بسم الله
 
EN

بازدیدها: 644

پولشويي الكترونيكي- قسمت سوم(قسمت پاياني)

  1392/9/9
قسمت قبلي

نتيجه 

آنچه ارائه شد، مختصر توضيحاتي راجع به اهميت جرايم سازمان‎يافته و تهديدات ناشي از آنها و بررسي بهترين شيوه يا شيوه‎هاي مبارزه با آنها بود. همان طور كه اشاره شد، يكي از بهترين شيوه‎هاي مبارزه با اين تشكل‎ها، جلوگيري از ورود درآمدهاي نامشروع آنها به حوزه‎هاي مختلف سرمايه‎گذاري است كه موجب مي‎شود آنچه را كه آنها از ارتكاب جرايمشان دنبال مي‎كنند بي‎حاصل ببينند و به اين ترتيب مي‎توان اميدوار بود پيشگيري موثر و مبارزه قاطعي با اين جرايم به عمل آمده است. اما ناگفته پيداست كه درآمدهاي هنگفت حاصل از اين جرايم كه با توليد ناخالص داخلي قدرت‎هاي اقتصادي دنيا برابري مي‎كند، مساله‎اي نيست كه به راحتي بتوان از آن گذشت و به همين خاطر اين تشكل‎ها تصميم گرفتند اموال نامشروع خود را از طرق ديگري وارد چرخه‎هاي مشروع اقتصادي كنند كه اين كار آنها خود فرايند مجرمانه ديگري را به نام پول‎شويي را رقم زد و مجدداً سياست‎گذاران را بر آن داشت به وضع مقررات ضد پول‎شويي نيز مبادرت ورزند. 
حال تصور كنيد به تشكل‎هاي مجرمانه سازمان‎يافته‎اي كه حيات خود را در پول‎شويي مي‎بينند و از هرگونه جرمي كه آنها را به مقصود خود نائل كند دريغ نمي‎كنند، گفته شود ديگر لازم نيست براي تطميع، تهديد يا تباني يا حتي حذف فيزيكي كارمندان دولتي يا غيردولتي برنامه‎ريزي كنند يا مرتكب جعل يا ديگر جرايم سنگين شوند تا با زحمت و تحمل اضطراب و نگراني‎هاي بسيار هر يك از مراحل سه‎گانه پول‎شويي را پشت سر بگذارند، بلكه فقط كافيست از همان ساحل زيباي جزيره ناوارو (واقع در اقيانوس آرام جنوبي) و از طريق يك رايانه قابل حمل (Laptop) ميلياردها دلار وجه نامشروع را در سراسر جهان به گردش درآورند، (Ron, 2000). 
آري، پول و بانكداري الكترونيك به راستي براي پول‎شويان كه همان تشكل‎هاي مجرمانه سازمان‎يافته هستند، ابزارهاي بسيار ارزشمندي محسوب مي‎شود. زيرا با كم‎ترين هزينه بيشترين منفعت را از اهداف شوم خود مي‎برند. اين در حالي است كه اين فناوري‎هاي نوين به لحاظ مزاياي مشروع بي‎شماري كه براي جوامع به همراه دارند، قابل حذف يا چشم‎پوشي نيستند و تنها راهي كه باقي مي‎ماند اين است كه سياست‎هاي اصولي‎اي دنبال شود كه از سوء استفاده‎هاي كلاني نظير پول‎شويي جلوگيري شود و در عين حال به فعاليت‎هاي مشروع و قانوني‎اي كه موجبات پيشرفت و سازندگي جوامع را فراهم مي‎آورند لطمه‎اي وارد نيايد. بنابراين، همان طور كه ملاحظه مي‎شود، آنچه كه در اينجا از اهميت اساسي برخوردار است، برقراري يك توازن متعارف، عادلانه و قانوني ميان اين دو عامل متناقض است كه هر يك در جاي خود از اهميت قابل توجهي برخوردارند. 
