بسم الله
 
EN

بازدیدها: 647

قوانين خصوصي سازي-قسمت چهارم

  1392/9/10
قسمت قبلي

فصل چهارم-ساماندهي شرکتهاي دولتي

 
ماده - 13 -
به ‌منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از شرکتهاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شرکتهايي که با رعايت ماده (3) اين قانون در بخش دولتي باقي مي‌‌مانند دولت مکلف است:
 
بند - الف -
کليه امور مربوط به سياست‌گذاري و اعمال وظايف حاکميتي را که به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب دولت تعيين مي‌‌شود طي دو سال از تاريخ تصويب اين قانون از شرکتهاي دولتي منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذي‌ربط محول کند.
 
تبصره - - -
تبديل وضعيت کارکنان شرکتهاي موضوع اين بند با رعايت حقوق مکتسبه در قالب آئين‌نامه‌اي خواهد بود که به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
 
بند - ب -
شرکتهايي که دولتي باقي مي‌‌مانند و يا براساس اين قانون دولتي تشکيل مي‌‌شوند به استثناي بانکها و بيمه‌ها صرفاً در دو قالب فعاليت خواهند کرد:
 
قسمت - 1 -
شرکت مادرتخصصي يا اصلي که سهامدار آن مستقيماً دولت و يا رئيس مجمع عمومي آن رئيس‌جمهور است.
 
قسمت - 2 -
شرکتهاي عملياتي يا فرعي که سهامداران آنها شرکتهاي مادرتخصصي يا اصلي هستند. تأسيس شرکت جديد يا تملک شرکتهاي ديگر توسط اين شرکتها به شرطي مجاز است که اولاً  در محدوده‌اي که قانون براي آنها تعيين کرده باشد و ثانياً صددرصد(100%) سهام شرکتهاي تأسيس يا تملک شده دولتي بوده يا به تملک دولت درآيد.
 
تبصره - 1 -
مشارکت و سرمايه‌گذاري هر شرکت دولتي در ساير شرکتهاي دولتي فقط در صورتي مجاز است که موضوع فعاليت شرکت سرمايه‌پذير با فعاليت شرکت سرمايه‌گذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر کند. اين حکم شامل بانکها، مؤسسات اعتباري، بيمه‌ها و شرکتهاي سرمايه‌گذاري آنها نمي‌‌شود.
 
تبصره - 2 -
ميزان و چگونگي مالکيت سهام ساير بنگاههاي اقتصادي توسط بانکهاي تجاري و تخصصي دولتي به پيشنهاد شوراي پول‌واعتبار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ولي در هر صورت سرمايه‌گذاري بانکها در بنگاههاي ديگر نبايد به گونه‌اي باشد که در اختصاص منابع بانکي به متقاضيان تسهيلات، خللي ايجاد نمايد.
تبصره - 3 -
افتتاح و تداوم فعاليت دفاتر و شعب خارج از کشور شرکتهاي دولتي تنها با پيشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادي‌ودارايي وسازمان ‌مديريت وبرنامه‌ريزي‌کشوروتصويب هيأت وزيران مجاز است. بانکها و بيمه‌هاي دولتي از شمول اين حکم مستثني هستند.
تبصره - 4 -
دولت مکلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد که تغيير و تصويب اساسنامه بنگاههاي دولتي و وابسته به دولت که بر اساس مفاد اين قانون در جريان واگذاري قرار مي‌‌گيرند به تصويب مراجع ذي‌صلاح برسد.
 
تبصره - 5 -
دولت موظف است آئين‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌هاي مغاير با موضوع اين ماده و تبصره‌هاي آن را ملغي‌الاثر اعلام نمايد.
 
ماده - 14 -
عمليات واگذاري توسط دولت بايد به نحوي انجام گيرد که حداکثر تا پايان سال 1393 کليه واگذاري‌ها خاتمه يابد.
 
ماده - 15 -
دولت موظف‌است حداکثر ظرف شش‌ماه زمينه‌هاي تأسيس انجمنهاي صنفي – حرفه‌اي را به صورت سازمانهاي مردم نهاد فراهم نمايد. اين انجمنها براي تحقق مقررات صنفي و حرفه‌اي، اصول اخلاق‌حرفه‌اي و توسعه علمي‌و تکنولوژي در رشته‌هاي مرتبط فعاليت مي‌نمايند. دستگاههاي اجرائي موظفند در تدوين واصلاح ضوابط و مقررات از اين انجمن‌ها نظر مشورتي أخذ نمايند.
 
ماده - 16 -
به‌منظور حمايت از نيروي انساني، حفظ  سطح اشتغال و استمرار توليد در بنگاههاي مشمول واگذاري، هيأت واگذاري مکلف است کليه کارکنان هر شرکت را پيش از واگذاري،‌در برابر بيکاري بيمه نمايد و به تناسب اقدامات زير را انجام دهد:
 
بند - 1 -
بازنشستگي پيش از موعد براساس مواد (9) و (10) قانون بازسازي و نوسازي صنايع مصوب 26/10/1385 که براي اين بنگاهها تا پايان سال 1393 تمديد مي‌‌گردد.
 
بند - 2 -
بازخريد بر اساس توافق.
 
بند - 3 -
پس از اقدامات فوق،  تعداد کارکنان هر شرکت قابل واگذاري را در سند واگذاري ثبت و اين شرط را در شرايط واگذاري بگنجاند که مديران شرکتهاي واگذار شده تا پنج سال حق کاهش تعداد کارکنان خويش را ندارند.
 
بند - 4 -
براي خريداران شرکتهايي که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واگذاري افزايش دهند مشوقهاي مالي و يا غيرمالي از جمله تخفيف در اصل قيمت اعلام نمايد.
 
بند - 5 -
آموزش و به‌کارگيري نيروي مازاد در واحدهاي ديگر راساً و يا به کمک خريداران بنگاهها با استفاده از مشوقهاي مالي‌وغيرمالي.
 
تبصره - 1 -
اعمال مشوقهاي مالي و يا غيرمالي موضوع اين ماده بر اساس دستورالعملي خواهد بود که به پيشنهاد هيأت واگذاري به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي خواهد رسيد.
 
تبصره - 2 -
خريداران مکلفند در ازاء برخورداري از مشوقهاي مالي و يا غيرمالي، برنامه کتبي خود را براي حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزي کارکنان بنگاه در حال واگذاري به هيأت واگذاري ارائه کنند.






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان