن را ناديده گرفت. شوهر نيز به دليل تكليفي كه در حسن معاشرت با زن دارد، نبايد كاري را پيشة خود سازد كه موجب سرافكندگي و عذاب روحي زن شود خواه آن كار در قوانين، جرم شناخته شود يا در پيشگاه اخلاق مذموم.

پس «هرگاه كار ناشايست و مستمر شوهر زندگي زناشويي را براي زن تحمل ناپذير سازد، به گونه اي كه از طاقت زن متعارفي در آن شرايط، بيرون باشد، دادگاه مي تواند به استناد آن، حكم به طلاق دهد مشروط به اينكه اجبار او به ترك آن شغل، ممكن نشود. و در اين مورد نيز بايد براي دادگاه احراز شود كه زوج هنوز هم به كار يا حرفة ممنوع اشتغال دارد تا به موجب دوام عسر و حرج بتواند حكم نمايد».[46]

«تشخيص امري كه منافي مصالح خانوادگي مي باشد و يا به حيثيت زن و شوهر لطمه مي زند با عرف است. زيرا حيثيات افراد به اعتبار موقعيّت اجتماعي و خانوادگي كه دارند، متفاوت است و به اعتبار زمان و مكان فرق مي كند».[47] و در نهايت قاضي با در نظر گرفتن عرف و همة جوانب نظر مي دهد كه آيا اين شغل، منافي مصالح يا حيثيت خانواده هست يا نه.

10-2 - محكوميت قطعي به حبس طولاني

حبس هاي طولاني باعث در هم ريختن اساس خانواده مي شود. همسر و فرزندان، زنداني بي سرپرست و بي ياور مي مانند و گاه نيز در تامين معيشت خود به تنگدستي مي افتند. و «حتي بعضي از فقها از جمله سيد محمد كاظم طباطبائي درمورد زني كه شوهرش به حبس دائم محكوم شده است حق داده اند كه از حاكم درخواست طلاق كند».[48]

اما آنچه از مادة 1130 قانون مدني برداشت مي شود آن است «كه هيچ ضرورتي ندارد كه حبس شوهر دائمي باشد، بلكه چنانچه زنداني شدن او آنچنان به درازا بكشد كه ادامة زندگي براي زن تحمل ناپذير شود و به ويژه در جايي كه بيم انحراف و گناه مي رود دادگاه مي تواند شوهر را اجبار به طلاق كند».[49]

11-2 - ارتكاب جرمي مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون همسر


در صورتي كه جرم مرد، سبب سرشكستگي زن در جامعه شود و در نظر عرف تحمل چنين وضعي براي او دشوار باشد، مي تواند از دادگاه درخواست طلاق كند.

«اگر شوهري به عمد يا از روي خطا به راهي برود كه ناسازگار با شان زن و خانواده او باشد، زن مي تواند آن شرايط را بردبارانه بپذيرد و يا به زندگي مشترك خود پايان داده و جداگانه و مستقل زندگي نمايد. در اين فرض موجب طلاق، آثار واقعه اي است كه در گذشته رخ داده و اكنون نيز ادامه دارد و آن شرمساري ناشي از ارتكاب جرم مرد است».[50]

12-2 - اعتياد مضرّي كه ادامة زندگي زناشويي را تحمل ناپذير سازد

«از نظر شوراي عالي قضائي اعتياد شوهر به تنهايي نمي تواند مجوز طلاق زن بدون رضايت زوج باشد».[51] ولي در صورت بروز عسر و حرج مي تواند مجوزي براي طلاق به شمار آيد. «اعتيادي كه مستند درخواست طلاق قرار گيرد بنابر نظر بعضي از حقوقدانان بايد واجد 3 شرط باشد»:[52]

 شرط اول – مضر باشد

منظور از اعتياد مضرّ، اعتيادي است كه زيانهاي فاحشي به دنبال داشته باشد كه در نتيجه، انسان به تباهي كشيده شود. مثل اعتياد به مواد مخدر يا نوشابه هاي الكلي و قمار و  …. و تمييز اين گونه اعتيادها با عرف است. چنانچه هيچ كس عادت به رانندگي با سرعت، يا كشيدن سيگار را با اينكه خطرات زيادي را هم ايجاد مي نمايد در زمرة اعتياد به مواد مخدر و الكل، نمي آورد.

