بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,082

تحليل مفاهيم اعتبار حقوقي و هنجار حقوقي- قسمت سوم

  1392/9/9
قسمت قبلي

4- هنجارمندي حقوق

از زماني که انسان با نهاد حقوق آشنا شد تا به امروز، حقوق همواره به مثابه نهادي قهرآميز تلقي شده که خواسته هاي ممکن خود را اساساً از طريق اعمال تهديد و خشونت به مرحله اجرا در مي‌آورد. اين ويژگي بارز حقوق سبب شده تا بعضي از فيلسوفان حقوق به اشتباه فرض را بر اين بگذارند که هنجاري بودن حقوق ريشه در همين جنبه قهري آن دارد. حتي در نظريه اثبات گرايي حقوقي، جنبه قهرآميز حقوق چالش‌هاي قابل تأملي را برانگيخته است. صاحبان اوليه اين مکتب، مانند بنتام و آستين عقيده داشتند که قهري بودن، ويژگي ضروري حقوق است و همين وصف، حقوق را از ديگر حوزه هاي هنجاري آدميان متمايز مي‌کند. اما پيروان مکتب اثبات گرايي حقوقي در قرن بيستم اين نظر را مردود شمرده، ادعا مي‌کنند که قهري بودن، نه براي حقوق ضروري است و نه عملاً براي اجراي کارکردهاي آن در جامعه نقش محوري دارد.
براي تبيين بيش‌تر مسأله ضرورت دارد به گفته جان آستين اشاره کنيم که معتقد است هر هنجار حقوقي في نفسه مشتمل بر تهديدي با ضمانت اجراي مناسب است[ 9، ص 198].
اين قول را حداقل از دو زاويه مي‌توان تحليل کرد. از جهتي مي‌تواند به مثابه نظريه اي درباره مفهوم قانون تلقي گردد، به اين معنا که گفته شود قانون از نظر ما هنجارهايي است که داراي ضمانت اجرا از طرف مقام دولتي و سياسي هستند. از جهت ديگر مي‌توان گفت قول به وجود ارتباط ذاتي ميان قانون و تهديدهايي که از ضمانت اجرا برخوردار است به معناي بر نهادي درباره هنجارمندي حقوق است. چنين نظريه اي که از انديشه هاي آستين محسوب مي‌شود اصولاً «بر نهادي تحويل گرايانه» (31) است که بر اساس آن، هنجارمندي حقوق عبارت است از «توانايي اشخاص بر امکان پيش بيني احتمال تحمل مجازات در صورت ارتکاب يک فعل معين»؛ زيرا در اين نگاه، «هنجارمندي حقوق را تا حد وسيله اي براي اعمال خشونت فرو مي‌کاهد و از ميان جنبه هاي قوام دهنده هنجارمندي حقوق فقط يک جنبه آن (جنبه قهري) را لحاظ مي‌کند. اين نگاه شديداً مورد انتقاد قرار گرفته است؛ زيرا به نظر مي‌رسد فرو کاستن هنجارمندي حقوق به وسيله اي براي اعمال خشونت، جز با هدف جدا ساختن آن از اخلاق صورت نمي‌گيرد. در واقع در اين نظر، ابتدا پيش فرض تفکيک ميان اخلاق و حقوق لحاظ مي‌شود و سپس براي اثبات آن اقدام به تحويل ماهيتي صورت مي‌گيرد؛ در حالي که در ابتدا لازم است چرايي اين تحويل به اثبات برسد و سپس با اثبات آن به جدايي حقوق از اخلاق فتوا داده شود.
از اين رو، علاوه بر اين نکته که جاي مناقشه بسيار ديگر دارد مسأله ديگري نيز وجود دارد که به اهميت نسبي توانايي ضمانت اجراهاي حقوق در مقام اجراي کارکردهاي اجتماعي‌اش ارتباط مي‌يابد. براي مثال، هانس کلسن عقيده دارد توانايي حقوق در به اختيار گرفته انحصاري اعمال خشونت براي تحميل خواسته هاي خود در جامعه با توسل به ابزارهاي خشن، مهم‌ترين کار کرد حقوق در جامعه است. [ 23، ص 176].
پيروان نظريه اثبات گرايي حقوقي در قرن بيستم مانند اچ. ال. اي. هارت و جوزف راز به رد اين نظر پرداختند و اعتقاد دارند که جنبه قهرآميز حقوق در مقايسه با ساير جنبه هاي آن، وضعيتي به مراتب حاشيه اي تر از حدي دارد که نظريه پردازان پيشين تصور کرده‌اند [ 24، ص 61].
به بيان ديگر مي‌توان مناقشه مزبور را در قالب دو پرسش اين چنين مطرح کرد که آيا ويژگي قهرآميز قانون براي آنچه انجام مي‌دهد ضرورت دارد؟ و اگر ضرورت ندارد در مقام مقايسه با ساير کارکردهايي که حقوق در زندگي ما دارد از چه اهميتي برخوردار است؟
خوانش تحويل گرايانه آستين از هنجارمندي حقوق، که بر اساس آن قائل بود جنبه هنجارمندي قانون عبارت است از قادر ساختن اشخاص بر پيش بيني ضمانت اجراهايي که در صورت اقدام به عملي معين، بر عمل او مترتب خواهد شد، به طور وسيع به بحث کشيده شد و هارت آن را به صورت شديد مورد انتقاد قرار داد. اعتراض اصلي هارت به خوانش تحويل گرايانه آستين از هنجارمندي حقوق، به تعبير خود هارت چنين است: « تفسير يپش بينيانه سبب مبهم شدن اين واقعيت مي‌گردد که در فرض وجود قواعد، انحراف از آن‌ها فقط مبناي پيش بيني‌اي که واکنش‌هاي خصمانه اي را در پي دارد نيست... بلکه هم چنين به مثابه دليل يا توجيه اين واکنش‌ها و نيز دليل و توجيه به کارگيري ضمانت اجرا است » [ 24، ص 82].
منظور هارت اين است که اگر مهم‌ترين کارکرد حقوق را پيش بيني ضمانت اجراها تلقي کنيم بايد اين استدلال‌ها را نيز بپذيريم که حقوق براي ما در تمام عمل، استدلال و توجيهات مبادرت يا عدم مبادرت به قوانين را نيز فراهم مي‌کند و حال آن که قائلين به اين نظر، چنين ملازمه اي را انکار مي‌کنند.
بايد توجه داشت تأکيد بر «کارکرد استدلال آفرين» (32) قواعد، اگر چه به يقين درست است، اما کافي به نظر نمي‌رسد؛ زيرا طرفداران نگاه پيش بينانه در مقابل مي‌توانند ادعا کنند اين کارکرد فقط پرسش‌هاي بيش‌تري را ايجاد مي‌کند که چرا پاسخ گفته شود علتش فقط اين است که حقوق فراهم کننده ضمانت اجراهاي مناسب و کارآمد است. در اين صورت مي‌توان قائل بود که مدل پيش بينانه هنجارمندي بنيادين هارت به مدل پيش بينانه هنجارمندي حقوق در واقع، نتيجه نگاه به کارکردهاي اصلي حقوق در جامعه خواهد بود. وي بر خلاف آستين و کلسن اعتقاد دارد که اين کارکردها منحصراً با توانايي حقوق در تحميل ضمانت اجرا ارتباط ندارد و بدون نياز به تلقي پيش بينانه نيز مي‌توان چنين کارکردهايي را براي حقوق پذيرفت.
به نظر مي‌رسد در بيش‌تر نظام‌هاي حقوقي، به يقين ارتباط کارکردهاي حقوق با جنبه قهري آن بيش از چيزي است که هارت فرض مي‌کند. البته اين نکته به معناي تأييد نظر آستين يا کلسن نيست که معتقد بودند فراهم کردن ضمانت اجرا، تنها کارکرد حقوق در جامعه است. ايجاد هماهنگي ميان نهادها، ارائه معيارهايي براي مطلوب کردن رفتار آدميان، رواج دادن ظهور نمادين ارزش‌هاي متعارف، حل منازعات و مواردي از اين قبيل، از جمله کارکردهاي مهمي هستند که حقوق در جامعه ما ريشه دار مي‌سازد و اين موارد به ندرت با جنبه قهري حقوق و کارکردهاي فراهم کننده ضمانت اجراهاي آن همراه مي‌شوند [ 24، ص 61].