اما بايد ديد اين مساله در مورد كشورمان تا چه اندازه از اهميت برخوردار است. مي‎دانيم كه ايران در يكي از كانون‎هاي پول‎شويي دنيا قرار دارد و طبق گزارش‎هاي منتشره از سوي سازمان ملل متحد و بانك جهاني، ايران دومين كانون پول‎شويي دنيا محسوب مي‎شود؛ (Zarekohan, 2003: 88-89) و به لحاظ موقعيت استراتژيكي كه برخوردار است و پل ارتباطي شرق و غرب محسوب مي‎شود، مدت‎هاست از سوي مجامع بين‎المللي و بين‎الدولي تحت فشار قرار داشته تا نسبت به وضع مقررات ضد پول‎شويي و ساماندهي نظام پولي و بانكي خود گام‎هاي اساسي بردارد كه متاسفانه با وجود اهميت روزافزون اين مساله هنوز اقدام در خور توجهي انجام نشده است. با اينكه در سال 82 به دنبال برگزاري همايش بين‎المللي پول‎شويي يك فوريتي بودن لايحه قانوني مبارزه با پول‎شويي به تصويب رسيد، اما با گذشت قريب به دو سال هنوز از تصويب نهايي آن خبري نيست. اين در حالي است كه هم‎‏اكنون مبارزه با مفاسد اقتصادي به ويژه قاچاق كالا و ارز از چنان اهميتي برخوردار شده كه در سطح سران سه قوه مطرح است و بديهي است يكي از طرق موثر مبارزه با اين جرايم، ساماندهي نظام پولي و بانكي از طريق وضع مقررات ضد پول‎شويي است. 
از سوي ديگر، هنوز مشكل جامعه ما با پول‎شويي سنتي حل نشده كه با ظهور گسترده و بهره‎برداري روزافزون از فناوري پول و بانكداري الكترونيك مواجه هستيم و همان گونه كه در لابلاي مطالب ذكر شد، هم‎اكنون دولتمردان ما بحث الكترونيكي كردن امور، از دولت (E-government) گرفته تا نظام پولي و بانكي را چنان با جديت دنبال مي‎كنند كه به عنوان مثال در يك سال اخير چندين همايش ملي و بين‎المللي را در ابعاد مختلف آن برگزار كرده‎اند. هرچند حداقل آنچه كه در ظاهر مشاهده مي‎شود اين است كه نسبت به سوء استفاده‎هاي خرد و كلان احتمالي از اين حوزه‎ها تاكنون اقدام در خور توجهي صورت نگرفته است. 
با اين حال، به نظر مي‎رسد اكنون كه جامعه ما، در مجموع در ابتداي راه بهره‎برداري از فناوري اطلاعات و ارتباطات قرار دارد، بهتر است هرچه سريع‎تر نسبت به قاعده‎مندسازي آن اقدام كند. از طرفي، مباحث اين حوزه چنان در هم تنيده‎اند كه بالاجبار بايد مجموع شرايط و اوضاع و احوال را در تصميم‎گيري آن در نظر گرفت. بديهي است وضع مقررات راجع به نحوه فعاليت و بهره‎برداري از شبكه‎هاي اطلاع‎رساني رايانه‎اي، نحوه حمايت از حريم خصوصي و داده‎هاي شخصي افراد در اين شبكه‎ها، مقررات حاكم بر تجارت الكترونيك و مبادلات مالي آن‎لاين و مسايلي از اين قبيل، ارتباط مستقيمي با وضع مقررات ضد پول‎شويي الكترونيكي دارد و همان طور كه ملاحظه شد، ضروري است در ابتدا يك بسترسازي اساسي صورت گيرد. 
البته رعايت تمامي اين مسائل زماني تحقق عيني پيدا مي‎كند كه در عرصه بين‎الملل يك هماهنگي كامل بوجود آيد. زيرا يكي از ويژگي‎هاي فضاي تبادل اطلاعات كه مشكلاتي را براي رسيدگي به ديگر فعاليت‎هاي مجرمانه آن‎لاين نيز بوجود آورده، بين‎المللي بودن آن است كه مسايلي را در زمينه تعيين مرجع ذي‎صلاح قضايي جهت رسيدگي به آنها مطرح مي‎سازد كه در جاي خود نياز به هماهنگي بين‎المللي دارد. 
آخر سخن اينكه، توجه به اين گونه مسايل زيربنايي علاوه بر اينكه موجبات بهره‎برداري مشروع و زمينه‎هاي رشد و پيشرفت را براي آحاد جامعه فراهم مي‎آورد و از سوء استفاده‎هايي كه مي‎تواند پيامدهاي مخرب سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي به دنبال داشته باشد جلوگيري مي‎كند، وجهه و اعتبار جامعه را در عرصه بين‎المللي نيز ارتقا مي‎بخشد و بر همگان واضح است برخورداري از اين ويژگي در دنياي امروز تا چه حد از اهميت برخوردار است. 


-----------------
منابع 
1ـجزايري، مينا، جرم پول‌شويي به عنوان يك جرم مستقل، مجموعه سخنراني‌ها و مقالات همايش بين‌المللي مبارزه با پول‌شويي، كميته معاضدت قضايي ستاد مبارزه با مواد مخدر، نشر وفاق، 1382. 
2ـجلالي فراهاني، اميرحسين، پيشگيري از جرايم رايانه‌اي، مجله حقوقي دادگستري، تابستان 1383؛ ش 47. 
3ـسليمي، صادق، جنايات سازمان‌يافته فراملي، انتشارات صدرا، 1382. 
4ـشيركوند، سعيد، پول‌شويي، پيامدها و اقدامات انجام شده، مجموعه سخنراني‌ها و مقالات و همايش بين‌المللي مبارزه با پول‌شويي، كميته معاضدت قضايي ستاد مبارزه با مواد مخدر، نشر وفاق، 1382. 
5ـطغري‌نگار، حسن، جرايم سازمان‌يافته در حقوق جزاي ايران و بين‌الملل، پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي، دانشگاه امام صادقu، تابستان 1380. 
6ـميرمحمدصادقي، حسين، پول‌شويي و ارتباط آن با ساير جرايم، مجموعه سخنراني‌ها و مقالات همايش بين‌المللي مبارزه با پول‌شويي، كميته معاضدت قضايي ستاد مبارزه با مواد مخدر، نشر وفاق، 1382. 
7ـنجفي ابرندآبادي، علي‌حسين، الف، تقريرات درس جامعه‌شناسي جنايي، تنظيمي محمدي و موسي‌زاده عباسي، ويراست دوم، 1384. 
8ــــــ ، ب، تقريرات درس جرم‌شناسي (كليات، بزهكاري، مزمن، پيشگيري زودرس، جرايم سازمان‌يافته) ، تنظيمي محمدحسين شاملوي احمدي، ويراست دوم، 1384. 
1-Anti Money laundering law Crucial For Economy, Iran Mania, October 10 2004. 
2-Bortner, Mark, Cyberlaundering: Anonymous Digital Cash and Money Laundering, A Seminar At University Of Miami School Of Law,1996. 
3-Debra littlejohn shinder; scane of the cybercrime; syngress Pub, 2002. 
4-Ehrlich, Timoty; To Regulate or Not? Managing The Risks of E-Money and Its potential Application In Money Laundering Schemes, Harvard Journal of law and Technology, volume 11, Number 3, summer 1998. 
5-Financial Action Task Force on Money Laundering, Annual Report, 1997 - 1998. 
6-Financial Crimes Engorcement Netwirk (Fin CEN), us. Department of Treasury, A Survey of Electronic Cash, Electronic Banking and Internet Gaming 2000. 
7-Financial Privacy And The Theory Of High-Tech Government Surveillance; Ohio State University College Of Law. 
8-Nourbadhsh, Amer Ali; Iran: Majlis Refor mists Take on the money launderers; Iran Focus; May 2004; Vol 17; No 5. 
9-Ron, Chepesiuk, Cyberlaundering: The Internet's Ultimate Scam, 2000. 
10-Schopper, Mark D., Internet Gambling, Electronic Cash & Money Laundering, The Unintended Consequences of A Monetary Control Scheme, Chapman Law Review, 2002.
11-Zare'kohan, Nafiseh; Money Laundering Must Be Curbed; Gozaresh; Monthly Magazine; Vol 14; No 47; Jun 2003


نويسنده: امير حسين جلالي فراهاني


مشاوره حقوقی رایگان