شرط دوم – به اساس زندگي خانوادگي خلل آورد

يعني همبستگي خانواده را از بين ببرد و زن يا شوهر را از انجام تكاليف خود باز دارد. پس اگر اعتياد مضرّي (مانند ترياك كشيدن يا قمار و شرط بندي) همسر معتاد را چنان آلوده نكرده باشد كه بتوان گفت به روابط او با ساير اعضاي خانواده صدمه رسانده است بر مبناي چنين اعتيادي نمي توان حكم به اجبار شوهر به طلاق، صادر كرد.
 

شرط سوم – ادامه زندگي زناشوئي را غيرممكن سازد

مقصود از غير ممكن ساختن ادامة زندگي اين است كه رفتار معتاد براي همسر او تحمل ناپذير شود. اين شرط باعث مي شود كه زيانبار بودن و صدمه بر اساس زندگي خانوادگي به تنهايي براي درخواست طلاق كافي نباشد. به بيان ديگر،‌ درجة تاثير اعتياد مضر، بر اساس زندگي خانوادگي بايد به اندازه اي باشد كه در نظر عرف و توجه به موقعيت طرفين،‌ ادامة‌ اين زندگي براي درخواست كنندة‌ طلاق تحمل ناپذير شود. به همين جهت بايد گفت آنچه در واقع موجب طلاق قرار مي گيرد تحمل ناپذيري ادامة زندگي زناشويي است كه در نتيجة مضر بودن اعتياد، صدمه  به اساس خانواده ايجاد شده است.

در ضمن، شرايط يادشده بايد هنگام تصميم دادگاه جمع باشد و به استناد اعتياد گذشتة شوهر نمي توان حكم به طلاق داد.

به اميد آنكه قوانين مكتوبي كه در حمايت از حقوق زنان نوشته شده است، از حد نوشته فراتر رفته و به مرحلة عمل درآيد و مشكلات و موانع عديده اي كه زنان در راه رسيدن به حقوق خود دارند برطرف شود. و بديهي است كه قدم اول در اين راه بايد توسط خود بانوان برداشته شود كه آگاهي هرچه بيشتر آنان نسبت به حقوق خود مي باشد.

------------------------                            
پي نوشتها:
[1] - بقره، 231
[2] - نساء‌، 12
[3] - علامه حلي، محمد بن حسن (فخر المحققين)، ايضاح الفوائد في شرح اشكالات القواعد، ج 2، مؤسسه اسماعيليان، ص 48
[4] - حر عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، جزء دوم از جلد 8، باب 12 از ابواب احياء موات، ص 341، ح 3
[5] - موسوي بجنوردي، سيد محمود، قواعد فقه، پائيز 72، ص 54
[6] - انصاري، مرتضي ، فرائد الاصول و هو رسائل، ج 2، مؤسسه نشر اسلامي وابسته به جامعه مدرسين قم، 1407 هـ. . ق  1365 هـ .ش، ص 534 ، 535
[7] - موسوي بجنوردي،  سيد محمد،‌ قواعد فقه،‌ چاپ دوم،‌پاييز 72، ص 54
[8] -  راغب اصفهاني، حسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، ص 112
[9] - همان ، ص 334
[10] - انشراح،  6
[11] -  مكارم شيرازي،  ناصر، القواعد الفقهيه، ج 1، چاپ چهارم، 1416 هـ . ق ، ص 182
[12] - حج، 78
[13] - بقره،‌ 185
[14] - حر عاملي‌، محمد بن حسن، وسايل‌ الشيعه‌، ج‌ 1، باب‌ 39 از ابواب‌ وضو، ص‌ 327، ح‌ 5 و طوسي، محمد بن حسن، تهذيب الاحكام في شرح المقنعه للشيخ المفيد، ج 1 ، چاپ چهارم، ص 363، ح 27
[15] -  طوسي، محمد بن حسن، تهذيب الاحكام، ج 2، ص 368، ح 61
[16] - محقق داماد،‌ سيد مصطفي، قواعد فقه، ج 2 ، چاپ اول، ص 69، و موسوي بجنوردي، سيد محمد، قواعد فقه،‌ ص 140
[17] -  محقق داماد، سيد مصطفي، قواعد فقه، ج 2، ص 69 تا 71 (تلخيص)
[18] - انصاري ، مرتضي، فرائد الاصول، ج 2 ، ص 524
[19] - موسوي بجنوردي، سيد محمد،‌قواعد فقه
[20] - كشوري، عيسي، كاربرد قواعد فقه در حقوق، چاپ اول،  ص 63
[21]  -  كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني خانواده ، ج 1، ص 385 و 386
[22]  -  موگوئي، حاج علي، قاعده عسر و حرج وحق زنان در طلاق‌، اطلاعات‌ مورخ‌ 27/3/78
[23] - «مروري بر شرايط حقوق زنان براي طلاق»، روزنامه همشهري، مورخ 12/5/79
[24] - «مشكل اصلي زنان اثبات عسر و حرج در دادگاه است»،‌مجله زنان، شماره 65،‌تيرماه 79
[25] -  روزنامه همشهري ، 19/2/79
[26] - كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني خانواده، ج 1، ص 390
[27] - امامي، حسن، حقوق مدني، ج 5 ، ص 35
[28] -  كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني خانواده، ج 1، ص 390 تا 392
[29] -  كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني خانواده، ج 1، ص 390 تا 392
[30] - ماده 1125 قانون مدني مي گويد: «بيماري جنون و عَنَن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود،‌ موجب حق فسخ براي زن خواهد بود.
[31] -  امامي، حسن، حقوق مدني، ج 5، ص 37 ، 38
[32] -  كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني خانواده، ج 1، ص 404
[33] - در بحث موجبات خاص طلاق به درخواست زوجه اين دو بيماري تعريف شدند.
[34] -  شهيد ثاني، زين الدين بن علي، الروضه البهيه، ج 5 ، ص 380 تا 384 (تلخيص)
[35] - نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام، ج 30، ص 318
[36] - ماده 1126 ق.م «هر يك از زوجين كه قبل از عقد، عالم به امراض مذكوره در طرف ديگر بوده، بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت».
[37] - كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني خانواده، ج  1 ، ص 404
[38] - همان، ص 418 و 419
[39] - همان، ص 414
[40] - كشوري، عيسي، كاربرد قواعد فقه در حقوق، ص 105
[41] - طباطبائي يزدي، محمدكاظم، العروه الوثقي، ج 2 ، ص 75، مسئله 33
[42] - كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني خانواده، ج 1، ص 393 (اقتباس و تلخيص)
[43] - همان منبع، ص 400 تا 402 (تلخيص)
[44] - «زن در چه مواردي مي تواند تقاضاي طلاق كند»، همشهري، مورخ 14-15/7/77
[45] - كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني خانواده، ج 1، ص 233
[46] - همان، ص 407 تا 408 (تلخيص)
[47]  - امامي، حسن، حقوق مدني، ج 4، ص 451
[48] - طباطبائي يزدي، محمد كاظم، العروه الوثقي، ج 2، ص 75، مسئله 33
[49] - كاتوزيان،  ناصر، حقوق مدني خانواده، ج 1، ص 409
[50] - همان، ص 411 تا 414 (اقتباس و تلخيص)
[51] - قرباني، فرج الله، مجموعه كامل قوانين و مقررات خانواده، (مدني خاص) ص 216، مسئله 4
[52] - كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني خانواده، ج 1، ص 410



نويسنده:فرحناز افضلي قادري


مشاوره حقوقی رایگان