گسترده اي که حقوق مي‌تواند در حوزه آن عملاً رفتار آدميان را از طريق فراهم کردن دلايل کنش آنان هدايت کند در نيمه اول قرن بيستم مورد بحث شماري از نظريه پردازان قرار گرفت که نظريه‌شان، مکتب واقع گرايي حقوقي (33) نام گرفت.
واقع گرايان حقوقي امريکايي ادعا داشتند که توانايي ما در پيش بيني نتايج مترتب بر دعاوي حقوقي با تکيه بر قواعد حقوقي نسبتاً محدود است و در بيش‌تر «دعاوي دشوار» (34) (يعني دعاوي‌اي که در شمول قوانين از پيش موجود نيست به آن‌ها ترديد جدي وجود دارد) که در دادگاه هاي استيناف مورد بررسي و قضاوت قرار مي‌گيرد خود قواعد حقوقي نيز نسبت به نتيجه دعاوي مزبور، نامتعين هستند.(35)
به گمان واقع گرايان حقوقي، حقوقدانان علاقه مند به اين پرسش پيش بينانه نگر که دادگاه‌ها در موارد دشوار عملاً چه تصميمي خواهند گرفت نمي‌توانند نسبت به مسأله گام گذاشتن در حوزه پژوهش‌هاي جامعه شناختي و روان شناختي احساس بي نيازي کنند، زيرا بدون درک اين نياز و بدون کوشش براي توسعه ابزارهاي نظري، امکان پيش بيني نتايج حقوقي را نخواهند داشت [ 2، ص 11 - 12]. از اين رو، واقع گرايي حقوقي اساساً کوششي بود براي گنجاندن علوم اجتماعي در قلمرو حقوق شناسي در جهت اهداف مبتني بر نگاه پيش بينانه. اين که اين پروژه علمي تا چه اندازه موفق بود در جاي خود قابل بحث است. به هر حال، در صورت صحت چنين تصوري، واقع گرايي، حقوقي به مسأله هنجاري بودن حقوق چندان توجهي نشان نداده است: يعني چنان که بايد به اين مسأله نپرداخته که حقوق، در مواردي که به نظر مي‌رسد به حد کفايت متعين است رفتار آدميان را چگونه هدايت مي‌کند.
شايد بتوان در «نظريه قدرت» جوزف راز که از اثبات گرايان حقوق سخت به شمار مي‌رود، يکي از بهترين رويکردهاي موجود به مسأله هنجارمندي حقوق را مشاهده کرد. اين نظريه همچنين نشان مي‌دهد که چگونه طرح چنين نظريه اي درباره هنجارمندي حقوق مي‌تواند با توجه به شرايط اعتبار حقوقي، نتايج قابل توجهي را در پي داشته باشد. بينش اساسي بحث راز اين است که حقوق يک نهاد اجتماعي مقتدر (36) است از اين رو، راز «برنهاد اجتماعي» را هسته اثبات گرايي مي‌داند.
راز ادعا دارد که حقوق يک اعتبار و اقتدار بالفعل(37) است؛ بدين معنا که اعمال قانون، غير از ايجاد قانون است و محتواي حقوق مستقل است و بدون توسل به استدلال اخلاقي تعيين مي‌شود. از نگاه وي، استدلال اخلاقي فاقد استقلال است و نمي‌تواند در تعيين ماهيت حقوقي دخيل باشد» زيرا سرنوشت دعوا را به تصميمات اخلاقي قضات واگذار مي‌کند. اما با وجود اين ضرورت دارد گفته شود حقوق ادعاي حجيت و اعتبار مشروع نيز دارد. اگر چه ممکن است هر يک از نظام‌هاي حقوقي در عمل کردن به اين ادعا موفق نباشد، اما در هر حال، حقوق نوعي نهاد اجتماعي است که ادعا دارد بالضروره داراي اعتبار و حجيت مشروع است [ 25، ص 6]. از اين ديدگاه، نقش اساسي آتوريته ها در استدلال‌هاي عملي ما اين است که ميان مقوله هاي فرضي آتوريته و «دلايل درستي» (38) که در موقعيت‌هاي مرتبط نسبت به آن‌ها به کار مي‌روند وساطت کنند (25، ص 9] ؛ به اين معنا که به مردم مي‌گويند بر رفتار آن‌ها کدامين قوانين حکومت مي‌کنند و بنابراين درستند. در واقع با اين نظر، مشروعيت قوانين، ناشي از اعتبار بالاصاله آن‌ها است و به خاطر همين اعتبار، قوانين بايد ادعاي مشروعيت داشته باشند و نمي‌توان مشروعيت آن‌ها را با اخلاق ارزيابي کرد.
