بسم الله
 
EN

بازدیدها: 561

اتحاد براي خاتمه خشونت عليه زنان

  1392/9/7
پرداختن به مساله خشونت زنان بحث تازه‌اي نيست و زنان از ادوار گذشته همواره در ابعاد مختلف مورد خشونت و آزار قرار مي‌گرفته‌اند. خشونتي که به‌گفته سازمان‌ملل متحد، فراگير‌ترين نقض حقوق‌بشر در جهان شناخته شده و چالش‌هاي عمده‌اي را در مقابل حقوق و رشد زنان و دختران به وجود آورده است. 

بررسي اجمالي اقسام خشونت عليه زنان بيانگر آن است که در کنار اشکال سنتي خشونت عليه زنان از قبيل سقط جنين و کشتن نوزادان دختر، ارجح‌شمردن پسران در برخي از فرهنگ‌ها، قتل‌هاي به‌اصطلاح ناموسي، بردگي جنسي، فحشا و قاچاق و به‌کاربردن تجاوز جنسي به‌عنوان يک سلاح جنگي، اشکال جديد و مدرن آن از قبيل توريسم جنسي و هرزه‌نگاري به مدد پيشرفت تکنولوژي بر افزايش خشونت عليه زنان تاثيرگذار بوده است. 

در راستاي مقابله با اين معضل، جامعه جهاني همواره سعي بر آن داشته با تکيه بر حقوق و اصول اسناد بين‌المللي، از جمله «اعلاميه جهاني حقوق‌بشر»، «ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي»، «ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي»، «کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان»، و «کنوانسيون ضدشکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غيرانساني يا تحقيرکننده»، بر حيثيت ذاتي زن و اعمال حقوق و اصول مربوط به برابري، امنيت، آزادي، تماميت و وقار همه انسان‌ها به‌طور جهانشمول در راستاي جلوگيري از اعمال هرگونه خشونت عليه زنان تاکيد کند.

در پي اين تلاش‌ها در روز 25 نوامبر سال 2008، سازمان‌ملل‌متحد کمپين جهاني 16 روزه‌اي را براي حذف خشونت عليه زنان آغاز کرد که در10 دسامبر، روز بين‌المللي حقوق بشر، پايان گرفت و از آن پس 25 نوامبر برابر با پنج‌آذر به نام روز بين‌المللي حذف خشونت عليه زنان نام گرفت. 

اين کمپين به‌دنبال آن بود تا از طريق نهضت جهاني‌اي با نام «اتحاد براي خاتمه خشونت عليه زنان»، به ارتقاي آگاهي همگاني، افزودن به اراده سياسي و منابع و ايجاد محيطي حمايتي براي تحقق آرمان اين روز بزرگ گام بردارد و ثابت کند که خشونت عليه زنان به هر شکلي اعم از خشونت جسمي، جنسي، رواني و اقتصادي به‌عنوان شنيع‌ترين شکل نقض حقوق بشر امري فراتر از صدمه‌رساندن به افراد، بلکه تحليل‌برنده توسعه، صلح و امنيت تمامي جوامع است.  

با وجود تمامي اين تلاش‌ها، اين اقدامات هنوز نتوانسته‌اند آن‌طور که بايد و شايد چتر حمايتي خود را بر سر زنان و دختران بگسترانند... باوجود آنکه بيشتر خشونت‌ها گزارش نمي‌شود اما آمارها از سراسر دنيا نشانگر آن است که هنوز زنان، در کشورهاي غني و فقير، کتک مي‌خورند، قاچاق مي‌شوند، مورد تجاوز قرار مي‌گيرند و به قتل مي‌رسند. 

در بسياري از اين موارد اکثر تلاش‌هايي که براي مقابله با خشونت در نظر گرفته مي‌شود بعد از خشونت صورت مي‌پذيرد. در طرح ملي بررسي خشونت خانگي در سال 1383 در 28 استان کشور با بررسي 12هزارو596 زن ميزان همسرآزاري جسماني را از ابتداي زندگي مشترک 28/05درصد و در طول سال گذشته 19/2درصد گزارش کرده است. 25/25درصد زنان مورد بررسي در تهران، خشونت جسماني را از ابتداي زندگي مشترک تجربه کرده‌اند و 17/25درصد در طول يک‌سال گذشته تجربه خشونت جسماني داشته‌اند. در مطالعه از زناني که به درمانگاه‌هاي زنان و زايمان در تهران مراجعه کرده بودند 36درصد خشونت جسماني گزارش شده است.

در مطالعه ديگري که در مناطق 19گانه آموزش‌وپرورش تهران روي دانش‌آ‌موزان دبيرستاني انجام شد، شيوع مواجهه فرزندان با خشونت جسماني والدين 22/8درصد بوده که 59/8 درصد اين موارد مشاهده صحنه خشونت بوده است و دختران دو برابر پسران مواجهه با خشونت را گزارش کرده‌اند. 

اين آمار در حالي است که از عبارت «ستم‌زدايي از زنان در جامعه و خانواده» بارها از سوي مقامات عالي‌رتبه کشوري تاکيد و استفاده شده است. با توجه به اينکه در بسياري از موارد اين خشونت‌ها برخلاف آموزه‌هاي ديني است چگونه مي‌توان اقدام پيشگيرانه‌اي در اين راستا انجام داد؟ 

از طرفي چنانچه زني به‌علت بروز خشونت تمايل به پيگيري آن داشته باشد متاسفانه به‌علت نگرش برخي از قضات در پيگيري اين موضوع به نتيجه‌اي نخواهند رسيد. چرا که برخي به ابعاد گسترده خشونت روحي و عاطفي توجهي ندارند و خشونت را تنها در بعد فيزيکي مي‌بينند حال آنکه عوارض خشونت جسمي شايد خيلي زود از بين برود، اما زخم‌هايي همچون فحاشي، هتاکي، حرمت‌شکني، تحقير، توهين و سرزنش و ناسپاسي تاثير عميقي بر تخريب يک رابطه دارند. حتي بعضا فرزندان اين خانواده‌ها، خود در معرض خشونت هستند، صدمات جسماني و رواني زيادي را متحمل مي‌شوند و علاوه بر اينها، خشونت را به نسل بعدي منتقل مي‌کنند. 

همسران خشونت‌کننده در بعضي موارد نياز به کمک بهداشت روان دارند و در طولاني‌مدت با عوارض خشونت درگير مي‌شوند. بنابراين در راستاي حل اين معضل در سطح جهاني و منطقه‌اي افزايش آگاهي عموم مردم درباره آسيب‌هاي خشونت از طريق برگزاري نشست‌هاي آموزشي و برنامه‌هاي رسانه‌اي، تغيير نگرش جامعه درباره خشونت و نشان‌دادن زشتي اين رفتار و تبعات ناشي از آن، ارتقاي مهارت‌هاي زوجي در بدو ازدواج زوج‌ها، لزوم بهبود وضعيت اقتصادي جامعه به‌ويژه زنان، افزايش آگاهي زنان درباره حقوق انساني‌شان، افزايش سيستم‌هاي حمايتي ضدخشونت، حساس‌کردن جامعه نسبت به اين پديده آسيب‌زاي اجتماعي و کاهش جنبه خصوصي‌بودن ارتکاب اين جرم در خانواده‌ها، راهکارهاي پيشگيرانه است. 

ناگفته نماند چنانچه تلاش‌هاي جمعي و منطقه‌اي براي پايان‌دادن به پديده شوم خشونت عليه زنان و دختران با همديگر همراه و همسو نباشد نتيجه مورد نظر به‌دست نخواهد آمد.


نويسنده: مهسا کيال





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان