بسم الله
 
EN

بازدیدها: 634

چگونه مي‌توانيد وكيل دادگستري شويد؟

  1392/9/10
وكالت در دادگاه‌ها نيازمند برخورداري از دو مجموعه از شرايط است؛ قسمت اول شرايط عمومي است كه در قانون مدني براي هر وكيلي مقرر شده است و اختصاص به وكيل دادگستري ندارد اما دومين دسته از شرايطي كه بايد وكلا از آن بهره‌مند باشند، شرايط اختصاصي است كه در ماده 55 قانون وكالت مصوب سال 1315 برشمرده شده است.
اصلي‌ترين شرط وكالت در دادگاه‌ها داشتن پروانه وكالت است بنابراين وكالت در دادگاه‌ها به جز موارد استثنايي كه در قانون پيش‌بيني شده توسط اشخاصي غير از وكلاي دادگستري يعني افرادي كه پروانه وكالت ندارند، ممنوع است. در گفت‌و‌گو با كارشناسان حقوقي به بررسي شرايط لازم براي وکالت در دادگاه‌ها پرداخته‌ايم.

يك وكيل دادگستري با توجه به ماده 2 قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب 1376 در بررسي شرايط عمومي مورد نياز براي وكالت در دادگاه‌ها به حمايت مي‌گويد: شرايط عمومي وكالت شامل 1- اعتقاد و التزام عملي به احکام و مباني دين مقدس اسلام 2- اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران، ولايت فقيه و قانون‌اساسي 3- نداشتن پيشينه محکوميت موثر کيفري 4- نداشتن سابقه عضويت و فعاليت در گروه‌هاي الحادي و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه‌هايي که مرام‌نامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي مي‌باشد 5- عدم وابستگي به رژيم منحوس پهلوي و تحکيم پايه‌هاي رژيم طاغوت 6- عدم عضويت و حمايت از گروهک‌هاي غيرقانوني و معاند 7- عدم اعتياد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلي مي‌شود.
كامران كهرم در ادامه مي‌افزايد: شرايط اختصاصي اين حرفه نيز به شرح ذيل قابل احصا است: 1- متقاضي شغل وکالت، بايد داراي مدرک کارشناسي در رشته حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي از دانشگاه‌هاي داخل يا خارج که مورد تأييد وزارت علوم بوده يا معادل آن از دروس حوزوي باشد. بنابراين داشتن درجه کارشناسي رشته حقوق اولين شرط اختصاصي است و حتي داشتن مدرک کارشناسي ارشد يا دکتري در رشته حقوق، بدون داشتن مدرک کارشناسي براي اخذ پروانه وکالت کافي نيست. 2- سن متقاضيان در يافت پروانه وکالت در استان تهران نبايد بيشتر از 40 سال و در ساير نقاط نبايد بيشتر از 50 سال باشد 3- متقاضي بايد در امتحان ورودي جهت اخذ پروانه کارآموزي وکالت شرکت کند و قبول شود. اين امتحان معمولاً سالي يکبار و به طور همزمان، تحت نظارت اتحاديه کانون‌هاي وکلاي دادگستري (اسکودا) در تمام ايران برگزار مي‌شود و کانونهاي وکلاي دادگستري که مستقل از کانون وکلاي مرکز باشند نيز به تعداد مصوب، متقاضي پذيرش‌ مي‌کنند. 

شرايط کارآموزي وکالت

وي در ادامه به شرايط ورود به شغل وکالت و کارآموزي در اين شغل مي‌پردازد و مي‌گويد: پس از قبولي در آزمون، پذيرفته‌شده بايد موافقت يک وکيل پايه يک دادگستري را براي سرپرستي و هدايتش در دوران کارآموزي، اخذ کند. پس از تأييد کانون وکلا و وصول پاسخ استعلامات مربوط به احراز شرايط عمومي ذکر‌شده، پروانه کارآموزي وکالت براي متقاضي صادر مي‌شود. مدت کارآموزي 18 ماه است و در اين زمان کارآموز وکالت علاوه بر انجام تکاليف قانوني خود که حضور در محاکم دادگستري و کارگاه‌ها و سخنراني‌هاي کميسيون کارآموزي کانون وکلاست، بايد تحت نظارت و آموزش وکيل سرپرست خود باشد و تمام کارهاي وکالتي که در زمان کارآموزي در دادگستري انجام مي‌دهد، بايد مورد تأييد وکيل سرپرست وي باشد، در غير اين صورت حق وکالت ندارند. پس از طي دوره کارآموزي، يک امتحان جامع، اعم از کتبي و شفاهي که به «اختبار» مشهور است، از کارآموزان گرفته مي‌شود و کساني که حداقل معدل نمرات آنها 10 از 20 باشد، پس از يادکردن سوگند مخصوص شغل وکالت، طي مراسم خاص، عنوان وكيل دادگستري را مي‌گيرند.كهرم با تاكيد بر اينكه کارآموز وکالت در اصل، وکيل دادگستري محسوب نمي‌شود و عنوان خاص ويهمان کارآموز وکالت است، به بررسي اختيارات و محدوديت‌هاي كارآموزان وكالت مي‌پردازد و بيان مي‌دارد: کارآموز حق معرفي خود تحت عنوان وکيل دادگستري را ندارد و در تمامي مکاتبات، سربرگ و کارت ويزيت خود، حتما بايد قيد کارآموز وکالت را درج کندد. وي ادامه مي‌دهد: کارآموز از نظر انتخاب و انجام وکالت و دخالت در جريان دادرسي از لحاظ صلاحيت وکالتي، با محدوديت‌هاي قانوني مواجه است از جمله اين كه کارآموز در دعاوي که مرجع تجديدنظر آنها ديوان عالي کشور است نمي‌تواند قبول وکالت کند. اين دعاوي طبق ماده 233 قانون آيين دادرسي کيفري عبارتند از جرايمي که مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم(سنگسار) باشد، جرايمي که مجازات قانوني آنها قطع عضو، قصاص نفس باشد، جرايمي که مجازات قانوني آنها حبس بيش از 10 سال باشد و مصادره اموال. اين وکيل دادگستري مي‌افزايد: انجام وکالت توسط کارآموز در دادگستري منوط و معلق بر موافقت وکيل سرپرست وي است و او بدون امضا و تاييد وکيل سرپرست به هيچ وجه حق وکالت ندارند همچنين طبق مصوبه داخلي کانون وکلا، صلاحيت وكالت کارآموزان در دعاوي مالي نيز محدود به مبلغ پانصد ميليون ريال است.

موارد استثنايي وکالت در دادگاه‌ها

اين کارشناس حقوقي در خصوص بررسي موارد استثنايي وكالت افراد غير از وكلاي دادگستري در دادگاه‌ها مي‌گويد: طبق قانون، افراد محجور (افرادي که به سن قانوني 18 سال نرسيده يا افراد مجنون يا افراد غيررشيد که توانايي اداره امور مالي و اقتصادي خود را ندارند) نمي‌توانند شخصاً در محاکم دادگستري در موضع خواهان يا خوانده قرار گيرند (البته در مورد صغير مميز و سفيه اين ممنوعيت صرفاً در امور مالي آنها وجود دارد.) بنابراين دخالت در دعاوي مربوط به آنها صرفا از طرف نماينده قانوني ايشان که حسب مورد، ولي قهري(پدر يا جد پدري) يا قيم است، بايد صورت پذيرد. اين اشخاص در واقع مانند وکيل دادگستري و به نيابت از طرف محجور در امر دادرسي دخالت مي‌کنند. کلهر به موارد ديگري که نمايندگان قدرت دخالت در دعاوي مطروحه در دادگستري را طبق قانون از طرف ديگران دارند اشاره مي‌كند و مي‌گويد: برخي از آنها عبارتند از متولي(اداره‌کننده) در مال وقفي، مدير شخص حقوقي(شرکت‌ها و موسسات غير تجاري)، وصي در وصيت، مدير تصفيه در ورشکستگي تاجر، نمايندگان حقوقي ادارات دولتي و شهرداري‌ها و موسسات عمومي غيردولتي به شرط داشتن مدرک کارشناسي رشته حقوق. همچنين در امور حسبي طبق ماده 15 قانون امور حسبي مصوب 1319 و تبصره ذيل آن، اشخاص مي‌توانند شخصا در دادگاه حاضر شوند يا نماينده بفرستند نيز مي‌توانند کسي را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بياورند که نماينده مزبور مي‌تواند غير از وکيل دادگستري باشد. ( لازم به ذکر است که امور حسبي اموري هستند که در آن دعوا و اختلافي ميان افراد وجود ندارد اما بر اساس قانون براي احراز و تاييد مواردي يا اخذ برخي مجوزات و احکام، نياز به مراجعه به دادگستري است، مانند تعيين قيم، تعيين امين براي فرد غايب يا عاجز، مهر و موم و تحرير و اداره ميراث متوفي، گواهي انحصار وراثت و غيره). وي مي‌افزايد: طبق ماده 4 قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب 1371 و تبصره ذيل آن، کارشناسان حقوقي دفاتر حمايت و خدمات حقوقي- قضايي بسيجيان مي‌توانند بدون داشتن پروانه وکالت در کليه مراحل دادرسي از طرف بسيجيان اقدام کنند. وي در ادامه مي‌افزايد: بنابراين به جز موارد استثنايي پيش‌گفته، وکالت هيچ کسي در محاکم دادگستري پذيرفته نخواهد شد و وکالت در ديوان عدالت اداري نيز از اين قاعده مستثنا نيست. البته متأسفانه در قانون سابق ديوان عدالت اداري، اجازه وکالت به غير از وکيل دادگستري(يعني هر شخصي که وکالت‌نامه رسمي محضري داشت) داده شده بود که خوشبختانه قانونگذار در قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385، طي ماده 23 آن وکالت در ديوان را صرفا از طريق وکلاي دادگستري امکان پذير دانست.

وکالت در شوراهاي حل اختلاف

يکي ديگر از وکلاي دادگستري در بررسي تفاوت مقررات وکالت دادگستري در شوراهاي حل اختلاف با ديگر دادگاه‌ها بيان مي‌دارد: طبق ماده 20 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1387، رسيدگي اصول و قواعد دادرسي توسط قاضي شورا، تابع مقررات قانون آيين دادرسي مدني و کيفري قرار داده شده است اما تبصره 2 ماده مزبور مقررات ناظر به وکالت و ... را از آن مستثنا کرده و تابع قانون شوراي حل اختلاف قرار داده است. رضا رضاسلطاني مي‌افزايد: نکته جالب و قابل توجه آن است که در هيچ جاي قانون مزبور راجع به مقررات وکالت در شورا و افراد تحت شمول، با وجود مستثنا شدن، آن سخني به ميان نيامده است. با توجه به تعيين نشدن مقررات خاص شوراهاي حل اختلاف نسبت به وکالت، به قانون مادر، يعني قانون آيين دادرسي مدني بايد مراجعه کند به موجب آن وکالت صرفا در صلاحيت وکلاي دادگستري است. البته رويه عملي در شورا هم بر اين اساس بوده و به غير از وکلاي دادگستري اجازه دخالت در پرونده‌ها داده نمي‌شود. اين کارشناس حقوقي در بررسي جرم تظاهر به وكالت مي‌افزايد: مطابق«ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 کليه اشخاصي که فاقد پروانه وکالت دادگستري هستند يا حتي وکلاي دادگستري که پروانه وکالت آنها توسط دادگاه انتظامي وکلا معلق شده يا ممنوع از وکالت شده‌اند، اگر به شغل وکالت تظاهر کرده يا عمل نمايد يا با عناوين متقلبانه نظير مشاور حقوقي و رايزن حقوق و غيره اختيار کنند يا به هر نحوي خود را اصيل دعوا جلوه دهند، مجرم بوده و به مجازات يک تا شش ماه حبس محکوم مي‌شوند.»
وي با اشاره به خلأ قانوني در خصوص دسته‌بندي وکلا مطابق تخصص آنها مي‌گويد: متأسفانه هر فردي که پروانه وکالت دادگستري پايه يک دارد، مي‌تواند در کل کشور و در تمام دعاوي و بدون محدوديت وکالت کند. البته وکلاي حرفه‌اي معمولا بر اساس تمايلات شخصي و علمي خود، در يک يا چند زمينه به صورت تخصصي فعاليت مي‌کنند اما به علت ممنوعيت وکلا در تبليغات، تخصص آنها از نظر عموم مردم مخفي مي‌ماند. وي در ادامه تاكيد مي‌كند كه افراد در صورت نياز در دعاوي مهم و تخصصي به وكيل، بايد به وکلاي متخصص مراجعه کنند و قبل از انعقاد قرارداد‌هاي وکالت حداقل نظر مشورتي چند وکيل حرفه‌اي را دريافت كنند.
وي در ادامه با اشاره به استثنائاتي كه قانون براي وكلاي دادگستري برشمرده، وكالت اتفاقي را يكي از موارد استثنايي مي‌داند که بدون پروانه وکالت نيز ممکن است.
رضاسلطاني در توضيح اين نوع وكالت مي‌گويد: در ماده 2 قانون وكالت مصوب سال 1315 به اشخاصي كه واجد معلومات كافي براي وكالت باشند ولي شغل آنها وكالت دادگستري نباشد اجازه داده شده كه با گرفتن جواز وكالت اتفاقي از كانون وكلاي دادگستري مربوطه در سال سه مرتبه براي اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دو از طبقه سه وكالت کنند. در قانون قديم ديوان عدالت اداري نيز اشخاص غير وكيل دادگستري مي‌توانستند با ارايه وكالت نامه رسمي در آن مرجع وكالت کنند ولي در قوانين بعدي ديوان عدالت اداري تاکيد شده است كه مقررات مربوط به وكالت به ترتيبي است كه در قانون آيين دادرسي مدني مقرر شده است بنابراين به نظر مي‌رسد با توجه به مقررات وكالت مصرح در قانون آيين دادرسي مدني در حال حاضر امكان وكالت اشخاص غير وكيل دادگستري در ديوان عدالت اداري وجود ندارد.


نويسنده: حنانه سماواتي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان