بسم الله
 
EN

بازدیدها: 665

اقليت هاي ديني- قسمت دوم

  1392/9/9
قسمت قبلي

فصل دوم: وظايف اقليت ها در کشور اسلامي


چنان‌كه‌ ذكر شد، اقليت‌هاي‌ غيرمسلمان‌ در كنار مزاياي‌ ياد شده‌، وظايفي ‌نيز به‌ عهده‌ دارند، به‌ بيان‌ ديگر، انجام‌ دادن‌ اين‌ وظايف‌، شرط‌ برخورداري‌ است‌. اين‌ وظايف(30)‌ به‌ اختصار عبارت‌ است‌ از:

الف‌) وظايف‌ اقتصادي‌


مهم‌ترين‌ وظيفه‌ اقتصادي‌ اهل‌ ذمه‌ در كشور اسلامي‌ پرداخت‌ ماليات ‌سرانه‌ و «جزيه‌» است‌. از آن‌جا كه‌ فرد در كشور اسلامي‌ حقوق  فراوان‌ دارد و براي‌ تأمين‌ آن‌ها منابع‌ مالي‌ مناسب‌ مي‌جويد، اسلام‌ چنان‌ مقرر دانسته‌ است‌كه‌ از تمام‌ شهروندان‌ مسلمان‌ و غيرمسلمان‌ به‌ طور مساوي‌ ماليات‌هايي‌ گرفته‌شود. دور از انصاف‌ است‌ كه‌ غيرمسلمانان‌ ساكن‌ در قلمرو اسلام‌ از ماليات‌ معاف‌ باشند و در حل‌ مشكلات‌ اقتصادي‌ جامعه‌ شركت‌ نجويند؛ ولي‌مسلمانان‌ خمس‌ و زكات‌ دهند و در جهاد و دفاع‌ از جامعه‌ بكوشند. وظيفه‌ عقلايي‌ هر فرد چنان‌ حكم‌ مي‌كند كه‌ اين‌گونه‌ هزينه‌ها را براي‌ كمك‌ به‌ حل‌مشكلات‌ جامعه‌ بپردازد.حضرت‌ در موارد متعدد اصطلاح‌ جزيه‌ را در كنار خراج‌ ذكر مي‌كرد و هر دو را وظيفه‌ مردم‌ در برابر حكومت‌ مي‌دانست‌. اين ‌امر نشان‌ مي‌دهد آن‌ بزرگوار جزيه‌ را، مانند خراج‌، نوعي‌ ماليات‌ به‌ شمار مي‌آورد.(31)

سبب‌ ديگر پرداخت‌ ماليات‌، به‌ وسيله‌ اهل‌ كتاب‌، برخورداري‌ آنان‌ از امنيت‌ است‌. حضرت‌ مي‌فرمايد: آنان‌ جزيه‌ مي‌دهند، تا اموالشان‌ مانند اموال‌ ما و جان‌هاشان‌ مانند جان‌هاي‌ ما ‌(در امان‌) باشد.(32) 

معافيت‌هاي‌ پرداخت‌ جزيه‌

بي‌ترديد نمي‌توان‌ اطفال‌ نابالغ‌ و ديوانگان‌ را به‌ كاري‌ موظف‌ كرد؛ زيرا بلوغ‌ و عقل‌ شرط‌ تكليف‌ به‌ شمار مي‌آيد. حضرت‌ درباره‌ معافيت‌ برخي‌ ازاهل‌ كتاب‌ از جزيه‌ مي‌فرمايد: جزيه‌ بر مردان‌ بالغ‌ و آزاد اهل‌ كتاب‌ واجب‌ است‌. پس‌ بر بردگان‌، زنان‌ و نابالغان‌ واجب‌ نيست(33)‌. از سوي‌ ديگر، در برخي ‌از موارد بهره‌مندي‌ فقراي‌ اهل‌ ذمه‌ از بيت‌المال‌ را لازم‌ مي‌شمارد. لزوم ‌برخورداري‌ تهيدستان‌ از بيت‌المال‌ به‌ معافيت‌ آن‌ها از پرداخت‌ است‌. فقراي ‌اهل‌ ذمه‌ نيز از پرداخت‌ جزيه‌ معافند.

ناگفته‌ پيدا است‌، ماليات‌ امري‌ است‌ و روش‌ وصول‌ آن‌ امري‌ ديگر.حضرت‌ در وصول‌ ماليات‌ روشي‌ ويژه‌ داشت‌ و مأموران‌ گردآوري‌ ماليات‌ را به‌ مدارا و نرمخويي‌ فرا مي‌خواند. يكي‌ از مأموران‌ گردآوري‌ ماليات‌حضرت‌ مي‌گويد:

«علي‌ بن‌ ابي‌طالب‌(ع) مرا براي‌ جمع‌آوري‌ ماليات هاي‌ منطقه‌ «بانقيا» و برخي‌ از نواحي‌ كوفه‌ مأمور كرد. قبل‌ از رفتن‌، در حضور مردم‌ به‌ من‌فرمود: «در زمينه‌ ماليات‌ توجه‌ و جديت‌ داشته‌ باش‌ و حتي‌ از درهمي‌ مگذر؛ وقتي‌ تصميم‌ گرفتي‌ سمت‌ محل‌ مأموريت‌ حركت‌ كني‌، نزد من ‌آي‌». قبل‌ از سفر نزد حضرت‌ رفتم‌، به‌ طور خصوصي‌ به‌ من‌ فرمود:«آنچه‌ از من‌ شنيدي‌ سياست‌ بود. مبادا فردي‌ مسلمان‌، يهودي‌ يا مسيحي‌ را براي‌ درهمي‌ خراج‌ بزني‌ يا حيوان‌ فردي‌ را (كه‌ از آن‌ در كار استفاده‌ مي‌كنند) براي‌ درهمي‌ بفروشي‌. ما مأموريم‌ با عفو و مهرباني ‌از آنان‌ ماليات‌ بگيريم‌».(34)

همچنين‌ حضرت‌ به‌ يكي‌ از مأموران‌ مالياتي‌اش‌ فرمود: «براي‌ پرداخت ‌ماليات‌، آنان‌ را به‌ فروش‌ لباس‌ تابستاني‌ يا زمستاني‌ ناگزير مساز»(35). پس‌مي‌توان‌ گفت‌ از ديدگاه‌ حضرت‌ از زنان‌، اطفال‌، ديوانگان‌ و فقراي‌ مستمند جزيه‌ گرفته‌ نمي‌شود. حضرت‌ فقط‌ از اهل‌ كتاب‌ جزيه‌ مي‌گرفت‌. حكومت ‌مي‌تواند از گروهي‌ كه‌ برايشان‌ حقوقي‌ همانند مسلمانان‌ مقرر داشته‌ ماليات‌ بگيرد و از برخي‌ ديگر كه‌ برايشان‌ حقوق  كم‌تر در نظر گرفته‌ و آنان‌ را اقليت‌ديني‌ نمي‌شناسد، ماليات‌ نگيرد.

مقدار جزيه‌

ميزان‌ و مقدار جزيه‌ در سهولت‌ پرداخت‌ آن‌ تأثير بسيار دارد. چنانچه ‌مقدارش‌ به‌ اندازه‌اي‌ باشد كه‌ فرد براي‌ پرداخت‌ آن‌ در فقر فرو رود، از سويي‌ در پي ‌پايين‌ آوردن‌ ميزان‌ آن‌ بر مي‌آيد؛ و از سويي‌ ديگر، به‌ حكومت‌ بدبين ‌مي‌گردد. بنابراين‌ پيشوايان‌ دين‌، ميزان‌ جزيه‌ را مشخص‌ نكرده‌اند. حاكم ‌وظيفه‌ دارد، با توجه‌ به‌ وضعيت‌ اقتصادي‌ مردم‌؛ ميزان‌ آن‌ را چنان‌ تعيين‌ كند كه‌ به‌ ستم‌ نيانجامد. براساس‌ آنچه‌ در منابع‌ تاريخي‌ آمده‌، امام‌ علي‌(ع)مصعب‌ بن‌ يزيد انصاري‌ را براي‌ گردآوري‌ ماليات‌هاي‌ منطقه‌اي‌ برگزيد و پس ‌از بيان‌ مقدار ماليات‌ فرآورده‌هاي‌ كشاورزي‌، درباره‌ جزيه‌ سالانه‌ سه‌ گروه‌ اقتصادي‌ غيرمسلمانان‌ چنين‌ فرمود: از غيرمسلماناني‌ كه‌ قاطر سوار مي‌شوند و انگشتر طلا به‌ دست‌ مي‌كنند (اغنيا) چهل‌ و هشت‌ درهم‌، از متوسطان‌ و تجّار بيست‌ و چهار درهم‌ و از طبقه‌ پايين‌ (فقرا) دوازده‌ درهم‌ دريافت‌ كن‌(36). پابرهنگان‌ و نيازمنداني‌ كه‌ خود بايد از سوي‌ بيت‌المال‌ تأمين‌ شوند، در شمارطبقه‌ پايين‌ جاي‌ نمي‌گيرند و قانون‌ جزيه‌ آن‌ها را شامل‌ نمي‌شود. افزون‌ براين‌، ميزان‌ مشخص‌ شده‌ در اين‌ روايت‌، به‌ منطقه‌ و زماني‌ خاص‌ مربوط‌ است ‌و نمي‌توان‌ آن‌ها را در همه‌ زمان‌ها و مكان‌ها اجرا كرد؛ زيرا حضرت‌ اين‌ماليات‌ را بهاي‌ امنيت‌ افراد مي‌داند و هزينه‌ امنيت‌ در همه‌ زمان‌ها و مكان‌ها يكسان‌ نيست‌؛ چنان‌ كه‌ ماليات‌ دهندگان‌ نيز همواره‌ توان‌ اقتصادي‌ يكسان‌ندارند.

ب‌) وظايف‌ ديگر


وظايف‌ ديگر غير مسلماناني‌ كه‌ در كشور اسلامي‌ اسلامي‌ زندگي‌ مي‌كنند نيز، مانند وظيفه‌ اقتصادي‌، به‌ مقررات‌ كشور اسلامي‌ يا پيمان‌ دولت‌ اسلامي‌ با آن‌ها بستگي‌ دارد. بخشي‌ از اين‌ وظايف‌ عبارت‌ است‌ از(37):

پذيرش‌ احكام‌ اسلامي‌

اين‌ يك‌ وظيفه‌ قضايي‌ است‌. غير مسلماناني‌ كه‌ خواهان‌ زندگي‌ در كشور اسلامي‌اند؛ بايد عملي‌ بر خلاف‌ مقررات‌ اسلامي‌ مرتكب‌ نشوند و در غير اين ‌صورت‌، احكام‌ مجازات‌ اسلام‌ را بپذيرند؛ يعني‌ چنان‌چه‌ گفته‌ شد، در غير احوال‌ شخصي‌ همه‌ بايد پيرو احكام‌ و مقررات‌ اسلامي‌ باشند. در اين‌ موارد، اقليت‌ بايد از اكثريت‌ پيروي‌ كند؛ هرچند در برخي‌ موارد تخفيف‌هايي‌ به‌ آنان‌داده‌ شده‌ است‌.

ترك‌ عمل‌ منافي‌ با پيمان‌ ذمه‌

غير مسلمانان‌ ساكن‌ در كشور اسلامي‌، نبايد عملي‌ منافي‌ با پيمان‌ ذمه ‌مرتكب‌ شوند؛ براي‌ مثال‌ عليه‌ حكومت‌ شورش‌ كنند يا جنگ‌ به‌ راه‌ اندازند.در اين‌ صورت‌، امنيت‌ آن‌ها از ميان‌ مي‌رود و چون‌ دشمن‌ با آن‌ها رفتارمي‌شود. ترك‌ عمل‌ منافي‌ با پيمان‌ ذمه‌، وظيفه‌اي‌ سياسي‌ ـ امنيتي‌ است‌ كه‌ بايد رعايت‌ گردد.

عدم‌ تظاهر به‌ منكرات‌ در جامعه‌

بعضي‌ از كارها در فرهنگ‌ اسلامي‌ منكر و نكوهيده‌ است‌  ولي‌ در اديان ‌ديگر ناپسند به‌شمار نمي‌آيد. غير مسلمانان‌ ساكن‌ در كشور اسلامي‌ بايد قوانين‌ اسلامي‌ را رعايت‌ كنند و از ارتكاب‌ آشكار آنچه‌ اسلام‌ زشت‌ و مايه‌ فساد مي‌شمارد،  بپرهيزند. البته‌ ارتكاب‌ غير علني‌ اين‌ امور مجاز است‌ و كيفر در پي ‌ندارد. امام‌ علي‌(ع) در اين‌ باره‌، مي‌فرمايد: مي‌توانند در خانه‌هاشان‌شراب‌ بنوشند، ولي‌ اگر آشكارا بدان‌ دست‌ يازند، حد (مجازات‌ مقرر) برآنان‌
جاري‌ مي‌شود(38). اسلام‌ نوشيدن‌ شراب‌ را بر مسلمانان‌ حرام‌ كرده‌ است‌ و مرتكبان‌ آشكار و پنهانش‌ را مجازات‌ مي‌كند؛ ولي‌ در خصوص‌ اهل‌ ذمه‌ تخفيف‌ داده‌ است‌ و تنها مرتكبان‌ آشكار آن‌ را، به‌ سبب‌ اشاعه‌ منكر درجامعه‌، كيفر مي‌دهد.

زيان‌ نرساندن‌ به‌ مسلمانان‌

بي‌ترديد وقتي‌ فرد به‌ جامعه‌ مي‌پيوندد، بايد از آزار و اضرار ديگران ‌بپرهيزد. شايان‌ ذكر است‌، در گذشته‌ اين‌ شرط‌ها در قراردادهاي‌ همزيستي‌ يا«ذمه‌» ذكر مي‌شد، ولي‌ امروزه‌ فرد با پذيرش‌ تابعيت‌ يك‌ كشور به‌ چنين ‌شرط‌هايي‌ كه‌ در ضمن‌ قوانين‌ عموم‌ كشور جاي‌ دارد، پايبند مي‌شود.
 

فصل‌ سوم‌: مجازات‌ها


مجازات‌هاي‌ غيرمسلماناني‌ كه‌ در كشور اسلامي‌ زندگي‌ مي‌كنند، از مباحث‌ مهم‌ مسأله‌ اقليت‌ها به‌ شمار مي‌آيد و  بايد در اين‌ دفتر به‌ اختصار از آن‌ياد شود.

جرائم‌ در اسلام‌ به‌ دو نوع‌ كلي‌ تقسيم‌ مي‌گردند: جرائمي‌ كه‌ زير پا نهادن‌حق‌الله شمرده‌ مي‌شوند و جرم‌هايي‌ كه‌ زير پا نهادن‌ حق‌الناس‌ به‌ شمارمي‌آيند.

الف‌) پايمال‌ كردن‌ حق‌الله


جرائمي‌ مانند نوشيدن‌ شراب‌ و زنا، كه‌ يك‌ طرف‌ آن‌ها خداوند است‌،جنبه‌ حق‌اللهي‌ و مرتكبان‌ آن‌ها پايمال‌ كننده‌ حق‌ خداوند شمرده‌ مي‌شوند. دراين‌ نوع‌ جرائم‌ چنانچه‌ كردار فرد افزون‌ بر دين‌ اسلام‌ بر اساس‌ دين‌ خودش ‌نيز جرم‌ و سزاوار كيفر به‌ شمار مي‌آيد، قاضي‌ مي‌تواند مجرم‌ را به‌ همكيشانش‌ بسپارد تا بر اساس‌ دين‌ خويش‌ مجازات‌ شود. حضرت‌ علي‌(ع) در پاسخ ‌پرسش‌ محمد بن‌ ابوبكر درباره‌ زناي‌ مرد مسلمان‌ و زن‌ يهودي‌ فرمود: اگر مرد همسر دارد، سنگسارش‌ كن‌ و گرنه‌ پس‌ از شلاق‌ تبعيدش‌ كن‌؛ و زن‌ يهودي‌ را نزد همكيشانش‌ گسيل‌دار تا آن‌گونه‌ كه‌ مي‌خواهند (مطابق‌ دين‌ خود) درباره‌اش‌ داوري‌ كنند.(39)

وقتي‌ كردار فرد در دين‌ خودش‌ جرم‌ نيست‌ يا مجازات‌ ندارد ـ چنانچه ‌يكي‌ از قوانين‌ خداوند آشكارا پايمال‌ شده‌ است‌ ـ مجرم‌ مانند مجرمان‌مسلمان‌ براساس‌ احكام‌ اسلامي‌ مجازات‌ مي‌شود؛ اگر جرم‌ پنهاني‌ تحقق‌ يابد، در اكثر موارد مجرم‌ مجازات‌ نمي‌شود. حضرت‌ مي‌فرمايد:

حد (مجازات‌ مقرر) نوشيدن‌ شراب‌، درباره‌ آزاد و برده‌ اجرا مي‌شود. افزون‌ بر اين‌، درباره‌ يهودي‌ و مسيحي‌ ـ چنانچه‌ به‌ طور علني‌ درشهري‌ از شهرهاي‌ كشور اسلامي‌ اقدام‌ به‌ آن‌ جرم‌ كند ـ نيز اعمال‌ مي‌شود. همانا آنان‌ مي‌توانند در خانه‌هاي‌ خود به‌ اين‌ عمل‌ دست‌يازند؛ ولي‌ اگر آشكارا مرتكب‌ شوند، حدّ مي‌خورند.(40)

ب‌) پايمال‌ كردن‌ حق‌ الناس‌


جرائمي‌، مانند كشتن‌ و سرقت‌، كه‌ دو طرف‌ آن‌ انسانند، جنبه‌ حق‌الناسي‌دارند. در اين‌ گونه‌ جرائم‌، چنانچه‌ مجرم‌ توسط‌ زيان‌ ديده‌ بخشيده‌ شود، مجازات‌ تحقق‌ نمي‌يابد؛ وگرنه‌، بي‌ توجه‌ به‌ اعتقادات‌ ديني‌اش‌، براساس ‌احكام‌ اسلامي‌ مجازات‌ مي‌شود. حضرت‌ علي‌ درباره‌ قصاص‌ غير مسلمانان ‌مي‌فرمايد: چنانچه‌ برخي‌ از يهوديان‌، مسيحيان‌ يا زرتشتيان‌ برخي‌ ديگر را به‌عمد بكشند، قاتل‌ قصاص‌ مي‌شود.(41)

در اجراي‌ احكام‌ كيفري‌، مجرمان‌ مسلمان‌ و غيرمسلمان‌ تفاوت‌ ندارند. البته‌ چنانچه‌ مسلماني‌ به‌ عمد كافري‌ را به‌ قتل‌ برساند، تعزير(42) مي‌گردد و حكم‌اسلامي‌ قصاص‌ درباره‌اش‌ اجرا نمي‌شود. ناگفته‌ پيدا است‌، بعضي‌ از جرم‌ها دو جنبه‌ دارند. در اين‌ موارد، حتي‌ اگر فرد زيان‌ ديده‌ مجرم‌ را ببخشد، مجرم‌ براي‌ جنبه‌ حق‌ اللهي‌ كردارش‌ مجازات‌ مي‌شود.

در اقدام‌هايي‌ كه‌ جرم‌ عليه‌ حكومت‌ به‌ شمار مي‌آيد، شهروندان‌ مسلمان‌ و غيرمسلمان‌ تفاوت‌ ندارند. امام‌ علي‌(ع) مي‌فرمايد:

له‌ مالنا و عليه‌ ماعلينا(43)؛ حقوق  و وظايفي‌ كه‌ ما داريم‌ درباره‌ آن‌ها جاري‌است‌.



نويسنده : روح الله شريعتي



مشاوره حقوقی رایگان