از نکته پيش گفته مي‌توان نتيجه گرفت که از نظر راز هر چيز که بخواهد ادعاي مشروعيت کند نوعاً و اقتضائاً (=بالاصاله) بايد امکان چنين ادعايي داشته باشد. به عبارت ديگر، بايد امکان انجام اين نقش واسطه اي را دارا باشد؛ زيرا چيزي که اعتبار بالاصاله ندارد چگونه مي‌تواند در مقام هدايت رفتار مردم مورد اعتماد قرار گرفته، بسان واسطه اي براي سوق دادن آن‌ها به انطباق با قواعد حقوقي ايفاي نقش کند؟ بنابراين، در اين جا بايد به اين مسأله پرداخت که چه چيزهايي نوعاً مي‌توانند ادعاي اعتبار مشروع داشته باشند.؟
از ديدگاه تحليلي راز براي اين که در موردي امکان ادعاي اعتبار مشروع حاصل شود وجود حداقل دو ويژگي ضروري به نظر مي‌رسد: نخست اين که دستورات آن به مثابه دستوراتي معتبر، تعيين شدني و قابل تشخيص باشند، يعني ضرورتي نداشته باشد که بر دلايلي که دستورات الزام آور جايگزين آن‌ها مي‌شود تکيه کنيم. در صورت فقدان اين شرط، يعني اگر تعيين دستورات الزام آور في نفسه و بدون تکيه بر همان دلايلي که اقتدار بر آن‌ها تکيه مي‌کند امکان پذير نباشد، اقتدار نمي‌تواند نقش واسطه و ضروري خود را ايفا کند. بيان ساده تر نظر راز چنين است که مبناي الزام آور بودن اوامر حقوقي بايد در خود حقوق نهفته باشد، نه در امري خارج از حقوق، مانند اخلاق؛ زيرا اگر براي جنبه الزام آور حقوق به دلايلي اخلاقي استناد کنيم در واقع پذيرفته‌ايم که منشأ الزام آن‌ها چيزي خارج از حقوق است و اين خلاف فرض ما است.
البته بايد توجه داشت که اين استدلال به کارايي مقام معتبر ربطي ندارد؛ يعني منظور از استدلال اين نيست که اگر دستورات الزام آور به خودي خود مورد شناسايي واقع نشوند، مقامات معتبر نمي‌توانند کارکرد مؤثر داشته باشند؛ بلکه استدلال مبتني بر پايه منطقي اقتدار در قلمرو استدلال عملي ما است. به بيان رساتر، اقتدار در مقام ايجاد يک تغيير عملي است و امکان ايجاد چنين تغييري را ندارد، مگر اين که دستورات مقام معتبر بتواند بدون ارجاع به دلايلي که بر مبناي آن‌ها تصميم گرفته مي‌شود مورد شناسايي قرار گيرد. اگر براي کشف اين امر که چه چيز مقتدر است و چه چيز مقتدر نيست ناچار شويم در همان فرايند استدلالي درگير شويم که فرض مي‌شود ابتنا بر اقتدار جايگزين آن است در اين صورت، سخن از اقتدار و فهم معناي آن کاري عبث خواهد بود.
ثانياً براي اين که چيزي بتواند ادعاي اقتدار مشروع داشته باشد بتواند قطع نظر از کيفيت استدلال هر يک از افراد براي مدلل و موجه ساختن نحوه عمل خود، نظريه اي را شکل دهد که پاسخگوي الزام افراد به رفتاري خاص باشد. به عبارت ديگر، حقوق به مثابه مرجعيتي که مبناي عمل را تشکيل مي‌دهد بايد اعتبار و حجيتي قائم به نفس (39) داشته باشد؛ زيرا تصور مفهوم اعتبار بدون تصور موجودي معتبر (که همان حقوق است) امکان ندارد [ 26، ص 157].
يعني بر طبق اين نظر، براي درک مفهوم اعتبار و حجيت حقوقي، نخست بايد به دنبال تعيين موجود معتبر بود و با تحليل مؤلفه هاي اين موجود مفهوم حجيت حقوقي را دريافت کرد.


نويسنده: نويسنده: مهرزاد ابدالي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان