بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,060

وضع حقوقى طفل ناشى از رابطه‌ خارج از نكاح

  1392/9/10
خلاصه: يکي از مسائل مهم جوامع، از گذشته تاکنون، وضع حقوقى اطفالى است كه در رابطه‌اي خارج از نکاح متولد شده‌اند. انحطاط اخلاقى و پايبند نبودن افراد به بنيان خانواده و در نتيجه برقرارى روابط خارج از قالب تعريف‌شده قانون شرعي و عرفى ازدواج، مشكلات عديده‌اى را براى فرد و جامعه ايجاد مي‌کند؛ از جمله اين پرسش مطرح مي‌شود که کودکاني که در رابطه ازدواج صحيح متولد نشده باشند چه وضعي دارند؟
در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقي به بررسي اين موضوع مي‌پردازيم.

اماره فراش

نهاد خانواده در همه کشورها از اهميت زيادي برخوردار است و در نظام حقوقي ايران نيز براي حمايت از نهاد خانواده که بر پايه ازدواج صحيح شکل گرفته است تلاش‌هاي زيادي انجام شده است بر اين اساس طبيعي است که رابطه‌اي که ناشي از نکاح نباشد نبايد آثار آن را به همراه داشته باشد. با وجوداين براي اينکه حقوق کودکي که بدون تقصير در نتيجه چنين رابطه‌اي به دنيا آمده است، پايمال نشود و ميان مجازات‌هاي ناشي از اين رابطه خارج از ازدواج و مصالح جامعه جمع شود، برخي وظايف بر عهده پدر طبيعي وي گذاشته شده است.
يک وکيل دادگستري در گفت‌و‌گو با «حمايت» مي‌گويد: گاه برقرارى رابطه در قالبى غير از رابطه عقد نكاح، در همين حد مي‌ماند اما گاهى پيش مي‌آيد كه فرزندى ناخواسته ايجاد مي‌شود. 
شيوا وکيلي مي‌گويد: قانون مدنى ايران مصوب سال 1313 ، در كتاب هشتم، باب نسب، در ماده 1158 که مقرر کرده است: طفل در زمان زوجيت ملحق به شوهر است، مشروط بر اينكه از تاريخ نزديكى تا زمان تولد، كمتر از 6 ماه و بيشتر از 10 ماه نگذشته باشد.
به گفته اين کارشناس حقوقي، از اين ماده اماره يا نشانه‌اى استنباط مي‌شود كه بدان اماره فراش مي‌گويند. اماره فراش به اين معناست كه طفلى كه در فاصله بين 6 تا 10 ماه از تاريخ وقوع نزديكى بين زن و شوهر به دنيا مي‌آيد، محصول آن نزديكى و نكاح مشروع است. بنابراين چنين طفلى منسوب به شوهر و فرض بر اين است كه زن وفادار به شوهر بوده و با مرد ديگرى رابطه ندارد.
وکيلي مي‌گويد: چنين طفلى از لحاظ قانونگذار، از تمام حقوق و تكاليف مربوط به اطفال مشروع كه در قانون به طور مفصل بدان اشاره شده است، برخوردار مي‌شود.
وي در بيان حقوق اين طفل به ماده 1159 قانون مدني استناد مي‌کند و مي‌گويد قانونگذار همچنين اقدام به بيان حقوق طفلى مي‌کند كه بعد از انحلال نكاح متولد شده است مشروط بر اينكه مادر هنوز شوهر نكرده باشد و از تاريخ انحلال نكاح تا روز ولادت طفل بيش از 10 ماه نگذشته باشد. چنين طفلى از ديد قانونگذار، بازهم منسوب و ملحق به شوهر دانسته مي‌شود و از تمام حقوق اولاد و فرزندى برخوردار است. به گفته وي، قانوگذار در ادامه به بيان شرايط طفلى مي‌پردازد كه در تاريخ ولادت او شبهه وجود دارد و پدر و يا مادر هر كدام شبهه دارند كه طفل ملحق به كدام يك از طرفين است.

وقتي اماره فراش بي‌اثر مي‌شود

وکيلي در بررسى وضع طفلى كه ناشى از رابطه نامشروع يا همان زناست، از ماده 1167 قانون مدني نام مي‌برد. اين ماده مي‌گويد: طفل متولد از زنا، ملحق به زانى نمي‌شود که مقصود از زانى همان پدر طفل است. اين وکيل دادگستري تاکيد مي‌کند که اماره فراش كه پيشتر از آن سخن گفتيم، در زنا راه ندارد و نمي‌توان گفت طفلى كه در فاصله 6 تا 10 ماه از تاريخ زنا به دنيا آمده است، ملحق به زانى است. 
در سال 1375 پرونده‌اى در اين خصوص مطرح شد كه متعاقب آن به دليل مشكلات ايجاد‌شده و تشتت آراء، ديوان‌عالى كشور براي ايجاد رويه مشخص در اين خصوص اقدام به صدور راى وحدت رويه کرد. به استناد راى وحدت رويه هيات عمومي‌ ديوان‌عالى كشور، زانى پدر عرفى طفل تلقى و كليه تكاليف پدر را عهده‏دار است. بنابراين، با تصويب اين راي، كودك متولد از زنا برحسب عرف فرزند زاني محسوب و كليه احكام ولد، غير از توارث، بر اين كودك ثابت مي‌شود.

شناسنامه طفل متولد در خارج از نکاح

آنا بيات، وکيل دادگستري، در خصوص شناسنامه اين اطفال مي‌گويد: مهمترين و نخستين وظيفه سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در اين مورد بين اطفال مشروع و متولد از رابطه نامشروع تفاوتى قائل نشده است. به موجب بند (الف) ماده يك قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 برخي از وظايف سازمان ثبت احوال كشور به قرار ذيل است:
الف- ثبت ولادت و صدور شناسنامه ب- ثبت واقعه فوت و صدور گواهى وفات ج- تعويض شناسنامه‏هاى موجود در دست مردم د. ثبت ازدواج و طلاق نقل تحولات ه- صدور گواهى ولادت براى اتباع خارجه و- تنظيم دفاتر ثبت كل وقايع و نام خانوادگى ز- جمع‏آورى و تهيه آمار انسانى سراسر كشور و انتشار آن ح- وظايف مقرر ديگرى كه طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده‏است.
اين وکيل دادگستري مي‌گويد: هرگاه ابوين (پدر و مادر) طفل معلوم نباشند، سند با نام خانوادگى آزاد و نام‌هاى فرضى در محل اسامي ‌ابوين تنظيم مي‌شود. تصحيح اسامي ‌فرضى يا تكميل مشخصات ناقص به موجب اقرارنامه موضوع ماده 1273 قانون مدنى يا حكم دادگاه يا مدارك حصر وراثت به عمل خواهدآمد و نام خانوادگى طبق احكام مربوط به نام خانوادگى اصلاح خواهد شد.
به گفته بيات، در مواردى كه طفل ناشى از زنا باشد و زانى اقدام به اخذ شناسنامه نکند با استفاده از عمومات و اطلاق مواد ياد‌شده و مسأله 3 و مسأله 47 از موازين قضايى از ديدگاه حضرت امام خمينى(رضوان‏الله تعالى عليه)، زانى پدر عرفى طفل تلقى مي‌شود بنابراين تمام تكاليف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وى است و حسب ماده 884 قانون مدنى صرفاً موضوع توارث بين آنها منتفى است. ولد ناشى از زنا، از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمي‌برد ولي اگر حرمت رابطه كه طفل ثمره آن است نسبت به يكى از ابوين ثابت و نسبت به ديگرى به‏واسطه اكراه يا شبهه، زنا نباشد طفل فقط از اين طرف و اقوام او ارث مى‏برد و بالعكس.

ممانعت از ارث

اين کارشناس حقوقي اذعان مي‌کند: مانع بودن زنا از ارث به اين معني است كه در ولدالزنا مقتضي توارث (نسب) وجود دارد، ولي زنا مانع از تاثير آن است و بدين سبب است كه از يكديگر ارث نمي‌برند.
وي در مورد حضانت و ولايت طفل نيز مي‌گويد: حق ولايت پدر و جدپدري و همچنين حق حضانت مادر و پدر، چنانكه از مواد مربوط استنباط مي‌شود، از آثار نسب قانوني است. 
بين پدر و مادر زانى و طفل متولد از آنها، رابطه قانوني موجود نيست و طفل متولد از زنا ملحق به زانى نمي‌شود، بنابراين چنين پدر و مادرى حق ولايت و حضانت بر طفل طبيعى خود را ندارند، ولي چون طفل احتياج به نگهداري دارد و اين امر از واجبات كفايي محسوب مي شود پدر و مادر كه موجب ايجاد طفل مزبور شده‌اند در نگهداري از او نسبت به ديگران اولويت دارند و اگر بپذيريم نسب با زنا نيز، ثابت مي‌شود، ولايت با زانى و زانيه است.

وضعيت نفقه

اين کارشناس حقوقي در مورد نفقه طفل متولد از زنا مي‌گويد: اين طفل حق نفقه بر اقارب خود ندارد و همچنين اقارب نسبت به او از اين حق محرومند، زيرا حق انفاق از آثار نسب قانوني است و طبق ماده 1167 قانون مدنى، طفل متولد از زنا ملحق به زاني نمي‌شود. اما بنا بر مبانى و استدلالاتى كه پيشتر اشاره كرديم، ثبوت نفقه بر زاني بلااشكال است، بنابراين طفل متولد از زنا حق نفقه بر اقارب خود دارد و بر پدر و جدپدري به ترتيب، واجب است، نفقه او را بدهند و همچنين بالعكس، پدر و جد پدري در صورت فقر و نيازشان، مي‌توانند از طفل نفقه دريافت کنند.


نويسنده: آزاده صابري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان